الاقتصاد العراقي الكليالرئيسية

د. مظهر محمد صالح*: التبعية النفطية والاستقلال الاقتصادي: نحو عقد تنمية أول في العراق

١-ملامح الاصلاح الاقتصادي الكلي

 

مازال العراق الذي يشكل النفط فيه قرابة نصف مكونات الناتج المحلي الاجمالي، امام مرحلة تنموية حاسمة ومفترق طرق كبير للتغلب على ريعية الحياة الاقتصادية، ما يتطلب اعادة التوازن في مساهمات القطاعات الحقيقية في الناتج المحلي الاجمالي حالاً وبلوغ قدر متوازن من التنويع الاقتصادي فالقوى العاملة التي يشغلها القطاعين الزراعي والصناعي التحويلي بغض النظر عن الملكية (سواء اكانت حكومية ام خاصة اهلية) فإنها تأخذ قرابة ٣٧٪ من قوة العمل العراقية البالغة حالياً بنحو ١٠ ملايين نسمة من بينهم ٢،٥ مليون عامل عاطل فعلاً.  وبالمقابل تجد مساهمة القطاعين المذكورين في الناتج المحلي الاجمالي (غير النفطي) لا تتجاوز ١٤٪ ما يعني ان ٨٦٪ من النشاطات المتبقية ترتبط بقطاع الخدمات وهي خدمات اغلبها ضعيفة الصلة بالنشاطات المنتجة الحقيقية ولاسيما القطاعين الاساسيين الزراعة والصناعة التحويلية.  فأمام العراق فرصة في التنمية المتوازنة للسنوات العشر القادمة تتطلب الاستثمار الامثل المفضي إلى استغلال الرافعة المالية الناجمة عن عوائد النفط وتصاعدها الراهن بشكل يؤدي إلى تنويع الاقتصاد الحقيقي للعراق ذلك

لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي لتحملي ملف بي دي أف

د.مظهر محمد صالح – التبعية النفطية والاستقلال الاقتصادي – نحو عقد تنمية اول في العراق- امحررة

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

تعليقات (2)

  1. د. مظهر محمد صالح*: التبعية النفطية والاستقلال الاقتصادي: نحو عقد تنمية أول في العراق – المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي:

    […] مازال العراق الذي يشكل النفط فيه قرابة نصف مكونات الناتج المحلي الاجمالي، امام مرحلة تنموية حاسمة ومفترق طرق كبير للتغلب على ريعية الحياة الاقتصادية، ما يتطلب اعادة التوازن في مساهمات القطاعات الحقيقية في الناتج المحلي الاجمالي حالاً وبلوغ قدر متوازن من التنويع الاقتصادي فالقوى العاملة التي يشغلها القطاعين الزراعي والصناعي التحويلي بغض النظر عن الملكية (سواء اكانت حكومية ام خاصة اهلية) فإنها تأخذ قرابة ٣٧٪ من قوة العمل العراقية البالغة حالياً بنحو ١٠ ملايين نسمة من بينهم ٢،٥ مليون عامل عاطل فعلاً. وبالمقابل تجد مساهمة القطاعين المذكورين في الناتج المحلي الاجمالي (غير النفطي) لا تتجاوز ١٤٪ ما يعني ان ٨٦٪ من النشاطات المتبقية ترتبط بقطاع الخدمات وهي خدمات اغلبها ضعيفة الصلة بالنشاطات المنتجة الحقيقية ولاسيما القطاعين الاساسيين الزراعة والصناعة التحويلية. فأمام العراق فرصة في التنمية المتوازنة للسنوات العشر القادمة تتطلب الاستثمار الامثل المفضي إلى استغلال الرافعة المالية الناجمة عن عوائد النفط وتصاعدها الراهن بشكل يؤدي إلى تنويع الاقتصاد الحقيقي للعراق للاطلاع على المزيد  أضغط هنا  ولقراءة المنشور في شبكة الاقتصاديين العراقيين أضغط هنا […]

  2. د. مظهر محمد صالح*: التبعية النفطية والاستقلال الاقتصادي: نحو عقد تنمية أول في العراق – المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي:

    […] ولقراءة المنشور في شبكة الاقتصاديين العراقيين أضغط هنا […]

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: