مقدمة
أرسل لي د. بارق شبّر هذا اليوم، 21 تموز 2020، رسالة قصيرة جاء فيها أن مواقع التواصل الاجتماعي تناولت “خبر انعقاد ندوة عن التأمين في بغداد”، وارفق معها بعض النماذج التي وجدها، وسأل إن كان لدي علم بهذا النشاط وتعليقي عليه. النماذج تضم نسخة إلكترونية من جريدة الزمان ليوم 18 تموز 2020 وتضم مادة في الصفحة 5 بعنوان مطبوع بحروف صغيرة “ندوة علمية تناقش واقع شركات التأمين في العراق 2-2، وعنوان بحروف كبيرة “ضعف وعي الجمهور يعوق نشاط التأمين إلى جانب قلة الاهتمام الإداري.”[1] ونسخة إلكترونية من الصباح الاقتصادي ليوم 16 تموز 2020 بعنوان “قطاع التأمين على طاولة الخبراء.”[2]
أشكر الدكتور بارق على مبادرته خاصة وأنني لم أكن أعلم بانعقاد هذه الندوة عبر منصة الاقتصاد أولاً، ولم يتبرع أي من العاملين في قطاع التأمين العراقي بإعلامي بها رغم تواصلي مع البعض منهم ورفدي لسوق التأمين العراقي بعشرات المقالات وبعض الكتب وتوزيعها على أكثر من مائة عنوان داخل العراق منذ سنوات عديدة. في حين أن منظمي مؤتمر التأمين العراقي (انعقد في بغداد يوم السبت 3 آذار 2018 بدعوة من مركز الإبداع لتنمية الشباب والمجتمع) أعلموني به ودعوني للمشاركة.[3] لست متعجبًا من هذا الوضع لكنه يثير عندي أسفًا لغياب مجتمع تأميني عراقي فاعل يحترم كل المساهمين فيه من كتاب ومواقع نشر وغيرها، ولعلي لا أكون مبالغًا بالقول إن جمهرة كبيرة من العاملين في قطاع التأمين العراقي لم يعرفوا، مثلي، بانعقاد هذه الندوة. ترى من كان جمهور هذه الندوة؟
لا شك أن الندوات والمؤتمرات التأمينية هي واحدة من الوسائل التي تساهم في تعزيز ثقافة جمعية تركّز على مؤسسة التأمين العراقية وتوفر منابر مفتوحة لمراجعة ما هو قائم ولمناقشة قضايا أساسية وتقديم مقترحات للتطوير.
فيما يلي سأقدم بعض الملاحظات السريعة على التغطية الصحفية لهذه الندوة، وعلى الأفكار المنتحلة ومصادرها غير المعلنة وتجاوز الأمانة الفكرية وأتوقف قليلاً عند بعض النقاط.
ملاحظة: لمن يرغب بالاطلاع على موقفي تجاه قطاع التأمين العراقي وتطويره مراجعة مقالي الموسوم “قطاع التأمين العراقي: قضايا ومقترحات للتطوير” المنشور في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:
تغطية الندوة في جريدة الزمان
التغطية الصحفية للندوة في جريدة الزمان هزيلة شكلاً ومضمونًا، فليس هناك تقسيم للمادة إلى فقرات تسهل القراءة. ويبدو لي أنها لم تخضع للتحرير أو المراجعة اللغوية، والنص عمومًا غير متماسك بدءًا من العبارة الأولى التي تقول:
وكانت هناك مداخلة للدكتور مصطفى كامل مفادها تعد محاضرة رائعة عن شركات التأمين العراقية وكما هو معروف ان مؤسسات التامين العراقية عليها قطع شوط كبير …
لم يعلمنا المُحرر ما هو المفاد من مداخلة الدكتور مصطفى كامل، وأين تكمن روعة المداخلة.
ويجتمع عدم التماسك في التعبير مع نقص الفهم لعملية شراء التأمين وأدوار اللاعبين فيها في العبارة التالية:
اعتقد بضرورة ان نعمل كشركات تامين على نشر الوعي التأميني من خلال ترويج الوثائق المحلية (الوطنية) المتعددة لما توفره من تغطيات متنوعة وعدم تعرض مصالح الشركات المحلية الى مخاطر تحتال من خلالها الشركات الأجنبية النفطية وغيرها لتسرب الأقساط للشركات المعيدة لقاء عمولات المستفيد منها المنتج بالدرجة الأولى والمتبقي منها يخضع الى ضرائب ورسوم محلية ومصاريف إدارية.
إن عدم الوضوح في هذه العبارة يرقى إلى مستوى التهويش. فمن هو “المنتج” المستفيد بالدرجة الأولى من العمولات؟ وكيف يخضع المتبقي من هذه العمولات إلى “ضرائب ورسوم محلية ومصاريف إدارية؟”
ليس هذا بالمكان المناسب لمناقشة مضمون هذه التغطية الصحفية برمته خاصة وأنني قد عالجت مفرداته المختلفة في العديد من مقالاتي المنشورة في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين وكذلك مدونة مجلة التأمين العراقي. وكذلك كي لا أظلم من ساهم في الندوة إذ أن أفكارهم ربما لم تُنقل بدقة علمية في التغطية الصحفية.
لاحظت أن بعض الأفكار المعروضة في هذه التغطية سبق وأن كتبتُ عنها مثلما كتب عنها غيري دون الإشارة إلى مصادرها من قبل المساهمين في الندوة، ولكني لم أستطع اقتفاء مكانها جميعًا. إحدى الأفكار الخاصة وردت تحت العنوان الثانوي “وثائق التأمين” جاء فيها
إن وثيقة التأمين من الحريق المعتمدة في شركات التأمين العراقية، وأيضا في أكثر الدول العربية، أصلها وثيقة صممت خلال ثلاثينيات القرن الماضي من قبل شركات التأمين البريطانية لاعتمادها خصيصا في الدول المستعمرة من قبل بريطانية العظمى تحتاج أن تكون متطابقة مع نصوص القوانين العراقية.
وقد كتب عنها الزميل منعم الخفاجي[4] (وهو خبير تأميني عريق لم يُذكر اسمه بين خبراء التأمين في هذه التغطية وله مقالات منشورة في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين، مثلما لم يذكر اسم الأستاذ عبد الباقي رضا. كلاهما يقيمان في بغداد)؛ وقد ذكرتُ موضوع تحديث وثائق التأمين في مكان آخر وأشار إليه الزميل منعم في مقاله من باب الأمانة.
من غرائب هذه التغطية الصحفية أن القسم الثاني منها يكرر العديد من فقرات القسم الأول (المنشور في جريدة الزمان، العدد 6711، الخميس 16 تموز 2020).[5]
في عرض واقع شركات التأمين العراقية المبتور هناك معلومات يبدو لي من قراءتها أنها مقتبسة من منشورات دعائية وترويجية، وهذا ما ينطبق على الشركات العامة الثلاث: شركة التأمين الوطنية، شركة التأمين العراقية، شركة إعادة التأمين العراقية، وحتى أن مُقدّم هذه المعلومات لم يُتعب نفسه للتخلص من بعض الكلمات التي تفيد بأنها صادرة من الشركات؛ كالقول بالنسبة لشركة التأمين الوطنية:
تقوم الشركة بإعادة النظر في الاتفاقيات سنوياً (اتفاقيات إعادة التأمين) وتحديد وسائل تحسينها وكافة الأمور الفنية والمتعلقة ومتابعة كافة المستجدات التي تخص شروط ونصوص الاتفاقيات النافذة والطلب بتزويدنا بكافة الأساليب المتعلقة بطرق التأمين وإعادة التامين المستخدمة في أسواق إعادة التامين الدولية وشركات إعادة AON-RFIB-UIB)) التأمين الدولية وخصوصاً المعيد القائد ميونخ ري والوسطاء (IRC) فضلا عن العلاقة المستمرة مع مستشاري الشركة في لندن عربيا ودوليا …
كلمة “بتزويدنا” تؤكد صحة تأكيدنا على أن هذه المعلومات جاءت من مصدر لم يكشف عنها المحاور. وعدا ذلك ركاكة التعبير فإن هذه الفقرة تكشف عن سوء فهم، أو عدم فهم، لهوية الشركات المذكورة والعلاقات بينها وبين شركة التأمين الوطنية.
- الشركات AON-RFIB-UIB ليست شركات لإعادة التأمين بل هي شركات لوساطة إعادة التأمين، معتمدة من قبل الشركات العامة الثلاث؛
- منذ عدة سنوات لم تعُد ميونخ ري معيد التأمين القائد لاتفاقيات إعادة التأمين التي تديرها شركة إعادة التأمين العراقية لصالح شركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية وما يقرب من عشرين شركة تأمين خاصة؛
- IRC ليست شركة وساطة للتأمين وإعادة التأمين بل هي شركة مسجلة في بريطانيا ومعتمدة منذ سنة 2005 من قبل الشركات العامة الثلاث لتوفير استشارة لها والتنسيق حسب الحاجة مع وسطاء إعادة التأمين الثلاثة ومع معيد التأمين القائد.
لم أفهم ما هو المقصود “مع مستشاري الشركة في لندن عربيا ودوليا.”
يلي ذلك تبجيل إنشائي لسؤال أثاره “الدكتور باسم عبد الهادي الإبراهيمي المشرف العام على منصة الاقتصاد أولا [وهو] تساؤل عميق الأثر الذي ينم عن دراية وقراءة مستفيضة واقعية للاقتصاد العراقي …: ما هي اثار وانعكاسات تطوير وتنمية القطاع التأميني على الواقع الاقتصادي والمالي في العراق؟” وكانت الإجابة من “الباحث المحمداوي بالتأكيد وبشكل قطعي له انعكاسات واثار مباشرة على دعم الاقتصاد العراقي …” متبوعًا بلغة إنشائية مماثلة، وبعدها مقتبسًا، دون الإشارة إلى المصدر، مما كتبته تحت عنوان “المادة 81 من قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 (الأمر رقم 10): المدخل لتغيير القانون”[6]
بعد ذلك يرد في التغطية الصحفية النص التالي بين قوسين: (وكان هناك مداخلة قيمة للأستاذ الدكتور ميثم لعيبي شكرا للأستاذ عقيل جبر على طرح موضوع على درجة عالية من الأهمية كانت الأسئلة والردود مفيدة ووافية أيضا)، متبوعًا باقتباس من مقالي الذي أشرت إليه دون ذكر المصدر. سأقتبس نص الفقرات التي اُنتحلت أدناه تحت عنوان “تغطية الندوة في الصباح الاقتصادي.”
هناك إشارة قصيرة وناقصة في الجزء الأول من التغطية الصحفية لجائحة كورونا لكنها مشوشة.[7]
تغطية الندوة في الصباح الاقتصادي
جاء تغطية الندوة بعنوان “قطاع التأمين على طاولة الخبراء” بقلم السيد حسين ثغب. التغطية محررة بشكل مريح للعين والنص متماسك. وأنا أقرأ هذه المادة بدا لي كأنني قرأت بعضًا منها سابقًا خاصة لأن لغة بعض المقاطع لا تختلف عن اللغة التي استعملها في صياغة أفكاري. لا أدري إن كانت هذه المادة من عنديات المحرر أو من الخبراء الذين ذكرهم. وأيًا كان فإنها تثير مسألة النزاهة الفكرية.
إن ما ورد تحت العناوين الفرعية: إعادة هيكلة، المنح والقروض، سوق وطنية، مقتطعة ودون تغيير، من مقال نشرته سنة 2012 ولكن دون الإشارة إليه من قبل المحرر حسين ثغب أو الدكاترة المذكورين في التغطية. فيما يلي سأقتبس فقرات من مقالي[8] ذات علاقة بالأفكار المعروضة، المنتحلة، في تغطية الصباح الاقتصادي.
بعض الآثار الاقتصادية
النتائج الاقتصادية لتجاهل دور شركات التأمين العراقية واضحة فأقساط التأمين المنفقة على شراء الحماية التأمينية للأصول الموجودة داخل العراق تُحوّل إلى الخارج إما جهلاً أو قصداً بدلاً من إنفاقها داخل العراق. وهو ما يُحرِمُ هذه الشركات من فرصة النمو والنهوض للتعامل مع متطلبات تأمين المشاريع في مختلف مراحلها وما يفرضه عليها تطور الاقتصاد من تحديات فنية ومالية. وللأسف فإن هذا الوضع يعكس حالة عامة تتمثل بإعادة تصدير المنافع الاقتصادية خارج العراق بدلاً من الاستفادة منها في تعزيز التراكم الاقتصادي الوطني. ويكفي هنا أن نتذكر مصير الأرصدة في صندوق تنمية العراق والمنح والقروض والمعونات العينية التي أقرها مؤتمر المانحين في مدريد في تشرين الأول 2003 فقد أُنفقت نسبة كبيرة منها خارج العراق بالتعكز على سوء الأوضاع الأمنية. أي أنها لم تصب مباشرة في حركة الاقتصاد العراقي إضافة إلى التبذير والسرقة التي تعرضت لها.
الأموال العراقية العامة، المنقولة وغير المنقولة، تخضع لأشكال متعددة من التسرب وسوء الاستعمال والسرقة وكلها تؤثر على حركة الاقتصاد العراقي وعلى قطاع التأمين. على سبيل المثال، فإن الإنفاق على شراء الحماية التأمينية من الخارج، دون المرور بشركات التأمين العراقية، هو أحد أشكال تسريب الأموال وهو في ذات الوقت خسارة للدخل بالنسبة لهذه الشركات مثلما هو خسارة لمصدر ضريبي (ضريبة الدخل على شركات التأمين).
ما يعنينا من هذا كله هو الدور المحتمل لصناعة التأمين في العراق في المساهمة في التنمية الاقتصادية. فالقانون، كما هو عليه، وطريقة إجراء التأمين خارج العراق يحرم قطاع التأمين من المساهمة الفعلية في التنمية في المستقبل المنظور عندما تتضح معالم هذا القانون في التطبيق ومجافاة بعض أحكامه، كالمادة 81، لمشروع تأسيس سوق وطني عراقي مشترك للتأمين.
مزاولة نشاط التأمين
اعتقد بأن إعادة النظر يجب أن تتجاوز مجرد رصد الأخطاء والثغرات بل تمتد لتشمل الرؤية التي يقوم عليها هذا القانون. وكما بينت في دراسة سابقة فإن أحكام هذا القانون تنطوي على تناقض مستتر يتيح فرصة عدم الالتزام به. فالمادتين 13 و 14 تنصان على ما يلي:
المادة-13- لا يجوز مزاولة أعمال التأمين في العراق إلا من [قبل]:
أولا- الشركات العراقية العامة.
ثانيا- الشركات العراقية المساهمة الخاصة أو المختلطة.
ثالثا- فروع شركات التأمين الأجنبية المسجلة في العراق.
رابعا- كيانات تأمين التكافل أو إعادة التكافل.
خامسا- مؤمن أو معيد تأمين آخر يعتبره رئيس الديوان مؤهلا وذو [وذا] قدرة مالية شرط التزامه بأحكام هذا القانون.
المادة-14- أولا- لا يجوز لأي من المنصوص عليهم في المادة (13) من هذا القانون أن يمارس أعمال التأمين إلا بعد حصوله على إجازة بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
لكن الملاحظ، وبشهادة شركات التأمين العراقية ومستشاريها القانونيين، أن شركات التأمين وإعادة التأمين غير العراقية وغير المسجلة لدى وزارة التجارة وغير المجازة من قبل الديوان تقوم بالاكتتاب بالأعمال العراقية في أوطانها وبذلك تحرم شركات التأمين العراقية، المسجلة والمجازة من قبل ديوان التأمين العراقي وتدفع الضرائب والرسوم عن نشاطها، من حقها القانوني في الاكتتاب بأعمال التأمين على الأصول العراقية بما فيها الأشخاص. وقد نشأ هذا الوضع، الذي خسرت شركات التأمين العراقية بسببه ملايين الدولارات من الأقساط مثلما خسرت الخزينة إيرادات رسم الطابع على وثائق التأمين الصادرة وكذلك إيرادات الضريبة على دخل شركات الـتأمين، لأن قانون تنظيم أعمال التأمين لا يضم مواد إضافية لضبط الاكتتاب وضمان الالتزام بهاتين المادتين. فالمادة 13 تظلُّ غير فعّالة ما لم يحدد القانون، بوضوح، التزام طالبي التأمين، من العراقيين والأجانب، بإجراء التأمين على أصولهم ومسؤولياتهم القانونية لدى شركات تأمين مجازة بموجب قانون التأمين. ولكن خلافاً لذلك فإن القانون يؤكد على حرية شراء منتجات التأمين وخدماته من أي شركة للتأمين أو إعادة التأمين، بما فيها ضمناً الشركات الأجنبية، كما جاء في المادة 81 من قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005.
الأمانة الفكرية واحترام المصادر
تُرى هل هناك ما يخسره الخبير أو الأكاديمي أو المحرر الصحفي بالكشف عن مصادر أفكاره؟ أو ليس تقتضي قواعد البحث العلمي ذكر المصادر؟ ولكن يبدو أن هؤلاء يريدون إيهام القارئ بأنهم ابتدعوا الأفكار في مجال التأمين والتأمين العراقي بالذات. إن ما يدعو إلى الغيظ هو توفر مصدر مهم في الوقت الحاضر للنشر التأميني الأكاديمي والمهني، وأعني به شبكة الاقتصاديين العراقيين التي يضم موقعها الإلكتروني 180 مقال وبحث وكتاب (165 منها تعود لي) في موضوع التأمين. إنها، في تقديري الشخصي، تلعب دورًا رياديًا في نشر الثقافة التأمينية. قد يبدو هذا التقييم قائمًا على مصلحة شخصية، لكني أدعو القراء إلى مقارنة نوعية ما ينشر في موقع الشبكة حول التأمين مع غيرها من المواقع والمنابر للحكم على مدى صحة تقديري.
ترى هل أن هذا المصدر غير معروف للخبراء والأكاديميين المذكورين في التغطية الصحفية؟ أستبعد ذلك لأن بعضهم ينشر في موقع الشبكة ويعلق على ما ينشر فيه. هل أن إهمال الشبكة والمادة التأمينية المنشورة في موقعها مُتعمد؟ إن من يدّعي الخبرة والمعرفة بالتأمين ثم ينتحل أفكار الغير وينسبها لنفسه مطالب أن يشرح موقعه للقارئ. إن عدم الإحاطة بالمصادر دليل على قصور علمي واستخفاف بذكاء القراء.
المعرفة تقوم على التراكم، لا شيء ينشأ من فراغ، والاعتراف بمساهمات الغير لا ينتقص من قيمة الخبير والأكاديمي والصحفي بل يعزز موضوعة النزاهة الفكرية. أتمنى على من يمسه مضمون هذا المقال التعليق عليه وبذلك نخلق فرصة للآخرين للمناقشة.
قد أبدو قاسياً في الحكم على بؤس ما تنشره الصحافة العراقية حول التأمين خاصة وأن ما يصلني منها قليل وهذا ليس كافياً للتقييم العلمي، لكنني أترك الأمر لحنكة القراء بعد الاطلاع على كتابات سابقة لي عنها[9] وبعد مقارنة النصوص الصحفية مع نصوصي المنشورة في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين ومدونة مجلة التأمين العراقي.
)*( باحث وكاتب في قضايا التأمين
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بإعادة النشر بشرط الإشارة إلى المصدر. 23 تموز 2020
http://iraqieconomists.net/ar/
[1] http://www.azzaman-iraq.com/vrsfls/cntnt/file/70308.pdf
[2] النص الإلكتروني للصباح الاقتصادي في نهاية هذا المقال.
[3] مصباح كمال، “هوامش نقدية على مؤتمر التأمين العراقي وتوصياته،” نشرت لأول مرة في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:
أنظر أيضًا: مصباح كمال، “محافظ البنك المركزي العراقي وقطاع التأمين،” نشر هذا المقال في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين
وكذلك، مصباح كمال، “مستشار وزارة المالية والتأمين،” نشر هذا المقال أصلاً في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:
تعمدت التوسع في الإحالة لكي يتعرف القراء على مدى انشغالنا بالشأن التأميني في العراق، ودور شبكة الاقتصاديين العراقيين كمصدر رائد في الوقت الحاضر لنشر الثقافة التأمينية، وهو ما سأعلق عليه في ختام هذا المقال.
[4] منعم الخفاجي، “حول إعادة صياغة نصوص بعض وثائق التأمين،” موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:
[5] جريدة الزمان http://www.azzaman-iraq.com/vrsfls/cntnt/file/70152.pdf
[6] قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005: تقييم ودراسات نقدية (بغداد: منشورات شركة التأمين الوطنية، 2014)، ص 171-182. الكتاب متوفر في مكتبة شبكة الاقتصاديين العراقيين:
[7] للتعريف الأولي بتعامل قطاع التأمين مع جائحة كورونا راجع: مصباح كمال، “ملاحظات سريعة على “فيروس كورونا والتأمين” واستجابة قطاع التأمين العراقي،” موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:
[8] مصباح كمال، “المادة 81 من قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 (الأمر رقم 10): المدخل لتغيير القانون،” الثقافة الجديدة، عدد مزدوج 353-354، كانون الأول 2012، http://www.iraqicp.com/2010-11-21-17-19-16/28074—–353-354—–.html
ويشكل المقال فصلاً من كتابي قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005: تقييم ودراسات نقدية (بغداد: منشورات شركة التأمين الوطنية، 2014)، ص 171-182. والكتاب متوفر في مكتبة شبكة الاقتصاديين العراقيين، وهذا هو الرابط:
[9] على سبيل المثل: مصباح كمال، “جريدة العراق اليوم وشركة الحمراء للتأمين: مثال آخر على الكتابة الصحفية عن التأمين،” مجلة التأمين العراقي:
http://misbahkamal.blogspot.com/2009/11/blog-post_04.html
مصباح كمال، “التأمين في الصحافة العراقية وتضليل الفرد العادي: حالة التأمين الإلزامي من حوادث السيارات،” مجلة التأمين العراقي
http://misbahkamal.blogspot.com/2013/02/press-misrepresentation-of-insurance.htmlhttp://misbahkamal.blogspot.com/2013/02/press-misrepresentation-of-insurance.html
لتحميل البحث كملف بي دي أف انقر على الرابط التالي
’Misbah Kamal-Press and Intellectual Integrity-IEN
باحث وكاتب عراقي متخصص في قطاع التامين مقيم في المهجر
Aqeel
27/07/2020
عزيزي خبير التأمين الاستاذ مصباح كمال المحترم …
تبرير موضوعي يصلح للتبرير
ابتداءاً بودّي ابداء الشكر والتقدير لكم لسعة صدركم واخلاقكم العالية، وحرصكم العلمي الاستمرار بنفس الاسلوب الموضوعي والمنهج العلمي بشأن الحوار الموضوعي الذي اقصده في ابداء ملاحظاتي النقدية بشأن ” ندوة واقع تطوير التأمين في العراق ” المنعقدة في منصة الاقتصاد اولاً، للامانة العلمية وبموضوعية لست في موقع الدفاع وانما للتوضيح ان منصة الاقتصاد اولاً كغيرها من المنصات المتخصصة مغلقة لاعضائها وغير متاحة للاخرين ، وغير متاحة للشخصيات خارج هذه المنصة كما تم توضيحه سابقاً ، وهذه المنصة العلمية المتخصصة اقتصاديا انشأت كغيرها من المنصات المتخصصة لادارة الحوار البناء الموضوعي ، ومحاولة لايجاد مقاربة لحلول مقترحة واقعية عملية لمشكلات الاقتصاد العراقي . وبالتأكيد نتفق معكم ولا نختلف لا يحق لأي ناشر في حالة نشر كتاب او بحث علمي او دراسة علمية دون ان ينسب المصادر لاصحابها بل للامانة العلمية عدم مصادرة حقوق الاخرين وعدم انكارها وبيان المصادر التي تم اقتباس النصوص منها . اما موضوع ادارة حوار مباشر في بعص منصات التواصل العلمي ومنه ما تم في ندوة نشاط التأمين من وجهة نظري البحثية ، فأنها تعّبر عن رأي المحاورين والمناقشين لكون الحوار مباشر ، وعادة ما تكون ببصمات صوتية وتعتمد على معارفهم الفكرية والعلمية المتراكمة وتتضمن رؤى وافكار تقييمية وجديدة، مع ضرورة الالتزام بالامانة العلمية والنزاهة الفكرية . ولقد تشرفت بدعوة كريمة من مشرف المنصة الموقرة بالقاء محاضرة بصفتي باحث في حقل التأمين بحكم تخصصي العلمي لكوني احمل شهادة ما يعادل الماجستير في التأمين منذ ٢٠١٠ ، وحاليا طالب دكتوراه تخصص علوم مالية .
والذي نتج عنه بمصداقية بحسب تسلسل الاحداث نشر مقالين في صحيفة الصباح والزمان عن طريق بعض المحررين الصحفيين ، ولقد أكدت في سياق مداخلات وحوارات بناء ة موضوعية سابقة بعدم علاقتي بهذه المقالتين سوى كوني محاور ببصمات صوتية . مع العلم هناك هامش حرية للمحررين في ونشر التقارير او التحقيق الصحفي والامر يعود للمحرر مع الالتزام بالامانه العلمية والفكرية .
صدقني احاورك حوار صادق ولا يحمل بطياته اشارات او عبارات غامضة وانما احاول جاهداً الاستمرار بهذا النهج العلمي الموضوعي الحيادي المبني على احترام الرأي والرأي الاخر والذي للاسف يحاول بعض الشخصيات الاقتصادية
( وجنابكم منزه عن ذلك ) اخراجنا عن سياق هذا الحوار البناء الموضوعي والله سبحانه وتعالى من وراء القصد ، ولاسيما وجنابكم خبير تأمين على مستوى عالي من المعرفة والخبرة التأمينية واغلب الباحثين والمتخصصين يقدروا لكم ذلك . وتربطنا بكم سابقا علاقة علمية وبحثية محترمة .
بامانة علمية ونزاهة فكرية وكما بينّت سابقاً لكم سابقاً لم يثبت لدينا وجود انتحال او كما يسميها البعض للأسف “بالسرقة العلمية ” ، فيما يخص اعمال ندوة التأمين ، على الرغم تم الاشارة في حينه لجنابكم الكريم كخبير مالي وبعض من افكارك القيمة دون مصادرة لافكاركم ، مع الاشارة لك بامانة علمية ونزاهة فكرية وحيادية ، وايضا الاشارة الى خبراء تأمين اخرين منهم خبير التأمين الاستاذ شهاب العنبكي والاستاذ سعيد عباس مرزة واساتذة واكاديميين اخرين منهم الاستاذ الدكتور جمال عبد الرسول والدكتور فلاح العامري واخرون، وتم الاشارة الى بعض افكاره ببصمات صوتية بامانة علمية وبحثية مع الالتزام بقواعد البحث العلمي الرصين . ونتفق معكم بشأن ضرورةً الاحترام والالتزام بالامانة العلمية والبحثية والنزاهة الفكرية . وكنا نتأمل عدم الحكم جزافا .
اما فيما يخص دور ومكانة الشبكة اعتقد مخلصا من واقع علمي لا احد يحاول ان ينكّر دورها في اشاعة الثقافة الاقتصادية والتأمينية ، لاسيم ولدينا في هذه الشبكة اكثر من مقال منشور سابق .
ومن وجهة نظر خاصة بشأن احقية الباحث فهناك تولد قناعة خاصة في حالة النشر عن طريق الشبكة او غيرها من مصادر النشر المتاحة .
اما فيما يخص نقد الصحف العراقية هذا الرأي موضوعياً ومنطقياً يرجع لكم ، ولكل باحث او خبير او مختص رأي يعتد به ، وبصراحة ابدّي اعتذاري البالغ لكم لكوني لا اتفق معكم لوجود وجهة نظر اخرى خاصة في هذا الموضوع .
اما فيما يخص فقرة ذكر نص لنا بعلامة اقتباس ” 3]
جاء في تعليقك على مقالي “قطاع التأمين العراقي: قضايا ومقترحات للتطوير”:
“وللاسف لاحظت بعض الفقرات خصوصاً في فقرة مقترحات لتطوير قطاع التأمين لم يتم الاشارة والاستشهاد بأحد المصادر التي تم نشر مقال للدكتور فلاح العامري بعنوان
( اجراءات مهمة للنهوض بقطاع التأمين وتفعيل دوره في الاقتصاد العراقي في ١٤/ ٠٧ / ٢٠١٥ في شبكة الاقتصاديين العراقيين) ، تم التطرق الى بعض هذه الفقرات المقترحة ، ونترك لادراك وحنكة القارئ الواعِ تفسير ذلك ، ولا نود الخوض في تفاصيل هذا الموضوع تحقيقاً للموضوعية والحيادية ، مع العرض لم يتم التطرق لبعض من فقرات هذا المقال رغم أهميته”.
أردت بذلك اتهامي بأنني سرقتُ بعض مقترحات الزميل فلاح العامري بدليل أنه نشر مقاله (اجراءات مهمة للنهوض بقطاع التأمين وتفعيل دوره في الاقتصاد العراقي) في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين سنة 2015، أي أنه كان سابقًا لنشر مقالي سنة 2019″
بموضوعية وبشجاعة اؤكد لكم لم يتم اتهامك بذلك معاذ الله ، وهذا ليس من اخلاقي العلمية او الشخصية ، بل كانت وجهة نظر باحث لغرض الدلالة والاستدلال والفات النظر ، وليس وصف للاتهام ، ومفاده ان بعض العبارات والافكار المستخدمة عن طريق الباحثين وربما بعض النصوص توجد هناك حالات تشابه وليس بالضرورة ان يكون انتحال او ما شابه .
ونرجو مخلصين عدم الحكم بشكل قطعي بالنتائج مسبقاً بدون ادلة حقيقية ملموسة ” رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي الاخر خطأ يحتمل الصواب ” ، وللامانة العلمية لم يتم مصادرة جهودكم العلمي والمهنية في نشاط التأمين . وتم الاستشهاد بأحد مقالات الدكتور فلاح العامري المحترم
” اجراءات مهمة للنهوض بقطاع التأمين وتفعيل دوره في الاقتصاد العراقي ” ١٤/ ٧ / ٢٠٢٠ . وذكرت في حينها ( لا نود الخوض بذلك تحقيقاً للموضوعية والحيادية ) . مع التحفظ على عبارة
” مستهجنة ” .
وبناءاً على ما ورد في تعقيبكم المباشر لي :
“لقد كتبتُ مقالي اعتمادًا على ما نشر في الزمان والصباح الاقتصادي، ولم أستمع إلى الندوة كي أتعرف على البصمات الصوتية التي أشرت لها في تعليقك. وعليك، لذلك، أن تحاكم أفكاري في إطار ما نشر في هاتين الصحيفتين. لا أود أن أناقش كل ما ورد في تعليقاتك ولذلك سأنتقي البعض منها”
مما تقدم اعلاه ولاعتمادكم في كتابة المقال او التعقيب بناءاً على المقالتين المنشورة في صحيفة الصباح والزمان اللذين لست طرفاً فيهما ، وكما بيّنت لكم سابقاً ، لذا نبلغكم عن طريق هذه الوسيلة المتاحة للحوار والرّد عبّر الشبكة بعدم علاقتنا بموضوع مقالكم المنشور بصيغة تعقيب، والذي نتأمله بموضوعية ومنهجية وحيادية ، وان يسود الاحترام بيننا ، وارجو مخلصاً تقدير ذلك لنا، واذا سمحتم اذا رغبتم بالتواصل المباشر عبر الواتساب للتواص البناء ورقمي الاسيا سيل متاح في الشبكة اذا رغبتم بذلك ، ولاغراض عدم اشغال الشبكة بحوارات شخصية او تخصصية بين اطرافها المختصين ولابداء النوايا الحسنة .
نود ان نبلغكم ايضاً باخلاص وباحترام مع كل الاسف ، ان هناك تطورات حصلت مؤخراً باتهامات غير مبررة لنا من شخصيات اقتصادية في بعص منصات التواصل ، بشكل نأسف له دخلت على خط هذا الحوار البناء الموضوعي بيننا واثارة واختلاق المشكلات غير المبررة تدعّي مسؤوليتها بالدفاع عن الحقوق الفكرية التي نستغرب توجيه الاتهامات الباطلة لنا وبدون ادلة او حقائق مثبتة باجتهادات غير موضوعية وغير علمية ، والذي نحرص على ادامة التواصل معكم بموضوعية وشفافية عالية ، محاولة اطلاق اتهامات باطلة غير مبررة بدوافع غير معروفة وموثقة لدينا ، وللاسف لتحقيق غايات شخصية غير سليمة …
مع الاحترام
الباحث المالي والتأميني عقيل جبر علي
٢٧/ ٠٧ / ٢٠٢٠
“نود ان نبلغكم ايضاً باخلاص وباحترام مع كل الاسف ، ان هناك تطورات حصلت مؤخراً باتهامات غير مبررة لنا من شخصيات اقتصادية في بعص منصات التواصل ، بشكل نأسف له دخلت على خط هذا الحوار البناء الموضوعي بيننا واثارة واختلاق المشكلات غير المبررة تدعّي مسؤوليتها بالدفاع عن الحقوق الفكرية التي نستغرب توجيه الاتهامات الباطلة لنا وبدون ادلة او حقائق مثبتة باجتهادات غير موضوعية وغير علمية”
السيد عقيل المحمداوي المحترم: هذه الشخصيات الاقتصادية التي لم تسميها هي نفسها التي ساعدتك في تحرير وترتيب 3 مقالات للنشر على موقع الشبكة في اطار سياسية الشبكة لدعم الكوادر البحثية الشابة ولكنت لم تكتفي بهذه المساعدة واردت الكثير من دون ان تحسن ادائك وتستفيد من خبرات الاخرين. وهذه الشخصيات التي دخلت على الخط لنقل رسالة الباحث والكاتب المتخصص في قضيا التامين مصباح كمال الى منصة التواصل المقصودة منك مما اثار حفيظتك وبدات بكتابة صفحات طويلة من التبريرات هنا على موقع الشبكة وصل عددها 10 لحد الان وكررتها في المنصة على الواتس اب والتي انا مشارك فيها مما دعاني للرد على محاولتك الفاشلة باللف والدوران على حقيقة انتحال افكار الزميل مصباح كمال كما بينه هو بالدليل القاطع في مقاله وفي جوابه على احد تعليقاتك. نعم انا الذي ترجمت هذه المفردة الدبلوماسية “انتحال الافكار” الى اللغة العربية الدارجة “سرقة الافكار” وانا ملتزم بذلك . كما اوكد لك بأني اشعر بالمسؤولية في الدفاع عن حقوق ملكية افكار خبراء الشبكة وكل الخبراء الاقتصاديين الحقيقين والمهنين مثل الزميل د. مظهر محمد صالح والذي يتعرض الى حملة تسقيطية رخيصة من رعاع الطبقة السياسية المتحزبة و الفاسدة . هذه مسؤولية كل مثقف يدعي الدفاع عن الامانة العلمية ومن يتخلى عن هذه المسؤولية ويلتزم الصمت فهو يساعد على انتشار الفساد المالي والاداري المتفشي في مفاصل الدولة والذي بدأ في التفشي في مفاصل البحث العلمي وبعض مؤسساتها ومواقع التواصل الاجتماعي . لقد طلبت منك في المنصة المشار اليها اعلاه ان تنشر توثيق النص الاصلي لمحاضرتك حول التامين بالنص والصوت لكي نتأكد من صحة او عدم صحة نتقل مفرداتها من قبل التقارير الاعلامية ولكنتك تهربت من تلبية طلبي. كما طالبتك بتقديم اعتذار واضح وامام المشاركين في المنصة للزميل مصباح كمال فكان جوابك بالرفض القاطع . اخيرا اود تذكيرك بأن الشخصيات الاقتصادية التي لم تسميها وتتطاول على مصداقيتها هي التي اسست هذه الشبكة قبل اكثر من 10 سنوات وهي التي وافقت على نشر تعليقاتك الطويلة والمسهبة و التي وصل عددها لحد الان الى 10 ( عشرة ) ونرحب بالمزيد منها . د. بارق شبر
عزيزي السيد عقيل
لست مسرورًا باستمرار هذه التعليقات خاصة وأنها محصورة بين طرفين، مما يعني أن قراء موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين لا يهمهم القضايا التي تناولتها هذه التعليقات. لذلك أكتفي بالقول إن اطروحتك بأن سبب المشكلة المتعلقة بالأمانة الفكرية وعدم احترامها لا تعود لك بل إلى صحيفتي الزمان والصباح الاقتصادي اللتين نسّبتا لكَ ولمشاركين آخرين في ندوة التأمين نصوصًا مقتطفة من كتاباتي بحاجة إلى تحرّي. يعني هذا أن محررين من هاتين الصحيفتين ربما شاركوا في ندوة التأمين أو حصلوا على بعض المعلومات عنها بطريقة ما ومن ثم قاموا بتحرير تقاريرهم المنشورة عن الندوة. وإن كان هذا صحيحًا فإن هؤلاء المحررين قد قوَّلوك ما لم تنطق به في الندوة؛ وقل مثل ذلك عن المشاركين الآخرين. لذلك اقترح عليك الكتابة إلى الصحيفتين لتصحيح الأمور ووضعها في نصابها الحق، ونشر التصحيح في الصحيفتين، وبذلك ترفع عن كاهلك وزر ما حمّلتك هاتين الصحيفتين، وتضع الصحيفتين على المحك. وعندها يمكننا أن نحكم على مدى حرفية التعامل الصحفي مع الشأن التأميني (موضوع انتقادي لها والتي لا تشاركني بها، وهو من حقك).
مصباح كمال
29 تموز 2020
عزيزي مصباح بامكانه نشر نص محاضرته هنا على موقع الشبكة ليتسنى لنا التاكد من صحة نقل الصحفتين لكلامه وسبق لي وان طالبته بذلك ولكنه لم يستجيب الى طلبي. وبالمناسبة انا تواصلت مع كاتب التقرير في جريدة الصباح السيد حسين ثغب واكد لي انه نقل ماسمعه من حديث في الندوة وبدقة كاملة ولك يكتب اي شيئ من جيبه
اعتذار من د. ميثم لعيبي
كتبت مقالتي “تجاوز الأمانة العلمية في الكتابة الصحفية وفي عرض الأفكار التأمينية من قبل خبراء وأكاديميين” اعتمادًا على ما قرأته في تقريري صحيفتي الزمان والصباح الاقتصادي، حيث ورد فيهما اسم الدكتور ميثم لعيبي متبوعًا بنصين منقولين من كتاباتي المنشورة. وقد نبهني الدكتور ميثم مشكورًا أن هناك خطأ في التغطية الصحفية إذ أن ما قاله في ندوة التأمين لم يتجاوز عبارة (شكرا للأستاذ عقيل على طرح موضوع على درجة عالية من الاهمية، كانت الأسئلة والردود مفيدة ايضا). لكن التغطية الصحفية أساءت النقل وتركت انطباعًا خاطئًا لدي. وقد كان الدكتور ميثم كريمًا في شرح خلفيات الموضوع وإجلاء ملابساته.
بعد المراجعة، أرى بأنني قد أسأت من حيث لا أدري إلى مساهمة الدكتور ميثم في ندوة التأمين. لذلك، فإنني اعتذر عما كتبته بحقه في مقالتي. إن ما يجمع بيننا هو النزاهة الفكرية وما يهمه ويهمني هو الدفاع عن هذه النزاهة.
مصباح كمال
4 آب 2020
عزيزي خبير التأمين الاستاذ مصباح كمال المحترم …
تبرير موضوعي يصلح للتبرير
ابتداءاً بودّي ابداء الشكر والتقدير لكم لسعة صدركم واخلاقكم العالية، وحرصكم العلمي الاستمرار بنفس الاسلوب الموضوعي والمنهج العلمي بشأن الحوار الموضوعي الذي اقصده في ابداء ملاحظاتي النقدية بشأن ” ندوة واقع تطوير التأمين في العراق ” المنعقدة في منصة الاقتصاد اولاً، للامانة العلمية وبموضوعية لست في موقع الدفاع وانما للتوضيح ان منصة الاقتصاد اولاً كغيرها من المنصات المتخصصة مغلقة لاعضائها وغير متاحة للاخرين ، وغير متاحة للشخصيات خارج هذه المنصة كما تم توضيحه سابقاً ، هذه المنصة العلمية المتخصصة اقتصادياً انشأت كغيرها من المنصات المتخصصة لادارة الحوار البناء الموضوعي ، ومحاولة لايجاد مقاربة لحلول مقترحة واقعية عملية لمشكلات الاقتصاد العراقي . وبالتأكيد نتفق معكم ولا نختلف لا يحق لاي ناشر في حالة نشر كتاب او بحث علمي او دراسة علمية دون ان ينسب المصادر لاصحابها بل للامانة العلمية عدم مصادرة حقوق الاخرين وعدم انكارها وبيان المصادر التي تم اقتباس النصوص منها . اما موضوع ادارة حوار مباشر في بعص منصات التواصل العلمي ومنه ما تم في ندوة نشاط التأمين من وجهة نظري البحثية ، فأنها تعّبر عن رأي المحاورين والمناقشين لكون الحوار مباشر ، وعادة ما تكون ببصمات صوتية وتعتمد على معارفهم الفكرية والعلمية المتراكمة ، وتتضمن رؤى وافكار تقييمية وجديدة، مع ضرورة الالتزام بالامانة العلمية والنزاهة الفكرية . ولقد تشرفت بدعوة كريمة من مشرف المنصة الموقرة بالقاء محاضرة بصفتي باحث في حقل التأمين بحكم تخصصي العلمي لكوني احمل شهادة ما يعادل الماجستير في التأمين منذ ٢٠١٠ ، وحاليا طالب دكتوراه تخصص علوم مالية .
والذي نتج عنه بمصداقية بحسب تسلسل الاحداث نشر مقالين في صحيفة الصباح والزمان عن طريق بعض المحررين الصحفيين ، ولقد أكدت في سياق مداخلات وحوارات بناء ة موضوعية سابقة بعدم علاقتي بهذه المقالتين سوى كوني محاور ببصمات صوتية .
صدقني احاورك حوار صادق ولا يحمل بطياته اشارات او عبارات غامضة وانما احاول جاهداً الاستمرار بهذا النهج العلمي الموضوعي الحيادي المبني على احترام الرأي والرأي الاخر والذي للاسف يحاول بعض الشخصيات الاقتصادية ( وجنابكم منزه عن ذلك ) اخراجنا عن سياق هذا الحوار البناء الموضوعي والله سبحانه وتعالى من وراء القصد ونلتمسكم العذر في ذلك، ولا سيما وجنابكم خبير تأمين على مستوى عالي من المعرفة والخبرة التأمينية واغلب الباحثين والمتخصصين يقدروا لكم ذلك . وتربطنا بكم سابقاً علاقة علمية وبحثية محترمة .
بامانة علمية ونزاهة فكرية وكما بينّت سابقاً لم يثبت لدينا وجود انتحال او كما يسميها البعض للأسف “بالسرقة العلمية ” ، فيما يخص اعمال ندوة التأمين ، على الرغم تم الاشارة في حينها لجنابكم الكريم كخبير مالي وبعض من افكاركم القيمة دون مصادرة لافكاركم مع الاشارة لكم بامانة علمية ونزاهة فكرية وحيادية ، وايضاً الاشارة الى خبراء تأمين اخرين منهم خبير التأمين شهاب العنبكي واساتذة واكاديميين منهم الاستاذ الدكتور جمال عبد الرسول والدكتور فلاح العامري واخرون، وتم الاشارة الى بعض افكارهم ببصمات صوتية بامانة علمية وبحثية مع الالتزام بقواعد البحث العلمي الرصين . ونتفق معكم بشأن بضرورة الاحترام والالتزام بالامانة العلمية والبحثية والنزاهة الفكرية . وكنا نتأمل عدم الحكم جزافا .
اما فيما يخص دور ومكانة الشبكة اعتقد مخلصاً من واقع علمي لا احد يحاول ان ينكّر دورها في اشاعة الثقافة الاقتصادية والتأمينية ، لاسيما ولدينا في هذه الشبكة اكثر من مقال منشور سابق .
ومن وجهة نظر خاصة بشأن احقية الباحث في تولد قناعة خاصة في حالة النشر عن طريق الشبكة او غيرها من مصادر النشر المتاحة .
اما فيما يخص نقد الصحف العراقية هذا الرأي موضوعياً ومنطقياً يرجع لكم ، ولكل باحث او خبير او مختص رأي يعتد به ، وبصراحة ابدّي اعتذاري البالغ لكم لكوني لا اتفق معكم لوجود وجهة نظر اخرى خاصة في هذا الموضوع .
اما فيما يخص فقرة ذكر نص لنا بعلامة اقتباس ” 3]
جاء في تعليقك على مقالي “قطاع التأمين العراقي: قضايا ومقترحات للتطوير”:
“وللاسف لاحظت بعض الفقرات خصوصاً في فقرة مقترحات لتطوير قطاع التأمين لم يتم الاشارة والاستشهاد بأحد المصادر التي تم نشر مقال للدكتور فلاح العامري بعنوان ( اجراءات مهمة للنهوض بقطاع التأمين وتفعيل دوره في الاقتصاد العراقي في ١٤/ ٠٧ / ٢٠١٥ في شبكة الاقتصاديين العراقيين ، تم التطرق الى بعض هذه الفقرات المقترحة ، ونترك لادراك وحنكة القارئ الواعِ تفسير ذلك ، ولا نود الخوض في تفاصيل هذا الموضوع تحقيقاً للموضوعية والحيادية ، مع العرض لم يتم التطرق لبعض من فقرات هذا المقال “رغم أهميته.”
أردت بذلك اتهامي بأنني سرقتُ بعض مقترحات الزميل فلاح العامري بدليل أنه نشر مقاله (اجراءات مهمة للنهوض بقطاع التأمين وتفعيل دوره في الاقتصاد العراقي) في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين سنة 2015، أي أنه كان سابقًا لنشر مقالي سنة 2019″
بموضوعية وبشجاعة اؤكد لكم لم يتم اتهامكم بذلك معاذ الله ، وهذا ليس من اخلاقي العلمية او الشخصية ، بل كانت وجهة نظر باحث لغرض الدلالة والاستدلال والفات النظر ، وليس وصف للاتهام ، ومفاده ان بعض العبارات والافكار المستخدمة عن طريق الباحثين وربما بعض النصوص توجد هناك حالات تشابه وليس بالضرورة ان يكون انتحال او ما شابه .
ونرجو مخلصين عدم الحكم بشكل قطعي بالنتائج مسبقاً بدون ادلة حقيقية ملموسة ” رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي الاخر خطأ يحتمل الصواب ” ، وللامانة العلمية لم يتم مصادرة جهودكم العلمية والمهنية في نشاط التأمين . وتم الاستشهاد بأحد مقالات الدكتور فلاح العامري المحترم
” اجراءات مهمة للنهوض بقطاع التأمين وتفعيل دوره في الاقتصاد العراقي ” ١٤/ ٧ / ٢٠٢٠ . وذكرت في حينها ( لا نود الخوض بذلك تحقيقاً للموضوعية والحيادية ) . مع التحفظ على عبارة
” مستهجنة ” .
وبناءاً على ما ورد في تعقيبكم المباشر لي :
“لقد كتبتُ مقالي اعتمادًا على ما نشر في الزمان والصباح الاقتصادي، ولم أستمع إلى الندوة كي أتعرف على البصمات الصوتية التي أشرت لها في تعليقك. وعليك، لذلك، أن تحاكم أفكاري في إطار ما نشر في هاتين الصحيفتين. لا أود أن أناقش كل ما ورد في تعليقاتك ولذلك سأنتقي البعض منها”
مما تقدم اعلاه ولاعتمادكم في كتابة المقال او التعقيب بناءاً على المقالتين المنشورة في صحيفة الصباح والزمان اللذين لست طرفاً فيهما وكما بيّنت سابقاً ، لذا نبلغكم عن طريق هذه الوسيلة المتاحة للحوار والرّد بعدم علاقتنا بموضوع مقالكم المنشور بصيغة تعقيب، والذي نتأمله ان بموضوعية ومنهجية وحيادية ، وان يسود الاحترام بيننا ، وارجو مخلصاً تقدير ذلك لنا، واذا سمحتم اذا رغبتم بالتواصل المباشر عبر الواتساب للتواصل البناء ورقمي الاسيا سيل متاح في الشبكة اذا رغبتم بذلك ، ولاغراض عدم اشغال الشبكة بحوارات شخصية او تخصصية بين اطرافها المختصين، ولابداء النوايا الحسنة . ونود ان نبلغكم باخلاص وباحترام مع كل الاسف ، ان هناك تطورات حصلت مؤخراً باتهامات غير مبررة لنا من شخصيات اقتصادية مستغلة وجودها في هذه الشبكة ، دخلت على خط هذا الحوار البناء الموضوعي بيننا واثارة واختلاق المشكلات غير المبررة تدعّي مسؤوليتها بالدفاع عن الحقوق الفكرية التي نستغرب توجيه الاتهامات الباطلة لنا وبدون ادلة او حقائق مثبتة باجتهادات غير موضوعية وغير علمية ، والذي نحرص على ادامة التواصل معكم بموضوعية وشفافية عالية ، محاولة اطلاق اتهامات باطلة غير مبررة بدوافع غير معروفة وموثقة لدينا ، وللاسف لتحقيق غايات شخصية غير سليمة …
مع الاحترام
الباحث المالي والتأميني عقيل جبر علي
٢٧/ ٠٧ / ٢٠٢٠
عزيزي السيد عقيل
تبرير ما لا يبرر
[1]
في تعليقاتك العديدة حتى الآن، وبعضها مكررة، ربما لسبب فني، أهملت التعامل الحقيقي مع القضايا التي أثرتها في مقالي وهي:
1-انتحال مقاطع من كتاباتي المنشورة.
2-الأمانة الفكرية وقواعد البحث العلمي.
3-الدور الحالي لشبكة الاقتصاديين العراقيين في مجال نشر الثقافة التأمينية.
4-نقد الصحف العراقية وبؤس تعاملها مع التأمين.
بعض هذه القضايا ما تزال قائمة وتتجاوز أشخاصنا، والمطلوب من المهتمين بالشأن التأميني إعمال معول النقد لتحسين ما هو قائم.
[2]
لقد كتبتُ مقالي اعتمادًا على ما نشر في الزمان والصباح الاقتصادي، ولم أستمع إلى الندوة كي أتعرف على البصمات الصوتية التي أشرت لها في تعليقك. وعليك، لذلك، أن تحاكم أفكاري في إطار ما نشر في هاتين الصحيفتين. لا أود أن أناقش كل ما ورد في تعليقاتك ولذلك سأنتقي البعض منها.
[3]
جاء في تعليقك على مقالي “قطاع التأمين العراقي: قضايا ومقترحات للتطوير”:
“وللاسف لاحظت بعض الفقرات خصوصاً في فقرة مقترحات لتطوير قطاع التأمين لم يتم الاشارة والاستشهاد بأحد المصادر التي تم نشر مقال للدكتور فلاح العامري بعنوان ( اجراءات مهمة للنهوض بقطاع التأمين وتفعيل دوره في الاقتصاد العراقي في ١٤/ ٠٧ / ٢٠١٥ في شبكة الاقتصاديين العراقيين ، تم التطرق الى بعض هذه الفقرات المقترحة ، ونترك لادراك وحنكة القارئ الواعِ تفسير ذلك ، ولا نود الخوض في تفاصيل هذا الموضوع تحقيقاً للموضوعية والحيادية ، مع العرض لم يتم التطرق لبعض من فقرات هذا المقال “رغم أهميته.”
أردت بذلك اتهامي بأنني سرقتُ بعض مقترحات الزميل فلاح العامري بدليل أنه نشر مقاله (اجراءات مهمة للنهوض بقطاع التأمين وتفعيل دوره في الاقتصاد العراقي) في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين سنة 2015، أي أنه كان سابقًا لنشر مقالي سنة 2019.
قبل أن يفكر الزميل العامري بتقديم مقترحاته كنتُ قد نشرتُ العديد من المقالات التي تتناول ما عرضه في مقاله. أدرج هنا، كمثال، عناوين وتاريخ نشر بعض هذه المقالات وروابطها، وإن رغبت بالمزيد سأحاول البحث عنها وروابطها، لكي تتعرف، وكذلك القراء، بشكل أفضل، على ما كتبته من مقترحات وتعليقات لتطوير قطاع التأمين. ستلاحظ بأن هذه المقالات منشورة قبل أن يكتب الزميل العامري مقالته.
بعض قضايا صناعة التأمين في العراق: دعوة للنقاش
نشرت في مجلة التأمين العراقي، شباط 2008
http://misbahkamal.blogspot.com/2008/02/1162006.html
تفعيل دور شركات التأمين في تعزيز موارد الدولة: مناقشة دعوة وزير المالية
نشرت في مجلة التأمين العراقي، أيار 2009
http://misbahkamal.blogspot.com/2009/05/6-2009.html
على هامش مسألة اعتماد سياسة للتأمين وإعادة التأمين في العراق
نشرت في مجلة التأمين العراقي، تموز 2010
http://misbahkamal.blogspot.com/2010/07/httpmisbahkamal.html
ملامح من محنة قطاع التأمين العراقي
نشرت في مجلة التأمين العراقي
كانون الأول 2011
http://misbahkamal.blogspot.com/2012/03/dilemmas-of-iraqs-insurance-sector.html
نحو مشروع لصياغة سياسة لقطاع التأمين في العراق
نشرت في مرصد التأمين العراقي
آب 2012
http://iraqinsurance.wordpress.com/2012/08/06/a-policy-for-iraqs-insurance-sector/
تمنيات تأمينية عراقية لسنة 2014: عودة إلى تمنيات لم تتحقق
نشرت في مجلة التأمين العراقي، كانون الأول 2013
http://misbahkamal.blogspot.com/2013/12/insurance-wishes-for-2014.html
إن كنتَ تعلم شيئًا عن العلاقة التي تجمعني بالزميل فلاح العامري لكنتَ قد تجنبتَ الطعن المبطن بنزاهتي الفكرية. أقترح عليك أن تثير موضوع مقاله وخلفيته معه فهو لا يزال مقيمًا في بغداد. ولعلمك فإن الزميل العامري هو على قائمة بريدي منذ سنوات عديدة، ويستلم مني ما أنشره بانتظام.
الزميل فلاح العامري يعرف جيدًا مساهماتي في مجال التأمين، ولكنه، مثل العديد من الكتاب، لا يذكر المصادر. لعله الكسل الفكري ومشقة البحث العلمي التي تحول دون ذلك.
كتبتَ أيضًا في تعليقك فقرة مستهجنة:
“وهنا اود الاشارة ان الامانة العلمية تقتضي عدم مصادرة جهود او عدم نكران مصادر المعلومات من الجميع وعدم تغييب الحقائق وضرورة الاتسام بالموضوعية والحيادية ، مع الاهتمام بالادوات العلمية والبحثية المتفق عليها علمياً وبحثياً والتي تنطبق على جميع الباحثين في حقل العلم والمعرفة لتحقيق موضوعية ومنهجية الباحث ورصانة البحث العلمي والاحتكام لمنهج البحث العلمي والارتقاء بواقع البحث العلمي.”
هذه الفقرة كريهة ومردودة في ضوء مقالتي، وبعض الكتب التأمينية، التي نشرت قبل سنوات عديدة، وكان عليك التفكير جيدًا قبل كتابتها. لم أكن بحاجة لاسترداد أفكاري ومقترحاتي من خلال الزميل العامري لكتابة مقالي.
أقترح عليك أن تحتفظ بأحجارك النقدية لمن يستحقها من الفاسدين الذين يساهمون في إضعاف قطاع التأمين العراقي.
مع التقدير.
مصباح كمال
24 تموز 2020
عفوا فيما يخص معيد التأمين القائد الذي تم الاشارة له زفي تعقيبكم المنشور في شبكة الاقتصاديين لدينا بعض المعلومات من واقع بحثي والتي تم عرضها في الندوة ابتداءاً كانت شركة ميونخ ري لاعادة التأمين وشركة سويسري لاعادة التأمين ومن ثم اصبحت شركة فرنسية شركة إعادة التأمين الفرنسية هي:
SCOR Global Reinsurance Co . لغاية ٢٠١٩ ، وفِي بداية عام ٢٠٢٠ تم اختيار شركة اعادة تأمين المانية جديدة ، وبالتحديداسمها ربما يكون هامبورغ لي على ما اظن بحسب المعلومات الواردة من شركة اعادة التأمين العراقية وبالامكان الاستفادة من معلوماتكم الخبيرة باعتباركم خبير في شركة اعادة التأمين العراقية ، وتأكيد صحة المعلومات التأمينية من عدمها . مع العرض ما تم عرضه في التحقيق الصحفي خاص بالمحرر الصحفي في اختيار ما يشاء من معلومات ونشره كنشاط صحفي ، والامر غير متعلق بالمتحدث المحاور في ندوة التأمين وايضاً الاشارات التي تم الاشارة لها مشكوراً بشأن وسطاء اعادة التأمين شكرنا وتقديرنا لتقييمكم واهتمامكم … ونتأمل التواصل العلمي الموضوعي بعيداً …. نحو اشاعة ثقافة التأمين واعادة التأمين في العراق … مع الاحترام
الباحث المالي عقيل جبر علي المحمداوي
٢٤/ ٧/ ٢٠٢٠
تحياتي واحترامي لجنابكم الكريم وأود ان ابدي احترامي وشكري وتقديري لسعة صدركم وتواضعكم ، بموضوعية وبحيادية وبصراحة لم أكن اتوقع ما ورّد في تعقيبكم المنشور في شبكة الاقتصاديين العراقيين، وبصراحة من وجهة نظرنا ربما يخلق فجوات معرفية وفكرية وتخصصية في نطاق التأمين واعادة التأمين وتقييم المخاطر التأمينية ، بالمقابل كنّا نتأمل منكم ابراز الجوانب الايجابية والمضيئة في هذه الندوة التي قام محدثكم كمحاور رئيسي فيها ، ليس من العدالة والانصاف تغييب الجوانب المضيئة بالمساهمة المتواضعة معكم ومع الباحثين في تخصص التأمين واعادة التأمين في اشاعة ثقافة التأمين واعادة التأمين في العراق ، وللامانه العلمية والبحثية تم عرض المحاور والنصوص بامانة ونزاهة فكرية ولسنا بحاجة لادوار اخرى لسنا بحاجة لها ومسيرتنا العلمية والبحثية شاهدة على ذلك وبالتأكيد لا ندّعي الكمال في ذلك ، بل كنّا نأمل ان تكون هناك رقابة ومراجعة علمية من قبل المشرفين على شبكة الاقتصاديين على هذا التعقيب، بالمثل وبامانة علمية ومهنية كما يتم تشخيص ملاحظات على بعض المقالات التي نرغب بنشرها في موقع الشبكة .
من ناحية بيان موقفي كباحث في الشؤون المالية والتأمين بحكم التخصص العلمي حاصل على شهادة ما يعادل الماجستير في التأمين وحالياً في المرحلة الاخيرة للاعداد لمناقشة اطروحة الدكتوراه تخصص “علوم مالية” في جامعة لوباتشيفسكي الحكومية الروسية ، والجانب العملي في احدى شركات التأمين الروسية، لقد بينت بموضوعية وحيادية الملاحظات النقدية واتأمل ان تصل بأمانة ملاحظاتي النقدية على تعقيب جنابكم الكريم ، للاسف التي لا تظهر جميعها في شبكة الاقتصاديين العراقيين كما يظهر لدّي وارجو مراجعة ذلك لنا .
واما فيما يخص عبارة “لم تكن موضوعاً للمناقشة” ، تعّد اجابة ضمنية في بيان ملاحظاتي النقدية، اذ ان المتتبع للتعقيب المنشور في الشبكة يلاحظ بشكل جّلي الاشارة الواضحة الى شخص الباحث المتحدث امامكم . وايضاً فيما يخص بعض النصوص التي تم الاشارة لها بانها تعود لكم ، وربما هناك اشارات اخرى بأنها مقتبسة وضرورة ربط المصادر بامانة فكرية ، اعتقد مخلصاً لقد قمت بتوضيح المصادر بامانة ونزاهة فكرية وقمت بذكر الشخصيات والمصادر التي اقتبست منهم واشرت لهم في البصمات الصوتية وليس نص مكتوب في منصة الاقتصاد اولاً لكوني المحاور في هذه الندوة. وبلا شك هناك الكثير من المصادر لدى القيام ببحث في محركات البحث وبعضها يتم الاقتباس من غيرها ولكننا اعتمدنا على معرفتنا العلمية والبحثية والمطالعات الفكرية في كتب التأمين التي لدينا في مكتبتي الخاصة وقد ذكرت قسم من الشخصيات التأمينية التي قمت بالرجوع والاقتباس بامانة علمية ( التي نستغرب التشكيك فيها مع رأي الباحث بحرية الرأي في الاقتباس وعدم الاحتكام فقط الى مؤلفاتهم او مدونتكم بعنوان مدونة التأمين في العراق والتي اشرت لها في الندوة لاهميتها وللاخرين ، مع الاقتباس لبعض النصوص والاشارة بنزاهة علمية وليس كما تم نشره صحفياً او كما قمتم بالتعقيب فيه ، وبالطبع هناك حرية صحفية للصحفيين لاخذ كل او جزء من المحاور والنصوص مع التحفظ على الاخطاء اللغوية والاسلوبية واهمية ربط المصادر والنزاهة الفكرية ، وهناك نقطة مهمة اتمنى الالتفات لها وهو الحديث عن قطاع التأمين في العراق
اعتقد ان الفكر العراقي لم يتوقف وهناك باحثين في مجال التأمين واعادة التأمين وادارة المخاطر التأمينية اخرين قد تطرقوا الى موضوع التأمين في العراق وخارج العراق ، وباعتباري باحث مالي وتأميني لا ارغم ولا اجُبر على الرجوع والاحتكام فقط الى مصادر السيد “خبير التأمين الاستاذ مصباح كمال ” مع اهميتها وتقديري الكبير لمنجزاتهم الفكرية ودوركم البارز في تطوير واشاعة ثقافة التأمين سواء في العراق او المنطقة العربية في تقييم وافاق تطوير نشاط التأمين في العراق ، ولازلنا نقدمكم بعنوان ” خبير التأمين ” احتراماً واستحقاقاً في نطاق نشاط التأمين واعادة التأمين ، وليس كما تم ذكره من قبله ” كاتب في في قضايا التأمين ” في ردّكم المنقول عبر شبكة الاقتصاديين العراقيين ، الذي يقدم بهذا العنوان في شبكة الاقتصاديين العراقيين ، وبلا شك نتفق واغلب الباحثين والمختصين يقدروا هذه التسمية ولا يوجد اختلاف على ذلك ، وانا اتابع باهتمام اغلب مقالات وكتابات خبير التأمين الاستاذ مصباح كمال، واما تسميتي لكم “بالاستاذ ” وهي تسمية مفادها التوقير والاحترام ، وعادة ما تستخدم في ادبيات النقاش والحوار بين المثقفين والمتخصصين ، ولاسيما العراقيين الاصلاء . وأخيراً اشهد اذا كُنتُم تتذكروني مساعدتكم لنا مشكوراً في الاجابة على بعض التساؤلات في مرحلة كتابة بحث الدراسة في ما يعادل الماجستير في التأمين ٢٠٠٩ . ( لسنا من ينكر الجميل ) ، وللاسف لقد انقطع التواصل لاختفاء رقم الموبايل الخاص بكم والذي حصلت عليه من احد زملاءكم في شركة التأمين الوطنية ، واتشرف بمعاودة التواصل معكم اذا كانت هناك رغبة بذلك ، اخيرا وليس اخراً ارجو مخلصاً ان يتاح لنا بموضوعية وحيادية علمية نشر ملاحظات نقدية بشأن تعقيب السيد خبير التأمين استاذ مصباح كمال المحترم في شبكة الاقتصاديين العراقيين بعد المراجعة اللغوية والعلمية ….
مع الاحترام
الباحث المالي عقيل جبر علي المحمداوي
٢٤/ ٠٧/ ٢٠٢٠
Aqeel jeburYour comment is awaiting moderation.
Aqeel jebur:
24/07/2020 at 00:45
استكمالاً لملاحظاتنا النقدية المعروضة آنفاً من باب حق الرّد المكفول لنا على صاحب التعقيب خبير التأمين الاستاذ مصباح كمال المحترم …
لقد راجعت بموضوعية وبحيادية مقالكم ( قطاع التأمين العراقي / قضايا ومقترحات للتطوير ) ، ومقالات اخرى لكم متميزة ، والمشار لها في متن تعقيب جنابكم الكريم على اصل ندوة واقع التأمين في العراق بصيغة ملاحظات حول
( تجاوز الامانة العلمية في الكتابة الصحفية وفِي عرض الافكار التأمينية من قبل خبراء واكاديمين ) ، والمنشورة في شبكة الاقتصاديين العراقيين ،
ادعو مخلصاً جميع الخبراء والاكاديمين ومنهم الدكتور عبد الرحيم الطائي المحترم والدكتور هوشيار معروف والدكتور مصطفى كامل والباحث الاقتصادي الدكتور احمد هذال واخرون لكونهم المتداخلين في هذه الندوة الى بيان رأيهم الموضوعي والعلمي ، بشأن ما ورد في تعقيب السيد خبير التأمين الاستاذ مصباح كمال المحترم ، ثوالذي قمت بابداء بعضاً من الملاحظات النقدية ازاءه ، وللاسف قد لاحظت بعض الفقرات خصوصاً في فقرة مقترحات لتطوير قطاع التأمين في مقال السيد خبير التأمين ، للاسف لم نلحظ الاشارة او الاستشهاد بأحد مصادر المعلومات تحقيقاً للنزاهة الفكرية والامانة العلمية بالاشارة الى المصادر والتي تم نشر مقال فيها للدكتور فلاح العامري المحترم بعنوان ( اجراءات مهمة للنهوض بقطاع التأمين وتفعيل دوره في الاقتصاد العراقي في ١٤/ ٠٧ / ٢٠١٥ في شبكة الاقتصاديين العراقيين وبالامكان الرجوع له والاطلاع عليه ، تم التطرق الى بعض هذه الفقرات المقترحة ، ونترك لادراك القارئ الواعِ تفسير ذلك ولا نود الخوض في تفاصيل هذا الموضوع تحقيقاً للموضوعية والحيادية ، مع العرض بوّدنا التأكيد بعدم التطرق او الاشار لبعض من فقرات مقال استاذنا السيد خبير التأمين الاستاذ مصباح كمال المحترم رغم اهمية مقالاته وادبياته التأمينية المنشورة ، بل للنزاهة الفكرية والموضوعية تم الاشارة الى مقال استاذنا الخبير الاقتصادي الدكتور فلاح العامري المحترم ، واعتقد من شارك او تابع هذه الندوة والبصمات الصوتية تشير الى ذلك ، وهنا اود الاشارة ان الامانة العلمية تقتضي عدم مصادرة جهود او عدم نكرا مصادر المعلومات من الجميع ، وهي ادوات علمية وبحثيةمتفق عليها علمياً تنطبق على جميع الباحثين في حقل العلم والمعرفة لتحقيق موضوعية ومنهجية الباحث ورصانة البحث العلمي والاحتكام لمنهج البحث العلمي والارتقاء بواقع البحث العلمي …
تقبلوا مودتي واحترامي
الباحث المالي عقيل جبر علي
٢٤/ ٠٧/ ٢٠٢٠
رد
استكمالاً لملاحظاتنا النقدية المعروضة آنفاً من باب حق الرّد المكفول لنا على صاحب التعقيب خبير التأمين الاستاذ مصباح كمال المحترم …
لقد راجعت بموضوعية وبحيادية مقالكم ( قطاع التأمين العراقي / قضايا ومقترحات للتطوير ) ومقالات اخرى لكم متميزة ، والمشار لها في متن تعقيب جنابكم الكريم على اصل ندوة واقع التأمين في العراق بصيغة ملاحظات حول
( تجاوز الامانة العلمية في الكتابة الصحفية وفِي عرض الافكار التأمينية من قبل خبراء واكاديمين ) والمنشورة في شبكة الاقتصاديين العراقيين ، والذي ادعوا مخلصاً جميع الخبراء والاكاديمين ومنهم الدكتور عبد الرحيم الطائي المحترم والدكتور هوشيار معروف والدكتور مصطفى كامل والباحث الاقتصادي الدكتور احمد هذال واخرون لكونهم المتداخلين في هذه الندوة الى بيان رأيهم الموضوعي والعلمي ، بشأن ما ورد في تعقيب السيد خبير التأمين الاستاذ مصباح كمال والذي قمت بابداء بعضاً من الملاحظات النقدية ازاءه ، وللاسف قد لاحظت بعض الفقرات خصوصاً في فقرة مقترحات لتطوير قطاع التأمين في مقال السيد خبير التأمين ، للاسف لم نلحظ الاشارة او الاستشهاد بأحد مصادر المعلومات تحقيقاً للنزاهة الفكرية والامانة العلمية بالاشارة الى المصادر والتي تم نشر مقال فيها للدكتور فلاح العامري المحترم بعنوان ( اجراءات مهمة للنهوض بقطاع التأمين وتفعيل دوره في الاقتصاد العراقي في ١٤/ ٠٧ / ٢٠١٥ في شبكة الاقتصاديين العراقيين وبالامكان الرجوع له والاطلاع عليه ، تم التطرق الى بعض هذه الفقرات المقترحة ، ونترك لادراك القارئ الواعِ تفسير ذلك ولا نود الخوض في تفاصيل هذا الموضوع تحقيقاً للموضوعية والحيادية ، مع العرض بوّدنا التأكيد بعدم التطرق او الاشارة لبعض من فقرات مقال استاذنا السيد خبير التأمين الاستاذ مصباح كمال المحترم رغم اهمية مقالاته وادبياته التأمينية المنشورة ، بل للنزاهة الفكرية والموضوعية تم الاشارة الى مقال استاذنا الخبير الاقتصادي الدكتور فلاح العامري المحترم ، واعتقد من شارك او تابع هذه الندوة والبصمات الصوتية تشير الى ذلك ، وهنا اود الاشارة ان الامانة العلمية تقتضي عدم مصادرة جهود او عدم نكران مصادر المعلومات من الجميع ، وهي ادوات علمية وبحثيةمتفق عليها علمياً تنطبق على جميع الباحثين في حقل العلم والمعرفة لتحقيق موضوعية ومنهجية الباحث ورصانة البحث العلمي والاحتكام لمنهج البحث العلمي والارتقاء بواقع البحث العلمي …
تقبلوا مودتي واحترامي
الباحث المالي عقيل جبر علي
٢٤/ ٠٧/ ٢٠٢٠
عفواً دكتورنا العزيز منظم الندوة مشرف منصة الاقتصاد اولاً الدكتور باسم عبد عبد الهادي الإبراهيمي وهو مدير جلسة الندوة ، وكان احد المتداخلين معنا في هذه المجموعة المتخصص في الاقتصاد الدكتور عبد الرحيم الطائي المحترم ، والمتحدث امامكم متخصص علمياً وبحثياً في التأمين وادرك المخاطر ، وتم توضيح ذلك في شبكة الاقتصاديين العراقيين في توضيح ثاني ونرجو مخلصين قبول الايضاح الثاني ، واتاحته للجميع لعدم تمكني من رؤية الايضاح الاول ايضاً .
واستكمالا لما تم البدء به ، بابداء ملاحظات نقدية على تعقيب السيد خبير التأمين الاستاذ مصباح كمال المحترم .
فيما يخص موضوع “الامانة العلمية واحترام المصادر” في الفقرة الاخيرة من تعقيب سيادة السيد الخبير المحترم ، اود ان اوضح باعتباري الشخص المستضيف في هذه ندوة واقع التأمين في العراق ، والتي نشعر بتواضع باننا جزء من اسرة التأمين باعتباري حاصل على شهادة ما يعادل الماجستير في التأمين ولدي تطبيق في شركة التأمين الوطنية في عام ٢٠٠٨ – ٢٠٠٩ ، ولدي بعض البحوث المنشورة في نشاط التأمين وكذلك مقالات اخرى في مجلات وصحف ومواقع عراقية وعربية وروسية باللغة العربية واللغة الروسية ، وحاليا في مرحلة اعداد مناقشة الدكتوراه في تخصص علوم المالية في احدى شركات التأمين في روسيا .
عفوا بموضوعية وبعلمية وحيادية لا يوجد ابتداع للافكار بحسب ما تم وصفه في تعقيبكم في شبكة الاقتصاديين العراقيين في فقرة ( الامانة العلمية واحترام المصادر ) بخصوص الندوة الالكترونية المقامة في منصة الاقتصاد اولاً ، ونتساءل باخلاص اين هي الجوانب الايجابية والتقييم الموضوعي في تعقيبكم الذي كنّا نعتاد عليه ونتأمل تلمس هذه الجوانب الايجابية والتقييم الموضوعي وللاسف لم نلخصها وهي مفارقة غريبة .
وهناك اشارة للسيد خبير التأمين الاستاذ مصباح كمال ( ان بعضهم ينشر ويعلق….” وربما المقصود في احدهم شخصية المستضيف في ندوة واقع. نشاط التأمين في العراق ” الباحث المالي والتأميني عقيل جبر علي ” المتحدث معكم ، وما نود التأكيد عليه لا ندعي الخبرة المهنية والفنية في مجال نشاط التأمين واعادة التأمين ولَم يرد ذلك في مداخلاتنا في الندوة ، رغم تخصصنا العلمي والاهتمام البحثي في مجال التأمين وادارة المخاطر باعتبار رسالتي في التأمين في ٢٠٠٩ تم انجازها بعنوان ( استراتيجيات ادارة الاخطار واثرها على اخطار التأمين العام / دراسة موضوعية في شركة التأمين الوطنية ).
ونعود مرة اخرى للتأكيد والتحفظ على ما تم ذكره من جناب السيد خبير التأمين والتحفظ بشأن انتحار لافكار الاخرين ونؤكد ما تم عرضه من محاور كانت حصيلة علمية ومطالعات علمية واهتمام بمتابعة نشاط التأمين واعادة التأمين في العراق وخارج العراق وما بنشر من مقالات متخصصة عن نشاط التأمين واعادة التأمين في العراق ونشاط بحثي للمستضيف وقد تم الاشارة بامانة الى مصادر المعلومات ومنها جناب السيد خبير التأمين الاستاذ مصباح كمال وشخصيات تأمينية اخرى ومنهم الاستاذ شهاب العنبكي والاستاذ ميثم والاستاذ اسراء صالح والخبير الاقتصادي فلاح العامري والاستاذ سعيد عباس مرزة والاستاذ الدكتور جمال عبد الرسول والدكتوره تغريد جليل سرسم والدكتور علاء البلداوي واخرون ، وبالامكان اعداد دراسة متكاملة لما عرض واخضاعها للمراجعة اللغوية والعلمية وعرضها عن طريق شبكة الاقتصاديين العراقيين لبيان الاوجه الاخرى لهذه الندوة التي تم قراءتها عن طريق ما تم نشره في صحيفة الصباح التي تم اعدادها عن طريق مسؤول المحور الاقتصادي الاستاذ حسين ثغب المحترم وبالامكان الاستفسار منه عن الاخطاء اللغوية والاسلوبية والتي تم تأشيرها لدينا في بعضاً منها.
ومما تقدم اعلاه نستنتج ان محدثكم الباحث المالي والتأميني المستضيف في الندوة ولا مدير الجلسة الدكتور باسم الابراهيمي قد حاولنا العمل بادوات البحث العلمي وسلوك المنهج العلمي ولا ندعي الكمال في ذلك ، وليس كما تم ذكره في تعقيب السيد خبير التأمين الاستاذ مصباح كمال المحترم ( يريدون ايهام القارئ بأنهم ابتدعوا الافكار في مجال التأمين والتأمين العراقي بالذات ) ، والذي نحاوره بموضوعية وعلمية وحيادية وباحترام . نرجو مخلصين اتاحة عرض مداخلتنا المتضمنة ( ملاحظات نقد على تعقيب السيد خبير التأمين الاستاذ مصباح كمال المحترم ). واتاحتها للنشر وامكانية الاطلاع عليها من قبل الجميع كجزء من حقوق الرد والتوضيح … وسنحاول اعداد دراسة متكاملة بصيغة ملاحظات نقدية على تعقيب السيد خبير التأمين الاستاذ مصباح كمال المحترم .
تقبلوا مودتي واحترامي
الباحث المالي والتأميني عقيل جبر علي
٢٤/ ٧ / ٢٠٢٠
عفواً استاذنا خبير التأمين الاستاذ مصباح كمال من حقكم ابداء الرأي بشأن التغطية الصحفية وطبيعة النص المنشور من حيث تماسكه وجودته اللغوية والاسلوبية وغيرها بحكم ارتباط مادة المنشورة بنشاط التأمين وتحديداً نشاط التأمين في العراق وفيها وجهة نظر ، وعذراً اتحفظ علمياً وبحثياً بشأن اطلاق بعض العبارات والمصطلحات التي بصراحة لم نألفها منكم سابقاً ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر عبارة ” التهويش ” وايضاً مصطلح ” تبجيل انشائي ” بشأن اثارة الدكتور باسم عبد الهادي الابراهيمي تساؤل وعبارات ومصطلحات اخرى … واود التوضيح هنا ان النص الذي اشرتم اليه بأنه مقتبساً من احدى مقالاتكم او احدى كتاباتكم ، اؤكد لكم بأنه ليس مقتبساً من مقالكم وانما من مصادر اخرى ، وعذراً لا تعّد مقالاتكم هي المرجع الوحيد للتأمين واعادة التأمين ، وانما عشرات المصادر الاخرى التي تهتم وتختص بالتأمين سواءاً المتعلق بالعراق او الدول الاخرى ، مع اهمية ما يتم نشره لجنابك الكريم من مقالات وطروحات في مدونة التأمين العراقي او في شبكة الاقتصاديين العراقيين ، والتي نعتقد ربما مأخوذة من مدونة التأمين العراقي بشكل وبأخر من احد الباحثين او اصحاب المقالات المنشورة . وايضاً فيما يخص الاشارة الى بعض النصوص واسنادها الى خبير التأمين الاستاذ منعم الخفاجي المحترم وايضاً هنا مرة اخرى بموضوعية وبحيادية جنابكم الكريم تسند الافكار والطروحات والنصوص بحسب تقديركم الشخصي، وليس بحسب التقدير العلمي وعذراً اسمحوا لي ربما بشكل غير موضوعي وكان الاجدر الاستفسار من شخص المستضاف المحاور في الندوة ( وهو احد الباحثين الذين نشر بعض المقالات في شبكة الاقتصاديين العراقيين او عن طريق مشرف الشبكة وامكانيك التواصل معنا ) عن مصادر هذه المعلومات او النصوص لعله يبين لكم لديه مصادر اخرى قد استقى منها معلوماته بشكل موضوعي وعلمي و بحسب ما يتفق مع رؤية الباحث وربما يبين رأي اخر معتبر، وهنا اود الاشارة الى المقطع الاخير الذي يؤكد على قساوة الحكم وعدم التطرق الى الجوانب الايجابية والمضيئة التي طالما اعتدنا عليها في مداخلتكم السابقة وكنا نتأمل منكم ذلك ، ” قد أبدو قاسياً في الحكم على بؤس ما تنشره الصحافة العراقية حول التأمين خاصة وأن ما يصلني منها قليل وهذا ليس كافياً للتقييم العلمي، لكنني أترك الأمر لحنكة القراء بعد الاطلاع على كتابات سابقة لي عنها[9] وبعد مقارنة النصوص الصحفية مع نصوصي المنشورة في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين ومدونة مجلة التأمين العراقي.”. مقتبس من تعقيب خبير التأمين الاستاذ مصباح كمال المنشورة في ٢١/ ٧/ ٢٠٢٠ بصيغة تعقيب او ملاحظات والمنشورة في شبكة الاقتصاديين العراقيين محل النقاش والملاحظات النقدية .
مما تقدم بالاحتكام الى الملاحظات النقدية والايضاحات الواقعية يترشح عنه الاتفاق نسبياً مع ملاحظاتنا بشأن ما ورد بتعقيبكم وملاحظاتكم والاتفاق نسبياً بعدم تجاوز الامانة العلمية في الكتابة الصحفية في عرض الافكار التأمينية من قبل خبراء واكاديميين ، بخصوص ندوة واقع التأمين في العراق ، بل يعّد تقييم بملاحظات نقدية لندوة واقع التأمين في العراق …
مع الاحترام
استكمالاً لملاحظاتنا النقدية المعروضة آنفاً من باب حق الرّد المكفول لنا على صاحب التعقيب خبير التأمين الاستاذ مصباح كمال المحترم …
لقد راجعت بموضوعية وبحيادية مقالكم ( قطاع التأمين العراقي / قضايا ومقترحات للتطوير ) ومقالات اخرى متميزة ، والمثبتة على اصل تعقيب جنابكم الكريم على اصل ندوة واقع التأمين في العراق بصيغة ملاحظات بعنوان ( تجاوز الامانة العلمية في الكتابة الصحفية وفِي عرض الافكار التأمينية من قبل خبراء واكاديمين ) ، والذي ادعوا مخلصاً جميع الخبراء والاكاديمين المشتركين في هذه الندوة ومنهم الدكتور عبد الرحيم الطائي المحترم والدكتور باسم الابراهيمي ، والدكتور هوشيار معروف والباحث الاقتصادي احمد هذال والدكتور مصطفى كامل واخرون ، والمتداخلين في هذه الندوة الى بيان رأيهم الموضوعي والعلمي بشأن ما ورد في تعقيب السيد خبير التأمين الاستاذ مصباح كمال المحترم ، والذي قمت بابداء ملاحظات نقدية ازاءه ، وللاسف لاحظت بعض الفقرات خصوصاً في فقرة مقترحات لتطوير قطاع التأمين لم يتم الاشارة والاستشهاد بأحد المصادر التي تم نشر مقال للدكتور فلاح العامري بعنوان ( اجراءات مهمة للنهوض بقطاع التأمين وتفعيل دوره في الاقتصاد العراقي في ١٤/ ٠٧ / ٢٠١٥ في شبكة الاقتصاديين العراقيين ، تم التطرق الى بعض هذه الفقرات المقترحة ، ونترك لادراك وحنكة القارئ الواعِ تفسير ذلك ، ولا نود الخوض في تفاصيل هذا الموضوع تحقيقاً للموضوعية والحيادية ، مع العرض لم يتم التطرق لبعض من فقرات هذا المقال “رغم اهميته” استاذنا السيد خبير التأمين الاستاذ مصباح كمال المحترم ، بل تم الاشارة الى استاذنا الخبير الاقتصادي الدكتور فلاح العامري المحترم ، واعتقد من شارك او تابع هذه الندوة والبصمات الصوتية تشير الى ذلك بوضوح مع الاشارة الى السيد خبير التأمين في مواضع اخرى ، مع الاحاطة بموضوعية بالمصادر واستقاء الانسب منها وبما ينسجم ويتفق مع رؤية الباحث بحثياً وعلمياً بشكل موضوعي وايضا بما يعزز النزاهة الفكرية والموضوعية في الطرح ، ولَم يتم نكران مساهمة الاخرين او الانتقاص منها كما ورد في تعقيب استاذنا خبير التأمين الاستاذ مصباح كمال المحترم ، وهنا اود الاشارة ان الامانة العلمية تقتضي عدم مصادرة جهود او عدم نكران مصادر المعلومات من الجميع وعدم تغييب الحقائق وضرورة الاتسام بالموضوعية والحيادية ، مع الاهتمام بالادوات العلمية والبحثية المتفق عليها علمياً وبحثياً والتي تنطبق على جميع الباحثين في حقل العلم والمعرفة لتحقيق موضوعية ومنهجية الباحث ورصانة البحث العلمي والاحتكام لمنهج البحث العلمي والارتقاء بواقع البحث العلمي …
تقبلوا مودتي واحترامي
الباحث المالي عقيل جبر علي
٢٤/ ٠٧/ ٢٠٢٠
عزيزي السيد عقيل جبر علي
أشكرك على اهتمامك بالتعليق على مقالي. آمل أن يقوم المشاركون الآخرون في الندوة بالتعليق على ما ورد في المقال.
المسألة الأساسية في مقالي كانت تدور حول انتحال مقاطع من كتاباتي المنشورة (ويمكن الكشف عن ذلك بمقارنة ما نشر في صحيفة الزمان والصباح الاقتصادي مع يعض نصوص كتاباتي)، مع إطلالة سريعة على الأمانة الفكرية، وعلى الدور الحالي لموقع شبكة الاقتصاديين العراقيين في نشر الثقافة التأمينية، وكذلك نقد الصحف العراقية في تعاملها مع التأمين. وهذه الأمور الأربعة لم تكن موضوعًا للمناقشة في تعليقك.
بودي التوضيح بأنني لا أحمل لقب “أستاذ” ولا أدعي بأنني “خبير” فأنا مجرد “كاتب في قضايا التأمين” ولا أمارس الأستاذية على الغير أو المنافسة معهم لا بل أنني أتعاون معهم جميعًا وبأشكال شتّى. جذور ثقافتي التأمينية تعود إلى العراق عندما كنت أعمل في شركة التأمين الوطنية (1968-1977)، وفيها ومن العاملين فيها تعلمت المبادئ الأساسية للتأمين. ويأتي ارتباطي بقطاع التأمين العراقي وهمومه وما يكتب عنه بفضل هذا التاريخ، ولا أبغي فائدة أو تحقيق مصلحة شخصية من كتاباتي.
مع التقدير.
مصباح كمال
23 تموز 2020
استكمالا لما تم البدء به ، بابداء ملاحظات نقدية على تعقيب السيد خبير التأمين الاستاذ مصباح كمال المحترم .
فيما يخص موضوع “الامانة العلمية واحترام المصادر” في الفقرة الاخيرة من تعقيب سيادة السيد الخبير المحترم ، اود ان اوضح باعتباري الشخص المستضيف في هذه ندوة واقع التأمين في العراق ، والتي نشعر بتواضع باننا جزء من اسرة التأمين باعتباري حاصل على شهادة ما يعادل الماجستير في التأمين ولدي تطبيق في شركة التأمين الوطنية في عام ٢٠٠٨ – ٢٠٠٩ ، ولدي بعض البحوث المنشورة في نشاط التأمين وكذلك مقالات اخرى في مجلات وصحف ومواقع عراقية وعربية وروسية باللغة العربية واللغة الروسية ، وحاليا في مرحلة اعداد مناقشة الدكتوراه في تخصص علوم المالية في احدى شركات التأمين في روسيا .
عفوا بموضوعية وبعلمية وحيادية لا يوجد ابتداع للافكار بحسب ما تم وصفه في تعقيبكم في شبكة الاقتصاديين العراقيين في فقرة ( الامانة العلمية واحترام المصادر ) بخصوص الندوة الالكترونية المقامة في منصة الاقتصاد اولاً ، ونتساءل باخلاص اين هي الجوانب الايجابية والتقييم الموضوعي في تعقيبكم الذي كنّا نعتاد عليه ونتأمل تلمس هذه الجوانب الايجابية والتقييم الموضوعي وللاسف لم نلخصها وهي مفارقة غريبة .
وهناك اشارة للسيد خبير التأمين الاستاذ مصباح كمال ( ان بعضهم ينشر ويعلق….” وربما المقصود في احدهم شخصية المستضيف في ندوة واقع. نشاط التأمين في العراق ” الباحث المالي والتأميني عقيل جبر علي ” المتحدث معكم ، وما نود التأكيد عليه لا ندعي الخبرة المهنية والفنية في مجال نشاط التأمين واعادة التأمين ولَم يرد ذلك في مداخلاتنا في الندوة ، رغم تخصصنا العلمي والاهتمام البحثي في مجال التأمين وادارة المخاطر باعتبار رسالتي في التأمين في ٢٠٠٩ تم انجازها بعنوان ( استراتيجيات ادارة الاخطار واثرها على اخطار التأمين العام / دراسة موضوعية في شركة التأمين الوطنية ).
ونعود مرة اخرى للتأكيد والتحفظ على ما تم ذكره من جناب السيد خبير التأمين والتحفظ بشأن انتحار لافكار الاخرين ونؤكد ما تم عرضه من محاور كانت حصيلة علمية ومطالعات علمية واهتمام بمتابعة نشاط التأمين واعادة التأمين في العراق وخارج العراق وما بنشر من مقالات متخصصة عن نشاط التأمين واعادة التأمين في العراق ونشاط بحثي للمستضيف وقد تم الاشارة بامانة الى مصادر المعلومات ومنها جناب السيد خبير التأمين الاستاذ مصباح كمال وشخصيات تأمينية اخرى ومنهم الاستاذ شهاب العنبكي والاستاذ ميثم والاستاذ اسراء صالح والخبير الاقتصادي فلاح العامري والاستاذ سعيد عباس مرزة والاستاذ الدكتور جمال عبد الرسول والدكتوره تغريد جليل سرسم والدكتور علاء البلداوي واخرون ، وبالامكان اعداد دراسة متكاملة لما عرض واخضاعها للمراجعة اللغوية والعلمية وعرضها عن طريق شبكة الاقتصاديين العراقيين لبيان الاوجه الاخرى لهذه الندوة التي تم قراءتها عن طريق ما تم نشره في صحيفة الصباح التي تم اعدادها عن طريق مسؤول المحور الاقتصادي الاستاذ حسين ثغب المحترم وبالامكان الاستفسار منه عن الاخطاء اللغوية والاسلوبية والتي تم تأشيرها لدينا في بعضاً منها.
ومما تقدم اعلاه نستنتج ان محدثكم الباحث المالي والتأميني المستضيف في الندوة ولا مدير الجلسة الدكتور باسم الابراهيمي قد حاولنا العمل بادوات البحث العلمي وسلوك المنهج العلمي ولا ندعي الكمال في ذلك ، وليس كما تم ذكره في تعقيب السيد خبير التأمين الاستاذ مصباح كمال المحترم ( يريدون ايهام القارئ بأنهم ابتدعوا الافكار في مجال التأمين والتأمين العراقي بالذات ) ، والذي نحاوره بموضوعية وعلمية وحيادية وباحترام . نرجو مخلصين اتاحة عرض مداخلتنا المتضمنة ( ملاحظات نقد على تعقيب السيد خبير التأمين الاستاذ مصباح كمال المحترم ). واتاحتها للنشر وامكانية الاطلاع عليها من قبل الجميع كجزء من حقوق الرد والتوضيح … وسنحاول اعداد دراسة متكاملة بصيغة ملاحظات نقدية على تعقيب السيد خبير التأمين الاستاذ مصباح كمال المحترم .
تقبلوا مودتي واحترامي
الباحث المالي والتأميني عقيل جبر علي
٢٤/ ٧ / ٢٠٢٠
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته …
مثلما نقدر ونحترم اراءكم وتقييمكم الفني للتأمين واعادة التأمين ، ايضاً هناك مختصين في مجال التأمين اخرين سواء اكاديمين او مهنيين في مجال التأمين واعادة التأمين ومنهم من زاول نشاط تقييم مخاطر التأمين في دول اخرى . واعتقد نحتاج ان نراجع بشكل شخصي بعض الملاحظات بشكل موضوعي ونقدي وربما سوف نجد رأي اخر ، عفوا حينما اكتب لجنابكم الكريم عن معرفة كاملة بمكانتكم ودوركم الريادي والخبير لدعم وتطوير وتنمية قطاع التأمين في العراق ، واتوخى التكامل في الافكار وضرورة التقييم البناء المبني على الموضوعية والحيادية ، وما يتم تناوله في ندوة التأمين جاء نشاط لاشاعة ثقافة التأمين وتكامل الادوار سواءاً معكم ونعرف قيمتكم الفنية كخبير تأمين وليس هو تجاوز للامانة العلمية ، لان الذي كتب هو حصيلة علمية ومراجعة لادبيات التأمين واعادة التأمين وتم الاعتماد على المصادر المتوفرة وعموما هذا التقييم يعّد مراجعة علمية ومهنية ، واما فيما يخص عدم تذكركم او عدم ابلاغكم بحسب ما افتهمت من التوضيح الذي كنّا نعتقد نلقى فيه الدعم والاسناد ، وليس غير ذلك .
وفيما يخص اعتماد شبكة الاقتصاديين كمرجع للنشر من عدمه ، بصراحة هناك هامش حرية في النشر ولا يوجد الزام في ذلك ويعتمد على شخصية الناشر او صاحب المنجز الفكري الذي يريد تسويق منجزه الفكري بالاتجاهات التي تقدرها رؤيته العلمية وجوانب اخرى .
نشكر تقييمكم واهتمامكم الذي نشعر اننا جميعاً امام مسؤولية لتنمية وتطوير واقع التأمين في العراق ونؤكد على التشخيص البناء الحيادي ، وتعزيز القدرات وضرورة مغادرة اسلوب التهديم ووضع العصا في العربة … اننا جميعاً في مركب واحد والمستفيد الذي يتلاعب على الاطراف ويتآمر على البلد وبالتأكيد الكريم منزه عن هذا الوصف لمكانتكم المهنية والعلمية المتميزة . وهناك تتمة للحديث بشكل تفصيلي ولنا حق الرد لكوني المستضيف في هذه الندوة مع التحفظ عن بعض ما ورد في تعقيبكم عن ندوة واقع التأمين في العراق في منصة الاقتصاد اولاً . تقبلوا وافر الاحترام
الباحث المالي والتأميني