احدث الأبحاث و المقالاتالرئيسيةقطاع التأمين الوطني والاجنبي

مصباح كمال *: قطاع التأمين العراقي: قضايا ومقترحات للتطوير **

misbah kamal

مقدمة
 
يشكل قطاع التأمين الحلقة الأضعف في تفكير الاقتصاديين العراقيين، في الماضي والحاضر، ولم يحظَ بمعالجة مستقلة من قبلهم، واقتصرت مساهماتهم على ملاحظات وإشارات عابرة. ربما يكمن سبب الاهتمام العابر بطغيان الريع النفطي على الواقع والتفكير الاقتصادي الذي استغرق اهتمامهم، وربما هو الدور الضعيف لمؤسسة التأمين والثقافة المرتبطة بها في الحياة العامة والمجال المالي.
 
إن قطاع التأمين العراقي يستحق اهتماماً خاصاً نظراً للدور “الإنتاجي” الذي يلعبه في التعويض عن الأضرار والخسائر المادية التي تلحق بالأفراد والعوائل والشركات على أنواعها، والدور “الاستثماري” من خلال تجميع أقساط التأمين.
 
استطراد حول بعض الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للتأمين
 
إن رأس المال يتكون بفضل تراكم الفائض الإنتاجي مخصوما منه الاستهلاك، ورأس المال هنا يعني الثروات المادية المتمثلة بالآلات والمكائن والمباني وغيرها تشكل مع بعضها الثروة الوطنية.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
قطاع التأمين العراقي-قضايا ومقترحات- مصباح كمال

Comments (1)

  1. Avatar
    مصطفى نوري:

    عزيزي مصباح

    تحية وتقدير….
    تمنياتي لكم بوافر الصحة والسلامة.
    أود التعليق على عدد من المواضيع في مقالتكم أعلاه وأود ابتداء” الحديث عن قانون التأمين رقم 10 لسنة 2005 .
    قمت ومنذ فترة وجيزة بمناقشة قانون التأمين مع أحد المحامين العراقيين وخصوصا فيما يتعلق بمن يحق له العمل في العراق والماخذ في فتح السوق امام المؤمنين بألتأمين خارج العراق وأقتبس من القانون التالي:-

    المادة 13- لا يجوز مزاولة اعمال التأمين في العراق الا من:-
    اولا- الشركات العراقية العامة.
    ثاني- الشركات العراقية المساهمة الخاصة او المختلطة.
    ثالثا- فروع بشركات التأمين الأجنبية المسجلة في العراق.
    رابعا- كيانات تامين التكافل او اعادة التكافل.
    خامسا– مؤمن أو معيد تأمين أخر يعتبره رئيس الديوان مؤهلاً وذو قدرةمالية شرط التزامه باحكام هذا القانون،
    المادة 14- اولا- لا يجوز لأي من المنصوص عليهم في المادة (13) من هذا القانون ان يمارس اعمال التأمين الا بعد حصوله على اجازة بذلك وفقا لاحكام هذا القانون .
    ثانيا- استثناءا من احكام البند (اولا) من هذه المادة لرئيس الديوان ان يسمح بممارسة اعمال التأمين في العراق قبل منح الإجازة وفقا لاحكام هذا القانون لأي مؤمن. او فرع معيد تأمين او فرع مؤمن او معيد تأمين او مؤمن تابع من المجازين في بلدان تطبق افضل السبل المثبتة في مبادئ التأمين الأساسية للهيئة الدولية للمشرفين على اعمال التأمين، على ان يلتزم أي من المذكورين بإكمال شروط الحصول على إجازة ممارسة اعمال التأمين في العراق خلال (90) تسعين يوما من تاريخ صدور قرار رئيس الديوان بالسماح له بممارسة اعمال التأمين.
    ثالثا- يلتزم باحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه المؤمنون و معيدو التأمين والوسطاء والوكلاء وغيرهم من مقدمي خدمات التأمين المجازين لممارسة اعمال التأمين في العراق قبل نفاذ هذا القانون دون ان يكونوا ملزمين بالحصول على اجازة جديدة.
    تحدد المادة رقم 13 الجهات التي تعمل في العراق ويشترط بشكل صريح توفر الاجازة من ديوان التأمين وهو ما ينسحب على جميع فقرات القانون.
    أنا مع اجراء تعديلات على القانون العراقي ليكون اكثر وضوحا ويمنع التصيد في الماء العكر والتفسيرات المختلفة ولكن الاجدر الضغط بأتجاه تعديل قانون الاستثمار واللذي ينص صراحة على امكانية التأمين خارج العراق اضافة الى كونة قانون اعلى من بقية القوانين حيث يسري عندي تعارضة مع اي قانون اخر.
    ان الافراد يميلون لاشباع رغباتهم وفقا لاولوية الحاجات حسب سلم ماسلو. من خلال تماسي المباشر مع المؤمنين او طالبي التأمين أجد ان هناك صعوبة بالغة في التسويق للتأمين في العراق والاسباب عديدة وتحدد بعدة عوامل منها لا على سبيل الحصر :-

    – ضعف دخل الافراد فيميلون لصرف الاموال في شراء حاجات ملموسة عوضا عن شراء وثيقة تأمين فالتأمين خدمة غير ملموسة لا يمكن قياسها ماديا بمعنى ادق اننا نقوم ببيع ورقة لا تعرف قيمتها الا عند الحاجة .
    – عدد غير قليل من العراقيين يعتبرون ان التأمين حرام بالرغم من قبولهم المشاركة في الصناديق العشائرية وهو مشابه من حيث العمل للتأمين ( نظرية الاعداد الكبيرة)
    – ردة الفعل السلبية المتأصلة في الشخصية العراقية خصوصا من ناحية تأمين الحياة بسبب تدهور العملة العراقية وفقدان قيمتها بعد العام 1990. حيث استلم المؤمنون مبالغ بسيطة قياسا بما دفعوه من أقساط في سنين سابقة.
    – غياب القوانين الفارضة للتأمين على الشركات والافراد. يميل الافراد والشركات في الغالب بشراء التأمين المفروض عليهم قانونيا . لا نجد هكذا قوانين في العراق فيما عدا الاجبار بشراء وثيقة التأمين الهندسي المفروضة من قبل رب العمل .
    تحياتي

    مصطفى نوري

Comment here

%d مدونون معجبون بهذه: