- غياب الإعلان عن شاغل الموقع الأول في الشركة
ورد إلى علمنا أنه بتاريخ 17 كانون الأول 2020 عُيّن السيد علي الجزائري (سيرد اسمه واسم غيره فيما يلي مع حفظ الألقاب) لتمشية أعمال شركة إعادة التأمين العراقية.[1]
كما حصل في السابق،[2] لم يصدر بيان رسمي من شركة إعادة التأمين العراقية (من هذه النقطة فصاعدًا “الإعادة العراقية”) بشأن هذا التعيين، ولم يرد ذكره في الموقع الإلكتروني للشركة.[3]
قد يبدو للبعض أن موضوع الإعلان عن تعيين شاغل الموقع الأول لا يستحق الاهتمام، وهو ليس كذلك وخاصة بالنسبة لشركة، وبفضل طبيعة العمل الذي تقوم به، تتعامل مع شركات متخصصة بإعادة التأمين خارج العراق وكذلك وسطاء متخصصون بأعمال إعادة التأمين وبالتالي فإنها تهتم بالتغيرات التي تحصل في إدارة الإعادة العراقية. وعدا ذلك، فإن آداب الإدارة تقتضي من الطرف المسؤول عن التعيين اهتمامًا بالإعلان عن التغييرات الإدارية في المواقع المهمة داخل الشركة، كما نقرأ عنها باستمرار في الصحافة التأمينية الغربية عن التعيينات الجديدة والتنقلات.
يُضاف إلى ذلك أن شركات إعادة التأمين[4]، وعلى رأسها ما يُعرف بالمعيد القائد leading reinsurer للإعادة العراقية، وهي دائمًا شركة أجنبية، يُعنيها معرفة من يتولى إدارة الإعادة العراقية. وينهض هذا الاهتمام من واقع الاعتبارات التي تأخذها شركات إعادة التأمين بنظر الاعتبار، إذ يحتل موضوع إدارة الإعادة العراقية وطاقمها الفني (وهي ضمن سياق العلاقة مع هذه الشركات تعرف بالـ “الشركة المُسْنِدة” ceding company أو reinsured)، أهمية لا تقلُّ قيمتها عن اعتبارات أخرى ذات طابع فني ومالي يتعلق بعضها بحجم أقساط التأمين المكتتبة والمتوقعة، ومطالبات التعويض المسددة والموقوفة، ورأس المال، والاحتياطيات وغيرها. ومن المعروف أن التكنولوجيا الأساسية في شركات التأمين وإعادة التأمين تتمثل بالكوادر المؤهلة والمدربة حتى أن المعيد القائد يوفر للشركة المسندة، إضافة إلى حماية إعادة التأمين، فرص تدريبية لرفع المستوى الفني للمكتتبين وغيرهم في الشركة. هكذا كان الحال، مع شيء من الركود بسبب الحرب العراقية-الإيرانية، قبل غزو العراق للكويت.
- سوء تطبيق البيروقراطية في التعيين
[1] اعتمدنا في كتابة هذا المقال على معلومات في التداول العام بين العاملين في شركات التأمين العراقية. أهملنا معلومات أخرى لأنها تصنّف في خانة الإشاعات وتفتقر إلى الإجماع. تجمعنا علاقات طيبة مع بعض الأسماء الواردة في المقال، لكن هذه العلاقات لا تحول دون التقييم النقدي لهم. ننتظر من يقوّم أخطاءنا.
[2] في آب 2015 تمَّ تعين السيد طارق سرحان محسن علي الساعدي مديراً عاماً ورئيساً لمجلس إدارة شركة إعادة التأمين العراقية ولم يصدر بيان بهذا الشأن من الإعادة العراقية أو وزارة المالية.
[3] الموقع الإلكتروني للإعادة العراقية ضعيف في محتواه ومعظم البيانات والمعلومات المنشورة في الموقع تتوقف عند السنة 2017.
http://mof.gov.iq/pages/ar/GeneralReinsuranceCompany.aspx
استفدت واقتبست من دراساتي السابقة في كتابة هذه الورقة: “مهام جديدة-قديمة أمام شركة إعادة التأمين العراقية،” و “حول تعيين مدراء شركات التأمين العراقية العامة”
[4] التعريف البسيط لإعادة التأمين هو قيام شركة التأمين المباشر (الشركة المسندة direct insurance company/ceding insurance company) بتأمين جزء من الأخطار (وثائق التامين التي تصدرها) التي تكتتب بها لدى شركة أخرى متخصصة هي شركة إعادة التأمين reinsurance company. وتلجأ شركة إعادة التأمين نفسها إلى إعادة تأمين المحافظ التي تكتتب بها لدى شركة إعادة تأمين أخرى، وهذا يعرف باسم إعادة إعادة التأمين retrocession
تلجأ شركة التأمين المباشر إلى شراء حماية إعادة التأمين لأسباب ومنها: توسيع قدرتها الاكتتابية لقبول الاكتتاب ببعض الأخطار التي تتجاوز أقيامها قدرتها على الاحتفاظ بها؛ والحفاظ على استقرار الارباح من خلال التقليل من آثار التقلبات الكبيرة في النتائج المالية لشركة التأمين بسبب وقوع حوادث كبيرة أو ذات طبيعة كارثية. وبهذا المعنى فإن وجود إعادة التأمين هو توسيع ودعم لرأسمال شركة التأمين المباشر.
راجع فصل “إعادة التأمين” في كتاب منعم الخفاجي، مدخل لدراسة التأمين (بيروت: منتدى المعارف، 2018)، ص 123-130.
لمواصلة القراءة انقر عللا لبؤلبط التالي لتحميل ملف بي دي أف
Iraq Re-New DG 17 December 2020-draft-IEN-2 (2)
باحث وكاتب عراقي متخصص في قطاع التامين مقيم في المهجر
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية