الرئيسيةالمالية العامة والسياسة المالية

د. مظهر محمد صالح*: العقد الاجتماعي المالي الجديد للعراق

  1. تمهيد: ملامح الموازنة العامة الاتحادية ٢٠١٩

 

بنيت موازنة 2019 على إيرادات نفطية شديدة الواقعية أي 56 دولاراً للبرميل، وهو سعر ظل يحمل هامشا ريعيا موجبا لمصلحة الموازنة العامة يتذبذب بالارتفاع أو الزيادة منذ بداية السنة المالية وحتى اليوم بين 5 – 8 دولار اعلى من سعر الموازنة، ما ساعد على تغطية نسبة مهمة من العجز المخطط.

 

وبالرغم من ذلك نجد ان هناك فجوتان: الأولى، إن الموازنة التشغيلية ذات الطابع الاستهلاكي الحكومي ظلت بالغالب تمتص ايرادات النفط كافة حتى مع هامش الريع الموجب المذكور آنفاً. وإن الموازنة الاستثمارية الحكومية التي هي اساس النمو المباشر ظلت هي الاخرى تعتاش على الإيرادات غير النفطية. إذ تشكل الموازنة الاستثمارية حوالي 30 بالمئة من اجمالي الانفاق الكلي السنوي في حين لا تشكل الإيرادات غير النفطية المقابلة سوى 10 بالمئة في أفضل الاحوال. ما يعني ان مشاريع الاعمار (بالذات غير النفطية) ستنفذ عن طريق الاقتراض الخارجي المتاح في الموازنة وهي مشاريع خدمية مهمة تشكل نسبة 45 بالمئة من اجمالي المشاريع الحكومية الاستثمارية وإن التمويل الخارجي أو القروض الخارجية المتاحة لا تلبي سوى 10-12 بالمئة من التمويل المتاح للاستثمار الحكومي.

لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي

العقد الاجتماعي المالي الجديد للعراق-محررة

Comment here

%d مدونون معجبون بهذه: