تستهدف السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي ايجاد اطار نقدي بقترب فيه سعر صرف الدينار في السوق الموازي على نحو لا يبتعد عن سعر صرف السياسة النقدية الرسمي وبفارق معتمد عالميا لايزيد على ٢٪ وهو الفارق الطبيعي لتجانس سوق النقد وتوازنها بسعر حقيقي للصرف في الفترة الطويلة .ويمثل تحقيق هذا الهدف في الوقت نفسه توازن سوق الصرف في العراق وهو ماتسعى اليه السلطة النقدية عبر اجراءات وعمليات السياسة النقدية المستمرة القصيرة الاجل .فالعوامل والاسباب التي تؤشر اليوم ارتفاع سعر صرف الدينار مقابل الدولار في السوق اللامركزي او نزول الدولار في السوق الموازي العراقي ،كما يسمى احياناً (ذلك بتقارب معدل سعر صرف الدولار الموازي ازاء الدينار مع سعره المبتاع من نافذة الرسمية للبنك المركزي العراق ) يرجع بالغالب الى عوامل رئيسة ثلاث هي :
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي اف. انقر على الرابط التالي
د. مظهر محمد صالح – الاسباب الكامنة وراء ارتفاع سعر صرف الدينار العراق في السوق الموازي
ان تقليل الفارق في سعر صرف الدولار مقابل الدينار بين ( الرسمي والموازي ) هو انجاز كبير ومهم جدا واعتقد ان الصحوة المالية قد بدات في العراق واتمنى ان تستمر الى ان يتم حل كل المشاكل المالية القائمة وهذه هي البداية الصحيحة
أشكر د. مظهر محمد صالح على تحليله لظاهرة تحسن سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأميركي في السوق الموازية وأود أن أعلق بما يأتي:
أولا – أثارت هذه الفقرة من المقال استغرابي “… رافقه توقف اقتراض الحكومة من البنك المركزي بالدينار والذي زاد رصيده على ٢٥ تريليون دينار منذ العام ٢٠١٤ بسبب اشتداد الأزمة المالية”. فالمادة 26 من قانون البنك المركزي العراقي (أمر سلطة الائتلاف المؤقتة 56 لسنة 2004) تنص على:
المادة ٢٦ – منع إقراض الحكومة
1. لا يجوز للبنك المركزي العراقي منح ائتمانات مباشرة أو غير مباشرة للحكومة أو أي مؤسسة عامة او كيان حكومي عـدا مـا قـد يقوم بـه البنك المركزي العراقي بتوفير دعـم للسيولة وفقا للمادة ٣١ إلى المصارف التجارية العائدة للحكومة والخاضعة لرقابة البنك المركزي العراقي، شرط أن يتم منح مثل هذه المساعدة بنفس المواد والشروط المعمول بها عند منحها للمصارف التجارية العائدة للقطاع الخاص.
2. يجوز للبنك المركزي العراقي شراء أوراق مالية حكومية شرط أن تتم مثــل هـذه الشراءات في السوق الثانوية وفقط بالارتباط مع عمليات السـوق.
3. لا تفسر المادة ٢٦ بمنع استخدام الأوراق المالية الحكومية فيما يتعلق باي جانب من جوانب عمليات السوق المفتوحة أو كضمان لتسهيلات.
وسؤالي هنا: إذا كان قانون البنك المركزي العراقي يحظر إقراض الحكومة، فعلى أي أساس أقرض البنك المركزي العراق الحكومة 25 ترليون دينار، أي ما يقارب 30% من إحتياطياته النقدية، منذ 2014؟ فتنقيد الدين أو تمويل عجز الموازنة بالإصدار النقدي نوع من الإقراض المباشر الذي يحظره قانون البنك المركزي العراقي.
ثانيا – أقر بصحة العوامل الرئيسة الثلاثة التي أوردها د. صالح لتفسير تحسن قيمة الدينار العراقي في السوق الموازية لكني أراها عوامل نقدية وحوكمية بحت في حين أن هنالك عاملا رئيسيا، في ظني، ذي طبيعة سياسية كان حاسما في هذا التحسن. فالتحسن في سعر صرف الدينار في السوق الموازية بدأ من نحو (3) أشهر مع انطلاق التحضيرات لانتخابات مجلس النواب في 12 آيار 2018. فجزء لا بأس به من الأموال التي كانت تهرب خارج العراق مستفيدة من مزاد العملة الأجنبية وتحت غطاء التحويلات الاستيرادية قد استبقيت لتمويل الحملات الانتخابية وربما، على حد ما أوردته وسائل إعلام عديدة، شراء الولاءات وبطاقات الاقتراع. لذا أرى أن هذا التحسن مؤقت ومرتبط بالانتخابات النيابية، وان سعر الصرف في السوق الموازية سيعود كما كان قبيل تحسنه بعد انقضاء الانتخابات النيابية.
ودمتم…
هذا الانخفاض في سعر صرف الدولار او الارتفاع في سعر صرف الدينار لا اعتقد انه سيدوم…