كتبنا بداية عام 2016 مقالة بعنوان: (حلول سهلة ام بناء دولة) وكانت اشد سنوات الصدمة التي تلقاها العراق اقتصاديا بسبب:
- ارتفاع الانفاق العسكري بسبب استعدادات التحرير.
- الانخفاض المتتالي في سعر البرميل الى ما دون سعر تقدير ايرادات الموازنة العامة، والتي هي اساسا تتضمن عجزا يصل 25 ترليون دينار.
- توسع الدين العام للسببين السابقين فضلاً عن سبب تصفير الاحتياطي الحكومي بداية 2015 والبالغ بداية 2014 18 مليار دولار.
لذلك تضمنت مقالتنا المتواضعة تشديدا على إحياء ثوابت بناء الدولة تتقدمها اجراءات تحسين المالية العامة بوساطة أداء أفضل للإيرادات غير النفطية، وتحسين جباية أجور الكهرباء، وتخليص الموازنة العامة من الاجسام الادارية المزروعة فيها دون مبررات اقتصادية مقبولة، جباية شجاعة لا مواربة فيها لإيرادات أملاك الدولة والمتجاوزين على الشوارع والكهرباء والمياه والاراضي الزراعية.
وفي اولوية الايرادات الممكنة، غير المتحققة لأسباب معروفة، لكن فقاعتها تأبى أن تُنْكأ، ألا وهي الايرادات الكمركية وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
Mahmoud Daghir-Easy solution versus State building-final
السلام عليكم دكتور.
احسنت كلام في الصميم ولكن لي بعض الملاحظات .
1 اشرت باقتضاب الى القطاع الحقيقي ولم تفصل او تشير الى مساهمة الدكتور احمد بريهي في كتابه الاقتصاد المالي الدولي والسياسة النقدية في صفحة 113 التي يشير فيها الى امكانية زيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد العراقي من خلال تفعيل القطاعات الحقيقية هذا من جهة . ومن جهة اخرى ان هذا التفعيل سينعكس ايجابا بتخفيض مستوى الاسعار والطلب ويقلب معادلة استنزاف الاحتياطي وانكفاء التنمية.
2 لم يؤخذ الاثر التوزيعي بالحسبان فيما لو تم ابدال منح خدمات من الدولة بدل الاموال الى شرائح مثل السجناء والشهداء .
3 لم توضح بوصلة التنمية باي أسلوب هل هو باحلال الواردات او الصادرات او كلاهما .او غيرهما . مع فائق التقدير والاحترام .
اشد على يديك دكتور
كلام في الصميم ..
و لكن سؤال الساعة :
متى واين و كيف سيتم التطبيق الفعلي لكل هذه الرؤى المنطقية ؟
ام سنبقى ندور في افلاك الطموحات ؟
الكل .. المختصون .. الاكاديميون .. رجال الاعمال .. و منها اعضاء هذا المنبر القيم ..
الجميع يتمنى و يطرح رؤية طيبة .. بدلائل ملموسة و استشهادات منطقية ..
جميعها تصب لوضع ستراتيجية اقتصادية لضمان الامن الاقتصادي ..
و لكن .. ما الذي تم تطبيقه منها ؟ مهما كانت الذرائع و الاسباب التي قد ترضي هذا و تستفز ذاك ..
يتطلب قبلها اذا .. ان نبحث عن اسباب عدم التطبيق ..
و اولها حسب وجهة نظري المتواضعة .. هو ان نطالب بتاسيس ( سلطة اقتصادية عليا ) مستقلة سياسيا ، لتقود كل مفاصل الاقتصاد و تشريعاته و ستراتيجياته .. لضمان تلافي تنوع و تعدد و تشابه مصادر القرار.. و ضمان الالتزام بسلطة مركزية موحدة عليا برئاسة رئيس الحكومة.
بهذه الرؤي الطيبة .. و البيضاء النوايا .. اضحينا مثل المعلمين .. نلقي محاضرتنا في الهواء الطلق .. بدون مدرسة او طلاب حتى !! نخاطب و نحاور انفسنا ..
و لا يسعني الا ان استشهد بقول خالق الكون و واضع فلسفة حياته :
(( يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون ))
و الكلام موجه للكيان الاقتصادي برمته ( دولة و شعبا ) لكون العراق مسؤولية الجميع
و ليس لناشر المقال احترامي له العميق .
المهندس
أدهم الفخار
في هذا المقال يبين الاستاذ الدكتور محمود الداغر الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي للحد من ( تناقص الاحتياطات الاجنبية ما بين نهاية عام ٢٠١٦ وحتى نهاية تموز ٢٠١٧ بل على العكس زاد الرصيد على الرغم من عدم انخفاض الاستيرادات التي تمول مركزيا الى حد كبير ) بين قوسين من المقال
خالص الشكر والتقدير