نشكر الاستاذ عادل عبد المهدي على اهتمامه برسالتنا المفتوحة حول القانون الجديد لشركة النفط الوطنية العراقية الذي صدر في أواخر آذار ٢٠١٨. ونشكره خصوصا على إسلوبه الهادئ والموضوعي في معالجة النقاط الخلافية، وغير الخلافية، بيننا. ونبدأ ملاحظاتنا على ملاحظاته بنفس التسلسل في مذكرتَيْنا، وكما يلي:
اولا – التأسيس واستقلالية الشركة.
يسرنا ان نلاحظ ان الاستاذ عادل عبد المهدي يتفق معنا في أن فسح المجال لوزارة النفط للتدخل في قرارات الشركة، وجعل ارتباط الشركة بمجلس الوزراء إرتباطا مطلقا (غير محدد) ، فيه محاذير قد تنتقص من قدرة الشركة على أداء واجباتها بالأسلوب والسرعة المطلوبة. ولتجاوز ذلك يقترح الاستاذ عادل تأليف لجان لحل الخلافات في حالة حدوثها. ويقترح ايضا تحديد مدة شهر ، تكون بعدها قرارات الشركة نافذة في حالة عدم صدور قرار خلاف ذلك. وايضاً إيجاد آلية لإحداث تغييرات في مجلس إدارة الشركة في حالة اصرار المجلس على مخالفة سياسة الدولة.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل القراءة والطباعة. انقر على الرابط التالي
Kamil Al-Mhedi and Tariq Shafiq-Replic on Adel Abdul Mahdi-final
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية