الاقتصاد العراقي الكلي

ا.د.محمود محمد داغر: حلول سهلة أم بناء دولة

يمر العراق حالياً بأزمة اقتصادية عميقة ، يتفق الجميع بأنها نتاج سياسات اقتصادية سابقة غير مناسبة البتة ، فضلاً عن المؤثر القريب المتمثل بانخفاض اسعار النفط.
وفي الوقت الذي يبذل فيه الخيرون من المتتخصصين بالشؤون الاقتصادية محاولات لتقديم مقترحات للخروج من الازمة ، فانهم جميعاً يتفقون على المسبب لما يحدث ،لان التاريخ الاقتصادي اصبح معروفاً (لا مؤكد الا الماضي ) لكنهم يختلفون في مقترحاتهم وهو امر طبيعي ، ولكن التأخر او الخطأ في القاء طوق النجاة له تأثيرات كارثية .لذا فالازمة كي نفهم حقيقتها فهي اختلالات متراكمة ولدت فقاعة جاءت اسعار النفط لتفقأ الفقاعة Bubble Burst.
ومما يتفق عليه ايضا بأن تحفيز واعادة الحياة للقطاع الحقيقي، وتنويع البنية هي الحل للاختلالات وتقليل احتمالات الازمات .
ولكن ماذا عن الحلول السريعة والممكنة؟، هل السرعة تدعو لمقترحات سهلة التنفيذ سرعان ما تخبو (Ofseting)، ام السرعة تعني قيام كل كيان في الاقتصاد العراقي بواجباته ، وهذا هو الوقت الحاسم لاختبار الكفاءة والنزاهة ،إذ لافائدة من احدهما لوحده.
اولاً:
إن من اهم المستهدفات في هذه الازمة هو ايقاف استنزاف العملة الاجنبية الممثلة لاحتياطي العراق لاطالة امد مواجهة تداعيات اسعار النفط .
ان السبب وراء الاستنزاف يقيناً يكمن في فهم نتائج ميزان المدفوعات العراقي والذي تعكسه نافذة بيع العملة للبنك المركزي بشكل كبير.
فزيادة الفقرات الدائنة (قيمة الصادرات النفطية وما شابهها ) على الفقرات المدينة ( قيمة الاستيرادات وما شابهها ) يجعل الميزان الكليOverall لميزان المدفوعات موجباً ، وتزداد الاحتياطيات كما كان يحدث في العراق قبل الربع الاخير من 2014 . والعكس يتحقق اذ تفوقت الفقرات المدينة في ميزان المدفوعات العراقي على الفقرات الدائنة محققة ميزاناً كلياً سالباً فتنخفض الاحتياطيات كما يحدث بعد الربع الاخير من 2014 ولغاية الان .
فاذا لم يكن بمقدورنا السيطرة على الفقرات الدائنة كونها تابعة بشكل كبير لأسعار النفط ، فأن التركيز على الفقرات المدينة هي محل العلاج الواقعي التي تقلل من استنزاف الاحتياطي ، فضلاً عن كونه حلاً أقل تأثيراً على اصحاب الدخول الواطئة ويستهدف ذوي الدخول العالية نسبياً .
لذلك المطلوب التحرك كالاتي :
– دفع ودعم الجهاز الكمركي لتطبيق التعرفة المقرة من عام 2010 والتي ازاء كل احتجاج غير مبرر يلغى العمل بها ؟!
ان تطبيق التعرفة لايؤخذ على انه جباية مالية فقط (والعراق محتاج لتعظيمها ) بل الأهم تأثيرها في اسعار الاستيرادات، خاصة المواد الغذائية سريعة العطب والتي تلعب كلفة الخزن والنقل من دول الجوار تاثيراً في سعرها مقارنة بالموجود والممكن في داخل العراق ، إذ ان عدم فرض التعرفة جعل (الألبان ، اللحوم ، الخضروات ، الفواكه ومواد غذائية عديدة ذات منشا محلي ) لاتقوى على المنافسة ، وبالتالي فأن فرض هذه الضريبة غير المباشرة (كما يفعل شركائنا في دول الجوار ايضاً ) يرفع حتماً من تنافسية هذه الانواع ، مع التأكيد ان استيرادات العراق من هذه المواد كبير ومع الاسف تدعمها سياسة اغراق واضحة .
ولكن نقرأ ونسمع من البعض عدم تفضيلهم مثل هذا التوجه ، متذرعين بالفساد تارة او عدم القدرة على مسك الحدود تارة اخرى، اليس فرض الضرائب ومسك الحدود واجبات بدائية لأي دولة، فماذا اذا تعرضت لأزمة ، آليس درء المفاسد يتقدم ؟
اما من يتذرع بأن منفذ كردستان هو بديل لدخول السلع يصعب السيطرة عليه ، فهذا الامر ايضاً يمكن حله، كما بدأت الكمارك تفعل بوضع مفارز بعد دخول الشاحنات من كردستان .
ثانياً :
كما ذكرنا في مقالة سابقة بأن فقدان السيطرة الكاملة على زيادة الايرادات العامة بسبب تاثير اسعار النفط ، لا يعدم امكانية زيادتها كما سيلاحظ، كذلك يستدعي الضغط على النفقات العامة الى اقصى ما يمكن وكما سنرى .
لاسيما ان تجربة الموازنة العامة 2015 عكست لنا انحرافاً كبيراً في تقديرات الموازنة المعلنة عن المتحقق حتى 2015/12/31 .
اذ كان العجز المخطط (25 ترليون) بينما العجز المتحقق ( 14 ترليون).
وقد صرح السيد وزير المالية بأن وزارته بذلت جهوداً في ضغط 25% من النفقات ؟ ولكن لانعرف لماذا جاءت موازنة 2016 على وتيرة الانفاق منحرف التقديرات نفسه؟
وقد يقول البعض انها تقديرية ؟ كلا انها مصدر الاختلالات الاقتصادية، وتحدث ارباكاً في تسيير شؤون القطاع العام الذي يعد قاطرة سحب الاقتصاد العراقي مع الأسف .
فسوء التقديرات ومنها العجز المقدر 2015 (ثم 2016) يخلق توجهاً حكومياً في البحث عن مصادر تغطية مقبولة وغير مقبولة من ناحية التكاليف ، ويولد ارباكاً.
وللتبسيط لا الدقة جرى تقدير الايرادات العامة على اساس 3.6 مليون برميل يومياً بسعر 45 دولار للبرميل ، ولكن الواقع ابقى على الكمية قريبة بسبب جهود للقطاع النفطي، لكن انخفض سعر البرميل الى النصف في السوق، وهذا يعني اننا سنتمكن من تغطية سته اشهر من موازنة 2016 ، لكننا نسمع ان التغطية مفقودة من بداية العام كما صرح بعض المسؤلين .
مرة اخرى نحن ازاء واجبات بدائية للدولة تعبر ادراتها المختلفة عن كفاءتها .

من جملة ما يطرح من حلول مهمة ان جباية رسوم الكهرباء على الرغم من تواضعها ، يمكن ان يجلب (5-4) ترليون دينار عراقي ، ولكن يعود اصحاب الحلول السهلة ويقولون الفساد وصعوبة الجباية؟ اراض زراعية تحول الى سكنية دون ضرائب ؟ املاك دولة ينتفع بها سكناً واستخداماً دون ايرادات مؤثرة ، بيوت واراضي تقسم وتتجاوز على الارصفة دون اي رخص وبصورة مخيفة .
آليس كل هذه وغيرها جالبة للايراد وهي من صلب الواجبات للادارات التي تعكس ( الكفاءة + النزاهة) ، آليست حلول مُمكنة حتى في الآمد القصير جداً ؟ واذ لم تطبق اليوم وفي هذه الازمنة فمتى تُطبق ؟ واعتقد ان المواطنيين لن يرفضوا ذلك لانها لاتؤثر كثيراً بالشرائح ذات الدخل المحدود ، بعكس الحلول السهلة .
استنتاج :خفض الاستيراد يقلل عجز ميزان المدفوعات ويقلل الطلب على العملة الاجنبية نسبياً تحت تاثير فرض التعرفة الكمركية، زائداً ضغط النفقات وتحقيق ايرادات اضافية ممكنة ، يقلل من عجز الموازنة، وبالتالي مع الاحتياطيات الاجنبية التي يمتلكها العراق وامكانات تغطية العجز داخلياً (سندات ، حوالات ) يمكن تقليل الضغط على القطع الاجنبي .
ثالثاً :ماهي الحلول السهلة ؟ لماذا نقف بمواجهتها ؟
انها الاجراءات والتعليمات والتعديلات التي لا تستنهض نشاطاً او قطاعاً، بل ينحصر أثرها في الجانب المالي ، الذي لايلبث ان يتبدد مع استمرار الهشاشة الاقتصادية وطول زمن الازمة ، والحل السهل يخلف معه تداعيات تستدعي مزيداً من الاجراءات المالية غير المؤثرة .

ولتوضيح ذلك ، فان الحلول المقترحة كانت :
– فرض ضرائب مقطوعة (3%) (6%) وغيرها على الرواتب جميعاً .
– تعديل سلم الرواتب .
– اطلاق يد المحافظات وبعض الاجهزة في فرض رسوم حتى دون قانون .
– المطالبة بخفض قيمة الدينار العراقي .
نتفق انه لايوجد شئ مقدس غير قابل للتعديل ، ولكن المقدس حقاً هي حياة الاغلبية محدودة الدخل والتي لاقيمة للوطن دونها، والتي سيمسها الضر اذا كانت البداية او الخطوة الاولى بهذه الحلول دون استنزاف الجهد قبلها بحلول اقتصادية ايضاً سريعة لكنها مؤثرة في مواجهة الازمة ، كما بينا سابقاً .
وحتى فرض هذه الحلول السهلة او طرحها بشدة وباستمرار ومحاولة تهويل نتائجها سيجابه برفض اجتماعي جزء منه ظهر وما خفي كان اكبر .
فقرارات مس الرواتب لاصحاب الدخول المنخفضة او حتى تأخير صرفها لقيت مقاومة كبيرة ، على الرغم من نسبها التي مازالت منخفضة . لذلك فإن الاستمرار بالاستقطاعات غير مدروسة العواقب للرواتب ، وقبل الذهاب الى حلول مؤثرة تبني الدولة وتدعم سياستها تؤشر خللاً في اولويات التصدي للازمة .
كما ان تمادي بعض الاجهزة والمحافظات في فرض الرسوم جزافاً ، في وقت يتعذر بهِ جباية رسوم الكهرباء والماء واجازات البناء يعد مثاراً للإستياء غير المُحبذ .
او الاطلاع على احصاءات منشورة تؤكد وجود ودائع زمنيةٍSaving Deposits للقطاع العام لدى المصارف العامة في مثل هذا الوقت ؟
اما المطالبة بخفض سعر صرف الدينار ازاء الدولار تحت ذرائع اسناد الايراد العام او الحفاظ على الاحتياطي فهو ايضاً يعكس طريقة المواجهة المستسلمة ، متمثلة بالذهاب الى الحل الاخير صعب التأثير سهل التطبيق ،قبل انجاز الحلول ذات الاولوية المطلقة التي تم ذكرها .
وعلى الرغم من ادراكنا ان لتغيير سعر الصرف تاثيرا يتوقف على مرونة طلب العملة الاجنبية الا انه يمكن مناقشة مدخل خفض سعر الصرف كالاتي :
• ان مايعكسهُ عجز الموازنة 2016 يقارب 25ترليون دينار ، وبالتالي لايحقق تخفيض قيمة الدينار حتى بنسب كبيرة مساعدة تذكر ( ويمكن التحقق من ذلك بمراجعة مقال السيد حسين عطوان المنشور في شبكة الاقتصاديين يوم 31.1.2016 ) .

• نَتج عن ضغط الرواتب ردود افعال مستمرة وهي بنسب منخفضة واستهدفت الرواتب العالية بالتخفيض اساسا ، والدنيا بالضرائب المقطوعة ، فماذا يحدث اذا تم فرض ضريبة وهي مقطوعة ضمناً عبر سعر الصرف ، لاسيما وان هذا الاجراء لايمكن تجنُب اثاره من قبل ذوي الدخول المنخفضة ، وسنجد ان اسعار السلع التي يحصلون عليها وكلها مستوردة ترتفع فعلاً ، بل تولد معها توقعات بامكانية الخفض اللاحق وهو امر حتمي لطروحات تبحث عن حلول سهلة وهي لم تستنفذ جهدها، فضلاً عن ان التاريخ النقدي القريب (قبل 2003) مازال في الذاكرة .
اما في الجانب الاجتماعي فان خفض الصرف للعملة الوطنية مشابه للعلاج الكيماوي يتم اللجوء اليه في اخر الخيارات لا في مقدمتها كونه سهل التنفيذ .
ان من لايستطيع الجباية وحماية الرصيف وتقسيم الاراضي الزراعية وغيرها ، فكيف سيواجه ردود الفعل الناتجة عن المضمون الضريبي المؤذي للقوة الشرائية المرافق لخفض الصرف .
بتواضع شديد ان ترصين اسس الدولة عبر اجهزة حكومية تمارس دورها في مثل هذه الازمة هو الحل المُمهد لخروج آمن للاقتصاد العراقي ، اما التعذر بالفساد او عدم الكفاءة لاجراءات مهمة والدفع بحلول لم يحن وقتها فهو كالمستجيرمن الرمضاء بالنار.
(*) أستاذ علم الاقتصاد في جامعة بغداد
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بأعادة النشر بشرط الاشارة الى المصدر. 17 شباط/فبراير 2016

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

تعليقات (7)

  1. Avatar
    م م قاسم جبار:

    الى استاذي الفاضل د محمود في البدايه لك مني الف تحيه وسلام لاني ابحث عن عنوانك عالفيس ولم اجده علما” اني احد طلابك عندما كنت في كلية الاداره والاقتصاد جامعة البصره عام 1991 حينها كنت تأخذنا في مادة الرياضي للمرحله الثانيه وكانت معك حرمكم الدكتوره سلام تدرسنا ،استاذي العزيز أود ان انوه الى معلومه ربما غابت عن اذهان الكثيرين ومادمنا نتحدث السبل الكفيله بزيادة الايرادات غير النفطيه وتنويع مصادرها فبالاضافه الى ماتفضلتم به من الضريبه والتعرفه الكمركيه والجبايه فلو نظرنا الى استمارة التقديم الى الحج وقيمتها 25000 الف دينار عراقي فأذا افترضنا ان هنالك مليون مواطن عراقي يقومون بالتقديم هذا يعني ان هناك ايراد نقدي قدره 25 مليار دينار عراقي اي مايعادل 20 مليون دولار اليس هذا ايراد للدوله ولكننا لم نسمع اي مسؤول تطرق الى هذا الموضوع ؟وقال بأن هذه المبالغ ستذهب الى خزينة الدوله خاصة” ونحن بأمس الحاجه الى اي دينار يدخل الى الخزينه .اليس الموضوع يستحق المتابعه؟ ومرة” اخرى تحياتي وسلامي لحضرتكم استاذي العزيز.

  2. Avatar
    مجيب حسن محمد:

    دكتور محمود ، تحية طيبة وبعد ، شكرا على هذا المقال الهام الذي يبحث في شجون الوطن والمواطن ، ولكن كما قال الاستاذ فاروق يونس((طالما كان البنك المركزى يمول استيراد الماء والثوم والبصل والكحول والدخان)) ، فلن يلتفت المزارع او الصانع العراقي الى الانتاج ، وانما سيذهب الى الاستيراد ذات العائد السريع، خصوصا وان قطاع الاستيراد يشوبه الكثير من الخلل وهو نافذه من نوافذ غسيل الاموال، وعليه فان تقييد واردات السلع الغذائية المستوردة التي يتوفر بديل محلي لها يعتبر امراً ضروريا ، اضافة الى منع السلع ذات الطبيعة الكمالية او الترفيهية لمدة معينة لحين تجاوز الازمة ، اما على المدى البعيد فلا مناص من وضع الاليات والخطط الكفيلة بتنويع الاقتصاد العراقي وبشكل حقيقي وفاعل وليس ادعاءاً كما نسمع من تصريحات المسؤولين في هذه الدولة منذ عدة عقود.

    • ا.د. محمود محمد داغر
      ا.د. محمود محمد داغر:

      ا.د. مجيب ان المشكلة النقدية لا تكمن في جهة العرض بل في الطلب لان مكونات الطلب على العملة الاجنبية متعددة وضاغطة لذلك ادعو للذهاب الى طلب العملة واسبابها وهي الجانب المدين من الميزان لان من لا يحصل على الدولار سيذهب الى السوق كما يحدث ويخفض قيمة العملة العراقية بشدة.
      اذا ضغط المدين زائدا اجراء نقدي يقلل استنزاف القطع الاجنبي.

  3. Avatar
    أ.د. كامل الكناني:

    مقال يستحق الأهتمام ..إذا ما توفرت الإرادة الحقيقية في معالجة الأزمة الأقتصادية الراهنة .. واقصد بذلك ان تتوفر فرصة وجود سياسة اقتصادية واضحة المعالم تسعى في جوهرها الى تصحيح الأختلال في هيكلية الاقتصاد العراقي … على الأقل ضمن منظور مستقبلي متدرج …. ولكن يبدو ان افتقار هذه السياسة واعتماد المسار الاقتصادي في العراق، بالأمس واليوم، على الاعتبار الأجتهادي-الشخصي هو المهيمن على رسم ملامح طريق العمل الاقتصادي والذي يركن بطبيعته الى الحلول السهلة والسطحية مادام يفتقر الى الأساس الاقتصادي في التعامل مع منهجية الفعل الاقتصادي العقلاني … ومع ذلك أقول يا د. محمود داغر مساهمتكم هذه تتطلب جهاز إداري كفوء ونزاهة .. واقول، مع الأسف نحن نفتقر ذلك اليوم .. ولكي نسير بالطريق الصحيح … لنبدء بأداة التنفيذ … عندما يكون للأقتصاديين دورهم الفاعل والمؤثر .. ليس فقط في كتابة المقالات وانما ايضا وهو المهم … في وضع سياسة اقتصادية واضح بعيدا عن هيمنة السياسيين ومصالحهم الضيقة … مع مودتي واعتزازي باراءكم

  4. Avatar
    farouk younis:

    لاول مرة اقراْ دعوة من استاذنا الفاضل الدكتور محمود محمد داغر لفرض رسوم كمركية على المواد الغذائية ( الالبان واللحوم والخضروات والفواكه ومواد غذائية عديدة كما ذكر فى المقال ) وذلك بحجة ان المواد الغذائية ذات المنشاْ المحلى لا تقوى على المنافسة وبالتالى فان فرض هذه الضريبة يرفع حتما من تنافسية هذه المواد كما جاء فى المقال
    لا استاذا العزيز — الحل يكمن فى توفير البذور والاسمدة الكيمياوية والسلف الزراعية للفلاحين والمزارعين بل ايقاف استيراد الرقى والبطيخ والطماطة مثلا فى مواسم وفرة الانتاج
    والاهم من ذلك التحديد الكمى لاستيراد السكاير والسيكار والتبوغ والمشروبات الكحولية واخضاعها الى قيد اجازة الاستيراد ولو لمدة موقتة سنة مثلا ( لاحظ عدد ونسبة المدخنين فى المدارس والمعاهد والكليات من كلا الجنسين لماذا ؟ لان باب استيراد هذه السموم مفتوح على مصراعيه ولا احد يهتم بصحة هوْلاء الشباب والمراهقين طالما يمكن استيراد تنباك النركيلة من كل مكان ( عدا تباك كربلاء وتتن السليمانية )- لاحظ ان السيكاير والمشروبات الكحولية تدخل ضمن مجموعة المواد الغذائية فى احصاء التجارة لكن استاذى الفاضل لم يشر الى تحديدها كميا او فرض رسوم ضرائب عالية عليها كما تفعل الدول المتقدمة —
    الفواكه والخضروات واللحوم والالبان مواد غذائية اساسية ينبغى توفيرها بالكميات الكافية وباسعار مناسبة لجميع شرائح المجتمع مستوردة كانت ام من الانتاج المحلى
    لنشجع اقامة محطات الابقار وحقول الدواجن لتغطية الحاجة المحلية من اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والحليب الطازج ومنتجات الالبان
    هناك مسئلة مهمة غالبا ما تغيب عن الاذهان وهى ببساطة ان التجار فى بلدنا يفضلون الاستيراد طالما لا توجد دوافع او حوافز تجعلهم يتوجهون الى الانتاج الزراعى او الصناعى
    مثال
    عندما هيمنة الدولة على قطاع التجارة الخارجية فى سبعينيات القرن الماضى اضطر المستثمرون فى النشاط الخاص الى التوجه نحو الصناعة التحويلية والصناعات الزراعية اما الان فالحبل على الغارب طالما كان البنك المركزى يمول استيراد الماء والثوم والبصل والكحول والدخان ولسان حال المترفين قول الشاعر :
    ونشرب ان شربنا الماء صفوا —- ويشرب غيرنا كدرا و طينا
    مع التقدير

    • ا.د. محمود محمد داغر
      ا.د. محمود محمد داغر:

      الاستاذ فاروق المحترم
      انا لست مع اي تقييد كمي بل من انصار السوق الحر الذي تمارس فيه التعرفة دورا مؤثرا في الترجيح ولذلك اتفق معك واعتقد اننا نحاول تقديم الحلول اما فرضها فبيد التنفيذيين. وشكرا على تعليقك

  5. Avatar
    مصطفى محمد:

    السلام عليكم
    شكراً دكتور على هذا التوضيح الواقعي والعملي ، ولكن الحكومة لاتستطيع حماية الارصفة ولا الاراضي الزراعية بسبب وجود الاحزاب والكتل السياسية المستحوذه على كل شيء في العراق واجزم بان الاصلاحات الاخيره للسيد العبادي لم تطبق بسبب وجود الاحزاب والكتل المسلطة ، اما بالنسبة لحل الازمة الاقتصادية ستبقى مستمرة مادام اعتمادنا الكبير فقط على النفط(النقمة) وعدم تنفيذ الحلول والمقترحات المقدمة من حضرتك او من بقية الخبراء الاقتصاديين
    تحياتي

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: