مقدمة
تواجه الدول ذات الاقتصاد الريعي تحديات كبيرة في التخطيط لسياساتها المالية على المدى المتوسط والقصير بما في ذلك عملية الإعداد السنوي لموازناتها العامة، بسبب اعتمادها الكبير على العائدات النفطية والتي تشكل في حالة العراق أكثر من 90% من اجمالي الايرادات. ومن الواضح ان السبب الرئيسي لذلك يكمن في العامل الخارجي وهو التقلبات الكبيرة وغير المحسوبة في أسعار النفط الدولية منذ عام 1973. ومن خلال التجارب لمعظم الدول المصدرة للنفط، ماعدا تلك التي أسست صناديق سيادية بمسميات مختلفة مثل صندوق الاجيال لادخار الفوائض في فترات الطفرة، تبين ان هذه التقلبات في اسعار النفط الدولية قد أثرت سلباً على الالتزام بالتخصيصات المالية لبرامج الإنفاق بوجهيه المتكرر الجاري والاستثماري على المشاريع التنموية مما أدى الى ظهور عجوزات واختلالات هيكلية في الاقتصاد الوطني بما في ذلك ظاهرة ارتفاع الدين العام للتخفيف من وطأة العجز المالي. ولكنها لم تنجح كأداة للسياسة المالية التقليدية في تحقيق سياسات مالية مستدامة وخلق تعزيز مالي. وهذا ما يفسر التخبط وغياب الرؤية المهنية والمنهجية في اتخاذ القرارات المالية لمواجهة الهبوط المفاجئ والكبير في اسعار النفط الدولية.
ان الصعوبة في التنبؤ بتقلبات أسعار النفط العالمية تجعل التخطيط المالي مهمة صعبة جداً بسبب عامل اللايقين والذي يعرضه للفشل المستمر، لذا لا بد من ايجاد حلول بديلة للتكيف مع هذه التغيرات المفاجأة في البيئة الخارجية.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
Raafat N. Al-Baldawi-Oil price fluctuation and Budget -Preliminary view-final
رأفت نبيل البلداوي: رؤية أولية لإعداد الموازنة العامة وفق سيناريوهات متعددة في ظل تقلبات أسعار النفط
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية
شكرا على تعليقك أستاذ محمد الذي أتفق معك في معظمه وأريد أن أوضح لجنابك الجديد في الموضوع هو ان نخطط لسيناريوهات متعددة وان تكون خطتنا وفق التقلبات وليس سعراً موحداً فنكون قد خططنا للمستقبل لكي لا نواجه المجهول ويكون لدينا أولويات في الإنفاق حسب الأسعار اضافة الى ذلك وهو مهم جدا سنكون أمام تقييم جدي لأوجه الانفاق التشغيلي والإستثماري . وللخروج من اشكالية وجود اسعار متعددة في القانون اقترحنا ان يتم اخد معدل سعري يكون وفق التقدير السابق لسعر البرميل وهناك سعرين أعلى وأدنى منه (مخطط لها) نواجه من خلالها التقلبات في الأسعار والتي ستوفر لنا رؤية واضحة . تحياتي
دراسة حاولت تسليط الضوء علي احتمالات التخطيط للموازنة العامة للدولة وعرضت عده احتمالات وتوصلت في نهاية المطاف الي صعوبات وضع اسعار وسينا هورات متعددة من القانون ( وهذا صحيح ) واقترحت معدل سعري ( فما الجديد حيث المتبع الان علي مثل هذا المعدل ), من هنا يطرح السؤال.. هل يظل السعر النفطي المقوم اساس تسيير الاقتصاد وهي نظره ماليه بحته , ام يجب اعتبار النفط قطاع منتج وليس مورد للمال والنظر الي موقعه في كيفيه خلق التشابكات بينه وبين القطاعات الاخري في الاقتصاد الوطني . فمن دون اعتبار القطاع النفطي ليس الاساس . بل انه مجرد عوائده عامل مساعد في هيكل اقتصادي لابد من اعاده النظر في تغييره ,سنظل غير قادرين في التخلص من هيمنته وتباع الي امواله . هذه نظره غابت ليس عن مخططي السياسة المالية والنقدية , بل اعتبرت من بديهيات الاقرار وامر واقع مفروض , لابد من اعتبار المال الاساس وتم التحاشي ورفض مقومات اخري مثل العمل والقوي المنتجة الصناعية والحرفية والزراعية والإبداعات الاخري حيث كلها نظر لها في مرتبه دنيوية ,هكذا نظل نعد موازا زات ماليه اوهام ونظل نخضع لعوامل خارجيه تدد بالدرجة الاولي مسارات اقتصادنا
شكرا جزيلا استاذ رافت البلدواي على التوضيح
متمنيا لك دوام التاءق
مع خالص تقديري
الشكر لك أستاذ فاروق
المقال غير معني بطريقة احتساب وتقدير سعر البرميل التي هي غير معلنة أساساً . حاولت من خلال المقال أن اجد طريقة لتجنب وضع اللايقين في ظل تقلبات أسعار النفط وفق أسس علمية صحيحة للحد من المخاطر والإنفاق وفق أولويات تم تقييمها وفق المعايير الثلاثة المذكورة (أهم،مهم،أقل أهمية). وذكرت في المقال ثلاثة أسعار وفق السيناريوهات يكون فيها السعر الوسطي هو السعر المقدر والمحتسب اما السعرين الآخرين هما أعلى وأدنى منه . تحياتي وتقديري
شكرا للاستاذ رافت نبيل البلداوي على مقاله القيم وحبذا لو قام الباحث باستكمال بحثه باجراء مقارنة بين روءيته وبين الاسس المتبعة في احتساب ايرادات تصدير النفط الخام العراقي فعلى سبيل المثال نص قانون الموازنة العامة رقم (٤٤) لسنة ٢٠١٧ على ما يلي:
١- احتساب الايرادات المتحققة من تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر قدره (٤٢) دولار للبرميل الواحد
٢- معدل تصدير قدره ٣٧٥٠٠٠٠ برميل يوميا
٣- على اساس سعر صرف (١١٨٢) دينار لكل دولار
مع التقدير