(1) تقديم
كان الأستاذ فاروق يونس قد نشر التعليق التالي على مقالي “التأمين في مشروع قانون موازنة 2021” المنشور في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين. وهذا هو نص تعليقه:
بالرجوع الى الدستور العراقي نجد ان عملية الاصلاح يمكن ان تستند او تنطلق من المادة (٢٥) ونصها:
(تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته).
يفسر بعض كبار الاقتصاديين العراقيين المعنين بالشأن الاقتصادي العراقي بان الاصلاح الاقتصادي (وفق اسس اقتصادية حديثة) تعني على وفق (اقتصاد السوق الاجتماعية) حيث تتدخل الدولة في تنظيم الاقتصاد وفي ملكية القطاع العام والقطاع الخاص والمختلط ودور الدولة في مجمل العملية الانتاجية وتقديم الخدمات.
هذا ما نجده اليوم في ادارة وتنظيم الاقتصاد من قبل الدولة في المانيا على سبيل المثال لا الحصر.
موضوع الاصلاح الاقتصادي يجب ان يشمل جميع القطاعات (الصناعة والزراعة والخدمات) العام والخاص والمختلط والتعاوني مع اعطاء اهمية خاصة للمشاريع الصناعية الصغيرة الى جانب تشجيع الصناعات الحرفية.
وقد كتبت تعليقًا على هذا التعليق ولكن لأسباب فنية تعذّر نشره في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين، ولذلك اقترح منسق الشبكة الدكتور بارق شبر نشره كمقال مستقل مع الإشارة إلى اقتصاد السوق الاجتماعي وتطبيقاته في ألمانيا. وهذا ما فعلته مع إدخال تعديلات مناسبة على تعليقي. ولأنني لست مُلمًا بما يكفي بالتطبيقات اكتفيت بالإشارة إلى الأشخاص الذين كانوا وراء تطوير نظرية وتطبيق اقتصاد السوق الاجتماعي في ألمانيا اعتمادًا على المعلومات المتداولة على أمل أن يقوم المختصون بتعريف قائم على المعرفة بالنظرية والتطبيق في ألمانيا والنمسا، وهما أشهر نموذجين لهذا الاقتصاد.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي لتحميل ملف بي دي أف
Misbah Kamal-ٍSocial Market Economy, Budget 2021-Reforming Insurance-IEN-final
باحث وكاتب عراقي متخصص في قطاع التامين مقيم في المهجر
عزيزي الأستاذ فاروق
أشكرك على ترحيبك بمقالي، وأشكرك أيضًا على تعريفي بما كتبه د. مظهر محمد صالح. أظن أن “مبدا الشراكة الاستثمارية بين القطاع العام والقطاع الخاص وعلى وفق ايديولوجية او منهجية اقتصادية تتخطى المنهج الليبرالي الاستهلاكي السائد” الذي ذكره د. مظهر رغم الإيحاء بأنه قريب من أطروحة اقتصاد السوق الاجتماعي إلا أنه ليس كذلك؛ أقول هذا رغم قناعتي بأن النقاء في الحياة الاجتماعية والاقتصادية ليس قائمًا ولا مطلوبًا لأنه يقود إلى التعسّف في الرأي وفي التطبيق، ولك أن تستحضر شهادة التأريخ بهذا الشأن.
ان الاقتصاد العراقي لم يتخطى “المنهج الليبرالي الاستهلاكي السائد” وهو ما يزال اقتصادًا ريعيًا، كما يقول د. مظهر؛ والشراكة الاستثمارية بين القطاع العام والقطاع الخاص يدور ضمن هذا المنهج. وقد رأينا تطبيق الشراكة بين القطاعين في سياسة حزب العمال الجديد في المملكة المتحدة إبان زعامة توني بلير للحزب (1994-2007) من خلال مبادرة التمويل الخاص private finance initiative (PFI) بدعوى التخفيف من ضغط الانفاق على ميزانية الدولة، والكفاءة في التنفيذ والأداء، والتوسع في المشاريع العامة كبناء المستشفيات والمدارس والسجون وغيرها. ولم تكن النتائج دائمًا مرضية (تزايد التكاليف ومن بينها تكاليف الاستشاريين والمحامين، صعوبة تغيير العقود، ربط الدولة بعقود طويلة الأجل (ثلاثة عقود)، سوء إدارة بعض المرافق المرتبطة بمشاريع المبادرة). المهم أن هذه المبادرة كرّست ضمان إدارة الاقتصاد على أسس رأسمالية، وليس التمهيد لبناء اقتصاد اشتراكي بديل فقد كان بلير وصحبه من دعاة “الطريق الثالث” ولم يكن بعض المفكرين في بريطانيا بعيدين عن هذا النهج.
بودنا أن نشارك د. مظهر في توقعاته “ان تشييد نظام سياسي ديمقراطي يبتعد عن (الدولة-المكونات) الراهن ويقترب من مفهوم (الدولة-الامة) ويتخطاها بإحلال (الدولة-المواطنة) والولاء للعراق سيقود لا محالة الى ولادة الظروف الموضوعية لبلوغ غايات نظام السوق الاجتماعي” لكن النظام المنخور بالمحاصصة وبالعلاقات القرابية وبالمغانم وبالسياسين المبتذلين يفسد هذه التوقعات.
16 كانون الثاني 2021
الاستاذ الفاضل مصباح كمال
احسنت في التعريف باقتصاد السوق الاجتماعية و اجد من المناسب ان اقتطف بعض ما ورد في مقال الدكتور مظهر محمد صالح الموسوم ب ( الإصلاحات والسوق الاجتماعية) المنشور على الانترنيت واكتفي باقتباس بعض ما جاء بعنوان :
الاستنتاجات
حيث كتب يقول ( ان الاقتصاد العراقي في ظروفه الريعية الراهنة والسير بالبرنامج الاصلاحي الذي اعلن في اب 2015 من جانب الحكومة العراقية هو توجه يتماشى مع دور اقتصادي جديد للدولة سيسهل شراكة واندماج الدولة مع النشاط الانتاجي الخاص اذ ان هناك نصا صريحا وواضحا في المادة 15 من مسودة قانون الموازنة الاتحادية للعام 2016 وكذلك المادة 16 من القانون نفسه للعام 2015 يوءكدان على مبدا الشراكة الاستثمارية بين القطاع العام والقطاع الخاص وعلى وفق ايديولوجية او منهجية اقتصادية تتخطى المنهج الليبرالي الاستهلاكي الساءد ( الذي يسهم في تفكيك الجغرافية السياسية الاقتصادية للعراق وهو الانموذج الريعي الليبرالي و نتائجه الوخيمة الراهنة —-‘
الى ان يقول:
ختاما ان تشييد نظام سياسي ديمقراطي يبتعد عن ( الدولة- المكونات) الراهن و يقترب من مفهوم ( الدولة – الامة) و يتخطاها باحلال ( الدولة- المواطنة) و الولاء للعراق سيقود لا محالة الى ولادة الظروف الموضوعية لبلوغ غايات نظام السوق الاجتماعي
ا ه انتهى الاقتباس
مع التقدير