(1)
يعتبر التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات موردًا مهمًا لشركات التأمين، وأضيف له في العقود الثلاثة الماضية التأمين الصحي. نجد ذلك في العديد من أسواق التأمين العربية بعد أن صار التأمين في هذين الفرعين إلزاميًا، كما هو الحال في معظم أسواق الخليج.
بالنسبة للعراق فإن هذا المورد قد توقف مع صدور قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 (أصبح نافذًا اعتبارًا من 1 كانون الثاني 1981) إذ صار التأمين تلقائيًا دون الحاجة لتقديم طلب للتأمين أو إصدار وثيقة للتأمين. لقد كان هذا القانون تشريعًا متقدمًا في فلسفته إذ اعتمد على مبدأ تحمل التبعة كأساس لالتزام شركة التأمين بدفع التعويض للطرف المتضرر بدلًا من اعتماد المسؤولية القائمة على أساس الخطأ المفترض القابل لإثبات العكس. وثبتّ القانون أطروحة قيام علاقة قانونية بين شركة التأمين والمؤمن له بدلًا من العلاقة العقدية إضافة إلى جوانب أخرى.
ويغطي هذا القانون المسؤولية الناشئة من حوادث السيارات تجاه الإصابات البدنية، بضمنها الوفاة، التي تلحق بالشخص الثالث. أي أن نطاق القانون لا يشمل الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الشخص الثالث ومنها هيكل السيارة.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
Misbh Kamal-Compulsory Motor Insurance-IEN
باحث وكاتب عراقي متخصص في قطاع التامين مقيم في المهجر
عزيزي الأستاذ فاروق
أشكرك على توفير هذه المعلومات. لطالما كنتَ سباقًا في الكشف عن تفاصيل لا ترد في بالنا. قد تبدو هذه التفاصيل للبعض بأنها غير مهمة، وهو موقف قاصر ومرفوض لأن الشيطان يكمن في التفاصيل. وهكذا فإن دراسة حوادث السيارات بحاجة إلى نظرة شمولية، وهو ما تحاول تحقيقه. ففي تعليقك السابق أثرت موضوع غياب نظام لفحص العمر الانتاجي لإطارات المركبات والطرق غير الصالحة، والآن تثير موضوع محطات الوزن المحورية.
آمل أن ينتبه أصحاب الشأن، ومنهم الباحثون في حوادث السيارات، إلى هذه التفاصيل لإكمال رصد مسببات الحوادث وتقديم الحلول العملية.
كما تعرف فإن موضوع مقالتي انصبت على دعوة لمناقشة قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات، ودراسة تجربة شركة التأمين الوطنية في إدارة تعويضات الإصابات البدنية الناشئة من حوادث السيارات فقد جاء تكليف الشركة بإدارة التعويضات بموجب أحد تعديلات قانون التأمين من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980. حتى الآن لم يتقدم أي من العاملين في قطاع التأمين العراقي بتعليق.
مع خالص التقدير.
18 تموز 2021
عزيزي الأستاذ فاروق
أشكرك على متابعة الموضوع والكشف عن معلومات جديدة وراء حوادث السيارات: غياب نظام لفحص العمر الانتاجي لإطارات المركبات والطرق غير الصالحة، ومقارنة هذا الوضع في العراق مع ما هو موجود في بلدان أخرى إذ لاحظت بأن القانون في إحدى الدول يقضي باستبدال الإطار بعد فحصه وتقرير عدم صلاحيته للاستخدام.
تأييدًا لملاحظتك فإن القانون في المملكة المتحدة، على سبيل المثل، يقضي بأن عمق المداس يجب أن يكون 1.6 مم كحد أدنى في شريط متصل عبر الأرباع الثلاثة المركزية من عرض المداس، عبر محيط الإطار بالكامل (must have a minimum of 1.6mm of tread depth in a continuous band across the central three quarters of the tread width, throughout the entire circumference of the tyre). ومع هذا فإن الكشف السنوي على اختبار سلامة السيارة من قبل الكراجات المرخصة من قبل وزارة النقل تذكر في شهادة الاختبار أن الإطار قد وصل إلى حده القانوني ويتطلب الاستبدال، وخلاف ذلك تعتبر السيارة غير صالحة للاستعمال في الطرقات العامة.
في حال استمرار استعمال السيارة بإطارات معيوبة خلافًا لمتطلبات القانون بتعرض صاحب السيارة إلى غرامة بمبلغ 2,500 جنيه إسترليني عن كل إطار معيوب، وتسجيل ثلاث نقاط جزاء على رخصة القيادة.
مع خالص التقدير.
15 تموز 2021
أشكر الاستاذ مصباح لاشارته للثقافة المرورية وعلاقة ذلك بحياة الانسان
اشير هنا الى مسءلتين لهما علاقة بالثقافة المرورية و بحياة الانسان
الاولى:- ما يلاحظ انتشار ( الببنجرجية ) مصلحي اطارات السيارات على امتداد الطريق من بغداد الى اربيل
ان وجود هذا العدد الكبير من مصلحي اطارات السيارت سببه كثرة حودث انفجار اطارات السيارات على هذا الطريق غير الصالح لقيادة السيارات وخاصة بين ( الخالص و كركوك) فهو طريق وعر بإتجاه واحد للرواح والمجي
الثانية لا يوجد فحص للعمر الانتاجي لاطارات المركبات ولذلك فان الكثير من الحوادث سببه انقلاب السيارة بسبب انفجار احد الإطارات خاصة عندما تسير السيارة بسرعتها القصوى على طريق غير أمن
انا لاحظت في إحدى الدول بان القانون يقضي باستبدال الاطار بعد فحصه وتقرير عدم صلاحيته للاستخدام
مع التقدير
ملاحظة كان يتم تصدير اطارات السيارات المستعملة الى العراق زمن الحصار وما بعد الحصار
مع التقدير
التأمين وإحصائيات حوادث السيارات
مصباح كمال
(1)
أشكر الأستاذ فاروق على تنبيهي لتقرير المفوضية العليا لحقوق الإنسان. لخصت صحيفة العربي الجديد (9 آذار 2021) محتوى التقرير ويمكن الاطلاع عليه باستخدام هذا الرابط:
https://www.alaraby.co.uk/society/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D8%AF-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-12-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2020
وجاء في الخبر أن السلطات الأمنية في العراق لا تعلن عن
“عدد ضحايا الطرق بالعادة، ويعتبر الإحصاء الجديد لمفوضية حقوق الإنسان في البلاد الأول من نوعه، لكن مسؤولاً في وزارة الداخلية العراقية قال إن المفوضية اعتمدت على أرقام مديرية المرور العامة، وهي أقل دقة من أرقام وزارة الصحة.”
ويلاحظ هنا أن الخبر، وربما مفوضية حقوق الإنسان، لا يشير إلى أي دور لشركات التأمين أو جمعيتها.
(2)
في العادة تقوم شركات التأمين في أسواق التأمين المتقدمة بنشر الإحصائيات عن حوادث السيارات التي تؤمن عليها للتدليل على تجربتها في الاكتتاب في هذا المجال. وخلاف ذلك تقوم جمعيات واتحادات التأمين بنشر الإحصائيات. لكننا لم نقرأ ما يفيد أن جمعية التأمين العراقية قد قامت بنشر تقرير خاص عن عدد حوادث السيارات والتعويضات المسددة عنها إذ أنها تكتفي بما يردها من أرقام عن أقساط التأمين على السيارات والتعويضات المدفوعة من أعضاء الجمعية وعرضها سنويًا في احصائية نشاط شركات التامين العاملة بالعراق. وتضم الإحصائية جدولًا خاصًا بشركة التأمين الوطنية تعرض (1) أقساط التأمين الإلزامي للسيارات (تمثل هذه الأقساط 49% من الأقساط التي تجمعها شركة توزيع المنتجات النفطية بموجب قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات لسنة 1980 وتعديلاته، تخصص لصندوق التأمين الالزامي الذي تشرف عليه شركة التأمين الوطنية وتسدد التعويضات منه). (2) تعويضات التأمين الإلزامي للسيارات. (3) أقساط تأمين السيارات الإلزامي (ترانزيت). وتفرد إحصائية الجمعية جدولًا لأقساط تأمين السيارات دون أن تشرح ماهية هذه الأقساط التي قد تمثل التأمين على المسؤولية المدنية (الضرر المادي) الناشئة من حوادث السيارات، والتأمين على هيكل السيارة (وهو ما يعرف بالتأمين التكميلي على السيارات).
لكننا لا نعدم الإشارة السريعة للتعويضات، دون تفصيل، التي تسددها بعض شركات التأمين. فقد نقلت وكالة الأنباء العراقية عن إسراء صالح داؤد، المدير العام لشركة التأمين الوطنية (https://www.ina.iq/128512–.html التأمين الوطنية: التعويض عن حوادث السيارات تستوفى أقساطه من البنزين) أن
“شركة التأمين الوطنية عوضت خلال سنة 2019 أكثر من ستة [هكذا] مليارات دينار، وفي سنة 2020 تم تعويض أكثر من أربعة [هكذا] مليارات دينار فقط لحوادث السيارات.”
لا يُعرف من هذين الرقمين إن كانا يتعلقان بالتعويضات من حوادث التأمين الإلزامي من حوادث السيارات، أم حوادث تضرر السيارات المؤمنة ذاتها أو تضرر سيارات وممتلكات أطراف أخرى.
(3)
إن ما نقله الأستاذ فاروق يونس يستحق الاستعادة لأنه يؤشر على ما يمكن أن نسميه بالعوامل الموضوعية الكامنة وراء حوادث السيارات. لقد نقل لنا في تعليقه الآتي:
“اشار تقرير المفوضية العليا لحقوق الانسان تسجيل ارتفاع بمعدل ضحايا حوادث الطرق في البلاد خلال العام الماضي 2020 بلغ أكثر من 1500 شخص السبب انعدام متطلبات السلامة في الطرق وقدمها ورداءة السيارات المستخدمة من قبل المواطنين — عدم الالتزام بمطابقة معايير السلامة في الطرق السريعة الرابطة بين المدن الرئيسية—- سوء البنى التحتية للطرق والمطبات والحفر وانعدام الإشارات التحذيرية والاسيجة الامنية على جانبي الطرق والفساد في دوائر المرور بمنح رخص القيادة دون أي اختبار.”
لكن هناك العوامل الذاتية المرتبطة بسائق السيارة، وهو ما حاولنا الاقتراب منه في ملحق مقالنا موضوع التعليق. يمكن للقارئ المهتم الرجوع إليه. اكتفي هنا باقتباس فقرتين من الملحق لعلاقته بالهدر الإنساني والاقتصادي الذي يكمن في الحوادث المرورية:
“وإذا كان هناك ما يستوجب الإضافة هنا، فيما يخص الثقافة المرورية، فهو الاستهانة بحياة الإنسان. وهنا علينا أن نسأل: ماذا يعني أن يموت إنسان ليبي [إنسان عراقي] من جراء الحوادث السخيفة للسيارات؟ هل فكرنا بالكلفة الاقتصادية للموت المجاني هذا؟ نحن نفكر بالتعويض المادي لورثة المضرورين ـ وهي الوظيفة التي تقوم بها شركة التأمين أو أي صندوق آخر معد لهذا الغرض بفعالية وفي معظم الأحيان بعدالة. كم هو عمر تربية الإنسان؟ كم سنة نحتاج لكي نُخرّج طبيباً أو مهندساً أو غيرهم من أصحاب المؤهلات؟ هنا أحد مكامن الهدر الذي يجب أن لا يكون التأمين الوسيلة الوحيدة للتحوط منه. أي أن المطلوب منا كجماعة التفكير بسبل التخلص من عقلية الاستهانة بالغير والكلفة الاقتصادية غير المنظورة والتي تختفي وراء الأرقام الخاصة بعدد الحوادث والتعويضات المسددة.
إن الاقتصار على الأرقام المباشرة تحجب التكاليف غير المنظورة، خارج التكاليف النفسية والعائلية، كضياع الوقت، والتأثير على الإنتاج، وتراكم المعرفة والمهارات في المجتمع عندما يموت بعض مالكيها في حوادث السيارات. ما لم نضع ذلك نصب أعيننا نكون كمن يبحث في تخفيف الآثار بدل التبصر دراسة وبحثاً في جذور المشكلة وإيجاد الحل المناسب لها.”
(4)
إن الأرقام التي أوردتها مفوضية حقوق الإنسان، وكما يرد في الخبر، ليست دقيقة. وقد جاء في آخر الخبر أن إحصائيات وزارة الصحة هي الأدق:
“إحصائيات الوزارة عن الحوادث المرورية خلال الأعوام العشرة الأخيرة تظهر حصول 66 ألف حادث مروري، سبّبت وفاة 22 ألفاً و952 شخصاً، فضلاً عن إصابة 79 ألفاً آخرين.”
إن شركات التأمين العراقية، ممثلة بجمعيتها، مطالبة بالمساهمة في دراسة وتحليل الحوادث المرورية وآثارها البشرية والاقتصادية، وكذلك تحليل محفظة تأمين السيارات بشقيها الإلزامي والتكميلي، وإعداد الإحصائيات التفصيلية التي لا تكتفي بذكر مجموع الأقساط والتعويضات.
14 تموز 2021
اشار تقرير المفوضية العليا لحقوق الانسان تسجيل ارتفاع بمعدل ضحايا حوادث الطرق في البلاد خلال العام الماضي 2020 بلغ اكثر من 1500 شخص
السبب انعدام متطلبات السلامة في الطرق و قدمها و رداءة السيارات المستخدمة من قبل المواطنين — عدم الالتزام بمطابقة معايير السلامة في الطرق السريعة الرابطة بين المدن الرئيسية—- سوء البنى التحتية للطرق والمطبات والحفر وانعدام الإشارات التحذيرية والاسيجة الامنية على جانبي الطرق والفساد في دواءر المرور بمنح رخص القيادة دون أي اختبار
للمزيد راجع البيان المنشور على الانترنيت
م الاستاذ مصباح
من الاجراءات المهمة ذات الصلة انشاء محطات الوزن المحورية في العراق والتي اشار إليها بيان وزارة الاعمار والإسكان- الهيئة العامة للطرق والجسور رقم 2 لسنة 2013 الذي تم بموجبه تحديد الحد الأقصى لوزن النقل المحوري للمركبة المسموح بسيرها على الطرق المبلطة
ان محطات الوزن المحورية تعمل على مراقبة الحمولات بطريقة إلكترونية و سريعة لا تسبب اي عرقلة او تكدسات او ازدحامات مرورية على الطرق التي تراقبها و غالبا ما يكون التنبيه باشارات تدل على ان الساءق قد تخطى الوزن المسموح به قانونا
ان الهدف الأساسي لإنشاء هذه المحطات هو الحد من الحمولات الزاءدة وما يمكن ان تسببه على الطرق من خساير مادية و بشرية و توءدي الى احداث اضرار بالغة على الطرق
و تجبر محطات مراقبة الوزن سائقي الشاحنات ذات الحمولات الكبيرة والتجار و مستثمري النقل الى الالتزام بالقوانين والضوابط التي تحدد الحمولات المعمول بها في دولة ما حفاظا على البنية التحتية و سلامة المواطنين
مع التقدير
[…] http://iraqieconomists.net/ar/2021/07/05/%d9%85%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9… […]