د حيدر حسين آل طعمة و د هاشم مرزوك الشمري*: النفط واتجاهات السياسة النقدية في العراق : مقاربة أكاديمية

يواجه الاقتصاد العراقي تحديات اقتصادية مركبة تهدد افاق النمو والاستقرار في الامد القصير والمتوسط. فانحسار الايرادات النفطية الى دون المستويات التي تطبعت عليها النفقات العامة وتكاليف اعادة تأهيل واعمار المناطق […]

يواجه الاقتصاد العراقي تحديات اقتصادية مركبة تهدد افاق النمو والاستقرار في الامد القصير والمتوسط. فانحسار الايرادات النفطية الى دون المستويات التي تطبعت عليها النفقات العامة وتكاليف اعادة تأهيل واعمار المناطق المحررة وسقوف الانتاج التي فرضها الاتفاق النفطي الجديد على مضخات النفط العراقي والتآكل المستمر لاحتياطي البنك المركزي ومخاطر تعويم الدينار العراقي وانفلات معدلات التضخم عن نطاق السيطرة، كلها مؤشرات تنذر بمسارات الانزلاق المقبلة وتحتم على صناع القرار الاقتصادي في البلد التعامل بجدية مع صدمات الاقتصاد النفطي والحد من الاتكال المفرط على الموارد النفطية لصالح تنويع الاقتصاد الوطني واشراك القطاع الخاص كمحرك للنمو وتوليد فرص العمل.

في هذا السياق، يُعتقد ان يكون للسياسة النقدية دورا محوريا في تجنيب الاقتصاد العراقي الجزء الحاد من الازمة. حيث تمثل السياسة النقدية أحد أذرع سياسات الاقتصاد الكلي المستخدمة في تحقيق النمو والاستقرار المالي والاقتصادي والتغلب على مسارات الدورة الاقتصادية العكسية عبر التحكم بأدواتها الكمية والنوعية. وفي اقتصاد العراق، ورغم ما وفرته السياسة النقدية وادواتها من مظلة استقرار في مستويات الاسعار، الا ان هيمنة الموازنة النفطية لا تزال الموجه الرئيس لبوصلة السياسة النقدية، رغم استقلال البنك المركزي العراقي وفق قانونه رقم 56 لسنة 2004

لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي

.H. Toama and H. Shamari-Oil and Monatry Policy-final

"الأراء والمقالات المنشورة ، لا تُعبر بالضرورة عن اتجاهات تتبناها شبكة الاقتصاديين العراقيين ، وإنما تُعبر عن رأي كُتابها فقط وهو الذي يتحمل المسؤولية القانونية والعلمية"