المالية العامة والسياسة المالية

د. مظهر محمد صالح: التعزيز المالي للعراق: رؤية للأعوام 2018- 2020

. المقدمـة:
 
تهيمن واردات النفط الخام على ترتيب وحركة ثلاثة موازين اساسية في الاقتصاد الوطني وهي الحساب الجاري لميزان المدفوعات (او ما يسمى بالرصيد الاجمالي لميزان المدفوعات، الذي تشكل تدفقات ايرادات النفط فيه نسبة 98% من اجمالي تدفقات العملة الأجنبية). وكذلك الموازنة العامة الاتحادية اذ تمثل الايرادات النفطية بما لا يقل عن 92% من اجمالي الايرادات السنوية للموازنة العامة. والميزان الاخير هو مساهمة القطاع النفطي في مكونات الناتج المحلي الاجمالي الذي يتراوح بين 46-50% من تركيب ذلك الناتج. في حين لم تزد الايرادات غير النفطية في تقديرات الموازنة العامة لسنة 2017 على 8 ترليون دينار، منها (5,7 ترليون دينار هي الحصيلة الضريبية منها: (4) ترليون دينار ضرائب مباشرة عن دخل الملكية و (1,7) ترليون دينار ضرائب غير مباشرة كالكمارك وغيرها).[1] وإذا ما استثنينا المورد النفطي من الموازين الثلاثة المذكورة آنفاً، فإن البلاد ستنصرف الى عجز ثلاثي مركب يصعب تفكيكه في المدة القصيرة بسبب ضيق التنوع في مصادر الدخل الوطني.
[1] يلاحظ ان الايرادات الاخرى غير النفطية لم تزد على 2,4 ترليون دينار تمثل الايرادات الرأسمالية (عن بيع ممتلكات الدولة كالأراضي والعقارات) وايرادات تحويلية (مثل رسوم اجازة الهاتف النقال وفروقات سعر الصرف ونفقات مستردة وغيرها). كما ان الايرادات الضريبية بمجملها لا تزيد على 2% من الناتج المحلي الاجمالي حسب احصاءات العام 2016 وتشكل ضريبة الدخل والملكية (الضرائب المباشرة) نصف النسبة انفا. وخلاصة القول فان اجمالي الايرادات غير النفطية في الاحوال كافة لم تزد على 5% من الناتج المحلي الاجمالي وهي تقارب من 8% من اجمالي ايرادات الموازنة العامة الفعلية.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
مظهر محمد صالح-التعزيز المالي للعراق-منقحة

Comments (1)

  1. farouk younis
    farouk younis:

    تهيمن واردات النفط الخام على موازين الاقتصاد الوطني
    هذا ما يعرفه رجل الشارع في العراق – وهو نقطة الانطلاق لهذا المقال القيم في السياسة المالية
    واضافة لما يقترحه الباحث من حلول في تنويع الموارد المالية الا ان الحل على المدى البعيد يتطلب اعطاءالاولوية للاستثمار
    في القطاعات الاقتصادية الرئيسية ذات العلاقة بهدف تنويع الهيكل الاقتصادي بايجاد مصادر جديدة للانتاج والتصدير ان تعبئة الموارد لتمويل الاستثمارات العامة في الصناعات الستراتيجية القادرة على تصدير منتجاتها هو السبيل لانتشال الاقتصاد الوطني من فخ الاعتماد على صادرات النفط الخام
    خالص التقدير والاحترام

Comment here

%d مدونون معجبون بهذه: