حسين عطوان مهوس: تعقيب على مقال الاستاذ حاتم جورج حاتم الموسوم بـ (قياس تأثير تغيير سعر صرف الدينار تجاه الدولار على الفجوة بين المجموع العام لإيرادات الموازنة العامة العراقية والمجموع العام لنفقاتها – معالجة رياضية)

تقديم.
يُعدُّ تحقيق الاستقرار السعري بوابةً للنمو الاقتصادي. وقد دأبت البنوك المركزية على اتخاذ الاستقرار السعري هدفاً أساسياً تسعى إليه من خلال السياسة النقدية بأدواتها المختلفة لتوفير بيئة مؤاتية للنمو الاقتصادي، وهذا ما وفرته السياسة النقدية نسبياً في العراق، إلا أنَّ السياسة المالية غير المنضبطة فضلاً عن عدم التنسيق بين السياستين كانا السببين الأساسين في إعاقة عجلة النمو الاقتصادي في العراق، إذ ولدت هيكلية الموازنة العامة للبلد طيلة السنوات الماضية والتي تغلب عليها النزعة الاستهلاكية بدلاً من الاستثمارية، توسعاً كبيراً في الطلب الكلي الأمر الذي أوصل الاقتصاد العراقي إلى نقطة محدودية الطاقات المتاحة لإنتاج السلع والخدمات بشقيها القابلة وغير القابلة للمتاجرة، وبالتالي تحولت الموازنة العامة إلى مصدر لتوليد الاختلالات السعرية في مفاصل الاقتصاد العراقي كافة.
إنَّ التزام إدارة السياسة النقدية باستقرار سعر صرف الدينار العراقي لتحقيق الاستقرار السعري أملا في الوصول إلى النمو الاقتصادي، نابع من حقيقة مفادها أن السيطرة على متغير سعر الصرف هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها تحقيق استقرار الأسعار عبر تعقيم Sterilized فائض السيولة الدينارية، في ضوء عدم فاعلية ادوات السياسة النقدية التقليدية (سعر الفائدة، والمجاميع النقدية)، والناجم عن ضعف العمق المالي في الاقتصاد العراقي.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل القراءة والطباعة. انقر على الرابط التالي
حسين عطوان مهوس-تعقيب على مقال الاستاذ حاتم جورج-محررة