الرئيسيةقطاع التأمين الوطني والاجنبي

مصباح كمال*: التأمين في مشروع قانون موازنة 2021

misbah kamal

القسم الأول:

قراءة لإصلاح التأمين في النص النهائي للمشروع

 

وصلني هذا اليوم 29 كانون الأول 2020 من د. بارق شبر نص “مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021” المرسل بتاريخ 28 كانون الأول 2020 إلى مجلس النواب العراقي.

 

يضم مشروع القانون تحت باب (تعظيم الإيرادات غير النفطية)، البند ثالثًا، ص 90-91، موادًا لـ(إصلاح قطاع التأمين).  تقول الفقرة التمهيدية (وننقلها بصياغتها الضعيفة) ما يلي:

 

يعاني هذا القطاع من اهمال واضح جدا، جميع دول العالم اقتصادها يعتمد على نشاط هذا القطاع وفي العراق للأسف فقط أسماء لشركات غير فعالة هناك جملة من الإصلاحات ندرج أهمها وبعض الإصلاحات جاءت بها الورقة البيضاء.[1]

[1] راجع ورقتنا حول التأمين في الورقة البيضاء: “في نقد خطة إصلاح التأمين في الورقة البيضاء،” موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:

http://iraqieconomists.net/ar/2020/11/03/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85/

لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي

Budget 2021-Reforming Insurance-IEN-draft-2

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

تعليقات (4)

  1. مصباح كمال
    مصباح كمال:

    اقتصاد السوق الاجتماعي والتأمين ما بين الدستور والورقة البيضاء وموازنة 2021

    مصباح كمال

    عزيزي الأستاذ فاروق

    أشكرك على هذا التعليق لأنه يضع مسألة إصلاح قطاع التأمين في إطار إصلاح الاقتصاد العراقي، كما يقضي بذلك الدستور في المادة 25 منه.

    (1)
    قد يكون هناك اختلاف في تفسير ما يعنيه “تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة.” ربما يميل التفسير لصالح “اقتصاد السوق الاجتماعية” كما نقلتَ عن آراء كبار الاقتصاديين العراقيين. ما الذي يعنيه هذا الاقتصاد؟ في مقالة لي بعنوان “التأمين: موضوع مهمل في الكتابات الاقتصادية العراقية،” مجلة الثقافة الجديدة، العدد 336، 2010، ص36-49، حاولت الاقتراب منه بالقول إن

    اقتصاد السوق الاجتماعي أشبه ما يكون بمشروع بناء “طريق ثالث” بين الليبرالية (اقتصاد السوق، المبادرة الفردية، المنافسة) والاشتراكية (العدالة الاجتماعية). ويتطلب تحقيقه اعتماد سياسات تقوم على تأكيد المنافسة (والوجه الآخر له هو منع الاحتكار)، توفير الشروط لتحقيق تكافؤ الفرص بين الكيانات الاقتصادية وتعطيل سيطرة فئة على مقاليد الاقتصاد الوطني، وتدخل الدولة عند فشل السوق في أداء دوره (دور اضطراري). وقد يضاف إلى هذه السياسات تدخل الدولة لتوجيه الإنفاق والاستثمار لتلبية حاجات اجتماعية (هياكل ارتكازية، مدارس، مستشفيات وغيرها من خلال مشاركة الدولة مع القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي أو الاستثمار المباشر وهذا الأخير هو الذي ينتظم دعوات الاستفادة من الريع النفطي لأغراض البنية التحتية، المادية وغير المادية، بما فيها التعليم والصحة والحفاظ على البيئة).

    حاولت أيضًا في نفس المقالة التكهن بما يعنيه هذا الاقتصاد بالنسبة للنشاط التأميني في العراق:

    ربما يعني خروج الدولة من السوق التجاري للتأمين. ويقتضي هذا خصخصة شركات التأمين وإعادة التأمين التابعة لها، وحصر دورها (دور الدولة) بتوفير أنماط من التأمين الاجتماعي، أو تطوير ما هو قائم منها، كما هو الحال في الديمقراطيات الغربية، أو تكوين مُجمّع تأميني لمقابلة الخسائر والأضرار المادية المترتبة على الكوارث أو خطر الإرهاب. وقد يكون هذا المجمع ممولاً من الميزانية العامة أو من مساهمة الشركات أو رسوم مفروضة على وثائق تأمين معينة، وقد يكون مشروعاً مشتركاً بين شركات التأمين والدولة. لكننا نستبق ما سيسفر أو لا يسفر عنه المستقبل.

    يعني ذلك أيضاً ضمان الدولة للمنافسة (منع الاحتكار) بين شركات التأمين، وتوفير الشروط لتحقيق تكافؤ الفرص بين الكيانات الاقتصادية (عدم تفضيل شركة تأمين على غيرها في التأمين على الأصول المادية والمسؤوليات المادية) وتعطيل سيطرة فئة على مقاليد النشاط التأميني (الاندماج بين مجموعة من شركات التأمين بهدف السيطرة على السوق لتعظيم أرباحها)، وتدخل الدولة عند فشل شركات التأمين في أداء دورها (دور اضطراري ربما قد تلجأ إليه عند إفلاس شركة تأمين للحفاظ على حقوق حملة وثائق التأمين كما هو الحال بالنسبة للمودعين في المصارف). وقد يضاف إلى هذه السياسات تدخل الدولة لتوجيه الإنفاق والاستثمار لتلبية حاجات اجتماعية (وهو ما تمارسه الدولة من خلال الإنفاق العام الذي يخلق فرص جديدة لشراء أغطية التأمين، وتحديد مجالات استثمار صناديق التأمين، والسياسة الضريبية الخاصة بالنشاط التأميني ومنها عدم فرض ضريبة على عقود التأمين على الحياة لتشجيع الادخار، أو وثائق التأمين الصحي لتقليل الضغط على الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة).

    لا يرد مثل هذه الأفكار بوضوح وتأكيد في الورقة البيضاء (تشرين الأول 2020) أو في مشروع قانون الموازنة 2021. أقول هذا اعتمادًا على ما كتبته في مقالتي “في نقد خطة إصلاح قطاع التأمين في الورقة البيضاء” المنشورة في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/Misbah-Kamal-White-Paper-Insurance-IEN.pdf

    وقل مثل ذلك فيما يخص مشروع قانون الموازنة 2021 الذي تناولته بالنقد في مقالتي “التأمين في مشروع موازنة 2021،” موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:
    مصباح كمال*: التأمين في مشروع قانون موازنة 2021 – شبكة الاقتصاديين العراقيين (iraqieconomists.net)
    http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/Budget-2021-Reforming-Insurance-IEN-draft-2.pdf

    (2)
    إن التكاليف الاجتماعية العالية لموازنة 2021 تلغي أي تحرك حكومي نحو تحقيق اقتصاد السوق الاجتماعي، هذا بافتراض أن هذا التوجه حاضر في ذهن أصحاب القرار. إن البعد الطبقي للإصلاحات تكشف ميلًا نحو بناء نظامي رأسمالي مدعمًا بمنظومة المحاصصة الطائفية الإثنية والقرابية (كما قي إقليم كوردستان) والمكاتب الاقتصادية لأحزاب السلطة والمليشيات التابعة لها في الوزارات والمنافذ الحدودية ومفاصل أخرى في الدولة. (“المكاتب الاقتصادية للأحزاب في الوزارات العراقية: منافذ تمويل الأنشطة السياسية،” العربي الجديد، 8 كانون الأول 2020).

    (3)
    إن ما ورد في الورقة البيضاء ومشروع قانون الموازنة 2021 لا يشكّل مشروعًا واضح المعالم لإعادة تأسيس قطاع التأمين العراقي وفق مبادئ اقتصاد سوق التأمين الاجتماعي. ولا يرقى إلى مستوى القرارات التوجيهية الواضحة، المرتبطة بجدول زمني، التي تتماشى مع متطلبات التنمية ومع سياسة الاستفادة القصوى من الموارد التأمينية المحلية بشقيها “الإنتاجي” في حماية الأصول المادية من خلال التعويض المالي عن الأضرار والخسائر المادية، وكذلك خسارة الأرباح إن كانت هذه موضوعاً للتأمين، التي تلحق بهذه الأصول، وكذلك دوره “الاستثماري” من خلال توظيف أرصدة أقساط التأمين المتجمعة لدى شركات التأمين في أصول مادية أو مالية تتناسب مع طبيعة النشاط التأميني (الحفاظ على درجة مناسبة من السيولة النقدية لتلبية المطالبات بالتعويض).

    6 كانون الثاني 2021

  2. farouk younis
    farouk younis:

    عزيزي الاستاذ مصباح كمال
    بالرجوع الى الدستور العراقي نجد ان عملية الاصلاح يمكن ان تستند او تنطلق من المادة ( ٢٥ ) ونصها :
    ( تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة و بما يضمن استثمار كامل موارده و تنويع مصادره و تشجيع القطاع الخاص و تنميته)
    يفسر بعض كبار الاقتصاديين العراقيين المعنين بالشاءن الاقتصادي العراقي بان الاصلاح الاقتصاي ( وفق اسس اقتصادية حديثة ) تعني على وفق ( اقتصاد السوق الاجتماعية) حيث تتدخل الدولة في تنظيم الاقتصاد و في ملكية القطاع العام والقطاع الخاص والمختلط و دور الدولة في مجمل العملية الانتاجية و تقديم الخدمات
    هذا ما نجده اليوم في ادارة و تنظيم الاقتصاد من قبل الدولة في المانيا على سبيل المثال لا الحصر
    موضوع الاصلاح الاقتصادي يجب ان يشمل جميع القطاعات ( الصناعة والزراعة والخدمات) العام والخاص والمختلط والتعاوني مع اعطاء اهمية خاصة للمشاريع الصناعية الصغيرة الى جانب تشجيع الصناعات الحرفية
    مع التقدير

    • هيئة التحرير
      هيئة التحرير:

      كما وصلنا من الزميل مصباح كمال
      عزيزي فاروق

      أشكرك على هذا التعليق. من جانبي كتبت تعليقًا على ما كتبت وحاولت إدخاله في خانة التعليق في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين، إلا أن تعليقي لم يظهر في الموقع. استقصيت الأمر مع الدكتور بارق لكنه لم يعرف السبب وراء ذلك. حاولت إدخال التعليق مرات عديدة لكن الموقع لم يستطع الاحتفاظ به والموافقة عليه. يبدو أن هناك مشكلة فنية عندي أو عند الموقع. على أي حال، أرفق نسخة من تعليقي كي تتطلع عليه.

      إلى اللقاء.

      مصباح

  3. Insurance in the Iraqi Budget Bill 2021 | Iraq Insurance Monitor:

    […] […]

اترك رداً على مصباح كمال إلغاء الرد

%d مدونون معجبون بهذه: