مقدمة
توصلت السلطات العراقية وخبراء صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن طلب عقد اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 36 شهراً. وبموجب هذا الاتفاق ستتاح للعراق إمكانية الحصول على ائتمان من الصندوق بقيمة تصل إلى حوالي 5.4 مليار دولار امريكي. هذا ما أعلنه وزير المالية هوشيار زيباري الذي ذكر بأن هذا الاتفاق قد يؤدي إلى تقديم مساعدات دولية إضافية قيمتها 15 مليار دولار فضلا عن بعض التسهيلات. ومن ضمن هذه التسهيلات، مساعدة العراق على تخفيف الأعباء المترتبة على تسديد التزاماته مع نادي باريس، إضافة لحصوله على دعم مالي إضافي من البنك الدولي ومن دول اخرى. كما أن الاتفاق سيساعد على إصدار سندات، وتحسين التصنيف الائتماني للعراق، وسيتيح الوقت للقيام بإصلاحات تشتد الحاجة إليها لزيادة الموارد. وأضاف زيباري أن هذا الاتفاق ليس نهاية الطريق لكنه ضروري لتجاوز الأزمة التي يواجهها العراق. وبطبيعة الحال، فإن هذا القرض سيساعد في خفض العجز الإضافي في الموازنة العامة المترتب على انخفاض أسعار النفط وعلى اتباع إجراءات تساعد في خفض العجز الكلي في الموازنة العامة.
وتهدف هذه المقالة إلى تقييم جدوى القرض المقترح من صندوق النقد الدولي والتأثيرات الإيجابية والسلبية المتوقعة وذلك بالاستناد إلى المعطيات والشروط المتعلقة باتفاق القرض بالإضافة إلى الأفكار والآراء الاقتصادية الخاصة بالقروض وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى منها وتجنب التأثيرات السلبية التي قد تنجم عنها.
وبالعودة إلى اعلان الاتفاق المذكور فقد عقب رئيس بعثة الصندوق، كرستيان جوز (Christian Josz)، على الاتفاق بالقول إن العراق قد تأثر بشدة من جراء الصراع مع ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والهبوط الحاد في أسعار النفط واللذان يسببان ضغوطا على موارد البلاد، وعلى ميزان المدفوعات، وإيرادات الموازنة. ومضى يقول إن هذه الخطوة تعطي الثقة للمانحين الآخرين لتقديم مزيد من التمويل. وسيكون السداد على ثمانِ سنوات منها ثلاث سنوات فترة سماح، وستتراوح الفائدة بين 1 و1.3% بناءً على حجم اقتراض العراق
ويأتي هذا القرض في خضم الأزمة المالية والاقتصادية التي يعيشها العراق من جراء انحدار أسعار النفط العالمية منذ منتصف عام 2014 فضلا عن تكاليف الحرب ضد عصابات داعش الارهابية التي تضيف عبئاً جديداً إلى أعباء الموازنة العامة للدولة. ويتوقع البعض أن يواجه البلد عجزاً مالياً قدره 17 مليار دولار هذا العام ما لم يُدبِّر العراق مزيداً من التمويل.
وتجدر الإشارة إلى أن إطلاق القرض يحتاج إلى موافقة مجلس النواب، ولهذا يتعين أن ترسل الاتفاقية من الحكومة إلى المجلس على شكل مشروع قانون لدراسته والتصويت عليه بالموافقة لكي يتم تنفيذ اتفاقية القرض.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي ـف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
Medhat Quraishi-Some notes on the economic vaiability of IMF loan to Iraq
* خبير اقتصادي واستاذ جامعي
** نسخة منقحة من المقالة الاصلية التي نشرت في جريدة الصباح الجديد في جزئين، يومي 29 و30 تموز 2016.
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين.30/8/2016 يسمح بإعادة النشر بشرط الاشارة إلى المصدر.
http://iraqieconomists.net/ar/
قدم الاستاذ الدكتور مدجت القريشى تفيما علميا وملاحظات قيمة حول جدوى القروض الخارجية وما توصلت اليه السلطات العراقية وخبراء صندوق النقد الدولى من الاتفاق المشار اليه وجاء تعقيب الدكتور مظهر محمد صالح اضافة وتوضيحا لهذا الاتفاق المهم
ما هو مطلوب من الجانبين العراقى وصندوق النقد الدولى جسب راى المتواضع هو القيام بدراسة تفصيلية دقيقة للعبء الذى سينشاْ ومدى قدرة الدولة على الوفاء وتغطية الاعباء الناشئة عن التمويل الخارجى والتمويل الداخلى وعدم ترك هذه المهمة لخبراء الصندوق فقط ولا بد من تحقيق فائض فى الميزان التجارى وتكوين رصيد من العملة الاجنبية يكفى لتسديد
ما على العراق من التزامات وذلك من خلال زيادة الصادرات النفطية وتقليل الاستيرادات وخاصة من السلع الاستهلاكية والا ستواجه العراق صعوبات كبيرة فى ميزان المدفوعات
مع التقدير
قدم الاستاذ الدكتور مدجت القريشى تفيما علميا وملاحظات قيمة حول جدوى القروض الخارجية وما توصلت اليه السلطات العراقية وخبراء صندوق النقد الدولى من الاتفاق المشار اليه وجاء تعقيب الدكتور مظهر محمد صالح اضافة وتوضيحا لهذا الاتفاق المهم
ما هو مطلوب من الجانبين العراقى وصندوق النقد الدولى جسب راى المتواضع هو القيام بدراسة تفصيلية دقيقة للعبء الذى سينشاْ ومدى قدرة الدولة على الوفاء وتغطية الاعباء الناشئة عن التمويل الخارجى والتمويل الداخلى وعدم ترك هذه المهمة لخبراء الصندوق فقط ولا بد من تحقيق فائض فى الميزان التجارى وتكوين رصيد من العملة الاجنبية يكفى لتسديد
ما على العراق من التزامات وذلك من خلال زيادة الصادرات النفطية وتقليل الاستيرادات وخاصة من السلع الاستهلاكية والا ستواجه العراق صعوبات كبيرة فى ميزان المدفوعات
مع التقدير
كان عرضا تحليليا وموضوعيا رائعا وهذا مااتوقعه من شخصية اقتصادية عراقية منصفة وموضوعية مثل الاستاذ الفاضل الدكتور مدحت القريشي. حقا الجولة الاولى من المشاورات مع صندوق النقد الدولي قد ابتدات في ٢٩اب ٢٠١٦وساشارك في تاريخ ٧ ايلول ٢٠١٦ بالجزء الاخير منها والمتعلق بالسياسات وتقييم الشروط المسبقة وبعض الشروط المرجعية في ظروف اقتصادية وسياسية بالغة الصعوبة. واود ان انوه على مسالتين :الاولى : ان الصندوق يعطي اولوية في انفاق قرضه على ابواب الموازنة المتعلقة بالsocial spending وهي تمويل العجز في موازنة الصحة والتربية والتعليم وشبكة الحماية الاجتماعية وشؤون النازحين والبطاقة التموينية . وهو يتعامل كذلك مع العراق ككيان فيديرالي موحد ممثل بحكومة جمهورية العراق دون النظر الى الاقاليم او المحافظات.لذا فان القرض يذهب الى الموازنة الاتحادية. وقد تسلم العراق حقا الدفعة الاولى منه البالغ ٦٣٤ مليون دولار لدعم الموازنة budget support(من اصل قيمة القرض الاجمالية البالغة ٥،٣ مليار دولار و هو يمثل حوالي ٢٣٠٪ من حصة العراق في الصندوق ).وان الدفعة الاولى هي من اصل ١٣ دفعة ستسدد خلال ٣٦ شهرا.اما المسالة الثانية: وتتعلق بالمظلة المالية المؤازرة كقروض البنك الدولي وقرض البنك الاسلامي للتنمية وقرض G7 والتي تزيد جميعها على ١٢ مليار دولار فينبغي ان تنصرف الى مجالات البنية التحتية والتنميةوجميعها قروض ميسرة طويلة الاجل بالغالب. وان اهم ما سيراقبه الصندوق في الوضع المالي للعراق هو تنامي الديون. ولاسيما الداخلية التي قد تصل في نهاية العام الحالي الى ٥٠تريليون دينار اضافة الى الديون الخارجية وبقايا ديون نادي باريس (التي خصمت بنسبة٨٠٪ )في وقت مازالت فيه ديون دول الخليج عالقة وبعيدة عن التسوية لدوافع ربما سياسية وبانتظار شطبها بنسبة ١٠٠٪ .مع العرض ان دولة الكويت قد اجلت بقايا تعويضات حرب الكويت وهو موضوع خارج قضية الديون ،الى مابعد انتهاء برنامج الاستعداد الائتماني (في خريف ٢٠١٩). ويبقى هاجس الديون والتصدي لموضوع ادارة خدماتها وطاقة تحملها DSAمدار اهمية لدى العراق وصندوق النقد الدولي معا. وهو الامر الذي جعل الصندوق يفرد مراقبة خاصة لهذا الموضوع .اذ ابتداءت واحدة من شركات التدقيق الدولية باحتساب قيمة الديون الاجمالية وطاقة تحملها . كما اود ان ان انوه ايضا بان الاتفاقية الاخيرة مع الصندوقSBA لا تحتاج الى موافقة مجلس للنواب ،اذ نص قانون موازنة العام ٢٠١٥ صراحة على الاقتراض من صندوق النقد الدولي .لذا فان اتفاقية الاستعداد الائتماني هي ترجمة لما ورد في تشريع الموازنة بهذا الشان سواء باتفاق SMP ٢٠١٥ واستكملت باتفاق SBA المكمل لها للحصول على قرض لم توفره اتفاقية SMP. ختاما،يمر العراق اليوم في ظروف اقتصادية حادة .واجد في تدخل المجتمع المالي الدولي لمؤازرة العراق هي واحده من المعطيات النبيلة التي تساعد على تجاوز المحنة التي نمر فيها حتى نرسم شيء من المستقبل لبلدنا المنكوب.
مع فائق تقديري
مظهر محمد صالح
المستشار المالي لرئيس الوزراء
بغداد
الاكاديمي والمستشار الاقتصادي طارق الشيخ علي
تعليقك فى انتظار موافقة المدير.
نشر 31 أغسطس، 2016 فى 9:51 صباحًا
نعم عزيزي د مدحت ان ما ذهبت اليه في تحليل موضوعة القروض المقدمه للعراق ونسبة الفائده تعتبر جيده جدا حسب نوع وكمية القرض ولكن يبقى السوءال الى متى يبقى العراق يقترض وبفوائد لتخفيض العجز في الموازنه هل نستطيع من خلال القروض التي اصبحت الشغل الشاغل سيكون باءنسيابيه تتيح النهوض بالواقع الاقتصادي وتخفيض فجوة العجز وباعتقادي وتحليلي المتواضع ان الحكومه سوف تلجاء الى اجراءات قاسيه تثقل من كاهل المواطن ومنها
زيادة الضرائب الغير عادله مع زيادة في عجز الموازنه والسبب هو هشاشة المنظومه الاقتصاديه في العراق وسياستها النقديه المتدنيه وعدم مراقبة وادارة التدفقات النقديه فمن الضروري يتم وبشكل مستعجل باءعادة هيكلية الا قتصاد والتوقف في اهدار المال نتيجة الفساد الكبير الذي اصاب جسم الدوله ونخرها في النهايه وبكل تقدير واحترام لجنابكم لاينفع القرض ولا تنفع المساعدات لانها لاتسمن ولا تغني من جوء بشكل النظام الاقتصادي والسياسي وهشاشته وفقكم الله
السيد المستشار الاقتصادي الاستاذ طارق المحترم .شكرا على الاهتمام بالموضوع والتعليق.انني لم اكن من المحبذين والمساندين للاقتراض ولي تحفظي على السياسة الاقتصادية وغياب الرؤية الاستراتيجية والتنموية التي تكلمنا عنها في مواقع عديدة .ولكن طالما ان العراق شرع بالاقتراض راينا من المناسب التعليق على الامر وتاشير وجهة نظنا بالامور ذات الصلة بالقرض .اشاطرك الراي والاهتمام بامكانية التسديد ومقدار العبئ الذي سيقع على الجماهير من جراء التسديد وهذا مرتبط بطبيعة العملية السياسية وطبيعة الاطراف القابضة على السلطة وعلى انحيازها لمصالحها الفئوية والشخصية . د.مدحت القريشي
اختيار جيد لموضوع اقتصادي حساس وتحليل علمي موضوعي يستحق الاثناء. وما يخص شروط صندوق النقد الدولي التي ناقشها الزميل د. مدحت القريش فهي حسب وجهة نظري المتواضعة شروط عراقية بأمتياز كنا نطالب بها كأقتصاديين عراقيين منذ فترة طويلة