أولاً: مقدمة
ظهرت خلال السنوات الأخيرة في المجال العام، public domain، بيانات “حديثة” عن متوسط كلفة إنتاج برميل النفط في العراق. وتنقسم هذه البيانات إلى نوعين، كما يلي:
- النوع الأول يشمل عينات لبيانات موثقة نسبياً، من ناحية منهجية حسابها، كتلك التي احتواها تقريرا وكالة الطاقة الدولية عن العراق في عامي 2012 و2019؛ IEA (2012, 2019). وكذلك تلك التي وردت في “إيضاح” وزارة النفط عن ثلاثة من الحقول “المحالة” في جولة التراخيص النفطية الخامسة في نيسان 2018؛ وزارة النفط (2018). وكذلك تلك التي وردت في مرزا (2018-أ).
- النـوع الثانـي يشمل أرقاماً ظهــرت في المجال العام عن الإنفاق الكلي (على التكاليف) والإنتاج الفعليين لشركات النفط المقاولة في حقول جولات التراخيص النفطية الإتحادية الأربعة (وحقل الأحدب)، في مصدرين. المصدر الأول تمتد بياناته إلى نهاية 2017 ويتمثل في عرض PowerPoint بالإنجليزية لدائرة العقود والتراخيص البتروليـة في وزارة النفـــط، يبدو أنه مقدم في مؤتمر فـــي مطلـع 2018؛ أنظـر الملحق (1) في نهاية هذه الورقة. وسنشير إلى هذا المصدر بكلمة “العرض”. والمصدر الثاني تمتد بياناته إلى نهاية 2018 ويتمثل في ندوة عُقدت في أواخر أيار 2019، عن التراخيص النفطية. ولقد نَقَل موقع الأخبار الإلكتروني (2019) في مقالٍ ملخصاً للبيانات التي عُرضت في الندوة؛ أنظر الملحق (2) في نهاية هذه الورقة. وسنشير إلى هذا المصدر بكلمة “الندوة” أو “مقال موقع الأخبار”.
وتهدف الملاحظات الأولية، في هذه الورقة، إلى تناول بيانات النوع الثاني من أرقام متوسط كلفة إنتاج برميل النفط في حقول جولات التراخيص النفطية الإتحادية، ومحاولة التدقيق في منهجية حسابها، في ضوء ما يتوفر في مصادرها من مؤشرات، ومن ثم مقارنتها مع عينات النوع الأول. ونتيجة لمحدودية المؤشرات المتوفرة في مصادر النوع الثاني فإن الملاحظات في هذه الورقة حولها هي ملاحظات أولية قابلة للتدقيق. لذلك يأمل الكاتب أن يُدقق خبراء وزارة النفط خاصة، وخبراء النفط الأخرون عامة، بما جاء في هذه الورقة، وذلك للتوصل إلى صورة واضحة وشفافة حول أرقام متوسط كلفة إنتاج برميل النفط ومنهجية حسابها. ويساهم ذلك في تدقيق مدى صحة الاستنتاج الذي تم التوصل أليه في هذه الورقة وذُكِر في نهايتها.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف ب د ف سهل القراءة والطباعة على الرابط التالي:
Merza_Cost_of_Oil_Production_in_Iraq
* باحث وكاتب اقتصادي.
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بإعادة النشر بشرط الإشارة إلى المصدر. 1 حزيران، 2019.
لثد وصلنا من الاستاذ الخبير النفطي كامل المهيدي التعليق التالي
عزيزي الدكتور علي مرزا المحترم
شكرًا على ملاحظاتك المهمة حول كلف الانتاج والتي اتفق معها. ان هذا الموضوع قد اثار وما زال يثير الكثير من سوء الفهم، خاصة عند غير المختصين. ولأهمية التوضيح، اود اضافة ما يلي:-
(١) – أرى ان هناك فرقا بين (كلفة الانتاج) و (كلفة التطوير). فكلفة الانتاج ، وتحسب عادة بالدولار للبرميل الواحد، تشمل مجموع الكلف الرأسمالية والتشغيلية اللازمة لتحقيق هضبة الهدف الانتاجي (plateau) بضمنها متطلبات حقن الماء ومتطلبات عزله عن النفط المُنتَج، ومن ثم متطلبات إدامة الانتاج التخمينية لطول عمر المشروع أو لطول مدة العقد. ومن غير الصحيح احتساب كلف الانتاج على أساس سنوي او فترة محددة، لأن ما صُرفَ لحينه له مردود مستقبلي يجب اخذه بنظر الاعتبار. لذا كان يجب توضيح هذه النقطة فيما صدر من مقالات ، خاصة تلك التي صدرت عن وزارة النفط، منعا لسوء الفهم وسوء الاستعمال.
(٢) – انا افّضِل ان تكون حسابات الكلفة على مدى مدة العقد مع المقاول (٢٥ سنة)، بدلا من مدى عمر المشروع، لكون مدى العقد معروف ومحدد سلفا، على عكس عمر المشروع الذى تتحكم به عوامل فيزيائية واقتصادية قد يصعب التكهن بها. وكمثل على العوامل الفيزيائية، اذكر ان الاحتياطي المحتسب لحقلي بطمة وعين زالة في الموصل كان يجب ان ينضب منذ ستينيات القرن الماضي، لكن الحقلين ما زالا ينتجان لغاية الآن.
(٣) – اما كلفة التطوير، والأفضل ان تحتسب بالدولار للبرميل الواحد في اليوم ($/ب/ي)، فهي مجموع الكلف الاستثمارية والتشغيلية اللازمة للوصول لهضبة الهدف الانتاجي، مقسومة على معدل الهدف الانتاجي (برميل/يوم). هذا بالنسبة للحقول الخضراء التي لم تكن منتجة. اما الحقول البنية (منتجة) فيتم طرح معدل الانتاج السابق من معدل هضبة الانتاج الجديدة.
مع التقدير،
كامل المهيدي