تمَّ يوم 5/3/2018 التصويت على (قانون شركة النفط الوطنية العراقية) ولا ينحصر الانجاز في تمرير هذا القانون على إعادة الحياة إلى شركة النفط الوطنية العراقية وتخليص عمليات الإنتاج والنقل والتسويق من بيروقراطية وزارة النفط التي تسببت في إرباك وتأخير هذا القطاع منذ أنْ دمجت بالوزارة في عهد النظام السابق في ثمانينيات القرن الماضي، إذ نص القانون على تأسيس شركة مستقلة ماليا واداريا ومرتبطة بمجلس الوزراء.
الفقرة الأهم في هذا القانون الجديد هو تفعيل المادة (111) من الدستور التي نصَّت على أن “النفط والغاز ملك للشعب العراقي” فقد نصت المادة (12-ثالثا) على جعل نسبة من أرباح الشركة تقرر بموجب الموازنة السنوية “توزع على أسهم متساوية القيمة لجميع المواطنين المقيمين في العراق” ولا يجوز بيع أو شراء أو توريث الاسهم، وتسقط عند الوفاة “وتقرر هذه النسبة على ضوء ما تحدده الموازنة الاتحادية لحصة لخزينة الدولة.”
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي اف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية