في هذه الملاحظات سأتناول، بشكل انتقائي، مجموعة من القضايا التي شملها قانون شركة النفط الوطنية الصادر في 5 آذار، 2018. وهذه القضايا هي: مجال نشاط الشركة، مالية الشركة، دور الشركة في إقليم كردستان، توزيع أسهم على السكان، صندوق الأجيال، واستثناء الشركة من بعض القوانين.**
أولاً: مجال نشاط الشركة
تنص المادة 3 من قانون شركة النفط الوطنية على ما يلي: “تهدف الشركة الى الاستغلال الأفضل للثروة النفطية والغازية في مجال استكشاف النفط والغاز وتأهيل وتطوير الحقول والإنتاج والتسويق وكافة النشاطات المرتبطة بها إضافة الى الاستثمار في الصناعة التحويلية النفطية والغازية على اسس فنية واقتصادية لضمان اعلى العوائد وأدنى التكاليف وبما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي.” وفي الفقرة ثانياً من المادة 2 ورد ما يلي: “تمارس اعمالها [أي الشركة] في جميع أراضي جمهورية العراق ومياه الإقليمية وجرفه القاري وخارج العراق نيابة عن الدولة العراقية”.
ويمكن الاستنتاج، من هاتين المادتين، أن هذا التحديد في القانون يمكن أن يشمل جميع العمليات النفطية والغازية في العراق. وبذلك قد يساهم في توحيد منظور متوازن للصناعة النفطية ويحقق نتائج مرضية إذا ما توفر منظور استراتيجي واضح، من ناحية، والتشريعات المناسبة، خاصة قانون للنفط والغاز (غير المشرَّع لحد الآن)، من ناحية أخرى. ولكن بعض المواد التي وردت في القانون، من ناحية، ومسائل تتعلق بالتحديدات الدستورية والظروف الدولية، من ناحية ثانية، كلها تثير نقاطاً خلافية تتطلب تعديل القانون وعدم استمراره ببعض مواده الحالية. ولعل القضايا التالية تغطي بعضاً من هذه النقاط.
ثانياً: مالية الشركة
(2-1) عوملت شركة النفط الوطنية، فعلياً، كشركة مقاوِلة تستلم (إضافة لتسديد رأسمالها) ما أنفقته من تكاليف زائداً “نسبة من الربح …” حيث ورد في الفقرة أولاً من المادة 12 ما يلي: “تستقطع الشركة مبلغا يغطي جميع الكلف الاستثمارية والتشغيلية ولا يقل عن معدل الكلفة في جميع الحقول المستثمرة، عن كل برميل من النفط الخام والغاز المنتج مضافا اليه نسبة معينة من الربح، ويتم تحديد ذلك
(*) باحث وكاتب اقتصادي.
(**) نُزِّلت نسخة “قانون شركة النفط الوطنية” من الموقع الإلكتروني لمجلس النواب في 8 آذار 2018، والذي وردت في باب “القوانين الصادرة”، القراءة الأولى.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف ب د ف سهل القراءة والطباعة على الربط التالي:
Merza_Notes_INOC_March_2018
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بإعادة النشر بشرط الإشارة إلى المصدر. 16 آذار 2018.
الاستاذ الدكتور علي مرزا
دخل باءع ملابس رجالية الى مقهى الزهاوي في بغداد وكان يرتادها عليك القوم انذاك في العهد الملكي ونادى على بضاعته:
هذه معاطف صوفية انكليزية سعرالمعطف ( دينار واحد ) من لا يشتري هذا المعطف اما مفلس لا يملك الدينار واما لا يفهم قيمة هذا المعطف المصنوع من الصوف الانكليزي الخالص
واليوم اقول لك ان من بيدهم اتخاذ القرار الذين لا ياخذون بملاحظاتك واراءك السديدة اما انهم لا يفهمون مضامين واهداف شركة النفط الوطنية او انهم لا يملكون ارادة اتخاذ القرار الصحيح الذي يحقق المصلحة الوطنية
واتمنى ان تصل ملاحظاتك الى من بيدهم سلطة ( الحل والعقد)
مع التقدير
تقييم موضوعي رصين بعيد عن المزايدات الوطنية والمناكفات السياسية على خلفية تصفية حسابات شخصية مع وزارة النفط الاتحادية. بين الزميل الاقتصادي القدير د. علي مرزا الفجوات ونقاط الضعف في قانون شركة النفط الوطنية وبحسب قرائتي فهو ليس معارضاً بالمطلق لاعادة تأسيس شركة النفط الوطنية التي تأسست في سنة 1976 وحققت انجازات كبيرة ومهمة في الصناعة النفطية ، ولكن النظام السابق الغاها لاسباب غير معروفة لحد اليوم . وتجدر الاشارة الى وجود تكهنات من بعض الخبراء النفطيين العراقيين الذين تحدثت معهم حول اساب طائفية محتملة ،لان معظم كوادر الشركة المتميزيين كانوا من المكون الشيعي. واود الاشارة الى ان اعادة الحياة لهذه الشركة جاء متأخرا، حيث عملت الحكومة في عام 2007 على اعادة تأسيسها في اطار المسودة الاولى لمشروع قانون النفط والغاز الذي رفعته الحكومة الى مجلس النواب في تلك السنة، ولكنه واجهة معارضة شديدة من قبل النواب والساسة الكرد وبعض المثقفين المتأدجلين بحجة وجود نوايا الحكومة لابرام عقود مشاركة في الانتاج، ولايزال معطلاً لحد اليوم. في تقييم لمشروع هذا القانون في محاضرة القيتها خلال المهرجان الثقافي العراقي الذي نظمه نادي الرافدين الثقافي في برلين في صيف 2007 اشرت الى ضرورة فصل موضوع شركة النفط الوطنية عن قانون النفط والغاز ومعالجته في قانون مستقل. وهذا ماحدث بالفعل بعد اكثر من عشر سنوات وللاسف باخراج ضعيف وغير موفق من قبل مجلس النواب. اود ان اقول لمعارضي تأسيس الشركة واحدهم ظهر حديثا على شاشة قناة الحرة عراق وصف بأنه اقتصادي وهو رجل اعمال معروف يترائس احد تنظيمات القطاع الخاص ، بان كل الدول النفطية تملك شركة نفط وطنية خاصة بها بما في ذلك الدولة الافريقية انغولا والتي فازت بأحد عقود الخدمة في العراق، فلماذا انت ياسيدي تعارض تأسيس الشركة الوطنية وخصوصا منحها الحق في العمل والاستثمار في الخارج وكيف يتناغم موقفك المدافع عن استمرار وزارة النفط في اداراة الانشطة الانتاجية مع كونك ممثل للقطاع الخاص والذي يريد ان يلعب دورا محوريا في تنمية الاقتصاد العراقي. اخيرا اشكر الزميل د. علي مرزا على كتابته البحث القيم وبعد غيبة طويلة نسبيا عن قراء الشبكة بسبب انشغاله بمشروع بحث كبير اتمنى ان يعرضه علينا قريبا.