عدنان الجنابي*: قانون شركة النفط الوطنية – ثورة على الدولة الريعية

تمَّ يوم 5/3/2018 التصويت على (قانون شركة النفط الوطنية العراقية) ولا ينحصر الانجاز في تمرير هذا القانون على إعادة الحياة إلى شركة النفط الوطنية العراقية وتخليص عمليات الإنتاج والنقل والتسويق من […]

تمَّ يوم 5/3/2018 التصويت على (قانون شركة النفط الوطنية العراقية) ولا ينحصر الانجاز في تمرير هذا القانون على إعادة الحياة إلى شركة النفط الوطنية العراقية وتخليص عمليات الإنتاج والنقل والتسويق من بيروقراطية وزارة النفط التي تسببت في إرباك وتأخير هذا القطاع منذ أنْ دمجت بالوزارة في عهد النظام السابق في ثمانينيات القرن الماضي، إذ نص القانون على تأسيس شركة مستقلة ماليا واداريا ومرتبطة بمجلس الوزراء.

 

الفقرة الأهم في هذا القانون الجديد هو تفعيل المادة (111) من الدستور التي نصَّت على أن “النفط والغاز ملك للشعب العراقي” فقد نصت المادة (12-ثالثا) على جعل نسبة من أرباح الشركة تقرر بموجب الموازنة السنوية “توزع على أسهم متساوية القيمة لجميع المواطنين المقيمين في العراق” ولا يجوز بيع أو شراء أو توريث الاسهم، وتسقط عند الوفاة “وتقرر هذه النسبة على ضوء ما تحدده الموازنة الاتحادية لحصة لخزينة الدولة.”

لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي اف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي

 

"الأراء والمقالات المنشورة ، لا تُعبر بالضرورة عن اتجاهات تتبناها شبكة الاقتصاديين العراقيين ، وإنما تُعبر عن رأي كُتابها فقط وهو الذي يتحمل المسؤولية القانونية والعلمية"