تمهيد :
لكي نبحث عن مستقبل الرفاهية في العراق فأن تحريك استثمار مكونات الثروة الوطنية وتوفير الشروط الموضوعية نحو استدامتها (التنمية المستدامة) التي امست حاجة ملحة في بناء مستقبل الاقتصادي لبلادنا وازدهاره .
فكثير ما تبحث التنمية المستدامة عن نماذج لادارة محفظة الموجودات الوطنية ولاسيما اجراء تغيير على مكونات الثروة الحقيقية لتحقيق فوائض صافية منها (اي ادخارات حقيقية تسثمر لاستدامة المستقبل الاقتصادي) . اذ تنصرف مكونات الثروة الوطنية الى مناحي ثلاثة رئيسية هي رأس المال المنتج (الطاقات القائمة المنتجة) ورأس المال الطبيعي كالنفط والغاز وغيرها ورأس المال غير الملموس أي رأس المال البشري والملكية الفكرية ونوعية المؤسسات وغيرها .
اذ يتفوق رأس المال غير الملموس في قيمة مكونات الثروة فلا بد من ان تنخفض مساهمة رأس المال الطبيعي مع ارتفاع مكونات الثروة من مصادر اخرى . ولكي يبلغ العراق نقطة مغادرة رأس المال الطبيعي الذي يتفوق على رأس مال المنتج في مكونات الثروة فلابد من هيكلة وتنمية مكونات الثروة في مصلحة رأس المال المنتج ورأس المال غير الملموس . اذ اقدر شخصياً أن رأس المال المنتج في العراق لايتجاوز 16% ازاء رأس المال الطبيعي الذي يقترب من 40% او ربما اكثر والنسبة المتبقية من رأس المال هي من غير الملموس . إذ تقتضي التنمية المستدامة احداث توازن بين رأس المال الطبيعي ورأس المال المنتج ورأس المال غير الملموس بكونهما من مكونات الثروة الوطنية . ونظراً لتفوق رأس المال الطبيعي في العراق على رأس المال المنتج ولاسيما خلال العقود الاربعة الاخيرة ما يعني حرمان البلاد من التنوع والتطور الاقتصادي.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
د. مظهر محمد صالح – الشراكة بـيـن الـدولـة والـقـطـاع الـخـاص
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية