التعرفة الجمركية بين حماية المنتج وزيادة الاسعار
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية
كتبت تعليقا قبل هذا ولم ينشر ولا اعرف السبب
اولا- لم يصدر اي قانون من السلطة التشريعية لزيادة او تعديل الرسوم الكمركية خلافا لما ذكره احد المتحدثين في البرنامج
ثانيا يبدو ان الاجراءات الاخيرة لمكافحة الفساد والحرص على تطبيق التعرفة الكمركية النافذة المفعول تواجه معارضة شديدة من قبل بعض المستوردين
ثالثا – من الضروري تعيين شركات فاحصة في بلد المنشا لفحص السلع المستوردة الى العراق على ان تكون هذه الشركات رصينة ومتخصصة مثلا شركة متخصصة في فحص البذورالزراعية واخرى متخصصة في فحص الاخشاب واخرى لفحص الاجهزة الدقيقة او فحص المواد الغذاءية وكونها تستهلك في بلدالمنشا وهكذا
رابعا- ان ماذكره ممثل الموانيء هو الصحيح حيث ان الاجراءات الاخيرة جاءت لتطبيق قانون التعرفة النافذ ولمكافحة التهرب من دفع الرسم الكمركي وان رده على احد المتحدثين بانه يذكر ( ارقام فلكية ) صحيح
مع التقدير
ناسف على التاخر في النشر بسبب السفر وصعوبة الدخول الى الموقع
ياتي تقديم هذا البرنامج او بالاحرى التمثيلية القصيرة ضمن سلسلة من البرامج التلفزيونية التي تستهدف التشويش على سياسة الدولة التجارية والممالية سوان اكان ذلك بقصد او دون قصد —
خلاصة المزاعم ان اللجنة الاقتصادية قامت بزيادة الرسوم الكمركية لمحاربة القطاع الخاص علاوة على قيام اللجنة الاقتصادية بتعين شركة لفحص السلع المستوردة للعراق في بلد المنشاء
اولا – ليس من صلاحية اللجنة الاقتصادية او مجلس الوزراء صلاحية اصدار القوانين
ثانيا – لم يصدر موءخرا اي قانون بزيادة الرسوم الكمركية او تعديلها من قبل السلطة التشريعية ( مجلس النواب العراقي
ثالثا- في جميع الدول يتم اجراء الفحص على السلع المستوردة او المصدرة بهدف مطابقة المواصفات حسب شروط العقد وان اعتراض احد المشاركين في البرنامج على اجراء الفحص في بلد المنشا غير مقبول مطلقا
رابعا- ان الاجراءات الكمركية الاخيرة التي يجري تطبيقها في المنافذ الحدودية والموانيء العراقية تستهدف محاربة الفساد العمل وفق احدث النظم المعمول بها في مختلف دول العالم
مع التقدير
فانبرى احد المشاركين و
الازمة(في موانئ ام قصر) التطبيق والحلول المقترحة
لايخفى على اي مطلع على الاقتصاد ما للضرائب والرسوم من فاعلية وفعالية في تنشيط وتنمية القطاعات الاقتصادية والخدمية وبالتالي الاقتصاد برمته وهي عالم خاص جدا ولها مذاهبها
ومن الاهداف الاساسية لهذه الضرائب والرسوم هي…
1-دعم الصناعة الوطنية بكل اشكالها بشكل مباشر او غير مباشر كما ونوعا
2-تحديد الهدر الاستيرادي غير المبرمج والبذخي للراسمال الوطني
3-جدولة ومطابقة الاستيراد مع التنمية الصناعية(والتنية بشل عام) على المدى المتوسط والبعيد
4-الموازنة الفعلية لبرمجة استهلاك الفرد بمختلف مستويات دخله
5-الاستيراد الاقتصادي للسلع والبظائع ذات المساس المباشر للاستهلاك الانتاجي والاستهلاك الضروري الشخصي والتنموي
6- برمجة الاستهلاك والسيطرةعلى المستورد من مختلف المنتجات من الدول غير المشمولة باتفاقيات اقتصادية ثنائية او الدول غيرالمشمولة باعفائات متبادلة
7- الحفاظ على الرس مال الوطني الانتاجي وتخفيض تكاليفة وتكلفة الانتاج
8- توفير جزء كبير من العائدية للدخل القومي ولسد الكثير من الثغرات الاقتصادية في العملية الاقتصادية للبلد
9-زيادة الرس مال المنتج في كافة القطاعات والعديدمن الفقرات وتطول القائمة
10-ومن الغريب في الامر ان دعات عدم تدخل الدولة في الامور الاقتصادية والاقتصاد الوطني لايضعون هذه الفقرة في بالهم على ان الدولة هي التي تفرض الضرائب والرسوم لتعتاش عليها وتوازن وتمول مصاريفها الاجتماعية الخدمية
وكأن غير الدولةهي التي تفرض الرسوم وهي الاكثر تهيئة للسياسة الضريبية من اي جهه,وليس تدخل الدولةفي هذه الحالة بسهل او محدود بل ستراتيجي ويشمل كل مرافق الحياة الفردية والعامة وينظمها كذلك فللسياسات الضريبية فعلها
وقد بحث الكثيرين من الاساتذة في هذا الموضوع ودور الدولة في اللعب في الضرائب وعلى رقعة الشطرنج لترفع اوتخفض اوتعفي هذا وذاك وسلع وخدمات لغرض تشجيع العملية الاقتصادية في البلاد….
ونقاط كثيرة ودقيقةجدا اخرى استلهمنا فقط ما يعنينا في هذا الموضوع
وموضوعنا الاساس الان …….
الازمة المزدوجة الاخيرة في موانئ البصرة(الضرائب واجازات الاستيراد وشهادة المنشأ وووهل هذه مشكلة)
اننا مع فاعالية وجديةهذه القرارات اوالقوانين وليس ضدها بل يجب ان تترسخ وتقوى وتعتمد كمبدء اساسي لتنظيم الاستيراد والتجارة وتحديد الهوية التجارية وعدم السماح للتجارةالعامة كمصطلح هو السائد بان يلعب لعبة افشال اي عملية تنموية اقتصادية واي عملية اعادة جدولة الاستيراد بما يخدم الصناعة الوطنية بمختلف اشكالها,,,وان قرار ايقاف العمل به كلف الدولة مبالغ طائلة وكلف الدولة مرحلة من عدم التطبيق لقانون اوقوانين للصالح العام وليس لصالح فئة من التجار مع ان الايقاف للعمل بها من قبل السيد رئيس الوزراء كان يجب ان يحدد فترة زمنية (ويجب اخراج البظائع فورا على ان تستوفى المستحقات من التجار فيما بعد وليس تاخيرها وتحميلها مبالغ متراكمةعليها ,,وتتلف البضائع المنتهية الصلاحية وينظربشكل مستثنى للنواقص الادارية لكي لاتتكررالاخطاء) ومن بعدها يسري القانون مع ان المخطئ من التجار ومن الدوائر ذات العلاقة والاتحادات والموانئ/وزارة النقل/ لان العملية قانونية ولايجب التهاون بها وان قراررئاسة الوزراء اورئيس الوزراء ليس بمحله ولا داعي له لانه لم يحل ازمه بل خلق ازمة اخرى وهي ممكن ايقاف اي قرار مستقبلي اوتمديد العمليه مما يدعي الى التهاون والتراخي في الاعمال المشابهه
لانقول انها خطوة لابعاد التجار عن المتاجرة عبر هذه الموانئ الوطنية لكن نقول
سوء الادارة الاقتصاديةهي التي فعلت فعلها في الحالة الاخيرة من الازمة التي عصفت في السوق العراقي الهش
بداية ان انخفاض سعر النفط شكل ضوء اخضرللتهيئة لهذه العملية
من تحديد فترة تنفيذ فرض الرسوم والضرائب عبر هذا المنفذ الحدودي وليس كل المنافذ ..؟؟؟ وهذه مشكلة الادارة الاقتصادية الكبرى….
والفقرة الثانية ..هي تزامن تنفيذ عدم الاستيراد الا بواسطة شركة مسجلة للتخلص من عشوائية الاستيراد..وهذا فشل اداري اقتصادي , ثاني ..
رغم انه برنامج ممكن ان يقود الاقتصاد الى برمجة اكثر فاعلية لتنظيمه وتحديد كمية ونوعية المستورد اذا طبق بشكل علمي وعملي ومنه ينطلق الى اعادة خلق قطاع خاص جديد, فتعليقنا منشورعلى اليةعمل الضريبة
فهي تتابع المنتج الوطني لتعبره الحدود ..وتتابع المنتج الاجنبي لتعيده وتخرجه من الحدود..
تداخلة به عدم المشاركة لاكثر من جهه,,,من وزارات واتحادات مهنية,,, فيما يخص التنبيه له..الوزارة المعنية تجارة ومالية ونقل…كافةالاتحادات المهنية لان الاستيراد مختلف ..والبنك المركزي والبنوك الاخرى التي تحول مبالغ شراء المواد
وهي …عدم التنبيه والتثقيف بتواريخ التطبيق للقرارات اوالقوانين ومدى فاعلية التطبيق ..على ان تستمر في كل قراريتخذ والسبب جلي للعيان..
ومن اهم الجهات التي تقاعست عن تطبيق القرار هي وزارة التجار اي احدى دوائرها وهي بمنح اجازات استيراد تتقاطع مدتها مع مدة تطبيق القرار وكذلك منح اجازات استيراد لاشخاص ليسو اصحاب شركات وتاريخ الاستيراد لكلا الحالتين يتقاطع مع تطبيق القرارين فهل من تفسير لذلك غير سوء الادارة اواستحصال رسوم معينة
كما ان الجهه المتابعة لتنفيذ مثل هكذا قرارات ان وجدة اين هي من التنبيه للتجار او للمستوردين والعاملين على الاستيراد لتوضيح تواريخ التنفيذ
الم تقدم اجازات الاستيرادالى اي جهه رسمية والتي كانت يجب ان تؤكد لصاحب الاجازة ان مدة الاستيراد ستتقاطع مع تنفيذ هذاالقرار او ذاك وان عليه ان يراعي ذلك في عمله هذا ما نعنيه بسوءالادارة الاقتصادية
كان الازاما على وزارة التجارة ان لاتصدر اي اجازة استيراد لاي كان اذا لم يكن يملك شركة تماشيا مع قرار مجلس الوزراء بتاسيس شركات استيرادية
ان ما مر به العراق من عدم تطبيق الكثير من الضوابط والقرارات والقوانين وصلت الى حد الانفلات , نجد من الضروري التثقيف باي قرار او قانون او ضوابط جديدة ..
هذا من جهه ومن جه اكثر حساسية..هي ..عدم مواكبة القوانين والقرارات والضوابط الى التطورات الاقتصادية الادارية والبقاء على القرارات القديمة والتي اثبتت فاعليتها في بعض الجوانب وتحتاج الى تغيير واعادة صياغتها بشكل يلائم التغيرات الاقتصادية ولم تكتمل القرارات اوالتغييرات لحد الان حيث نرى عبارة ..مجلس قيادة الثورةالمنحل… من العبارات السائدة …وهذا ان دل على شيئ ان ما يدل على عدم اكتمال الصيغ القانونية لمرحلةمابعد2003 ولحد2018 ناهيك عن التعديلات التي تجري هنا وهناك على القوانين غير المتكاملة .
ان سلسلة اتخاذ القرار تمرعبر عدة لجان لحين ان يتخذ بها قرار مجلس الوزراء
وهي اللجان الاقتصادية والادارية والقانونية ومن ثمة يوتخذ القرار باسم مجلس الوزراء وترفع الى البرلمان وتدخل لجان متخصصة لتقر وتصدركقانون…بعد ان مرة بعدة مراحل من قبل الوزارات المعنية…وفي الكثير من الاحيان لاتمرفي هذه وتلك بل تكون قرارات فوقية سريعة مثل القرارات المتعلقة بالمنظمات العالمية والتي اثبتت التجارب عدم جدوى الدخول بها.
ومن الاشياء المهمة التي يجب ان تعرض على الجمهور هوتفسير وشرح الاسباب الموجبة لهذاالقرار او ذاك ناهيك عن دور المستشارية الاقتصادي لرئاسة الوزراء والتي يجب ان يكون لها دور رائد وفعال لانجاح القوانين والقرارات
مع وضع ملاحظات المنظمات الدولية المقرضة ومن شروط وصلت الى مجحفة في الكثير من الاحيان تحت طائلة تسديدالقروض ,,,وقدعلق على ذلك السيد فيليب آلستون
حيث حث مسؤول بالأمم المتحدة البنك الدولي، على الالتفات لحقوق الإنسان في عمله المعني بالتنمية، واتهم البنك بالتستر وراء تشريعات قديمة للتنصل من مسؤولياته.
وقال فيليب آلستون، مقرر الأمم المتحدة الخاص بالفقر المدقع وحقوق الإنسان: “بالنسبة لمعظم الأغراض فإن البنك الدولي حاليا منطمة خالية من حقوق الإنسان”.
وأضاف: “فيما يتعلق بسياساته التنفيذية على وجه التحديد، فإنه يتعامل مع حقوق الإنسان بشكل أقرب لمرض معد وليس كقيم والتزامات عالمية وانسانية
وبالخصوص فيما يتعلق بالعراق ومايوضع من محددات لغرض استيفاء القروض
تم ذكر هذه الفقرة لاهميتها في اتخاذ قرارات اقتصادية متعلقة في الضريبة لغرض تسديد الديون المترتبة على العراق جراء السياسا الاقتصادية الخاطئة والتي ادت بالعراق للاقتراض من اكثر من عشرة جهات دولية ودول
مع انها لهادور ايجابي في فرض الضرائب لتقليص ظاهرةالهدر الاستهلاكي المفروض على العراق لانهاك اقتصادة من سلطة الاحتلال في عهد برايمر …م..
ومن هنا يتلخص الموقف الرئيسي ,,,من هوالمخول بصلاحية ايقاف عمل قانون اقتصادي له فوائد كبيرة,,,,قانونيا
وهل تدرس عملية هكذا قرار
وهل توجد جهه متابعة لتنفيذ قرارات اوقوانين معينة تنفذ بشكل سريع وايجابي في الجهات الادارية العليا وفي الوزارات وبالخصوص ذات التماس المباشر مع المواطن
وماذاسيحدث اذا طبق قانون التامينات الاجتماعية
هل هيئةالحكومة نفسها لمواجة عارمة من العصيان المدني الذي ممكن ان يحدث ؟؟؟؟؟؟معانلنا ملاحظات عليه…….انهلايشمل الا نسبة تكاد لاتصل الى25-30%من المجتمع
والامر من كل ما تقدم والذي لايعير له جل الاقتصاديين والاداريين العراقيين اي اهمية اواعطائة اي مكانة اقنصادية كصمام امان لكل الجهات وهوفي وسطها الا وهو……التامين…… تجاهل وتغابي من كافة الاطراف عنه….
اولا..لظعفة وعدم قدرته
ثانيا..لهيكليتة غير المهيئة لتحمل اي عبئ
ثالثا..انها دكاكين وليس شركات
رابعا..33شركة اهلية وليس قطاع خاص و3 حكومية
وخامسا..مجهولة الامكانيات والتاثير على القرار وعلى الجهات الحكومية ذات العلاقة
خامسا…لميؤخذ رئي القطاع في العديد من الامور بل الكثير منها ولم يرد ذكر التامين في اغلب القرارت والقوانين
لانه كان سريفض التامين على البظاعة التي تخالف اي شرط قانوني صادر من الذي ورداعلاه
ولانه كان سينبه التجار (المستوردين)الى ذلك وسيثير الموضوع امام العديد من الجهات ذات العلاقة لكي يثقفو نعم يثقفو بقرارات مجلس الوزراء ولانه المتابع للتطبيق بشكل مباشروما هي مردودات عدم تطبيقها ,,,لانه هوالخاسر المباشر في هكذا حالات ولكل من امن على بظاعته ,,,
عذرا هل توجد هذه الحيثيات لدى قطاع التامين ام اننا نحمله اكثر من طاقته لاننا لم نسمع له تعليق على هذه الازمة اوغيرها بشكل جلي
مع ان التامين الخارجي يكلف مستوردي العراق اكثر اوما يقارب الملياري دولار سنويا …ولا يوجد تامين داخلي اويتهرب منه المستوردين والتجار تحت حجة انه سيرفع الكلف على المواطن مع ان المستورد لايرقى الى اي مواصفات عراقية معتمدة لدى دائرةالتقييس والسيطرة النوعية ( ان وجدة الدائرة او وجدلها تاثير)
وهذا ما يجعل الكلف قليلة نسبيا
اما الحلول لبعض الامور الفنيةالاساسية والتي هي من المتعلقات الكبيرة ايظا
الا وهي ..
1-اجازةالاستيراد
2-شهادةالفحص
3-شهادةالمنشاء
فلنا رئي بحل هذا بهذه الامور التجارية الخاصة جدا
الاوهي بالنسبة لاجازة الاستيراد ممكن اصدارها بشكل استثنائي بعدان يقدم التاجر تفاصيل كاملة عن بضاعتة بقائمةتحةي التفاصيل كاملة عنها
وتختم وتوضع عبارة خاصة عليها تبين اوتعرف انها اصدرة فيما بعد لسبب معين اي بعد دخول البضاعة .
اما شهادة المنشأ…فتعتمد بوليصة الشحن التي تؤشر ميناء تحميل البضاعة كاشارة لشهادة المنشا ويعتمد ميناء الشحن الاولي كدليل على الدولة حل مؤقت
اما بخصوص البضائع التي هي على ضهرالباخرة فتتبع نفس الالية من اصدار اجازة الاستيراد وشهادة المنشا والتي تصدر قبل وصول البضاعة وشهادة المنشا
وتعمم على كافة المنافذ الحدودية والمطارات هذه الالية بخصوص البضاعة الواصلة
اما شهادةالفحص فيحل محلها فحص التقييس والسيطرة النوعية العراقية وتتخذ اجرات استثنائية لذلك
وعلى المعنيين اخراج البضاعة فورا
وحتى الرسوم المتعارف عليها دوليا وداخليا والتي لصالح المواطن بالاخير
ممكن ان تخرج البضاعة وتستوفى من التاجر فيما بعد حتى لاتتاخر البضائع وبشكل ديون سابقة تعاد للدولة وتتبع طرق تقليدية معمول بها مثل عدم اصدار اجازة بالسم التاجر او ابنه اواي احد من افراد عائلتة الا بعد اثبات التسديد
او عدم بيع او شراء سيارة او عقار الابعد استيفاء التسديد
اما مدةالسماح فهذا موضوع داخلي ,,ممكن تمديد المدة لشهرين لا اكثر حتى تصل اخر البضائع المشحونة وحسب اعتقادنا يجب ان تطلق البضائع فورا ويتعامل مع الموضوع كحالة ازمة استثنائية وحتى لاتتراكم رسوم الارضيات
ويشعر التجار بذلك وتشعر الناقلات اوشركات الشحن حتى لايترتب اي رسوم اخرى
اما موضوع تفعيل… التامين… فهذا امر ضروري جدا ومن المسلمات في كافة دول العالم الا في العراق
ان وضع الرسوم على البضائع بشكل موحد ليس منالاقتصاد بشيئ ولا من منطقه
نلاحظ داخليا وابسط مثل ان رسوم اصدار هويةغرفة تجارة بغداد في تزايد اوارتفاع ولكن غير متساوية وحسب الدرجات
وكذلك رسم التامين الصحي ايظا
وهذه مفروضة في كافة دول العالم التي تتوجه الى اقتصاد السوق
علما ان الرسوم التي فرضت على البضائع كانت بشكل سريع بسبب انخفاض سعر النفط ولسد العجز الوهمي والخطا في الموازنة والذي لم تلتفت اليه كافة لجان اعداد الموازنة
ومنها لتخفيف وطئة الديون وقد قلنا للسيد مهدي العلاق في احدى الندوات ان الموازنة طاردة للاستثمار
نؤكد على اخراج البضاعة فورا ونظم صوتنا الى صوت التجار بهذا الموقف واولا وقبل كل شيئ
وان لمجلس الوزراء والسيد رئيس الوزراء له صلاحية بذلك وهي بالالية التالية
–اخراج البضاعة المكدسة فورا وترتيب اصدار المستندات فيما بعد
–اخراج البضاعة وتحصيل الرسوم فيما بعد
–اخراج البضاعة وعدم تحميل رسوم اضافية للارضيات
–مضاعفة عدد العاملين وسحب من منتسي الموانئ لتسهيل المهمة
–التنويه عن ذلك او الاعلان لذلك رسميا لكي تصل المعلومة الى الخارج لتخفيف حدة الحذر من قبل الناقلين
–ان تشعر الجهات ذات العلاقة من قبل التجار عن مكان تواجد بضاعتهم ومناشئها بموجب استمارات تصدر من الجهات الحكومية لتحديد كمية ونوعية ومكان البضائع المشمولة بهذه الاجرات الاستثنائية
–ان يقدم التاجر او المستورد كافة المعلومات والتي تفيد بتسهيل جدولةاخراج البضاعة وتهيئة المستندات لها قبل اواثناء وصولها لغرض حلحلةهذه الحالة
–ونظيف شهادة ترفق مع كل بضاعة مستوردة . مستقبلا..حتى لايتم التلاعب بنوعيةالمستورد..
الا وهي شهادة تؤيداستخدام المنتج اوالبضاعة في بلد المنتج اوالمنشا
حتى تاتي نوعيات مطابقة لما يستخدم في بلد المصنع اوالمنشأ
–شهادة نفادية الصلاحية وليس نفاذية الصلاحية ولمدة لاتقل عن عن سنة من تاريخ الصنع للمواد التي تحتاج لذلك
–شهادة خلو المادة من المواد السامة والمخدرة وان وجدة للضرورة تحدد النسبة وبشكل واضح وبموجب معايير دولية وليس شخصية او حسب الطلب
وحتى يتسنى فيما بعد للمعنيين والتجار محاكمة المنتج المخالف في بلده
—-التامين الالزامي الداخلي اسوة بالتامين الخارجي ____على كافة البضائع المستوردة والمنتجة محليا
–ونؤكد على مرحلية الحلول المقترحة وثبات الاليةالمعتادة المتبعة مع اضافة مقترحاتنا في سبيل تلافي التلاعب بمختلف اشكالة
–مع الاستمرار برفع الرسوم عن بعض السلع وفرض رسوما على على الاخرى وحتى حسب الموسم والنظر للانتاج الوطني بعين الاعتبار
–وكل هذا لمرحلة معينة في بعض الفقرات وديمومة للبعض الاخر وللصالح العام
في مثلهذهالحالات والارباك غير المتوقع منلدن كافة الاطراف حكومية وقطاع خاص ..نقترحبالعودة الى
قانون التعرفةالكمركية رقم 22 لسنة 2010المادة ثالثا والتي تنص
يعد زيادة الرسم الكمركي اجراء مؤقت ويزال حال زوال اسبابه
ومع ارتفاع اسعار النفط بشكل زاد مبلغ الموازنة الى الضعف نرى ان يتم التريث في تطبيق القرار وليس الغائه واعادة النضر في كمية ونوعية الرسوم المفروضة بنقاش اقتصادي مستفيض اكثر ومع الاكاديميين والتجار..
وان تكون هناك تواريخ محددة للتطبيق يعلم بها كافة الجهات ذات العلاقة على ان تتخذ اجرأت توضيحية اكثر والان لدى الجميع تجربة جيدة بهذا الموضوع
ويخذ بنظر الاعتبار الاتي
ترفع التعرفةالكمركية على اي بضاعة تدعم من قبل البلد المصنع بشكل استثنائي وكذلك البضائع التى يخفض سعرها لسبب الاغراق والمنافسةالسعرية في الاسواق العراقي
واضعين نصب اعيننا المصلحة العامة وليس غيرها
تقبلو تحيات
المستشار والمحكم الدولي
دريد محمود الشاكر العنزي
1/6/2018