توطئة
حرصا مني كخبير اقتصادي ومصرفي كاقراني خبراء الاقتصاد العراقيين الوطنيين الذين يحبون شعبهم ووطنهم في المساهمه بخدمة اقتصادنا الوطني والمشاركه في دعم توجهات الحكومه في الاصلاح الاقتصادي والمصرفي مابعد داعش . لذلك ابعث لسيادتكم خلاصه واطار عام وتفصيلي لدراستي التي تتضمن الرؤى والمقترحات العمليه لمنهجيه جديده للاصلاح مابعد الانتصار الحاسم على داعش الارهابي. يرجى تفضل سيادتكم بالاطلاع والامرباخذها بعين الاعتبار مع وافر الشكر والتقدير والاحترام.
خلاصة الدراسه
مقدمه
ان اغلب الدول وخصوصا الدول الناميه والعراق واحد منها تعتمد مناهجها ونظامها الاقتصادي على الفكر والفلسفه والايدلوجيه التي يؤمن بها النظام السياسي وتستند في ذلك على الموارد الاقتصاديه والبشريه والطبيعيه والبنى التحتيه والهيكليه والارتكازيه المتاحه للاقتصاد والاهداف الاستراتيجيه المطلوب تحقيقها لرفاهية المجتمع وتامين احتياجات الشعب الاساسيه والتي تجعله يشعر بان نظامه السياسي يعمل من اجل خدمته وبناء مستقبله ولكن في ظل الظروف السياسيه والامنيه والاقتصاديه الخاصه التي يعيشها بلدنا حاليا وبشكل خاص مايعانيه الواقع الاقتصادي المضطرب والازمه الماليه التي بدات تؤثر تاثيرا واضحا على عرقلة تنفيذ خطط الحكومه والقطاع الخاص في المساهمه بالتنميه الاقتصاديه حيث ان لهذه الازمه اسبابها وتداعياتها الحاليه والمستقبليه بسبب الهبوط المفاجئ لاسعار النفط في السوق العالميه وهو المورد الاساسي للعراق اقتصاديا والذي يشكل بحدود 60% من الناتج المحلي الاجمالي و95% من الايرادات السنوية في الموازنة العامة والفشل الواضح في خلق موارد اقتصاديه جديدة وضعف التخطيط الاقتصادي وعدم التنسيق بين السياسيتين الماليه والنقديه واستمرار العجز من سنه الى اخرى في الموازنات العامه بسبب عدم الاحتفاظ بالاحتياطات النقديه لافتقار وجود صندوق سيادي اسوة بالدول النفطية الاخرى .
يضاف الى ذلك ارتباك الرؤية الاقتصادية المعمقه بالخلفيات وبواقع الاقتصاد العراقي الريعي وهجرة رؤوس الاموال الوطنيه الى الخارج بسبب الظروف الذاتية والموضوعية اعلاه.ان الذي يهمنا هنا هو الاقتصاد العراقي وماهو الجديد فيه ما هي درجات التطور والتخلف في حلقاته الاساسية وما هي انعكاساتها على التنمية المستدامة ؟ وماهي استراتيجيتن الاقتصاديه مابعد داعش
ولكـــي يتحقق ذلك نقترح ما ياتي:
لمواصلة القراءة يرجى تنزيل الدراسة كاملةً كملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
Vision on Economic Reform-final 1
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية