النفط والغاز والطاقةملف جولات التراخيص وعقود الخدمة
03/01/2016
ﺟوﻻت اﻟﺗراﺧﯾص اﻟﻧﻔطﯾﺔ .. اﻟﺧﯾﺎر اﻟﻣﺗﺎح :
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺔ اﻧﮭﯾﺎر أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﺻﺑﺣت ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف إﻧﺗﺎج اﻟﺑرﻣﯾل اﻟواﺣد ﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻰ ﺳﻌر ﺗﺻدﯾر اﻟﺑرﻣﯾل ، وھذا ﻟم ﯾﺎﺗﻲ ﻣن زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وإﻧﻣﺎ ﻣن ﺗراﺟﻊ ﺳﻌر ﺗﺻدﯾر اﻟﺑرﻣﯾل اﻟﻰ اﻟﺣد اﻟذي ﺗﺑﺗﻠﻊ ﻓﯾﮫ اﻟﻛﻠف ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن ﺳﻌر اﻟﺑرﻣﯾل ، وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺎن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﺷﻐﯾل ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﺣﻘول اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻟﺧدﻣﺔ -وﻛذا اﻷﻣر ﺑﻣوﺟب أي ﻋﻘود أﺧرى – اﻟﺗﻲ اﺑرﻣﺗﮭﺎ وزارة اﻟﻧﻔط ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 2009/2010 ﻣﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻧﻔطﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻗﯾﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﺋد ، وﯾدور ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺟدﻻً سياسياً ومهنياً واسعاً حول ﺟدوى ﻋﻘود ﺟوﻻت اﻟﺗراﺧﯾص اﻟﻧﻔطﯾﺔ ، وﻋﻠﯾﮫ ﻧود ﺗوﺿﯾﺢ اﻻﺗﻲ:
لمواصلة القراءة انقر هنا لتنزيل ملف بي دي أف سهل القراءة والطباعة
(*) مستشار الشؤون الاقتصادية في الامانة العامة لمجلس الوزراء
عقود التراخيص لا شأن لها بالبنى التحتية لتصدير النفط، كون هذه البنى من مسؤولية وزارة النفط ولا شأن للشركات بها، فهي يجب أن تكون متكاملة وتستطيع استقبال وخزن وتصدير النفط المستلم من الشركات المنتجة.
الاستاذ حمزة الجواهري المحترم
نعم البنى التحتية للطاقات التصدرية مسؤولية الدولة ،ومن قال غير ذلك ، ولكن لم تتمكن الدولة توسيع الطاقات التصديرية بنفس وتيرة الزيادة في الانتاج ، مما رتب خسائر كبيرة وتعاظم الكلفة التي تتحملها الوحدة الواحدة المصدرة (برميل مصدر ).
أ.د.عبدالحسين العنبكي