الاقتصاد العراقي الكليالرئيسية

د. أحمد حسين البدري*: الصدمات الاقتصادية في العراق الى اين؟

تتعرض  الكثير من الدول الى صدمات خارجية احادية الجانب بينما يتعرض الاقتصاد العراقي بين الحين والاخر الى صدمات ثنائية وثلاثية بسبب الاعتماد المفرط على اسواق النفط الخام الدولية المتذبذة، مما تشل حركة النشاط الاقتصادي وتأثر بشكل كبير على متغيرات الاقتصاد الكلي مثل الموازنة العامة والناتج المحلي الاجمالي والتجارة الخارجية والبطالة والمستوى العام للأسعار، بل تذهب أكثر من ذلك وتخلق توترات سياسية وصدامات شعبية، وبالتالي ايضا تعود مرة ثانية وتنعكس على استقرار النشاط الاقتصادي. تحاول الحكومات المتعاقبة منذ 2003 على اصلاح الوضع الاقتصادي في كل سنة مع اصدار موازنة الدولة العراقية، ولكن بسبب تناقض المصالح السياسية والحزبية والانتخابية تبقى خطوات الاصلاح الاقتصادي حبرًا على ورق. لقد باءت كل محاولاتهم بالفشل لنقل الاقتصاد العراقي من الحالة الريعية الشديدة المركزية  الى اقتصاد السوق المتنوع ، وبقي الاقتصاد العراقي حبيس الفخ الريعي.

تختلف نسبة مساهمة ايرادات النفط في موازنة الدولة في كل سنة نتيجة لعدم استقرار اسعار النفط ومن ثم الطلب العالمي عليه، ولكن يمكن القول لا تبعد نسبة المساهمة كثيرا، ارتفاعا او انخفاضا، عن (90%)، بينما لا تشكل ايرادات غير النفطية ومنها الضرائب بكافة اشكالها والرسوم الجمركية سوى نسبة (10%) من ايرادات الموازنة العامة الاتحادية لكل سنة، وهي نسبة متدنية بالمقارنة مع معظم دول الجوار وحتى النفطية منها (التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020).

لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي

احمد حسين البدري-الصدمات الاقتصادية في العراق الى اين-نهائي

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

تعليقات (1)

  1. Avatar
    أحمد جواد:

    أحسنتم دكتور أحمد مقال رصين يعكس الواقع

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: