النفط والغاز والطاقة

عادل عبد المهدي: مذكرة الاستاذ شفيق واخوانه.. ويستمر النقاش (1-5)

كتبنا بعد التصويت مباشرة: “اقرار القانون بحد ذاته رغم بعض الملاحظات، هو نقلة تاريخية ونوعية مهمة سياسية واقتصادية واجتماعية ومفاهيمية…”.. قد ينتقد البعض قلة النقاشات قبل اقرار القانون، والحقيقة ان نقاشاً واسعاً مختصاً قد فُتح منذ عدة اعوام في مجالات ومناسبات متعددة، لكنه لم يحظَ بالاهتمام الحالي.. ولعل السبب هو ضعف تقاليد العمل الفكري، فهو تحركه العواطف وردود الافعال اكثر مما يحركه الفعل نفسه والتقاليد الرصينة. لهذا يتسم العمل الفكري من قبل كثيرين بنفس اللامبالاة والقلق وعدم الاطمئنان السائد في مجمل البنى والمؤسسات والسياقات والخطط في الدولة والمجتمع.

نشر 10 من كبار الاخصائيين مذكرة مفتوحة في 15/4/2018. وهم -مع حفظ الالقاب- طارق شفيق وهو المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية العراقية عام 1964 واحد مؤسسيها.. وثامر العكيلي وكامل المهيدي وهاشم الخرسان وقحطان العنبكي وعلاء الخطيب وعبد الزهرة المحمداوي وحسين المهيدي وعادل العاني ومعاذ الفياض. وهم كغيرهم ممن سبق وناقش الموضوع يحضون بكل الاحترام والتقدير، ولاهمية ملاحظاتهم نشير لعملهم لتطوير النقاش وتعميقه.

لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي

الحلقات 1-5 عادل عبد المهدي -إِنوك، مذكرة شفيق واخوانه.. اهداف الشركة ورأسمالها

Comments (7)

  1. Avatar
    دريد الشاكر:

    السلام عليكم..لقد تصافحتم بالايدي ولم تشعروببقية الجسد…لانريد التذكير انه قانون شركة متعددة الاختصاصات فكيف يتم نقاش جانب واحد ..وهو الاساس طبعا ..وبقية الاختصاصات لم يتم التطرق لها..ففي اي جانب تخفق يعني تخفق بالجوانب الاخرى ..فعلا كانت مكاتبات محترمة بين الاطراف …ولكن لم تؤخذ الملاحظات بعين الاعتبار ..وهل ستعالج ام ستطرح
    وماهوالموقف مع العلمانهناك العديد منالملاحظات على القانون..وهل يمثل الموضوع المقدم من السيد عادل عبد المهدي موقف رسمي ..تحياتي
    المستشار
    دريد محمود الشاكر

  2. Avatar
    ضياء الحسن:

    الساده شبكة الإقتصاديين المحترمين
    تحياتي
    بعد قراءتي لما كتبه السيد عادل عبد المهدي المنتفجي في مناقشته لمذكرة الخبراء النفطيين العراقيين الشرفاء المدرجه أدناه ، فقد خرجت
    بدون نتيجةٍ مفيده . وقد إعتبرت إن ما جاء بكتابة السيد عادل ما هو إلّا الهروب بعينه من مواجهة الحقائق .
    لم يتطرق السيد عادل لأخطر نقطه في هذا القانون الكارثه ألا وهي موضوع إمتلاك الشركه لمبالغ مبيعات النفط والغاز . مما يُعرّض أموال
    الشعب الراقي وثروات أجياله للحجز أو المصادره من قبل أطراف أجنبيه مستقبلاً كما حدث لشركة الخطوط الجويه العراقيه .
    أرجو أن يعلم السيد عادل وغيره أنه لا زال في الشعب العراقي شخصيات وإختصاصات مُعتَبره ومُحترَمَه عالمياً تستطيع تقديم ما يصب
    في مصلحة الشعب العراقي ولا تأخذها في الحق لومة لائم ، ومنهم هؤلاء الخبراء النفطيين الشرفاء .
    لذا أرجو أن تطلبوا فوراً من السيد عادل أن يُجيب على النقطه الخطيره المشار إليها سابقاً . على أن يكون ردّه معززاً بآراء خبراء قانونيين
    عراقيين شرفاء حصراً . وأرجو أن لا يتضمن ردّه كلام زميله و رفيقه السيد عدنان الجنابي لأنه كلام فارغ .
    وفي حالة عدم إجابته سأضطر إلى الكتابه عنه بطريقةٍ وأسلوبٍ آخر .
    مع التقدير
    المهندس الإستشاري
    ضياء الحسن

  3. Avatar
    عادل العاني:

    Aziz Al-Shammari
    ممكن ابا عمر تحول ملاحظاتي الى جمعية الاقتصاديين ردا على الجدل الدائر مع الشكر
    ‎Aziz Al-Shammari‎ to عادل العاني
    21 hrs ·
    اخي العزيز ابا عمر مع تحياتي للأسف لم استطع قراءة ماورد في رابط الاقتصاديين العراقيين وحيث ان هنالك جدال حول قانون شركة النفط الوطنية العراقية ولقد عقد لقاء تبنته الثقافة الجديدة ولقد اطلعت على مانشر عنه في جريدة طريق الشعب وكا نت خلاصة نتيجة الندوة بان القانون بحاجة الى بعض التعديلات وانه خطوة أساسية في تفعيل شركة النفط الوطنية عدا بعض الأصوات التي ينقصها الإلمام بالامورالمالية والقانونية واحدهم قال الكفر بان لاحاجة لشركة النفط الوطنية لانها غطاء ثقيل كما قالها بعض الجهلة في الصناعة النفطية وهيكلة الشركات المماثلة في المنطقة والعالم
    أودّ ان أرد على بعض الاّراء الخاطئة حسب قناعتي وتجربتي القانونية والمالية وبدون تواضع كما كان يقول دكتورعامر العبيدي اطال الله في عمره .رغم أني كنت زعلان عليه لعدم احترامه للاختصاص بضغوط فيوءية لتعينه مهندسا وجيولوجيا مدراء عامين للدائرة الاقتصادية والماليةفي مركز الوزارة وختمها بتعيين فيزيائي للدائرة التي أسستها دايرة الرقابة والتدقيق الداخلي ،،،وهذه كغيرها من أمراض العراق المزمنة عندما يتكلم غير المختصين بامور غير اختصاصهم . أودّ أوجز ها كما يلي :
    ١- ان شركة النفط الوطنية كانت بالقانون القديم وكذلك بالقانون الجديد شركة عامة مملوكة للدولة بالكامل وهي مستقلة ماليا وإداريا كأي شركة ذَات مسولية محدودة مسؤولة عن التزاماتها وفقا للقانون وهذا ما متبع في جميع الشركات ذات المسوولية المحدودة وان كوّن ايراداتها سيادية لا تحميها من الدائنين لها علما ان أموال العراق قبل الاحتلال كانت غير محمية من الدائنين للحكومة العراقية ولذلك بعد الاحتلال قامت أمريكا بحمايتها. لفترة مددت عدة مرات .
    ٢-كانت شركة النفط الوطنية لفترة طويلة غير مرتبطة بوزارة النفط وعندما تم ربطها بوزارة النفط فقدت مرونتها وحيويتها وبالعامية طيحوا حظها كادر مركز الوزارة الذي كان يحسد الشركة لامتيازات موظفيها وصلاحياتها الواسعة وكان معظمهم من المصافي التي لم تكن بنفس الأهمية والصلاحية والامتيازات .
    ربطالقانون الجديد الشركة بمجلس الوزراء وبالتالي فان قرارات مجلسها تخضع لمصادقة مجلس الوزراء فيما يتعلق بالامور الاساسية كالخطط بانواعها والموازنات والحسابات الختامية وإصدار الأنظمة واللوائح للشركة وشركاتها التابعة وعليه بان الشركة دولة اخرى وفوق مجلس الوزراء والقانون الذي يحكم الدولة مجرد هراء ناتج عن اما جهل او عن مناكفة شخصية دون سند قانوني فمثلا من الذي يصادق على توزيع الأرباح التي يقترحها مجلس إدارة الشركة؟ طبعا مجلس الوزراء كذلك أنظمة الحوافز لموظفي الشركة لان تخصيصاتها ضمن تخصيصات الشركة في الموازنة التي يصادق عليها مجلس الوزراء وكذلك ستدرج في القوائم المالية للشركة الخاضعة لمصادقة المجلس
    ٣- هنالك مجال لتأسيس شركة استخراجية للنفط والغاز لحقول الإقليم اذا تم حسم الخلاف الحالي وفق الدستور وبالتالي ستكون الشركة ممثلة للعراق في عقودنفط الإقليم سواء مشاركة بالانتاج او عقود خدمة
    ٤-هنالك قانون رقم ١٥٦ سنة ١٩٧٨ نظم كيفية ايداع ايرادات النفط والغاز والمنتجات المصدر
    في حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي وحسابات مركز الشركة وشركاتها الفرعية لدى البنك المركزي لتمويل مصاريف التشغيل والمشاريع وفقا للموازنات والخطط السنوية ومازال القانون نافذ
    ٥-هنالك تعديلات على القانون كهيكل
    مركز الشركة ودوائرها وموضوع الصناديق.

  4. Avatar
    عادل العاني:

    رد الأستاذ واجد شاكر :
    الاخ العاني سبق وأعددنا مسودة لهذا القانون وأكدنا على ان يتولى لها مجلس اداره يشمل على أعضاء من القطاع الخاص وان تتصف الشركه بأنها قابضه ولدى وزارة النفط نسخه منها وأرسل في حينه الى مجلس الوزراء عندما كان له صلاحية التشريع ولكن لم يشرع ،الان شرع هذا ولكن أحسن من مأكو شكرًا. واجد شاكر

  5. Avatar
    عدنان الجنابي:

    الاستاذ عادل عبد المهدي،
    كفيت ووفيت،
    أودّ ان اذكركم واذكر استاذنا الاستاذ طارق شفيق ان رأسمال الشركه هو ليس ( ٤٠٠ ) مليار دينار ، اذ ان هذا المبلغ هو للتشغيل الابتدائي، وإنما هو قيمة موجودات الشركات المملوكة بالاضافة الى متراكم احتياطي راس المال،
    ثانيا : ارتباط الشركه بمجلس الوزراء هو الحد الأدنى الدستوري للهيئا ت المستقله،
    ثالثا : تدخل وزير النفط عندما يكون هناك حيد عن السياسه العامة للدوله لا يتجاوز حق اَي وزير بمناقشة فقره محدده على جدول اعمال مجلس الوزراء،
    ختاما، لا بد ان نتعاون جميعا على حسن تطبيق القانون ، ومن ثم تعديل القانون على ضوء ما يظهر من خلل اثناء الممارسة العمليه،
    تحياتي وتقديري الفائق لكل الاّراء
    عدنان الجنابي

  6. Avatar
    عزيز سلمان الشمري:

    ان القانون١٥٦ لسنة١٩٧٩ هو قانون تنظيم العوايد المحاسبية لاستثمار الفط الخام والغاز وليس لعام١٩٧٨وهذا القانون مازال مطبقا ولكن جميع ان لم يكن اغلبية الاخوة الخبراء غير مطلعين عليه وللاسف هنالك تصور خاطيءحول عايدية او ملكية تلك العوايد والايرادات ان جميع ايرادات وعوايد النفط الخام والغاز يجب ان تسجل وفق المعايير المحاسبية الدولية والنظام المحاسبي في سجلات الشركات المملوكة للشركة وفي سجلات خاصة لدى شركة تسويق النفط التي تتولى مع مركز الشركة باعداد الحسابات الختامية الموحدة للشركة،،القوايم المالية الموحدة ،، وهنالك خلط بين العوايد والارباح ،،،بالطبع ينزل من ايرادات اوعوايد كل شوكة مملوكة مصاريف التشغيل والتسويق وان الفايض او الربح يحول الى المالك الذي هو وزارة المالية ،،يتم توحيد حسابات الشركات المملوكة مع مركز الشركة لاعداد الحسابات الختامية الموحدة للشركة التي تظهر في حساعايد للدولة النتيجة الموحد صافي الربح العايد للدولة ويطرح منه صافي الزيادة في رسمال الشركات المملوكة التي تم سحبها نقدا من الايداعات النقدية من حساب كل شركة لدى البنك المركزي العراقي والذي يمول من حساب دايرة الماسبة العامة لوزارة المالية لدى البنك المركزي الذي تودع فية كامل الايداعات النقدية عن مبيعات النفط الخام والغاز لجميع الشركات المملوكة للشركة من مبيعات ومديننين وايداعات المبيعات النقدية وتسديدات المدينين وان لدى شركة التسويق سجلات محاسبية بذلك ومنها يتم استخراج اجمالي المبيعات واجمالي الايداعات النقدية عنها المودعة في حساب وزارة المالية واجمالي التغذية من حساب وزارة المالية لحسابات الشركات المملوكة ومركز الشركة لدى البنك المركزي

  7. Avatar
    عزيز سلمان عابد الشمري:

    اود ان اطمئن الأخ ضياء الحسن بان مخاوفه ليست في محله ,,ا ان اَي شركة عامة او شركة مساهمة او خاصة ذات مسؤولية محدودة بموجب قوانين الشركات في العراق والعالم ذات شخصية معنوية ذات أهلية كاملة اَي انها مستقلة ماليا وإدارياً وأنها مسؤولة عن التزاماتها ومطلوباتها حصرا وليس عن تلك التابعة للجهات الاخرى بضمنها مالكيها وان موجوداتها وحقوقها تستغل لأغراضها حصرا وبموجب التشريع الذي يحكمه ولوائحها الصادرة وفق القانون المعروفة وهنالك فصل بين الملكية والادارة. عنها كما ان موجوداتها ومطلوباتها وايراداتها ومصروفاتها تسجل في سجلاتها المحاسبية ومنها تستخرج منها وتعد القوائم المالية لها وفق المعايير المحاسبية الدوليةااو المحلية وان الشركات المتطورة الرصينة تلتزم بالمعاير الدولية للتقرير المالي أيضا ، وان ابرز هذه القوائم هي قايمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل ،،عندنا تسمى قايمة نتيجة النشاط ،،وقائمة التدفقات النقدية وقائمة تغير حقوق الملكية ،،، ان اَي شركة مدينة لأي جهة نتيجة لنشاطها ملزمة للوفاء بذلك الالتزام وعندما يصدر عليها حكم قضاءي بات ملزمه به بموجب القانون فانها وحدها ملزمة بالايفاء به وتطبيقه ،،فان الخطوط الجوية العراقية قد استولت على بعض طائرات الخطوط الجوية الكويتية عندما سيرنا عليهم في ١٩٩٠ وتم إقامة دعوى عليها وصدر الحكم عليها ووافقت الحكومة على دفع التعويض ولَم يتم الحجز على اموال شركات عراقيةاخرى او اموال الدولة العراقية لدى البنوك بديلا عنها ،،
    ان قانون التنظيم المحاسبي للعوائد السنوية لاستثمار النفط والغاز رقم ١٥٦ لسنة ١٩٧٩ الذي لم يلغى ومازال مطبق في شركات الاستخراج المشمولة به منشور في الوقائع العراقية في ديسمبر ١٩٧٩ وعلى موقع دررالعراق قاعدة التشريعات العراقية ارجو تفضلكم بقراءته ستجد ان صافي العوايد تحول لوزارة المالية وان جميع إيداعات تلك العوايد النقدية تودع اول بأول في حساب دايرة المحاسبة العامة وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي ومنه تتغذى موازنة الدولة ونفقات شركة النفط الوطنية العراقية وشركاتها المملوكة من خلال حسابات فرعيه لها لدى البنك المركزي وان رأسمال الشركة وشركاتها متحرك سنويا ولذلك فان القانون رقم ٤ لسنة٢٠١٨ طلبنا تعديل ماورد في المادة ١٢ من القانون والفقرات في المواد الاخرى التي تتعارض مع ماجاء في مواد القانون ١٥٦ ويمكن اجراء التعديل أفضل من قتل القانون وتأخير إصدار قانون بديل قد يلاقي مشروعه نفس مصير سابقيه يركن لسنين على الرفوف وكما اوضح هنالك سوء فهم حول تسجيل الشركة لم تكن الشركة مسجلة لدى مسجل الشركات ولن تسجل بعد إعادتها بموجب القانون ٤ لان الشركات ذات القانون الخاص لاتسجل وهي وشركاتها غير خاضعة لقانون الشركات العامة ٢٢ لسنة ١٩٩٧ المعدل ،،،، اود التوضيح للمسؤولين والزملاء برأيي ان انفكاك الشركات المملوكة لشركة النفط الوطنية من وزارة النفط قد تم بقوة القانون ٤ لسنة ٢٠١٨ بدلالة المادة ٧ خامسا والمادة ١٤ ثانيا والمادة ١٩ لان الفترة المالية الاولى للشركة من تاريخ نشر القانون ٢٠١٨/٤/٩ولغاية نهاية السنة التالية ٢٠١٩/١٢/٣١مع تحياتي ،،،المحاسب القانوني وخبير نفطي عزيزسلمان الشمري

Comment here

%d مدونون معجبون بهذه: