يُشكّل نهري دجلة والفرات وروافدهما الموارد المائية الرئيسية في العراق، حيث بلغ المعدل السنوي لواردات نهر دجلة وروافده (الزاب الكبير، الزاب الصغير، العظيم، ديالى) في العام 1975 بحدود (49.4 مليار متر مكعب/سنة)، في حين بلغ المعدل السنوي لواردات نهر الفرات بحدود (30.3 مليار متر مكعب/سنة)، أي بمعدل إيراد كلي للنهرين وروافدهما بحدود (79.7 مليار متر مكعب/سنة).
في العام 2008أصبح معدل إيراد نهر الفرات بحدود (19.6 مليار متر مكعب/سنة) وبلغ معدل إيراد نهر دجلة بحدود (30 مليار متر مكعب/سنة) أي بواردات كلية (49.6 مليار متر مكعب/سنة) في حين بلغت الاحتياجات الكلية (66 مليار متر مكعب/سنة). ومن المتوقع زيادة هذا النقص في السنوات القادمة ليكون في العام 2020 ما نسبته 50% فقط من الاحتياجات الكلية البالغة ( 80مليار متر مكعب/سنة) عند اكتمال إنشاء منظومة السدود لمشروع جنوب شرق الاناضول (GAP) فـي تركيا.
إن حوالي 68% من إيرادات حوض نهر دجلة و97% من إيرادات نهر الفرات ترد من خارج العراق (تركيا، سوريا، إيران) ونتيجة لتطور استخدامات المياه في تلك الدول (إنشاء مشاريع الري والتخزين) وبغياب الاتفاقيات الدولية التي تحدد حصة كل بلد من المياه وكون العراق دولة مصب فذلك يجعله في موقف صعب كونه سيتأثر سلباً بتنفيذ أي مشاريع جديدة في دول الموارد والدول المتشاطئة.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي:
كريم وحيد-الواردات المائية لحوضي دجلة والفرات-محررة
ما الجديد الذى يقدمه الدكتوركريم وحيد فى بحث مشكلة المياه فى العراق ؟
ينطلق الباحث فى هذا المقال من الواقع العملى ومن تجربته العملية المتراكمة لسنوات طويلة فى التعامل مع الماء فى توليد الطاقة الكهربائية فالواقع يقول حسب تشخيص الباحث انه ( نتيجة لتطوير استخدامات المياه فى تلك الدول – يقصد تركيا وسوريا وايران وانشاء مشاريع الرى والتخزين وغياب الاتفاقيات الدولية التى تحدد حصة كل يلد من المياه وكون العراق دولة مصب فذلك يجعله فى موقف صعب كونه يتاثر سلبا بتنفيذ اى مشاريع جديدة فى دول الموارد والدول المتشاطئة ) الاقتباس من المقال
اما الطروحات السابقة فكانت تنطلق اساسا من ( ان نهرى دجلة والفرات نهران دوليان طبقا لتعريف النهر الدولى المتفق عليه دوليا اى انه المجرى المائى الذى تقع اجزاء منه فى دول مختلفة ) تركيا وسوريا والعراق
واستنادا الى هذا المدخل جرت مفاوضات منذ ستينيات القرن العشرين ولم تثمر عن التوصل الى انفاق وفى عام 1980 تم تشكيل لجنة فنية بين العراق وتركيا وسوريا وتوقفت عن العمل عام 1992 دون التوصل الى نتيجة على الرغم من كل جهود العراق لعقد اتفاق ثلاثى يحقق قسمة عادلة للمياه بين الدول الثلاث المتشاطئة
رسالة الباحث موجهة للقيادة السياسية فى العراق فهل سيتم دراستها والعمل على تنفيذ المقترحات الواردة فيها ؟ ام سنظل نردد( ما ضاع حق وراءه مطالب)
مع خالص تقديرى لجهود وزير الكهرباء السابق وحيد كريم العلمية والعملية خدمة لعراقنا العزيز