اقليم كردستان العراق

أ.د.عبدالحسين العنبكي *: كيف يجب ان تكون العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم ..دستوريا

الفصل الاول

المبادئ الأساسية للدستور لضبط العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم

(ما يجب ان يكون)

 

أولا: سمو الدستور الاتحادي والعلية للقوانين الاتحادية:

 

ذهبت (المادة 13 من الدستور العراقي) للتأكيد على مبدأ سمو الدستور الاتحادي وهذا يعني ان قيام الأقاليم بوضع دساتير لها يجعل تلك الدساتير اقل علية من الدستور الاتحادي حسب مبدأ تدرج القوانين ، وبما ان القوانين التي شرعها إقليم كردستان يفترض انها تستند الى دستوره (لا زال مسودة) فان تلك القوانين وضعت دون دستور، فهي بالتبعية إذن اقل علية من القوانين الاتحادية المستمدة من الدستور الاتحادي وبما ان حكومة الإقليم استمدت سلطتها من الدستور الاتحادي فهو الذي يشير الى وجود إقليم بهذا الاسم أصلا، علية يجب ان تكون القوانين في الإقليم منسجمة مع القوانين الاتحادية وهذا يعني ان ما ورد في المادة (115 من الدستور العراقي) التي تتضمن ما يشير إلى ان كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية والمشتركة تكون من صلاحيات الإقليم والمحافظات الغير منتظمة بإقليم وتكون الأولوية فيها لقانون الإقليم في حالة الخلاف، وبما ان الخلاف يفترض ان لا يحصل أبتدأ وفق مبدأ تدرج القوانين فأن قوانين الإقليم يجب ان تتكيف مع القوانين الاتحادية وان استوجب الامر حصول تفاهمات من اجل تنسيق آليات التطبيق بما لا يتعارض مع القوانين الاتحادية. وهنا سيكون الاتي :

لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي

Abdulhussain Al-Anbaki-The relationship between the Federal govnment and KRG

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: