ابتدأ الفخ الريعي في العراق بمناصفة أرباح النفط في خمسينيات القرن الماضي، واخذ بالاستحكام تدريجيا، خاصة بعد التأميم وتزايد أسعار النفط في السبعينيات ووصل شأواً بعيداً، عقب زيادات الأسعار/الإنتاج خلال 2004-2013/2014. لقد أثبتت تجربة الدول النفطية غير المتقدمة أن من الصعوبة الإفلات من هذا الفخ. وفي العراق، نتيجة للزيادة السكانية العالية، ستتزايد أعداد الباحثين عن العمل، بشكل ملموس، مستقبلاً، هذا في الوقت الذي وصل الاستخدام الحكومي، منذ نهاية 2015، حدوده في الاستيعاب. وفي ضوء صعوبة إدامة الاستخدام (ومستوى المعيشة) الحالي، في ظل آفاق أسعار غير مرتفعة للنفط، فإن استيعاب الأعداد الاضافية، يمثل واحدة من أهم المعضلات التي تواجه الإدارة الاقتصادية وكذلك النخبة/المجموعات السياسية والمجتمع ككل. إن الفشل في إيجاد تسوية لهذه المعضلة الصعبة سيكون أساساً لاستمرار النزاعات الاجتماعية والسياسية والتي يمكن أن تعصف بوحدة البلد واستقراره. وبالإضافة لضرورة التوصل لتوافق أو عقد اجتماعي/سياسي لتقاسم السلطة والموارد، كخلفية مناسبة لمحاولة التخلص من الفخ الريعي، تبرز من الناحية الاقتصادية ضرورة تحقيق التنويع الاقتصادي. ويعني التنويع تغيير الهيكل الاقتصادي باتجاه زيادة دور القطاعات السلعية/الخدمية غير النفطية التي تستطيع إدامة الاستخدام القائم واستيعاب الباحثين عن العمل مستقبلاً، وفي ذات الوقت توفر مصدراً اضافياً ملموساً للعملة الأجنبية. تتناول الورقة هذه القضايا، بما في ذلك اقتراح توصيات قد تساهم في التعرض لهذا الفخ المُستَحْكِم.
(*) باحث وكاتب اقتصادي.
(**) نُشرت هذه الورقة أصلاً في مجلة قضايا استراتيجية، العدد 6، شباط/آذار 2018، ص 121-138. ونشكر الناشر د. باسم سيفي على موافقته باعادة النشر على موقع الشبكة
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف ب د ف سهل القراءة والطباعة على الرابط التالي:
Merza_Rentier_Trap_In_Iraq_Journal_of_Strategic_Issues_number_6_2018
د. علي مرزا: استحكام الفخ الريعي في العراق – ملاحظات ومقترحات
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية
الأخ د علي،
اندونيسيا لم تتخلص من الفخ الريعي بل ان الفخ الريعي تخلص منها عندما تحولت من مصدر الى مستورد للنفط ومشتقاته عام ٢٠٠٠،
احلام المنضرين على مدى سبعة عقود لم تنتج سوى الاوهام بالتعددية ،
تقديري واحترامي لكل المنضرين،
عدنان الجنابي
السلام عليكم..لم تعدالصناعة محور كلي للاقتصاد ولا التنمية الصناعية هي الاساس وقد وقع في هذا الخطا كل من الصين واليابان ونحن نلهث وراء تجارب عالمية ولدينا مقومات اخرى..وعادو للزراعة وصناعتها,…فمثلا..هذا جزء لمقال لنا عن الامن الغذائي
هل نطرح حلول.
.نعم وفرو الغذاء للشعب ..حسنو الزراعة ..حسنو الصناعات الغذائية..انشئو مصانع للمبيدات والاسمدة الكيميائية…مراكزبحوث افتقدناها..توزيع بذور محسنة..لنبتسم قليلا..خل نظحك شوية..نطالب باكتفاء ذاتي من المنتجات الزراعية كل سنة من مادة واحدة وتتراكم المواد يعني نكتفي ونستمربالاكتفاءلمادة سنويا اواكثر..لو فكرنا بالاكتفاء بمادة الطماطة مثلا..
لكل مواطن 100غرام طماطة يعني طماطاية وسط
غرام3600000000=عدد نفوس العراق36000000X100
بالقسمة على 1000
الناتج يعني 3,600,000
وبملئ الفم ثلاثة ملايين وستمائة الف كيلو طماطة اعتقد صعبة شوية على الحكومة خلي نقلل من استهلاك المواطن نسويها50غرام طماطة شدعوى عمي بطران هلمواطن …وهم نوصل الى1.800.000الف كيلو واذا ردنا نصدر بعد وين نصل
والاحلى من هذا اذا كان سعر كيلوالطماطة 300 دينار صار الناتج يا اولادي
(للتقليل من المسلين)
1800000في300=540,000,000
خمسمائة واربعون مليون ديناريوميا في سنة 366
197,640,000,000
ميه وسبعة وتسعين ترليون وستمائةواربعين مليون دينارعراقي
نجيب اخيار هم150 ترليون
وبصل هم 190 ترليون(ليش اشو صعد نا ..صح موالبصل يدخل ويه المشاوي والمركة)اكيد نستهلك منه اكثر
صار ماعون الزلاطة ياحكومة يهيئ مبالغ 537ترليون دينارللعراق
حيث ان النتيجة واضحة للعيان وهل الاكتفاء بالرز محنة ..نعم محنة لاناراضيه ومياهه الاولى اقل والثانية تسد احتياج عشر منتجات زراعية
ليست اخطاء حكومات بل اخطاء سياسات حكومية ولم يكن العراق الا تابع لسياسات اقتصادية عالمية اما مع الغرب او الشرق ومنها انتهل موضوعة الاقتصاد
تحياتي
المستشار
دريد محمود الشاكر العنزي
قرات في الاعلام ان الدكتور حيدر العبادي رءيس مجلس الوزراء اصدر امرا يتشكيل اللجنة العليا للبحث عن الاقتصاد والانتقال من الاعتماد على النفط الى بداءل اخرى
اقول لمن يعنيهم الامر ان الدكتور علي مرزا يقدم لكم البديل على ( طبق من ذهب ) مجانا
حبذا لو يقوم استاذي الدكتور علي مرزا بارسال دراسته العلمية الرصينة هذه الى الادارة الاقتصادية في الدولة لوضع الامور في نصبها الصحيح هذه الدراسة المستمدة من موءشرات الاقتصاد العراقي في وضعه الراهن كما هو موضح في الدراسة بعيدا عن التقليد والاستنساخ والهادفة الى تنمية القطاعات السلعية غير النفطية وخاصة الصناعة
شكرا للاقتصادي العراقي الدكتور علي مرزا على بحوثه ودراساته ومقترحاته القيمة
مع التقدير
عدم نشر التعليق ظاهره تتكرر مثل تعليقي السابق الذي اهمل ايضاوحول كتاب النصراوي. الاعتراف بالخطأ فضيله وشكرا
الاستاذ الفاضل محمد سعيد العضب المحترم
ليس لدينا اي مشكلة مع الاعتذار في حالة التقصير ولكن تعليقك لم يصلنا وبحثنا عنه في السبام ايضا ولم نجده. لذا نرجو التفضل باعادة ارسال التعليق مشكورا
العراق الجديد الذي اريد له ان يكون طاءفيا لا يستطيع تأسيس مؤسسات راء
ده مثل شركه النفط الوطنيه عليه ظلت تحوم في بودقه الصراعات السياسه وإهمال المضامين الحقيقه من تأسيسها وهكذا نظل نتصارع علي شكيلات الأمور من هنا أؤكد علي مقولات الدكتور علي ميرزا التي توكد
علي تطوير القطاعات الإنتاجية وليس فقط بقطاع النفط ودعاة الريع النفطي الذي يمكنه حل مشكلات العراق الازليه
كلامك جميل واشيرايضا الى التجربة المصرية في عهد السيسي بدلا من تجربة اندنوسيا حيث ان المتابع للشاءن الاقتصادي المصري يعرف جيدا ماذا فعل رئيس جمهورية مصر في سنوات قليلة اولها اصلاحات مالية بدات ب التخلص من دعم الجينه المصري وتعويمه وبعد ذالك التخلص من ازدواج سعر الصرف امام الدولار من سوق موازي ورسمي وتبعه بعد ذالك انخفاض التضخم وزيادة الخزين الدولاري في البنك المركزي المصري حيث ارتفع الى 41 مليار دولار كما تم التركيزعلى قطاع الطاقة واكتشاف حقل ضهر للغاز والذي سوف يسد احتياجات مصر من الغاز الذي تعتمد عليه مصر في الصناعة وتوليد الكهرباء وايضا استصلاح مئات الاف الدونمات الزراعية واكتفاء مصر من الرز وقريبا من السكر والزيوت والاسماك وذالك بالاستفادة من الواجهة البحرية لمصر على البحر المتوسط وانشاء الالاف من احواض تربية الاسماك عدا ذالك زراعة اكثر من 50 مليون شجرة فواكه وخاصة العنب في مشروع زراعي كبير جنوب مصر في منطقة الوادي الجديد واتجاه الاقتصاد المصري نحو التصنيع كما ان هناك برامج للحماية الاجتماعية شملت عشرات ملايين المصريين ببطاقات الدعم المالي المباشر للمستحقين ذالك بدلا من ( البطاقة التموينية ) هذا بالاضافة الى بناء عشرات المدن ومئات الشقق ومنحها للمواطنيين ونقلهم من العشوائيات والبيوت القديمة الى اخرى حديثة ودعم الشباب في ايجاد فرص عمل وتسهيل الاجرائات الحكومية لتاسيس الشركات والمشاريع ومع هذه الاجرائات فئن جمهورية مصر تسلك الاتجاه الصحيح نحو الازدها ر وماهي الاسنوات قليلة وسوف تسمع عن مصر اخرى نتمنى من الخبير الاقتصادي العراقي ان يستخلص الدروس من التجربة المصرية وان يضعها موضع الدراسة والتمحيص فلا مصر اغنى من العراق ولا المصريين اكثر ذكاء من العراقيين وانا اقول ان حب الوطن والصدق والاخلاص والتفاني في العمل هو الذي سوف يجعل الاوطان تتقدم . اما الدولة الريعية الذي تحدث الاستاذ عنها في العراق فهي شر لابد منه وفي الوقت الحاضر العراق يصدر 3.5 مليون برميل نفط وعدد من شحنات الغاز ويوزع رواتب على الملايين من العراقيين من موظفين ومتقاعدين ورعايا اجتماعية ولا يمكن التلاعب ب ارزاق الناس ولاكن الحل الوحيد هو زيادة صادرات النفط الى 6 مليون برميل واكثر واستخدام هذه الزيادة في عوائد النفط في بناء الاقتصادي للبلد وترك ملايين الموظفين في اماكنهم يستفادون من ال ثلاث ملايين برميل نفط توزع عليهم كرواتب وشمول الطبقات الضعيفة الاخرى بالرعايا وهذا سوف يحسن كثرا من الواقع الاجتماعي في العراق وان الاجراء الصحيح في الوقت الحاضر هو اعادة تصحيح في توزيع الثروة والموازنة والعدالة وتقليل الفجوة في توزيع الرواتب بين الرواتب الكبيرة والمتدنية وشمول اكبر عدد اضافي من الاسر المستحقة للمساعدة في هذا البرنامج