أ. د. جواد كاظم لفته الكعبي*: الميزان التنظيمي المقارن لإدارة عمليات إبرام العقود النفطية في أحكام قانون شركة النفط الوطنية العراقية

المقدمة لم تقرر أحكام قانون شركة النفط الوطنية العراقية (فيما بعد الشركة) رقم (4) لسنة 2018، الكيفية التنظيمية التي سيجري بموجبها تأمين التوازن التنظيمي في نظام إدارة الموارد النفطية الوطنية، […]

المقدمة

لم تقرر أحكام قانون شركة النفط الوطنية العراقية (فيما بعد الشركة) رقم (4) لسنة 2018، الكيفية التنظيمية التي سيجري بموجبها تأمين التوازن التنظيمي في نظام إدارة الموارد النفطية الوطنية، والمتكوّن من سلطات وصلاحيات وحقوق ومسؤوليات الأطراف والشخوص المشاركة في عمليات التفاوض والتعاقد النفطي. إن تحقيق التوازن التنظيمي المعني يفترض وجود منظومة أحكام مؤسساتية الطابع والإجراء التنفيذي ينبغي أن يتضمنها القانون الجديد، حيث تستطيع الشركة استخدامها في إدارة التحقيق التنظيمي لعمليات إبرام العقود النفطية في أرض الواقع. إن خلو القانون من الأحكام المؤسساتية الضابطة لعمليات التفاوض والتعاقد النفطي، أو عدم كفايتها أو غموض معانيها ودلالاتها التنظيمية، سيفضي لا محالة إلى تكوين ميزان تنظيمي مشوّه أو مختل بين المشاركين في تحقيق هذه العمليات، وهذا الاختلال، بدوره، سيفضي إلى نشوء حالات النزاع التنظيمي وانتهاك الحقوق والمصالح والتعسف الإرادوي والفساد الإداري على نطاق واسع، الأمر الذي سيجعل من “وسيلة” إبرام العقود النفطية (المادة 4/ثانيا) سلاحا تنظيميا ماضيا لتقويض هدف القانون في “الاستغلال الأفضل للثروة النفطية والغازية” (المادة 3).

في هذا البحث، سنحاول وضع أحكام قانون الشركة في ميزان التحقيق التنظيمي المقارن لها، بغرض موازنة فرص تسوية أو إخفاق هذه الأحكام في إدارة عمليات إبرام العقود النفطية. سنتناول في القسم الأول من البحث متغيرات وضوابط الميزان التنظيمي لإدارة عمليات إبرام العقود النفطية؛ وفي قسمه الثاني، الميزان التنظيمي لمنظومة الأطراف والشخوص التنظيمية المشاركة في هذه العمليات؛ وفي قسمه الثالث، الميزان التنظيمي لمنظومة أحكام تحقيق عمليات إبرام العقود النفطية.

لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل القراءة والطباعة. انقر على الرابط التالي

الميزان التنظيمي المقارن لادارة عمليات ابرام العقود النفطية في أحكام قانون شركة النفط الوطنية العراقية

"الأراء والمقالات المنشورة ، لا تُعبر بالضرورة عن اتجاهات تتبناها شبكة الاقتصاديين العراقيين ، وإنما تُعبر عن رأي كُتابها فقط وهو الذي يتحمل المسؤولية القانونية والعلمية"

أبحاث ومقالات أخرى للكاتب

د. جواد الكعبي

أ. د. جواد كاظم لفته الكعبي*: الهيكل التنظيمي المتناقض لشركة النفط الوطنية العراقية يقود إلى “خصخصة” حقوق التصرف بملكية وبإدارة الثروة النفطية الوطنية

د. جواد الكعبي

أ. د. جواد كاظم لفته الكعبي*: الإمكانات التنظيمية المتاحة لشركة النفط الوطنية العراقية لتحقيق هدف الاستغلال الأفضل للثروة النفطية والغازية في قانونها الجديد

د. جواد الكعبي

أ. د. جواد كاظم لفته الكعبي *: قراءة منهجية في الحوار الدائر حول القانون الجديد لشركة النفط الوطنية العراقية

د. جواد الكعبي

أ. د. جواد كاظم لفته الكعبي*: تقييم طبيعة عمل نظام إدارة الموارد النفطية في قوانين تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية

د. جواد الكعبي

أ. د. جواد كاظم لفته الكعبي *: مخاطر إدارة عمليات منح التراخيص النفطية في مشروعات قانون النفط والغاز الاتحادي العالقة منذ عام 2007

د. جواد الكعبي

أ. د. جواد كاظم لفته الكعبي

د. جواد الكعبي

أ. د. جواد كاظم لفته الكعبي*: :لمصلحة من تقرع طبول النزاعات التنظيمية في مشروعات قانون النفط والغاز الاتحادي؟ **

د. جواد الكعبي

أ. د. جواد كاظم لفته الكعبي*: حول خيبة أمل المحافظات المنتجة من نظم إدارة صناعة استخراج النفط في العراق

د. جواد الكعبي

عن د. جواد الكعبي

باحث اكاديمي عراقي واستاذ جامعي سابق في جامعة البصرة