هذه الورقة هي بمثابة تعليقات هامشية على جوانب من أوضاع التأمين في كوردستان-العراق، عرضنا لها في دراسات سابقة وسنأتي على ذكر بعضها، تركز على ما نعتبره مظاهر سلبية في الإشراف والرقابة على النشاط التأميني في الإقليم. هذه المظاهر هي صورة مصغرة لما هو سائد في العراق الاتحادي مع الاختلاف في التفاصيل. فمظاهر الفساد هي ذاتها على مستوى الإقليم والاتحاد وإن اتخذت أشكالاً متباينة.
التركيز على الإقليم لا يعني الانتقاص منه وكأن باقي انحاء العراق لا يعاني مما يعانيه الإقليم من مشاكل اقتصادية واجتماعية وتأمينية. لكن الاعتماد على الريع النفطي كشف بؤس التوجه الاقتصادي في الإقليم والهالة المفتعلة التي خلقتها الماكنة الإعلامية بأن الإقليم سيكون المعادل لدبي في العراق الاتحادي وبأنه سينهج ما اختطته دبي في إدارة تنميتها. وفيما يخص مجال اهتمامنا الرئيس، وهو التأمين، فإن هيئة التأمين الإماراتية (جهاز الرقابة على التأمين) لا تجد ما يماثلها في الإقليم، ولا تصح المقارنة بينهما، فالبون شاسع بين الاثنين كيفما تم النظر إلى واقع النشاط التأميني والإشراف عليه في دبي والإقليم. هذا موضوع يحتاج لمن يقوم بالبحث فيه واستنباط الدروس عن كيفية بناء قطاع التأمين وتطويره.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي لتنزيل نسخة بي دي أف سهلة الطباعة
Misbah Kamal-Negative aspects in the insurance market
باحث وكاتب عراقي متخصص في قطاع التامين مقيم في المهجر
عزيزي فاروق
سأعلق باختصار شديد، ودون إلحاق صفة الأخوة والأستاذية باسمك فلا حاجة لها بين الأصدقاء.
ليست هناك خصومة بيننا ولم ترد على بالي عندما كنتُ أكتب تعليقي، وأنا، مثلك، أعتز بالصداقة عبر الشبكة. هناك اختلاف بيننا في منهج تقييم جوانب في ممارسة النشاط التأميني والرقابة عليه في العراق وفي إقليم كوردستان. وما كتبتُه بهذا الشأن ما يزال بحاجة إلى مراجعة وتدقيق من ممارسي التأمين ومن “أولي الأمر.” والظاهر أن هؤلاء لا يقرأون ما نكتب إذ أنهم لو قرأوا لتعلموا وتفكروا وتجنبوا وصمهم بالقصور في صياغة الأوامر والتعليمات والقوانين، وتوقفوا عن ملازمة الصمت في قواقعهم.
كما قلتُ في تعليق سابق نقلاً عن لطفي السيد: “إن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.”
مع خالص تقديري واعتزازي بصداقتك.
عزيزى الاخ مصباح كمال
لا . ليس لدى نية فى الاستمرار فى المناقشة
انت محق كما ذكرت فى رسالتك الاخيرة بان لديك ( مساحة من حرية الكتابة ) بفضل وجودك ( خارج العراق )
كل ما اسعى اليه هو المحافظة على ( صداقتنا عبر الشبكة ) والحديث ( بمرونة ) و ( ليونة ) بعيدا عن ( الخصومة )
متمثلا بقول الشاعر :
سلام على الدنيا اذا لم يكن بها — صديق صدوق صادق الوعد منصفا
خالص شكرى وتقديرى لشخصكم الكريم
الأستاذ فاروق يونس
ربما لن نتفق في الرأي لاختلاف موقفنا فأنت تصف ما كتبتُ مرةً بأنه تقرير ومرة بأنه بحث وهي ليست بأي منهما. ولذلك فإن ما تقوله عن هذين النوعين من الكتابة لا ينطبق على ما كتبت، فكما ذكرت في الفقرة الأولى من مقالتي فإن (هذه الورقة هي بمثابة تعليقات هامشية على جوانب من أوضاع التأمين في كوردستان-العراق، عرضنا لها في دراسات سابقة وسنأتي على ذكر بعضها، تركز على ما نعتبره مظاهر سلبية في الإشراف والرقابة على النشاط التأميني في الإقليم). لذلك فأنا لم أكتب تقريراً أو بحثاً لجهاز الرقابة على التأمين في أربيل أو ديوان التأمين في بغداد (بالمناسبة لا أعرف إن قام أي منهما بنشر تقرير سنوي عن أعمالهما).
أجرؤ بالقول بأنني أمتلك القليل من المعرفة knowledge والقليل من الحقائق facts تكفياني لكي أدلو بدلوي في الكتابة عن أمور معينة في قطاع التأمين في العراق بضمنه إقليم كوردستان لا تلقَ دائماً اهتماماً كافياً من ممارسي التأمين أو القائمين بإدارة الرقابة على التأمين في بغداد وأربيل. عندما تكون الحقائق غير متوفرة، وبعضها لن يتوفر لأنها تمس قضايا لا يُخضعها أصحابها إلى التوثيق لأن في ذلك توريطاً لهم في حال اكتشافها مستقبلا. ولنا في قضايا الفساد المالي والإداري المتفشية على جميع المستويات خير مثال على ذلك. لكن هذه رغم كونها غير مكشوفة إلا أنها من الأمور المفضوحة open secret وأنا لم أكتفي بترداد ما سمعتُ وخمّنتُ وزعمتُ بل لجأت إلى القرائن أو تقييد وتلطيف الخطاب – كما بينت في تعليقي السابق – وحسب الإمكان. وقد غضضتَ النظر عن ذلك مثلما غضضت النظر عن عامل الخوف المبطن لدى الكثير من العاملين في سوق التأمين من بطش من هم في قمة الإدارة وفي السلطة. أزعم بان لي مساحة من حرية الكتابة، بفضل وجودي خارج العراق، لا تتوفر لأي من أقراني في الإقليم وفي العراق عموماً. وأنا أكتب من بُعد إذ أنني لست موجوداً بشخصي في سوق التأمين العراقي، واستفيد من ما علق في ذاكرتي عن أوضاع التأمين في الماضي، وما يصلني عن طريق السماع، والقليل الذي ينشر عن التأمين في الصحافة العراقية، وبعض المستندات التأمينية التي يتبرع بعض زملائي في العراق بتوفيرها.
تقول بأن كتابة التقرير (وأنا لم أكتب تقريراً) تتطلب الوصول إلى قمة الهرم في المؤسسة الكردستانية المعنية بالنشاط التأميني. بما أنني غير قادر على ذلك لعلك تستطيع خلق قناة اتصال بيني وبينها، أو يتبرع أحد القراء القريبين من المؤسسة للقيام بذلك.
أؤكد ثانية بأن مزاعمي معلنة وقائمة إلى أن يقوم أحد المعنيين في حكومة الإقليم أو في ديوان التأمين العراقي أو ممارسي التأمين أو القراء بتفنيدها.
إذا كانت لديك النية في الاستمرار في المناقشة أقترح أن تنصبَّ على القضايا التأمينية التي أثرتها في مقالتي وليس الوقوف خارجها. وحاشا أن أكون أستاذاً لك فأنا لست بأستاذ على أحد ولن أكون. وقد طلبت من منسق الشبكة غير مرة شطب وصف “خبير” الذي ألحقه باسمي واستبداله بوصف “كاتب” وليس “الكاتب” في الشأن التأميني.
مع خالص التقدير.
استاذى العزيز مصباح كمال
كيف يمكن لباحث متمرس مثل شخصكم الكريم ان يكتب تقريرا وليس لديه ( المصادر التى يستقى منها المعلومات ) كما تعترف صراحة فى ردك غير المقنع —
داعيك قضى اكثر من 40 سنة فى العمل وكتب عشرات التقارير بمختلف انواعها من تقارير المتابعة الدورية والتقارير التحليلية و تقارير المعلومات ( ومقالك يدخل ضمن تصنيف تقارير المعلومات ) وهذه التقارير قد تكون ( اخبارية ) كما فعلت انت فى مقالك غير ان تقارير ( المعلومات ) تركز على ( الحقائق ) وتستخدم هذه التقارير فى اجراء الدراسات او وضع الخطط المستقبلية او فى عمليات التنبوْ — الخ
انا لم اكتب تعليقى من ( فراغ ) ولو كانت لدى المعلومات التى تطلبها منى لما ترددت فى تقديمها لك بكل سرور
من اين اتيك ( بالتقارير الرسمية لحكومة اقليم كردستان ؟ )
اخى العزيز
مهمة الباحث الذى يريد كتابة تقرير ان يصل الى قمة الهرم فى الموْسسة التى يريد الكتابة عن اوضاعها ومشاكلها وانت ( سيد العارفين ) اذا لم تكن هناك شفافية وعرض للمعلومات ( الحقائق ) فكيف نكتب على السماع!
انا لا اختلف معك فى الراْى ( كما تقول ) انا انتقد كل من يكتب تقرير ( معلومات ) دون ان يمتلك الحقائق ال Knowledge
تلميذك
فاروق
عزيزي الأستاذ فاروق يونس
استاذى العزيز مصباح كمال
يوْسفى ان اقول بصراحة ان بعض ما اثير فى مقالكم لا يختلف كثيرا عن تقارير ( الرقابة البوليسية ) التى يكتبها غير المختصين والتى تعتمد على ( السماع ) او الملاحظات العادية عير الدقيقة واليك نماذج منها مستلة من المقال:
[أحترم صراحتك في التعليق رغم الإجحاف في التشبيه. ولكن هذا هو حقك كقارئ ذكي. سأتناول بالتعليق، وباختصار، ما أسميتَهُ بالتقارير التي يكتبها غير المختصين وملاحظاتي غير الدقيقة، حسب تسلسلها الوارد في تعليقك. وسأحصر تعليقاتي بين قوسين مربعين لتسهيل المتابعة على القراء المهتمين].
1- ( يمكننا الزعم بان قطاع التامين العراقى وبالتخصيص شركات التامين العاملة فيه على المستوى الاتحادى والاقليم يخلو من مظاهر الفساد )
[يظل هذا الزعم قائماً ما لم تنهض الحجة المادية لتثبيته أو تقويضه. وكان من المناسب هنا أن تقرأ تكييفي وتلطيفي لهذا الزعم إذ قلت ما نصه “هذا هو ظاهر الأمور إذ يصعب الكشف عن المستور والتدليل عليه من خلال الوثائق أو البيانات المقدمة تحت القسم. ونرى أنه من المستحيل إبراز أي من هذين الدليلين لأن المكتوين من الفساد يخشون بطش أصحاب السلطة. على سبيل المثل، فإن الصحفي الذي يتجرأ على نقد السلطة يتعرض لأنواع شتى من الأذى المادي والأدبي وحتى القانوني.”]
2- ( نسمع ان ديوان التامين فى بغداد لم يقبل تعيين مدير مفوض —- لانه ليس عراقيا )
[تفاصيل هذا الموضوع موجود لدى ديوان التأمين العراقي، وقد أثرته مع الديوان في أواخر 2011 وتابعته في شباط 2012 ولكن الديوان، مثل العديد من دوائر ومؤسسات الدولة في العراق، لم يتكرم بتوضيح الوضع القانوني لهوية المدير العام أو المدير المفوض في شركات التأمين أو حتى الإقرار باستلامه لاستفساري. أزعم هنا أن الديوان اعتبر استفساري استفزازاً وتطفلاً من شخص يقيم خارج العراق يدس أنفه فيما لا يعنيه، ولهذا آثر الصمت. ربما ترغب متابعة الأمر مع الديوان للتأكد من صحة ما أقول واستطيع أن أوفر لك العنوان الإلكتروني للديوان إذ أن موقعه الإلكتروني توقف واختفى منذ سنوات].
3- ( نسمع ان سلطات الاقليم لا تجيز لشركات التامين العامة باعادة فتح فروعها فى الاقليم — الخ )
[أظن بأنك كثير الاطلاع والمتابعة وقد كونت هذا الظن من خلال التعليقات التي تكتبها على ما هو منشور في شبكة الاقتصاديين العراقيين. حقاً أنا سمعت بالموضوع وليس هناك موقف رسمي معلن من حكومة الإقليم أو ديوان التأمين أو جمعية التأمين العراقية بشأن هذا الموضوع. لكن الموضوع نوقش مع وزارة المالية من قبل وفد من ديوان التأمين. عدا ذلك هناك قرائن لصحة ما سمعته ونقلته في مقالتي وهو عدم وجود فروع لشركات التأمين العامة والخاصة المسجلة والمرخصة من قبل الديوان في إقليم كردستان حتى يومنا هذا. أظن بانك انتبهت في الهامش رقم 3 من مقالتي على عدد واسماء شركات التأمين العاملة في الإقليم فليس بينها فرع من فروع الشركات العامة والخاصة في العراق. أعرف بأن إحدى الشركات الخاصة العاملة في بغداد ومحافظات أخرى تقدمت بطلب لفتح فرع لها في أربيل لكن الطلب لم يبت فيه وأهمل من قبل سلطات الإقليم.
كان من المناسب أن تكمل قراءة ما سمعته بهذا الشأن فقد كتبتُ “ونسمع أيضاً أن سلطات الإقليم لا تجيز لشركات التأمين العامة بإعادة فتح فروعها في الإقليم، كما لا تجيز لشركات التأمين الخاصة بفتح فروع لها في محافظات الإقليم. وهذا موضوع لم يكتب عنه إلا القليل وفي ظني أن النزعة القومية أو مطالبات التعويض الموقوفة، لدى شركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية، منذ سحب المؤسسات الرسمية من الإقليم سنة 1991 ربما هي السبب وراء ذلك، وقد أكون على خطأ.”]
4- (هناك حالة فريدة تتعلق بايداع مبلغ بحدود عشرة ملايين دولار كوديعة —– الخ )
[هي حالة فريدة لأني لم أسمع عن غيرها. وديعة الضمان هي إحدى الاشتراطات القانونية المطلوبة لممارسة التأمين، مبلغها ثابت بقوة القانون لا يمكن لشركة التأمين التصرف بها ولكن يحق للشركة الاستفادة من فوائد الوديعة. هذا ما سمعته لأن الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان لا تنشر تقارير عن نشاطها كي نستطع تقييمها والاستفادة من محتوياتها. هناك، بشك عام، معرفة ناقصة بالتأمين في إقليم كوردستان ويظهر ذلك من خلال ما كتبه حقوقي سابق (فؤاد شمقار، التأمين في كوردستان العراق ومقالات أخرى (مكتبة التأمين العراقي، 2014). إن كانت لك رغبة بمتابعة هذا الموضوع، وغيره من جوانب التأمين في الإقليم، فأنا مستعد لإرسال نسخة من هذا الكتاب الإلكتروني لك].
5- ( قيام شركة تامين عربية خارج العراق بتقديم خدمات تامينية فى الاقليم لاحد عملائها الكبار —– الخ )
[لا كلُّ ما يعُرف يقال. أنا أعرف اسم شركة التأمين الإماراتية وأعرف اسم العميل وكذلك وسيط التأمين الدولي الذي يتعامل معه. لحد هذا اليوم فإن هذه الشركة ليست مرخصة قانوناً من قبل الجهات المعنية بالتأمين للعمل في إقليم كردستان. وقد حاولت أن أشرح هذه الظاهرة بالقول “ربما يجد المسؤول في السلطة سنداً لموقفه في أحكام القانون رقم 4 لسنة 2006، قانون الاستثمار في إقليم كوردستان-العراق، إذ يرد في الفصل الثالث، الضمانات القانونية، المادة السابعة، ما يلي : “للمستثمر ان يؤمن على مشروعه الاستثماري من قبل اية شركة تأمين أجنبية أو وطنية يعتبرها ملائمة، ويتم بموجبه تأمين كافة جوانب العمليات التي يقوم بها.”]
مثل هذه الملاحظات المبنية على السماع وغير المستندة الى اساس من القانون وغير المحددة مثل قولك ( شركة تامين عربية ) شائعة فى التقارير الامنية حيث لا يطلب من ( شرطى الامن ) اثبات ما يدعيه ويترك ذلك الى اللجان التحقيقية لكن مثل هذه الملاحظات لايمكن قبولها فى كتابة المقالات العلمية.
قد يكون المبرر لايراد مثل هذه الملاحظات هو حرص الكاتب على تنبيه المسوولين عن قطاع التامين لوجود مثل هذه الثغرات والعيوب فى النشاط التامينى وفى هذه الحالة يمكن تقديمها مباشرة للجهات المختصة او عرضها فى ندوة او ورشة عمل تامينية وليس عرضها فى مقال يشترط فيه ان يكون مقبولا من قبل السيد مدير الشبكة ( لم يعلق المدير وهو يشترك فى مسوْولية النشر )
[سيدي العزيز
دلّني على التقارير الرسمية لحكومة إقليم كوردستان التي تثبت خطل ما كتبته، وأرشدني، إن استطعت، إلى المصادر التي يمكن أن استقي منها المعلومات علماً بأنني لا املك قناة اتصال بحكومة إقليم كوردستان.
مقالتي متواضعة في أطروحاتها المزعومة والتي تعيب عليها اعتمادها على السماع. هي مقيدة وملطفة، فقد ختمت مقالتي بالقول: “آمل أن تشجع هذه الملاحظات الزملاء العاملين في قطاع التأمين على البحث في جوانب القصور في عمل القطاع وما يعتوره من مشكلات نابعة من داخل القطاع وتلك المفروضة عليه من خارجه. وأتمنى عليهم تصحيح وتقويم ما كتبت.”
إن مجمل هذه الأطروحات تنحصر في دائرة الرقابة وهنا أيضاً كتبتُ بأن “الصورة ليست واضحة، وأنا أثيرها للتنبيه عليها وقيام بعض المهتمين بمتابعتها والتأكد من مدى صحة هذه الدعوى [التهرب من عبء ضريبة الدخل]”.
كان بالإمكان النظر إلى مزاعمي كافتراضات قابلة للنقض أو التأكيد من خلال البحث والنقد من زملاء المهنة، الساكتين للأسف عن قضاياها (أعني استعراض الأقران)، وهو ما يقتضيه المنهج العلمي وليس تشبيهها بالتقارير الأمنية. لو كانت هناك شفافية لدى المؤسسات الحكومية لما لجأنا إلى المزاعم، ولو كانت حرية التعبير مصانة لم اضطررنا إلى إخفاء مصادر ما سمعناه. لا أدري إن كنت تتفق معي بأن الواقع العراقي، والكردستاني منه، ملوث، ينقصه النقاء ويسيّره أصحاب الرؤى الضيقة الطائفية والإثنية. أملنا هو في تصاعد حركة الاحتجاج الشعبي للكشف عن المستور في جميع مناحي الحياة والتمهيد للتخلص من نظام المحاصصة.
أشكرك ثانية على تعليقك واختم بالقول إن “الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية”.
مصباح]
مع خالص التقدير.
ويبقى استاذى مصباح كمال واحدا من اهم الباحثين الذين كرسوا حياتهم لخدمة التامين علما وعملا
مع خالص احترامى وتقديرى
استاذى العزيز مصباح كمال
يوْسفى ان اقول بصراحة ان بعض ما اثير فى مقالكم لا يختلف كثيرا عن تقارير ( الرقابة البوليسية ) التى يكتبها غير المختصين والتى تعتمد على ( السماع ) او الملاحظات العادية عير الدقيقة واليك نماذج منها مستلة من المقال:
1- ( يمكننا الزعم بان قطاع التامين العراقى وبالتخصيص شركات التامين العاملة فيه على المستوى الاتحادى والاقليم يخلو من مظاهر الفساد )
2- ( نسمع ان ديوان التامين فى بغداد لم يقبل تعيين مدير مفوض —- لانه ليس عراقيا )
3- ( نسمع ان سلطات الاقليم لا تجيز لشركات التامين العامة باعادة فتح فروعها فى الاقليم — الخ )
4- (هناك حالة فريدة تتعلق بايداع مبلغ بحدود عشرة ملايين دولار كوديعة —– الخ )
5- ( قيام شركة تامين عربية خارج العراق بتقديم خدمات تامينية فى الاقليم لاحد عملائها الكبار —– الخ )
مثل هذه الملاحظات المبنية على السماع وغير المستندة الى اساس من القانون وغير المحددة مثل قولك ( شركة تامين عربية ) شائعة فى التقارير الامنية حيث لا يطلب من ( شرطى الامن ) اثبات ما يدعيه ويترك ذلك الى اللجان التحقيقية لكن مثل هذه الملاحظات لايمكن قبولها فى كتابة المقالات العلمية
قد يكون المبرر لايراد مثل هذه الملاحظات هو حرص الكاتب على تنبيه المسوولين عن قطاع التامين لوجود مثل هذه الثغرات والعيوب فى النشاط التامينى وفى هذه الحالة يمكن تقديمها مباشرة للجهات المختصة او عرضها فى ندوة او ورشة عمل تامينية وليس عرضها فى مقال يشترط فيه ان يكون مقبولا من قبل السيد مدير الشبكة ( لم يعلق المدير وهو يشترك فى مسوْولية النشر )
ويبقى استاذى مصباح كمال واحدا من اهم الباحثين الذين كرسوا حياتهم لخدمة التامين علما وعملا
مع خالص احترامى وتقديرى