تبقى النظرية الاقتصادية القائلة إن سوق الصرف هي سوق معلومات تتحكم بكفاءة القرارات فيها بجانبي العرض والطلب وتكوين الأسعار ونطاقاتها. فهي من الأسواق الشديدة التأثر بنوعية المعلومات المتاحة وكفايتها. فبعد الصدمة السعرية في سعر الصرف shock الأخيرة التي احدثتها السياسة النقدية في ١٩ كانون الأول ٢٠٢٠ بإجراء تخفيض مفاجئ على سعر صرف الدينار العراقي بنحو ٢٢٪ مرة واحدة وعرض الدولار من نافذة البنك المركزي العراقي لبيع وشراء العملة الأجنبية بسعر صرف صارم جديد وارتفاعه لمصلحة الدولار من ١١٨٢ دينار إلى ١٤٥٠ دينار لكل دولار، هي ظاهرة سعرية مازالت تحمل آثارها العميقة على التبادلات التجارية وحركة المعاملات النقدية في تمويل التجارة بشكل عام وسوق الصرف الثانوية أو الموازية بشكل خاص. إذ ادت هذه الصدمة السعرية إلى انكماش السوق الموازية وتبدل خواصها وسلوكها وتعاملاتها ولاسيما مع السوق المركزية الرسمية وكذلك المتعاملين البينين فيها.
لمواصلة الفراءة انقر على الرابط التالي
مظهر محمد صالح-الدوال المنقلبة في سوق الصرف الموازي في العراق-محررة 2
السوق الموازي اصبح له كتلة كبيرة وخزين من الدولار لا نعرف حجمة قد يتجاوز عشرات المليارات على مدى السنوات الماضية من التعامل وان اي عملية بيع يقوم بها ( السوق الموازي )على السعر الجديد هي بمثابة ربح كبير جدا لذاك يحاول تصريف الموجود لديه ( او التخلص من الدولار المتراكم لديه ) من الدولار بسعر اقل من السعر الجديد او اغراء التجار ب دولار ارخص من البنك المركزي وهذا مخالف لتعليمات البنك المركزي والسعر الرسمي المحدد من جانب البنك المركزي ويتضح ان السوق الموازي اصبح له نوع من الاستقلالية في التداول ب الدولار الامريكي ولو ل فترة مؤقتة وبمجرد ان تبداء كميات الدولارلديهم على النفاذ سوف يعود الطلب على الدولار من البنك المركزي من جانب السوق الموازي والتصرف الصحيح لسحب هذه الكميات من العملة الصعبة هو توجيهها الى الاقتصاد الحقيقي وتحويلها الى معامل ومزارع وبساتين وحقول تربية ومشاريع نفطية تابعة للقطاع الخاص وخصوصا البتروكمياويات ومشاريع الطاقة الكهربائية وبنى تحتية وتشجيع القطاع الخاص وتسهيل الاجراءت الرسمية لفتح المشاريع بما يشجع القطاع الخاص على العمل هكذا مشاريع قادرة على سحب كميات كبيرة من الدولار من السوق الموازي بفترة قصيرة او هناك اجراء اخر تاثيره اسرع وهو ايقاف البنك المركز ي بيع الدولار وهذا الخبر سيكون له تاثير على السوق كبير جدا ويجعل السوق الموازي يبيع الدولار بالسعر الرسمي للمحافظة على الربح المتحقق فمنذ البداية انتشار خبر رفع سعر الصرف قبل اعلانه ادى الى استغلال السوق الموازي لها الخبر بشكل سريع جدا وبالمقابل له يجب ان يكون هناك خبر اخر مواز للشيء الذي حصل يجعل السوق الموازي يتصرف بشكل سريع ويبيع الدولار بالسعر المحدد او اعلى بحيث يرجع الطلب لشراء الدولار من البنك المركزي وبهذه الحالة يسيطر البنك على الدولار ويبيعه( فقط )ل الاستيرادات المهمة فقط لشراء السلع الستراتيجية المهمة للبلد وتبدا عملة التراكم الرسمالي وازدياد الاحتياطات الدولارية للبنك المركزي