يواجه العراق ازمة مركبة (سياسية، صحية، اقتصادية) تلقي بآثارها الاجتماعية والأمنية على مستقبل البلد القريب والبعيد على حدٍ سواء. كما لا يختلف سيناريو الازمة كثيراً في حال وجود ازمة صحية بسبب فايروس كورونا COVID-19 من عدمه، بسبب هشاشة الاقتصاد العراقي واعتماده على المورد الريعي بصورة كامله ، وبسبب حرب الأسعار بين السعودية وروسيا وانخفاض سعر النفط العراقي الى ما دون 25$ لكل برميل تبقى هناك ازمة اقتصادية حقيقية تُعرف حيثياتها وآليات معالجتها الا ان هنالك خلل كبير في تنفيذ ما هو مسلم به (تنويع الاقتصاد العراقي المخرج والعلاج الوحيد لهذه الازمات)، وفي ظل وضع سياسي غير مستقر وحكومات تصريف اعمال لم يُصادق عليها من قبل البرلمان وغير قادرة على وضع خطة عمل تنفيذية للنهوض بالواقع الاقتصادي خلال السنوات القادمة، تمثل كلها تحديات خطيرة امام العراق خلال المدة القادمة لا تلبث ان لم يتم اداره هذه الازمة بشكل مهني وموضوعي ان تسبب بانهيار الدولة كما نعرفها وهو امر مُسلم به ولكن ما نبتغيه هو التغيير وليس الانهيار.
ان عملية إدارة هذه الازمة يتم على مراحل زمنية ولكل مرحلة ادواتها وآلياتها:
المرحلة الأولى : قصيرة الاجل (1-2) سنة
ويتم عن طريق مدخل إدارة الدين العام ومدخل تدخل البنك المركزي لتنفيذ سياسته النقدية وبما يضمن الاستقرار في الاقتصاد وتحفيز النمو ، وهو ما ستحاول هذه الورقة توضيحه بشكل مركز .
المرحلة الثانية : متوسطة الاجل (3-5 ) سنوات
وتتم عن طريق اصلاح إدارة المالية العامة ومراجعة اتفاقيات عقود الخدمة النفطية واي اتفاقيات أخرى افضت عن التزامات مالية على العراق لصالح الغير بالتنسيق مع السياسة النقدية ، فضلاً عن تنفيذ ما يأتي:
- جباية الضرائب و أجور الخدمات العامة (الماء ، الكهرباء) وغيرها من عوائد الدومين العام
- حماية المنتج المحلي (منتجات القطاع الخاص) عن طريق (مسك الحدود واستحصال التعرفة الكمركية ) وتشغيل جهاز التقييس والسيطرة النوعية.
- منع استيراد ما يمكن تغطية انتاجه محلياً وبالأخص للسلع الغذائية الاستراتيجية
المرحلة الثالثة : طويلة الاجل (5-10) سنوات
وذلك عن طريق إعادة هيكلة مؤسسات الدولة والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص ، أي التركيز على تحفيز القطاع الحقيقي وبالأخص الصناعات التي يمتلك العراق فيها ميزة تنافسية وبالأخص قطاع الصناعات التحويلية، سيتم التطرق اليها في ورقة عمل أخرى.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي لتحميل ملف بي دي أف
الاقتصاد العراقي ومواجهة الازمة المزدوجة (( من جديد !!!))-بلال قاسم
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية