–مدخل
أثارت بريطانيا ومنذ انتمائها إلى الاتحاد الأوروبي في العام 1973 قضيتين اساسيتين ادت في نهاية المطاف إلى ترجيح كفة دعاة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، الذي اكده استفتاء 23 حزيران 2016 والذي اشرته قضيتان رئيسيتان شكلتا جوهر موضوع الانسحاب وهما: أولاً، ان قوة الاتحاد النقدي الأوروبي الذي ظلت بريطانيا بعيدة عن الاندماج في تلك الوحدة النقدية الأوروبية ادى إلى اضعاف القدرة التنافسية للاقتصاد البريطاني وغلبة كفة المجموعة الاقتصادية لدول (منطقة اليورو)، وان هذا الامر نجم بالغالب عن غياب التنسيق والتناغم الحقيقي بين السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي والسياسة النقدية لبنك انكلترا وبلوغهما مرحلة ما يسمى بالتمانع المتبادل. وثانياً، يتمثل موضوع الانسحاب بمشكلة تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الجزر البريطانية عبر أوروبا، إذ يُقدر عددهم اليوم قرابة المليون مهاجر وما يترتب عليه من مشكلات اجتماعية وعرقية وتنافس غير مشروع في سوق العمل البريطانية. واللافت ان ذلك الانسحاب بات متوافقا مع مطالب اجزاء اخرى من أوروبا بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي نفسه، بل وبدأت تفجر اشكالات دستورية واقتصادية ومؤسساتية سلبية رتبها الاستفتاء آنفا. وازاء النزعة اليمينية التي يقودها المحافظون بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي والتي تؤيدها قوى اليمين الأوروبي والامريكي علانية، قد جعل من فكرة الكتل الاقتصادية الموحدة الكبرى وتطبيقاتها الراهنة ومستوى ارتباطها بتطور الرأسمالية تحت مطرقة التفكيك، بل ان العولمة الرأسمالية المركزية نفسها غدت متخمة بفخاخ الشك واللايقين. فلا غرابة ان نشهد اليوم انطلاقات جديدة لمفهوم الدولة-الامة أو الدولة-القومية تقودها قوى اليمين في الغرب الرأسمالي بدلاً من الدولة-السوق، فضلا عن الترويج للحركات العنصرية ضد المهاجرين من الشعوب الاخرى إلى المركز الرأسمالي الغربي والذين ينعتوهم بالغرباء، رافضين التعددية المجتمعية والانسجام الثقافي والحضاري بين البشر. فعلى الرغم من ان العصر الذي نحياه هو عصر المعلوماتية (اي الثورة التكنولوجية الرابعة–الثورة الرقمية والجينية)، وهو بحق عصر التواصل السريع بين البشر داخل الدول والمجتمعات والشعوب، الا ان اشكالية التواصل الاقتصادية والمجتمعية داخل المنظومة الرأسمالية العالمية، على الرغم من سرعة وشائج علاقاتها، فإنها لا تعني ان العالم قد غدا منصهراً في بودقة القرية الاقتصادية والمجتمعية الصغيرة، بل ان ثمة (اغتراب) مجتمعي خطير يمتلك حواجز وفواصل وقيود مضنية وسميكة يفرزها النظام الرأسمالي نفسه وباستمرار وهي اقوى من الحدود السياسية بين الدول.
لمواصلة القراءة يرجى تنزيل البحث كاملاً كملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
Mudher M. Saleh- Blobal Capitalism-final editing
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية