د. علي مرزا*: ملاحظات على قانون شركة النفط الوطنية الصادر في 5 آذار 2018

في هذه الملاحظات سأتناول، بشكل انتقائي، مجموعة من القضايا التي شملها قانون شركة النفط الوطنية الصادر في 5 آذار، 2018. وهذه القضايا هي: مجال نشاط الشركة، مالية الشركة، دور الشركة […]

في هذه الملاحظات سأتناول، بشكل انتقائي، مجموعة من القضايا التي شملها قانون شركة النفط الوطنية الصادر في 5 آذار، 2018. وهذه القضايا هي: مجال نشاط الشركة، مالية الشركة، دور الشركة في إقليم كردستان، توزيع أسهم على السكان، صندوق الأجيال، واستثناء الشركة من بعض القوانين.**

أولاً: مجال نشاط الشركة

تنص المادة 3 من قانون شركة النفط الوطنية على ما يلي: “تهدف الشركة الى الاستغلال الأفضل للثروة النفطية والغازية في مجال استكشاف النفط والغاز وتأهيل وتطوير الحقول والإنتاج والتسويق وكافة النشاطات المرتبطة بها إضافة الى الاستثمار في الصناعة التحويلية النفطية والغازية على اسس فنية واقتصادية لضمان اعلى العوائد وأدنى التكاليف وبما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي.” وفي الفقرة ثانياً من المادة 2 ورد ما يلي: “تمارس اعمالها [أي الشركة] في جميع أراضي جمهورية العراق ومياه الإقليمية وجرفه القاري وخارج العراق نيابة عن الدولة العراقية”.

ويمكن الاستنتاج، من هاتين المادتين، أن هذا التحديد في القانون يمكن أن يشمل جميع العمليات النفطية والغازية في العراق. وبذلك قد يساهم في توحيد منظور متوازن للصناعة النفطية ويحقق نتائج مرضية إذا ما توفر منظور استراتيجي واضح، من ناحية، والتشريعات المناسبة، خاصة قانون للنفط والغاز (غير المشرَّع لحد الآن)، من ناحية أخرى. ولكن بعض المواد التي وردت في القانون، من ناحية، ومسائل تتعلق بالتحديدات الدستورية والظروف الدولية، من ناحية ثانية، كلها تثير نقاطاً خلافية تتطلب تعديل القانون وعدم استمراره ببعض مواده الحالية. ولعل القضايا التالية تغطي بعضاً من هذه النقاط.

ثانياً: مالية الشركة

(2-1) عوملت شركة النفط الوطنية، فعلياً، كشركة مقاوِلة تستلم (إضافة لتسديد رأسمالها) ما أنفقته من تكاليف زائداً “نسبة من الربح …” حيث ورد في الفقرة أولاً من المادة 12 ما يلي: تستقطع الشركة مبلغا يغطي جميع الكلف الاستثمارية والتشغيلية ولا يقل عن معدل الكلفة في جميع الحقول المستثمرة، عن كل برميل من النفط الخام والغاز المنتج مضافا اليه نسبة معينة من الربح، ويتم تحديد ذلك

(*) باحث وكاتب اقتصادي.

(**) نُزِّلت نسخة “قانون شركة النفط الوطنية” من الموقع الإلكتروني لمجلس النواب في 8 آذار 2018، والذي وردت في باب “القوانين الصادرة”، القراءة الأولى.

لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف ب د ف سهل القراءة والطباعة على الربط التالي:

Merza_Notes_INOC_March_2018

حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بإعادة النشر بشرط الإشارة إلى المصدر. 16 آذار 2018.

 

"الأراء والمقالات المنشورة ، لا تُعبر بالضرورة عن اتجاهات تتبناها شبكة الاقتصاديين العراقيين ، وإنما تُعبر عن رأي كُتابها فقط وهو الذي يتحمل المسؤولية القانونية والعلمية"

أبحاث ومقالات أخرى للكاتب

Ali Merza

د. علي مرزا*: معضلة الأوبك بين حصة السوق وتحديد الإنتاج OPEC’s Dilemma between Market Share and Production Quotas

Bild1

د. علي مرزا*: متابعة: سوق الصرف في العراق منذ إقرار موازنة 2015ث

Ali_Merza

د. علي مرزا*: ملاحظات على احتساب عائد المقاول في عقود الخدمة الفنية النفطية في العراق

HM Photo 2013 (3)

همام مسكوني*: ملاحظات على مقال د. علي مرزا المعنون “موازنة 2015 وتحديدها لسقف مبيعات الدولار في مزاد العملة: التبعات المحتملة للتطبيق”

ali-merza

د. علي مرزا*: موازنة 2015 وتحديدها لسقف مبيعات الدولار في مزاد العملة: التبعات المحتملة للتطبيق

Bild1

د. علي مرزا*: المنظور الحالي لآفاق إنتاج النفط في العراق وميزان الطاقة العالمي حتى 2040

Bild1

د. علي مرزا*: التمكن والاعتماد الاقتصادي للمناطق واللا-مركزية في العراق

Ali_Merza

د. علي مرزا*: آثار اقتصادية لوضع جيوسياسي متغير في العراق**

Dr. Ali Merza

عن Dr. Ali Merza

د علي مرزا، خبير اقتصادي، اكتسب خبرة واسعة في قضايا إعادة الهيكلة والإصلاح الاقتصادي والتخطيط واقتصاد النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وله اهتمام خاص بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والبنى المؤسسية والسياسات التنموية، في العراق والدول العربية الأخرى المنتجة للنفط. ولقد نشر بحوثًا ومقالات وقدّم أوراقًا، حول العراق وحول هذه المنطقة، في مجلّات علمية وعامة وفي مؤتمرات مهنية، بالعربية والإنكليزية. وخلال الفترة من 2010 إلى بداية 2015، نشر بكثافة في موقع “شبكة الاقتصاديين العراقيين” الإلكتروني بحوثًا مهنية، بالعربية والإنكليزية، عن الاقتصاد العراقي، وشارك مشاركة موسعة في النقاشات المتعلقة بمختلف القضايا التي تخصّ الإدارة الاقتصادية والنفطية العراقية، في منتدى الشبكة. كما نشر منذ ذلك الحين عدة دراسات في مواقع أخرى وكذلك في الأعداد السنوية لكتاب “حديث الثلاثاء”. ولقد عَمِل سابقًا في وزارة النفط والتخطيط العراقية، وكبير مستشارين في قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة. وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة بيرمنغهام البريطانية.