الرئيسيةالعلوم والتكنولوجيا ومراكز الابحاث

د. بارق شٌبَّر*: بعد سرقة المال العام هل أصبحنا أمام سرقة الحقوق الفكرية وخيانة الأمانة العلمية؟ مدخل إلى نقد النخب الزائفة

المقدمة

 

د. بارق شٌبَّر*: بعد سرقة المال العام هل أصبحنا أمام سرقة الحقوق الفكرية وخيانة الأمانة العلمية؟ مدخل إلى نقد النخب الزائفة

المقدمة

بعد التغيير في عام 2003 انتشرت ظاهرة الكفاءات والنخب الزائفة بشقيها القديم المورث من النظام الشمولي البائد والجديد الذي عرف على نطاق واسع بتزوير وشراء شهادات التحصيل العلمي من أسواق النخاسة المحلية (سوق مريدي) والدولية والجامعات الوهمية المنتشرة في العالم. عُرفت هذه المجاميع من خلال احتلالها مناصب عالية ومتوسطة في أجهزة الدولة خلافا لمبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب ومن خلال الأصوت العالية لحواشيها من الطبقة السياسية وجيوشها الالكترونية في الاعلام وتدخلاتها غير المهنية في كل القضايا الحياتية والمصيرية التي تواجه مستقبل بناء الدولة والأمة العراقية، وخصوصا في قضية الانهيار والنزيف المتواصل للاقتصاد العراقي منذ بدء الحروب العبثية في عام 1980 واستمراره في العهد الجديد حتى يومنا هذا.  كما تظهر هذه الحقيقة من المعاناة المتزايدة للانسان العراقي يوما بعد يوم من سوء الخدمات وانهيار انظمة الرعاية الصحية والاجتماعية.

كما عُرفت هذه المجاميع، التي تدعي كونها النخب الجديدة في العراق الجديد، ليس فقط بخطابها الشعبوي المستبيح لمبادئ ومفاهيم علم الاقتصاد وخلط الأوراق وتشويه المفاهيم العلمية، بل بتوجهاتها المعادية بشكل عام لأي عمل نظري وعلمي بحجة ابتعاده عن الواقع العراقي، مما يعكس حالة مؤسفة من السطحية والجهل حول العلاقة الجدلية بين الواقع والممارسة العملية والتنظير العلمي. وهنا نشير إلى مقولة عالمة الاقتصاد البريطانية البروفسورة جوان روبنسون Joan Robinson (1903-1983) بأن النظرية العلمية تمثل نموذج مصغر للواقع الملومس حسياً ولايمكن  تعكس الواقع بمقياس واحد الى واحد كما لايمكن اعداد خارطة بهذا المقياس.  وهذا يعني من منظوري بانه لايمكن  الاستغناء عن العمل النظري لفهم العلاقات المعقدة  من خلال تفكيكها وتحليلها، فكما يرسم المهندس خارطة لتصميم بناية او تصميم ماكنة او جهاز تقني، يقوم الباحث العلمي المهني بتصميم نموذج نظري مصغر للواقع الملموس وفق ضوابط وشروط متفق عليها علميا في الاوساط الاكاديمية.

إلا ان هذه النخب الجديدة وبسبب خلفياتها الريعية والسياسية الحزبية بعيدة كل البعد عن بذل الجهود البحثية والتعمق في دراسة الظواهر والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية وتعتقد بأنها بمجرد حصولها على شهادة تخرج جامعية أصبحت عالمة بكل شيء وتستطيع اختراع العجلة من جديد. لذا نراهم يكتبون صفحات طويلة في الاعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي يرددون فيها أفكار ومقترحات مجتزأة كحلول لمشاكل سبق لمفكرين عراقيين وأجانب أن طرحوها في أبحاثهم وكتبهم، ويحاولون تسويقها كابداعات لهم على نحو يدعو إلى السخرية، وكأنما لا يوجد قراء مطلعين أكثر منهم قادرين على تقييم أدائهم والتمييز بين الزين والشين. إنهم من مخرجات نظام التعليم السائد منذ عقود طويلة والمبني على الحفظ والتلقين وانعدام التفكير النقدي كما شخص وحلل ذلك خبير التعليم العالي والمستشار الفخري لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق البروفسور محمد الربيعي في أحدث مقال له على موقع الشبكة.

إن معظمهم لايزال يعيش في عالم الانغلاق ما قبل 2003، في أوضاع كان يسودها انتشار الجهل الثقافي في ظل النظام الشمولي وغياب حرية التعبير عن الرأي الاخر.  ومن جانب آخر تتسم مخرجاتهم بالنرجسية العالية والتي تصل إلى حد تجاهل المنجز العلمي لزملائهم وكأنما هم الوحيدين المختصين في مجالهم ولا يمكن منافستهم. وهذا سلوك معروف بالسعي نحو الشهرة والميل نجو احتكار المعرفة من اجل الحصول على المناصب والمميزات في جهاز الدولة وقد اثبت نجاحهه في ظل نظام المحاصصة الحزبية والطائفية ولكنه لن ينجح في القطاع الخاص ، حيث الرقابة الصارمة على كفاءة الاداء الوظيفي. .

تهدف هذه الورقة إلى إحياء المنهج النقدي لعالم الاجتماع العراقي علي الوردي وبالاعتماد على منجزه الريادي “وعاظ السلاطين”

دور الاعلام العراقي كمثال

نشرت جريدة الصباح الاقتصادي بتاريخ 16 تموز 2020 تقريرًا تحت عنوان “قطاع التأمين على طاولة الخبراء” بقلم الصحفي حسين ثغب، وفي نفس اليوم نشرت جريدة الزمان الجزء الأول من تقرير عن نفس الحدث شغل صفحة كاملة من الجريدة تحت عنوان “ندوة علمية تناقش واقع التأمين في العراق (1) ومن دون ذكر اسم الكاتب. وفي يوم 18 تموز 2020 نشرت جريدة الزمان الجزء الثاني من التقرير في صفحة كاملة ومن دون ذكر اسم الكاتب مجدداً. لفتت هذه التقارير اهتمامنا لأن الموضوع يشكل أحد المحاور الرئيسية للبحث والنشر لشبكة الاقتصاديين العراقيين إذ بلغ عدد الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة أكثر من 180 بقلم العديد من خبراء التأمين العراقيين المتمرسين من أمثال الأستاذ عبد الباقي رضا والدكتور مصطفى رجب والخبير منعم الخفاجي والسيدات آمال محمود شكري وآلاء سعيد عبد الحميد وإسراء صالح داود والكاتب في قضايا التأمين مصباح كمال، الذي وصلت عدد منجزاته العلمية المنشورة على موقع الشبكة فقط 167 ما بين بحث ومقال، علما ان هذه ليست كل اعماله فله العديد من الكتابات التأمينية المنشورة في امكان متعددة أخرى مثل الثقافة الجديدة ومدونة التأمين العراقي وغيرها.

وعلى هذه الخلفية أرسلنا التقارير الصحفية إلى الزميل مصباح كمال للعلم وللاستفادة منها.  وجاءنا الجواب منه بأن ليس لديه أي علم بهذه الندوة ولم يسمع عنها من خلال زملائه العاملين في قطاع التأمين في العراق.  ثم كتب لنا بأن الكثير من الأفكار المنسوبة في التقريرين إلى المحاضر في الندوة السيد عقيل جبر المحمداوي منتحلة من كتاباته وبيّن ذلك بالدليل القاطع في مقاله المنشور على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين في 23/7/2020 تحت عنوان “تجاوز الأمانة العلمية في الكتابة الصحفية وفي عرض الأفكار التأمينية من قبل خبراء وأكاديميين“.

وطلبنا مرّة أخرى من الزميل مصباح كمال تحديد الاقتباسات من كتاباته ومن دون الإشارة إلى المصدر فوافانا برسالته المؤرخة في 25/7/2020 مُبيّنا فيها مصادر المقتطفات التي وردت في الصحيفتين وكما يلي:

المقتطفات الواردة في جريدة الصباح الاقتصادي، العدد 4875، الخميس 16 تموز 2020 كما هي مدرجة أدناه دون الإشارة إلى المصدر أو صاحبها: مصباح كمال، “المادة 81 من قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 (الأمر رقم 10): المدخل لتغيير القانون،” الثقافة الجديدة، عدد مزدوج 353-354، كانون الأول 2012، ‎http://www.iraqicp.com/2010-11-21-17-19-16/28074—–353-354—–.html

 

ويشكل المقال فصلاً من كتابي قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005: تقييم ودراسات نقدية (بغداد: منشورات شركة التأمين الوطنية، 2014)، ص 171-182.  والكتاب متوفر في مكتبة شبكة الاقتصاديين العراقيين، وهذا هو الرابط:

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2015/02/2005-Insurance-Law-critique-NIC-edition.pdf

 

إعادة هيكلة

أسفل العمود الأول

 

النتائج الاقتصادية لتجاهل دور شركات التأمين العراقية واضحة فأقساط التأمين المنفقة على شراء الحماية التأمينية للأصول الموجودة داخل العراق تُحوّل إلى الخارج إما جهلاً أو قصداً بدلاً من إنفاقها داخل العراق.  وهو ما يُحرِمُ هذه الشركات من فرصة النمو والنهوض للتعامل مع متطلبات تأمين المشاريع في مختلف مراحلها وما يفرضه عليها تطور الاقتصاد من تحديات فنية ومالية.

 

المنح والقروض

العمود الثاني والثالث

 

وللأسف فإن هذا الوضع يعكس حالة عامة تتمثل بإعادة تصدير المنافع الاقتصادية خارج العراق بدلاً من الاستفادة منها في تعزيز التراكم الاقتصادي الوطني.  ويكفي هنا أن نتذكر مصير الأرصدة في صندوق تنمية العراق والمنح والقروض والمعونات العينية التي أقرها مؤتمر المانحين في مدريد في تشرين الأول 2003 فقد أُنفقت نسبة كبيرة منها خارج العراق بالتعكز على سوء الأوضاع الأمنية.  أي أنها لم تصب مباشرة في حركة الاقتصاد العراقي إضافة إلى التبذير والسرقة التي تعرضت لها.

 

العمود الثالث

الفقرة التي تبدأ بعبارة “الأكاديمي ((**)) قال …”

 

الأموال العراقية العامة، المنقولة وغير المنقولة، تخضع لأشكال متعددة من التسرب وسوء الاستعمال والسرقة وكلها تؤثر على حركة الاقتصاد العراقي وعلى قطاع التأمين.  على سبيل المثال، فإن الإنفاق على شراء الحماية التأمينية من الخارج، دون المرور بشركات التأمين العراقية، هو أحد أشكال تسريب الأموال وهو في ذات الوقت خسارة للدخل بالنسبة لهذه الشركات مثلما هو خسارة لمصدر ضريبي (ضريبة الدخل على شركات التأمين).

 

العمود الرابع

سوق وطنية

العبارة التي تبدأ “وتابع ما يعنينا من هذا الدور المحتمل …”

 

ما يعنينا من هذا كله هو الدور المحتمل لصناعة التأمين في العراق في المساهمة في التنمية الاقتصادية.   فالقانون، كما هو عليه، وطريقة إجراء التأمين خارج العراق يحرم قطاع التأمين من المساهمة الفعلية في التنمية في المستقبل المنظور عندما تتضح معالم هذا القانون في التطبيق ومجافاة بعض أحكامه، كالمادة 81، لمشروع تأسيس سوق وطني عراقي مشترك للتأمين.

 

…..

 

لكن الملاحظ، وبشهادة شركات التأمين العراقية ومستشاريها القانونيين، أن شركات التأمين وإعادة التأمين غير العراقية وغير المسجلة لدى وزارة التجارة وغير المجازة من قبل الديوان تقوم بالاكتتاب بالأعمال العراقية في أوطانها وبذلك تحرم شركات التأمين العراقية، المسجلة والمجازة من قبل ديوان التأمين العراقي وتدفع الضرائب والرسوم عن نشاطها، من حقها القانوني في الاكتتاب بأعمال التأمين على الأصول العراقية بما فيها الأشخاص

 

المقتطفات الواردة في جريدة الزمان، العدد 6711، الخميس 16 تموز 2020، “ندوة علمية تناقش واقع التأمين في العراق” (1)

دون الإشارة إلى المصدر أو صاحبها

 

العمود الثالث

العبارة التي تبدأ بـ “وللأسف فإن هذا الوضع …إلى التبذير والسرقة التي تعرضت لها.”

 

وللأسف فإن هذا الوضع يعكس حالة عامة تتمثل بإعادة تصدير المنافع الاقتصادية خارج العراق بدلاً من الاستفادة منها في تعزيز التراكم الاقتصادي الوطني.  ويكفي هنا أن نتذكر مصير الأرصدة في صندوق تنمية العراق والمنح والقروض والمعونات العينية التي أقرها مؤتمر المانحين في مدريد في تشرين الأول 2003 فقد أُنفقت نسبة كبيرة منها خارج العراق بالتعكز على سوء الأوضاع الأمنية.  أي أنها لم تصب مباشرة في حركة الاقتصاد العراقي إضافة إلى التبذير والسرقة التي تعرضت لها.

 

العمود الثالث

العبارة التي تبدأ بـ “ وكان هناك مداخلة قيمة للأستاذ  (**)  شكرا للأستاذ عقيل جبر على طرح موضوع على درجة عالية من الأهمية … ” مقتطعة من نص مصباح كمال التالي:

 

لكن الملاحظ، وبشهادة شركات التأمين العراقية ومستشاريها القانونيين، أن شركات التأمين وإعادة التأمين غير العراقية وغير المسجلة لدى وزارة التجارة وغير المجازة من قبل الديوان تقوم بالاكتتاب بالأعمال العراقية في أوطانها وبذلك تحرم شركات التأمين العراقية، المسجلة والمجازة من قبل ديوان التأمين العراقي وتدفع الضرائب والرسوم عن نشاطها، من حقها القانوني في الاكتتاب بأعمال التأمين على الأصول العراقية بما فيها الأشخاص.  وقد نشأ هذا الوضع، الذي خسرت شركات التأمين العراقية بسببه ملايين الدولارات من الأقساط مثلما خسرت الخزينة إيرادات رسم الطابع على وثائق التأمين الصادرة وكذلك إيرادات الضريبة على دخل شركات الـتأمين، لأن قانون تنظيم أعمال التأمين لا يضم مواد إضافية لضبط الاكتتاب وضمان الالتزام بهاتين المادتين.  فالمادة 13 تظلُّ غير فعّالة ما لم يحدد القانون، بوضوح، التزام طالبي التأمين، من العراقيين والأجانب، بإجراء التأمين على أصولهم ومسؤولياتهم القانونية لدى شركات تأمين مجازة بموجب قانون التأمين.  ولكن خلافاً لذلك فإن القانون يؤكد على حرية شراء منتجات التأمين وخدماته من أي شركة للتأمين أو إعادة التأمين، بما فيها ضمناً الشركات الأجنبية، كما جاء في المادة 81 من قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005. – نهاية الرسالة

 

ويؤكد الزميل مصباح كمال على انه لا يريد توجيه الاتهام إلى أي من المتداخلين في الندوة لأنه لا يعلم مدى دقة نقل أقوالهم من قبل كاتبي التقارير في صحيفة الصباح والزمان. وعلى هذا الأساس نقترح على كل الأشخاص التي وردت اسمائهم في التقارير توضيح هذا الأمر.  كما نقترح على هيئة تحرير جريدة الصباح الاقتصادي وجريدة الزمان التحقق من مهنية كاتبي التقارير.

وفي الوقت الذي نشيد بمنظمي الندوة على اختيار مسمى منصتتهم على تطبيق الواتس اب “الاقتصاد اولاً” انسجاما مع مطالباتنا في ميثاق تأسيس شبكة الاقتصاديين العراقيين في 24 تشرين ثاني 2009  “التأسيس لمرجعية اقتصادية في العراق تعمل على اعطاء الاولوية للاقتصاد قبل السياسة” ونشكرهم على الاهتمام بقضايا قطاع التأمين العراقي والذي ينظر إليه من قبل صانعي السياسة الاقتصادية في العراق كقطاع اقتصادي يتيم، نود تقديم النصح لهم بالانفتاح على خبراء التأمين المختصين والذي لهم باع طويل وخبرات مهنية متراكمة والناشطين في نشر الثقافة التأمينية منذ سنوات طويلة.  وهؤلاء موجودون في العراق.

في قناعتي، يمثل هذا الحدث الذي يبدو منفردا قمة الجبل الجليدي ويعكس ظاهرة معروفة ومكشوفة في الدول المتقدمة بفضل وجود رقابة صارمة في المؤسسات الاكاديمية والاعلامية، ولكنها مخفية كجبل الثلج في المحيطات في ظل غياب الرقابة في العراق.  واعتقد جازمًا بأنها منتشرة على نطاق واسع وعلى علاقة بانهيار النظم الاخلاقية وانتشار الفساد في مفاصل الدولة والمجتمع وحتى في الاعلام.

قبل سنوات طويلة كنت مشاركا في منتدى حواري لمجموعة من المثقفين العراقيين. وزَّع أحدهم، وهو باحث وكاتب ومؤرخ معروف على نطاق واسع، بحثا له حول الاهوار. اعترض الدكتور حسن الجنابي، الخبير المشهود له دوليا في الموارد المائية وفي الاهوار، على انتحال افكاره واثبت ذلك للمشاركين في المجموعة بالدليل القاطع. اضطر صاحبنا المؤرخ إلى الاعتراف بالحقيقة ولكنه أنكر التعمد في ذلك وقال إن “سكرتيرته” التي طبعت بحثه أخطأت في ذكر المصدر. تم طمطمة الموضوع وبقي محصورا داخل المجموعة تحت شعار المجالس امانات ويقابلها باللغة الانكليزية Chatham House Rules ، وهذا من وجهة نظري خطأ فادح لأن السكوت على السرقة الفكرية يشجع انتشار هذه الممارسات كما هوالحال مع الفساد والذي أصبح ثقافة جديدة.  وللأسف نشهد في الساحة العلمية والثقافية والاعلامية العراقية عدم اهتمام بمتابعة وكشف حالات سرقة الحقوق الفكرية والتي تبدو للكثيرين مسألة ثانوية بالمقارنة مع سرقة الأرض والأملاك والأموال العامة المنتشرة كمرض السرطان في جسد المجتمع العراقي.  لذا اناشد طلاب العلم والباحثين المهنين النزيهين برفع أصواتهم والتصدي لهذه الظاهرة المريضة لأن الساكت عن الحق شيطان اخرس .

(*) باحث وكاتب اقتصادي وسوسيولوجي، مؤسس شبكة الاقتصاديين العراقيين والمنسق العام

(**) حفاظا على سمعة الشخص المعني تم حذف اسمه بعد ان قدم لنا الدليل القاطع بأن كاتب التقرير في الصحيفتين لم ينقل كلامه بدقة مهنية وقوله مالم يقوله. وعليه ننصح الشخص المعني بأن يطلب من الصحيفتين تصحيح التقرير وحذف اسمه كما نفعل نحن. عن هيئة التحرير د. بارق شبر

حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين.  يسمح بإعادة النشر بشرط الإشارة إلى المصدر. 2 آب / اغسطس 2020

http://iraqieconomists.net/

 

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

تعليقات (3)

  1. Avatar
    أ.د . حيدر وهاب عبود العنزي:

    السلام عليكم عيد سعيد د بارق المحترم :
    اطلعت على مقالكم الرائع المعنون ب ( سرقة المال العام ——)الذي شخص الداء الوبيل الذي بات يسري في الوسط الاكاديمي والجامعي سريان النار في الهشيم . فالسرقة العلمية باتت فعلا لا يتورع عنه بعض الاساتذة في بحوث ترقياتهم العلمية والطلبة في رسائلهم واطاريحهم الجامعية وعندما يواجه هؤلاء وهم قلة بفعلهم المشين يخلقون الأعذار والحجج التي لا تنطلي حتى على الأبله .
    وهم لا يدركون انهم يصادرون جهودا علمية بذل أصحابها الشرعيين من وقتهم وجهدهم وتفكيرهم وقتا طويلا وياتي هؤلاء لينسبوا تلك المجهودات الى أنفسهم فياله من فعل قبيح يعكس ضحاله ودناءة مقترفه .
    سلمت يداك دكتورنا الغالي ودمتم بأتم صحة وعافية .

  2. Mohamed Al-Rubeai
    Mohamed Al-Rubeai:

    احسنت عزيزي د بارق. فعلا هذه المواضيع التي يجب تسليط الضوء عليها. لقد اصبح الاستلال والاقتباس غير المشروع والسرقة العلمية والفكرية من الامور الشائعة في الدراسات العلمية وفي اطروحات الدراسات العليا وفي بحوث المؤتمرات في العراق. ازدادت هذه السرقات العلمية بازدياد حالة الفساد المالي والاداري فاصبحت اليوم جزء لا يتجزأ من الحالة الاجتماعية والثقافية العامة ومنها تلفيق واختلاق النتائج وتزوير المادة البحثية بالاضافة الى ادعاءات اكتشاف الادوية والعلاجات والاختراعات العلمية. شكرا لكم لمساهمتكم الكبيرة في فضح سراق العلم والثقافة والممارسات غير الاخلاقية.

  3. Avatar
    Fadhel Rida:

    مقالة الدكتور بارق “بعد سرقة المال العام هل أصبحنا أمام سرقة الحقوق الفكرية وخيانة الأمانة العلمية؟ مدخل إلى نقد النخب الزائفة” ، مقالة مهمة جدا للحفاظ على اسس النشر السليمة و الحقوق الفكرية للكاتب. ان الخطر الكبير هو عندما يصبح عدم الإشارة الى المصادر موضوع مباح ، وهذا نوع اخر من الفساد لا يقل خطرا عن سرقة المال. العام . ولذلك يجب التصدي له مؤسساتيا وقانونيا.

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: