تصريح من المكتب الإعلامي للسيد رئيس مجلس الوزراء حول تغيير ادارات المصارف

تناولت بعض مواقع التواصل الإجتماعي إشارات تتعلق بتكليف عدد من المختصين بإدارة المصارف الحكومية. وتوضيحاً للأمر نبين ما يأتي؛
 

• إن الأمر الديواني الذي صدر بأمر السيد رئيس مجلس الوزراء جاء لتأكيد منهج الإصلاح في تحريك عجلة العمل في القطاع المصرفي، متزامناً مع إطلاق أوسع عملية إقراض للمشاريع الصناعية والزراعية والسكنية في القطاع الخاص، والتي تقرر فيها إعتماد أساليب متقدمة وشفافة تقوم على منهجية التقديم والمتابعة الالكترونية، وليس وفقاً للأساليب البيروقراطية المعتادة .
• ان أياً من الذين كلفوا الآن بإدارة المصارف مضى على عملهم المصرفي ما لا يقل عن ثلاثة عشر عاماً، وإن سيرهم الذاتية، وسمعتهم المهنية، تدعم عملية ترشيحهم للمواقع المختارة. أما كون خبرة البعض منهم في مصارف غير حكومية فهو أمر يعكس النفس التقليدي المستهجن للأداء في القطاع غير الحكومي.
• لقد أسبغت المحاصصة على المواقع السياسية والفنية والإدارية ستاراً تغاضى لأعوام طويلة عن الأسئلة المشروعة في المؤهلات الأساسية التي تسوغ تقلدها إدارة مواقع مهمة وحساسة، وإن الهجمات المتتالية الموجهة للنيل من الكفاءات العالية التي تقدم الآن بديلاً عن فوضى المحاصصة، إنما يفهم منها إصرار على إعاقة السير باتجاه الإصلاح، وتجاوز تقاسم المناصب، أكثر مما يراد منه صلاح الدولة ومؤسساتها.
• أما ما يثار بشأن آلية الإعفاء والتعيين، فإن تنفيذ أمر السيد رئيس مجلس الوزراء مرتبط بإجراءات تتبع أمر سيادته، تصدر عنها قطعاً أوامر بالتعيين والتكليف، فضلاً عن معالجة أوضاع من أعفوا من مناصبهم طبقاً للقوانين والتعليمات النافذة.
• إن هذه الإثارات سواء أكانت متعمدة أم تلقائية، ورغم سطحية نظرتها للدولة ودورها وسلطاتها، فإنها لن تزيد مسيرة الإصلاح إلا عزما على المضي دون تردد، آملين قدراً أكبر من التفهم والمساندة من كل مخلص لبلدنا الحبيب.

 
المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء 11 حزيران 2016