مصباح كمال: التأمين في العراق وعقوبات الأمم المتحدة

مقدمة

 
تهدف هذه الورقة[i] إلى عرض مبتسر لجوانب من قطاع التأمين العراقي، ومحاولة تحديد بعض آثار العقوبات الدولية على هذا القطاع.  إن الموضوع يستحق دراسة تفصيلية للقطاع في ارتباطه مع مجمل حركة الاقتصاد العراقي.  ولعل المهتمين بحاضر ومستقبل القطاع، وتاريخه الاقتصادي، من العاملين في شركات التأمين العراقية، يقومون بالبحث العلمي لموضوع هذه الورقة الذي لا أستطيع أن أوفيه ما يستحقه من توثيق وتحليل.  ربما قام البعض بإنجاز دراسات عن الموضوع ولكنها لم تَرَ النور فمعظم ما ينشره العاملون في القطاع في المطبوعات التأمينية العربية ينحصر بالجوانب الفنية للتأمين وإعادة التأمين.  فقر البحث والكتابة في هذا المجال يحرمنا من تطبيق أدوات التحليل العلمي، والتعرف على كيفية تصّرف المؤسسات التأمينية في ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية، الداخلية والخارجية.  وقد تمر حقبة العقوبات الدولية، الفريدة في نطاقها، دون أن تدرس للتعلم دروسها وآثارها.
[i]    كتبت هذه الورقة لتكون موضوعا لمحاضرة في لندن في شهر أيار/مايو 2000 بدعوة من المنتدى الاقتصادي العراقي.  لا تضم هذه الورقة الملاحق الإحصائية لأنها لم تتناول الأرقام الواردة فيها بما يكفي من تحليل.
 
أشكر الهيئة الإدارية للمنتدى لتوفيرها هذه الفرصة لولوج هذا الموضوع، وأشكر أيضاً السيد عبد الخالق رؤوف، الأمين العام، الاتحاد العام العربي للتأمين، القاهرة، على تزويدي ببعض المعلومات والأرقام؛ ود. عبد الزهرة عبد الله علي، المدير العام، الشركة الوطنية للتأمينات العامة، دبي، لتزويدي بنسخة من “تقرير سوق التأمين العراقية المقدم إلى المؤتمر العام الثالث والعشرين للاتحاد العام العربي للتأمين المنعقد في أبو ظبي بتاريخ 28-30 آذار 2000.”  وأشكر د. غانم حمدون على تصحيحاته اللغوية ومقترحاته حول إعداد هذا النص للثقافة الجديدة.
 
لمواصلة القراءة يرجى تحمل البحث كاملاً كملف بي دي أف سهل القراءة والطباعة. انقر على الرابط التالي
Misbah Kamal-Insurance in Iraq under UN Sanctions-Arabic