يمثل “المنهاج الوزاري” المقدم إلى البرلمان العراقي في 25 أكتوبر 2018 من قبل رئيس الوزراء العراقي الجديد، السيد عادل عبد المهدي، تحسنًا نوعيًا إيجابيًا منذ عام 2003. يتمتع المنهاج بعدد من نقاط القوة ويوفر العديد من الفرص التي ينبغي أن تحقق معدل أعلى للنمو الاقتصادي (تميّزاً عن التنمية الاقتصادية)، إذا تم تنفيذ البرنامح الوزاري بكفاءة، استناداً إلى الحكم الرشيد وسيادة القانون، و إضافة طاقة جديدة الى الاقتصاد العراقي. يحدد المنهاج أولويات وأهداف متدرجة للوزارات ليتم تنفيذها في غضون فترات زمنية محددة.
على إن المنهاج الحكومي 2018-2022 يعاني أيضاً من نواقص جادة1 ، مما قد يعرض تنفيذ المنهاج للخطر ويأخذ البلاد في اتجاه قد لا يخدم المصلحة الوطنية العليا ، ولا يحسن مستويات معيشة الشعب العراقي وخاصة من النساء والعاطلون عن العمل ولا الذين يعيشون تحت خط الفقر ويمثلون حوالي 30% من الشعب العراقي. فعلى سبيل المثال، كان يمكن للمنهاج أن يستفيد من توصيف هيكلية الاقتصاد العراقي، من خلال عدد قليل من المؤشرات الاجتماعية – الاقتصادية الرئيسية2 ، لتوفيراطار عام اقصادي-اجتماعي للمنهاج .
يبدو أن المنهاج متفاؤلاً في وعوده بإشراك القطاع الخاص على نحو رئيس ، على الرغم من أن تجربة الماضي لا تبدو مشجعة، على الأقل منذ عام 2003.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل القراءة والطباعة. انقر على الرابط التالي
د. عامر هرمز-مجلس التنمية الاقتصادية للعراق وليس مجلس اعمار
ملاحظات هامشية على الورقة الاقتصادية القيمة المقدمة من قبل الدكتور عامر كوركيس هرمز الموسومة ب ( مجلس التنمية الاقتصادية للعراق وليس مجلس الاعمار)
١- ورد في الورقة ( ما هو غير واضح في المنهاج الحكومي هو ماذا كانت النية الضمنية هي التخلي التدريجي عن وزارة التخطيط ليتم استبدالها فقط بمجلس الاعمار ) اتهى الاقتباس
ولكن الشيء بالشيء يذكر فانه من غير الواضح هل ان انشاء مجلس التنمية الاقتصادية للعراق كما يقترح الباحث يعني التخلي عن وزارة التخطيط الحالية
٢- اشار الباحث الى الفرق بين النمو التنمية وحسنا فعل لكنه لم يبين الفرق بين مجلس الاعمار ومجلس التنمية الاقتصادية
٣- جاء في الورقة ( ينبغي ان يحدد القانون الهيكل التنظيمي لمجلس التنمية الاقتصادية ومسوءولياته وميزانيته وموارده المالية الخاضعة لاستخدام المجلس لاغراض التنمية —- يقترح تخصيص نسبة من عاءدات النفط الى مجلس التنمية الاقتصادية للقيام بتنفيذ المشاريع المخططة ) انتهى الاقتباس
كان الافضل – حسب راي المتواضع ان يقترح الباحث الهيكل التنظيمي للمجلس هل هو مجلس تنفيذي ام مجلس للسياسات الاقتصادية والاجتماعية ؟ كما ان عبارة( للقيام بتنفيذ المشاريع المخططة ) تحتاج الى توضيح لكي لا يختلط التخطيط بالتنفيذ
لا يسعني الا توجيه شكري وتقديري للدكتور عامر هرمز على ورقته الاقتصادية القيمة
الدراسة تستحق مناقشة مستفيضة من قبل المختصيين من حقول تخصص متنوعة . لعل من الاهمية بمكان ان نؤكد ان قطاعات العراق الاساسية الصناعة – الزراعة والخدمات وقطاع التحديث الاقتصادي الابداعي يحب ايضا ان يضم الى القطاعات الاقتصادية الاساسية لإن بيوت الخبرة التي تمثلها شبكة الاقتصاديين العراقيين تعد من معجلات الدفع في تقديم آراء ومقترحات خارج الصندوق الاسود ما ينمي العراق ةيدفع بمسيرته الابداعية التنافسية إلى الامام . الشئ الذي يجب ان بواكب النهج الاقتصادي العراقي تهج البنية الاجتماعية العراقية التي قد لاتقرأ من ذات الصفحة ولكنها توفر الارضية لأي نجاح وتقدم يناسب عصر الاتصالات والمغرفة الالكتروني . لا أرى الحكمة من وراء التركيز فقط على اولوية القطاع الصناعة بمعزل عن أهمية تطوير القطاع الزراعي لإن الامن الاقتصادي بفترض ان التصنيع والزراعة هما عماد توفر الاكتفاء الذاتي الى حدود بعيدة ., خطوط التقدم الاقتصادي من المهم ان تسير بصور متوازية متوازنة . إن تاسيس مجلس للاعمار لايلغي تأسيس مجلس للتنمية الاقتصادية . كما أن تاسيس مجلس للتنمية الانسانية مهم ايضا لأنه يرتبط بتنمية الانسان وبنائه على اسس علمية رصينة تسهم ببناء المجتمع العراقي من خلال الاستفادة من ابداعات كل شرائح المجتمع المتعدد الاطياف العراقي هذا جزء من بعض الافكار ستاواصل معكم مع خالص التقدير للباحث مقدم الورقة مع التقدير للاستاذ الدكتور بارق شبر لأتاحته هذه الفرصة للكتابة
شكرا عزيزي دكتور احمد شكارة على هذه المشاركة المهنية الهادفة وامل بالمزيد من المشاركات ي المستقبل القريب