السياسة النقدية

أ.د.عبدالحسين جليل الغالبي: سياسة إفقار الجار وسلوك السياسة النقدية العراقية

أولاسياسة إفقار الجار: مدخل نظري
 
تعني سياسة إفقار الجار Beggar-Thy-Neighbour Policy استخدام وسائل اقتصادية متعددة تعمل على تسهيل عمليات التصدير الى الدول المجاورة وتقليل الاستيرادات منها، او بمعنى آخر تعمل على صنع انتعاش اقتصادي على حساب دول الجوار. ومن الأدوات الاقتصادية المستخدمة لسياسة إفقار الجار هي سياسة سعر الصرف الاجنبي، اذ تعمل الدولة على تخفيض قيمة عملتها مما يجعل صادراتها أرخص بنظر مواطني الدول المجاورة واستيراداتها أغلى ثمنا من وجهة نظر مواطنيها، او استعمال سياسات الضرائب الكمركية بتخفيضها على السلع المصدرة نحو الخارج ورفعها على السلع المستوردة نحو الداخل مما يشجع التصدير ويثبط الاستيراد.
وتهدف سياسة إفقار الجار الى تعظيم الرفاهية الاقتصادية للمجتمع على حساب الدول الاخرى ويأتي استعمال الأدوات المذكورة لتلك السياسة لغرض زيادة الإنتاج المحلي من السلع القابلة للتصدير بالدرجة الاولى وتوفير فرص العمل للعاطلين من خلال توظيفهم في تلك الصناعات او المجالات الزراعية الموجهة نحو الخارج وغيرها، وبذلك فإن البلد الذي يستخدم هذه السياسة ينقل مشكلة الركود في القطاعات الانتاجية وانتشار البطالة الى بلدان الجوار. وباختصار،فإن هذه السياسة ستعمل على زيادة الناتج المحلي لدولة ما عن طريق الحد من الاستيرادات وزيادة طلب الدول الاخرى على صادراتها مما يفاقم الركود في تلك الدول.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
Abdul Hussain Al-Ghalibi-Beggar-Thy-Neighbour Policy-final

Comments (1)

  1. Avatar
    علاء فريد ابراهيم:

    دراسة ممتازة وقد وضعت يدك على الجرح واصبت الهدف وهذا فعلا ماهو يحدث حاليا ومنذ سنوات طويلة ولا اعلم متى تتخذ السلطات المالية والاقتصادية في العراق الاجراءت المناسبة التي تصب في مصلحة الاقتصاد العراقي . كل الدول التي حولنا تصنع وتصدر سلعها الى العراق من تركيا وايران ومصر وحتى الفلاح العراقي الذي يزرع الطماطة لم ينجو من هذه الحالة فبمجرد وصول الطماطة العراقية الى اسواق البصرة نرى الطماطة الايرانية والكويتية والاردنية والمصرية تنزل السوق العراقي بكميات هائلة وب اسعار منخفضة عن سعر المنتوج العراقي وكاءن الحدود العراقية مفتوحة للجميع والفلاح العراقي يقف حائر امام حرب الطماطم هذه وخصوصا الطماطم المصرية التى تباع ب 500 دينار للكيلو المفرد فكيف وصلت من مصر الى العراق وتباع بهذا السعر وبكم تم استيرادها وكم كلفت وصولها من مصر الى السوق العراقي وهذا الكلام من التقارير التي تنقلها القنوات الفضائية العراقية عن مشاكل الفلاحين وحتى المقاولين الاتراك في العراق يرفضون استخدام اي نوع سمنت او طابوق موجود في الاسواق العراقية الا فقط السمنت والطابوق المصنوع في تركيا مما يعني فتح اسواق للمواد الانشائية التركية في الاسواق العراق بالرغم من توفر السمنت العراقي والطابوق العراقي .

Comment here

%d مدونون معجبون بهذه: