Download PDF
تشير التقارير الدولية وتوقعات خبراء المال والاقتصاد في المنظمات المختصة عن متابعة اسعار النفط العالمية ان النفط سينخفض اسعاره الى حدود 20 دولار للبرميل في اذار 2016 وهذا يعني لو حصل ذلك فعلاً فان الاقتصاد العراقي سينهار الى الحد الذي لا يمكن السيطرة على عواقبه في حال الاستمرار بالحلول الحالية للحكومة ضمن برنامجها الاقتصادي المرسوم هذا العام والتي سوف لا تستطيع جميع الاجراءات التقشفية من منع الكساد ثم الانهيار الاقتصادي الذي سيؤدي الى عدم تمكن الحكومة من الايفاء باغلب التزاماتها المالية وفق ماورد بقانون موازنة 2016 والتي حصلت موافقة مجلس النواب العراقي على اقرار الموازنة بعد اضافة وتعديل بعض المواد الواردة فيها والتي تم تثبيت الايرادات النفطية وغير النفطية واجمالي النفقات في ضوء احتساب سعر برميل النفط المصدر بـ ( 45 ) دولار للبرميل وكمية تصدير ( 3.600.000) برميل يومياً بضمنها نفط اقليم كوردستان وكركوك كذلك بلغ العجز المخطط بمبلغ ( 24 ) تريليون دينار والجدول المرفق يوضح الايرادات والنفقات والعجز وتمويل الفجوة المالية كما ورد بقانون الموازنة لعام 2016 بينما مؤشرات وتوقعات السوق النفطية خلال كانون الثاني الجاري تشير بحصول هبوط جديد باسعار النفط الى اقل من 30 دولار للبرميل وقد يصل الى 20 دولار في نهاية اذار 2016 مما سيربك الوضع المالي المخطط وسيؤدي الى تفاقم الازمة الاقتصادية التي يعاني منها العراق اصلاً منذ عام 2015 . مما يتطلب من صناع القرار الاقتصادي في الحكومة من اعادة النظر بدراسة موازنة 2016 بجميع فقراتها واصدار ملحق بها كل ثلاثة اشهر على ان يتضمن معالجة تداعيات ظهور المستجدات الاقتصادية الجديدة خلال الربع الاخير من عام 2015 والشهر الجاري من عام 2016 والتي يمكن تحديدها كما يلي:
تداعيات المستجدات الاقتصادية
1- تفاقم الازمة الاقتصادية العالمية وتوقعات بتعرض دول عديدة منتجه للنفط وغير منتجه للنفط لهذه الازمة حيث تواجه اغلب الدول انخفاض نسب النمو لاقتصاداتها في عام 2016 مما ادى الى قيام هذه الدول بوضع خطط استباقية لسد العجز في موازناتها لعام 2016 وشمل ذلك بعض الدول العربية الخليجية والاسيوية والاوربية .
2- توقعات هبوط اسعار النفط في السوق العالمية الى حدود 20 دولار في نهاية اذار2016 .
3- توقعات اقتراض الحكومة من احتياطي البنك المركزي من العملة الاجنبية لغرض سد العجز في الموازنة وتغطية صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال عام 2016 والمتوقع ان يصبح الاحتياطي ( 43 ) مليار دولار بالرغم من وجود عقبات وموانع وصعوبات قانونية لتنفيذ ذلك ولتعارضها مع قانون البنك المركزي 56 لسنة 2004 .
4- زيادة عدد المصارف الاهلية المهددة بالافلاس بسبب ازمة السيولة وذلك لهبوط نشاط ايرادات العمليات المصرفية فيها ووصول حدود السيولة لديها الى حدودها الدنيا مما ادى الى عدم ثقة المواطنين بهذه المصارف وبالقطاع المصرفي الخاص .
5- تلكأ الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان مما ادى الى اقتصار النفط المصدر على نفط البصرة فقط وان الاقليم يصدر لحسابه بحدود ( 600 – 700 ) برميل يومياً من نفط الاقليم ونفط كركوك .
6- ضعف السيطرة على سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الاجنبية في الاونه الاخيرة مع ارتفاع المعدلات اليومية لبيع الدولار في مزاد العملة في البنك المركزي العراقي ووصوله الى تجاوز حاجز 200 مليون دولار يومياً
7- لم يتم تنفيذ الاصلاحات التي اعلنها السيد رئيس مجلس الوزراء ولم يتم محاسبة كبار المفسدين والمتجاوزين على المال العام .
8- مازال صناع القرار الاقتصادي لا يعيرون اهتماماً للمقترحات والاراء الاقتصادية المجانية التي يقدمونها يومياً خبراء العراق غير الحكومين ولم يتم مناقشتهم واستدعائهم في اللجان المختصة في مجلس النواب او الدوائر المختصة في مجلس الوزراء او البنك المركزي العراقي وهذه مشكلة كبيرة حيث لا يوجد من يقراء ويحلل ويستفاد من الاراء المطروحة .
جدول الايرادات والنفقات والعجز في موازنة 2016
ت المفردات المبلغ ( الف دينار )
1 = ( أ + ب ) اجمالي الايرادات 81.700.803.138
أ الايرادات النفطية 69.773.400.000
ب الايرادات غير النفطية 11.927.403.138
2 = ( أ + ب ) اجمالي النفقات 105.895.722.619
أ النفقات الجارية 80.149.411.081
ب النفقات الاستثمارية 25.746.311.538
3 اجمالي العجز المخطط 24.194.919.481
تمويل الفجوة المالية ( العجز)
أ ارصدة حسابات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لدى المصارف الحكومية 3.188.518.624
ب قرض البنك الاسلامي للتنمية 590.000.000
ج اصدار سندات خارجية 2.360.000.000
د قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA 592.000.000
هـ اصدار سندات الدين العام تطرح للجمهور 5.000.000.000
و اصدار سندات وحوالات الخزينة الى المصارف الحكومية وتخصم لدى البنك المركزي العراقي 7.000.000.000
ز قرض لدعم الموازنة من الوكالة اليابانية JICA 284.000.000
ح اصدارات حوالات خزينة وقروض من المصارف التجارية 5.121.400.857
ط قرض من البنك الدولي 59.000.000
• المصدر – قانون موزنة 2016
المعالجات المقترحة
1- قيام لجنة الازمة في مجلس الوزراء بمراجعة تقييمه للوضع المالي في ضوء المستجدات اعلاه واصدار ملحق بالموازنة تتضمن اجراء التعديلات على الايرادات والنفقات المخططه والعجز المخطط .
2- اعادة احتساب سعر النفط المصدر لعام 2016 بسعر 25 دور برميل بدلا من 45 دولار للبرميل مع تصدير ( 3600000 ) برميل يومياً ودراسة امكانية اضافية كمية اخرى للتصدير من المخطط انتاجه والبالغ (4000000) برميل يومياً والتاكيد على وصول الكميات المصدرة من اقليم كوردستان وكركوك الى حدود ( 600 – 700 ) برميل يومياً .
3- اعادة النظر بالتخصيصات المرصده للنفقات الاستثمارية والبالغة (25.736.311.583 ) وتخفيضها بنسبة 20% بما يتناسب مع الهبوط في اسعار النفط المتوقعة .
4- نؤكد مقترحنا السابق بتأسيس ( صندوق الادخار الوطني ) وتفعيله بحيث تودع فيه جميع الايرادات المستحصلة من الموارد الاقتصادية غير النفطية وغير المقرره في قانون الموازنة والبالغة ( 11.927.403.138 ) دينار وهذه المبالغ الاضافية التي سيتم ايداعها في الصندوق المستحصلة من اجراءات الضغط على النفقات الحكومية وتخفيض النفقات الاستثمارية والتشغيلية وتقليص النشاطات وتركيزها على مهام واضحة ومحددة تخدم ( اقتصاد الازمة والحرب ) وظروف بلد يعيش انهياراً مالياً واقتصادياً للاسباب الموضوعية والذاتية المعروفة .
5- بيع الاراضي والعقارات العائدة للدولة الفائضة عن حاجتها بالمزايدة العلنية وخصخصة معامل القطاع الصناعي الحكومي وخصخصة جزء من عناصر قطاع الطاقة الكهربائية
6- عقد اتفاقات دولية مجدية اقتصادياً مع الدول المتقدمة لتنشيط القطاعات الاقتصادية (الزراعة والصناعة والنفط والطاقة ) ويكون باسلوب الدفع الاجل
7- ايقاف استيراد جميع السلع والبضائع الترفيهية والكمالية والاستهلاكية والكهربائية والفواكة والخضروات والالبسة لوجود خزين عالي منها عدا الغذاء والدواء فقط .
8- تطبيق مبادرة زراعية جديدة تعتمد تخصيص اراضي زراعية بمساحات واسعة في جميع المحافظات لتشغيل جميع خريجي كليات الزراعة والمعاهد الزراعية والشباب العاطلين عن العمل وتوفير الاسمدة والمستلزمات وادارتها باسلوب الادارة التعاونية وتخصيص 50% من وارداتها الى العاملين فيها و 50% الى خزينة الدولة والتركيز على زراعة الحبوب والخضروات والفواكة
9- تشجيع الصناعة الوطنية ودعمها وتشغيل المصانع المتوقفة عن العمل باعتماد اتفاقيات اقتصادية مع الدول الصناعية المتقدمة على سبيل المثال الصين .
10- حصر الاستيراد الحكومي بتشكيل لجنة استيراد مركزية ترتبط بمجلس الوزراء وسحب جميع صلاحيات السادة الوزراء الخاصة بالتعاقد والاستيراد ويستثنى من ذلك وزارتي الدفاع والداخلية وحصر استيرادات القطاع الخاص بواسطة وزارة التجارة وباجازة استيراد ووفق الاستيراد وضوابطه وبشكل خاص خضوعها للتقييس والسيطرة النوعية .
11- تخصيص 4 تريلون دينار من البنك المركزي العراقي لتمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة وعن طريق المصارف الاهلية والحكومية المتخصصة وبفوائد لا تزيد عن 5% اضافة لما مخصص حالياً لتحقيق الهدف الاقتصادي والاجتماعي وليكون مجموع التخصيص 10 تريليون دينار .
12- قيام البنك المركزي بالتفكير جدياً في الانتقال الى وسائل جديدة للسيطرة على سعر صرف الدينار العراقي بدلا من نافذة بيع الدولار اليومية كان يتم توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين بالدولار ووضع ضوابط جديدة للتحويل الخارجي فيما يخص الاستيرادات بالتعاون مع وزارة التجارة والمالية والتخطيط والداخلية كذلك اصدار سندات دولية ومحلية بقيمة بحدود ( 5 ) مليون دولار .
13- الغاء جميع الاحتفالات والمؤتمرات الرسمية التي تتطلب صرف مبالغ عليها عدا ما يشكل دعما اقتصاديا وعسكريا ودوليا للعراق .
14- تقليص الانفاق الحكومي بشكل عام عدى ماله علاقة بتكاليف الحرب على الارهاب .
(*) باحث وخبير اقتصادي
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بالاقتباس واعادة النشر بلشرط الاشارة الى المصدر. 18 / 1 / 2016
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية