هذا الكتاب
في اطار سلسلة منشورات شبكة الاقتصاديين العراقيين من الكتب الإلكترونية المجانية نضع بين ايادي القارئ الكريم هذا الكتاب الإلكتروني الجديد والذي يشمل أوراقاً تمثل دراسات وبحوث وتعليقات وتعقيبات كتبها ونشرها د. علي خضير مرزا، بالعربية، خلال السنوات 2011-2020. وهي تغطي مدى واسعاً من المواضيع التي تتعلق بالسياسات والمسائل (issues) والتطورات الاقتصادية/الاجتماعية والنفطية/الغازية والمؤسسية في العراق، وما يتصل بها في العالم. ولقد انصرف جزء أساسٍ منها إلى ما يتعلق بالدور المركزي لعوائد تصدير النفط، والذي ساهم، من بين عوامل عديدة، في تكوين الهيكل الاقتصادي/المؤسسي السائد في العراق. وينطوي تحت ذلك التعرض “للتصورات” الأولية و”الاستراتيجيات” و”الخطط الوطنية” التي رُسمت بعد تغيير عام 2003. كما تغطي أوراقاً أخرى سياسات الدولة في توسيع الاستخدام و”التقاعد” الحكومي. وبالعلاقة بذلك تتعرض إلى النسبة العالية لزيادة السكان ومن ثم تزايد عدد الداخلين لسوق العمل سنوياً. وعندما أصبح الجهاز الحكومي غير قادر على استيعاب نسباً ملموسة من الداخلين لسوق العمل، بعد سنة 2014، تفاقمت أزمة البطالة، لا سيما بين الشباب، وما أنطوى عليها من تصاعد عدم الاستقرار الاجتماعي والأمني. ويتم أيضاً تناول نمط استغلال العوائد النفطية (لا سيما خلال فترة الوفرة المالية حتى 2014) في الميزانيات الاتحادية السنوية وكذلك السياسات النقدية وسياسات الصرف الخارجي وميزان المدفوعات والتضخم. وفي هذا السياق يتم تناول الاعتماد “المالي” المتبادل بين مناطق العراق ومسائل اللامركزية وعلاقة الإقليم والمحافظات بالمركز، وما ينطوي عليه ذلك من مسائل توزيع/”اقتسام” العوائد النفطية، من خلال الميزانية الاتحادية، وما أثارته من خلافات ونزاعات مستمرة. ثم نصل، بعد استعراض العديد من الأوراق لمسائل مفصلة، إلى عام 2019. ففي أواخر ذلك العام دفع تفاقم مشاكل البطالة/شح فرص العمل والفقر ونقص الخدمات العامة، الخ، إلى قيام الاحتجاجات في الوسط والجنوب. أما عام 2020، الذي حل فيه وباء كورونا وفي الوقت ذاته تحقق انخفاض حاد في عوائد تصدير النفط، فلقد كشف الضعف الشديد للهيكل الإنتاجي للاقتصاد، من ناحية، والمالي للميزانية الاتحادية (وميزان المدفوعات)، من ناحية أخرى. ولقد تسبب ذلك بأزمة حادة تمثلت في نقص التمويل (من مصادر نفطية وغير نفطية) طالت أسس معيشة العاملين (والمتقاعدين) في الجهاز الحكومي والقطاع العام وللسكان عموماً، وما تنطوي عليه من تبعات اقتصادية في خفض الطلب الفعال، من ناحية، وتبعات عديدة أخرى في تخلخل الاستقرار، من ناحية ثانية. هذا مع الإشارة إلى تعرض بعض الأوراق في الكتاب إلى مسائل تتعلق بالبيانات الاقتصادية والنفطية/الغازية، من حيث مدى توفرها، من ناحية، ودقتها، من ناحية ثانية، والتنسيق بين مصادرها المختلفة، من ناحية ثالثة.
وفي مجال النفط والغاز ومكونات الطاقة الأخرى، بالإضافة للتركيز في العرض والتحليل على العراق، شمل الكتاب أوراقاً تتناول تطورات دولية تؤثر على العراق بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ولقد امتد ذلك من تناول تطور وتفاعل العوامل المؤثرة في العرض من والطلب على النفط و/أو الغاز ودور منظمة أوبك في التأثير فيها، إلى عرض منِاظير (outlooks) عديدة للاستهلاك والإنتاج المستقبلي للطاقة ومكوناتها، التي تعدها جهات متخصصة كوكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك وغيرها، لا سيما ما يتعلق بالدور المتزايد لمكونات الطاقة البديلة على حساب الوقود الأحفوري ومن ضمنه النفط، إلى تناول قضايا محددة تتعلق بأسواق واستهلاك وإنتاج وتبادل وإحلال مكونات الطاقة في دول معينة كالولايات المتحدة.
ولقد رُتبت الأوراق في هذا الكتاب حسب السنة التي نُشِرت فيها وليس حسب مجموعات المواضيع المغطاة. ويعود ذلك إلى الرغبة في بيان التحليلات والآراء التي كونها الكاتب خلال تلك السنوات، في ضوء الظروف والمؤثرات المختلفة الفاعلة ومن ثم عدم اليقين الذي كان سائداً، من ناحية، والبيانات والمعلومات المتاحة في حينه، من ناحية أخرى.
وبسبب حجمه الكبير نسبياً، تم تقسيم الكتاب إلى مجلدين. المجلد الأول يحتوي الأوراق المنشورة خلال السنوات 2011-2016. والمجلد الثاني يحتوي الأوراق المنشورة خلال السنوات 2017-2020.
لتحميل الكتاب مجاناً انقر على الرابط التالي:
Merza_Economic_&_Energy_Iraq_Volume_I
حقوق النشر محفوظة. هذا كتاب إلكتروني مجاني، لذلك لا يسمح بتوزيعه كلاً او جزءً، بأي شكل من الأشكال، لقاء ثمن أو ربح. ويمكن الاقتباس منه لأغراض الدراسة والبحث بشرط الإشارة إليه.
كتاب الدكتور علي مرزا من افضل الكتب التي قراتها في الاقتصاد باللغة العربية. و هو كتاب يبحث التفاصيل بعناية شديدة لا تستطيع ايجادها في اغلب المقالات الاخرى. و هذه المقالات مع انها تصل الى مسوتى البحوث الكاديمية في التمحيص و منهجية التناول الا انها تقود القارئ الى دلالات عملية و استنتاجات واضحة.