هذه المقالة ليست في السياسة الاقتصادية او الإصلاح بل لمعاودة النظر في الفاعلية الإنتاجية للإقتصاد العراقي. نعرض قليلا من المؤشرات التجميعية، ونلاحظ المسار الذي أفضى إلى تشكل بنية لتوظيف العمل ورأس المال تعيق التنمية الإقتصادية، بمعنى اللحاق أي تقليص فجوة التطور بين العراق والدول المتقدمة. ولقد ترسخ هذا النمط من الحياة الإقتصادية في البيئة السياسية، ودوائر القرار، منسجما مع طراز من الوعي والتفكير الرائج يُقصي محاولات البحث عن تدابير تساعد على النهوض الإقتصادي، بالتصنيع وبناء قدرات متكاملة ومتنامية لإستكمال وتطوير البنى التحتية.
التراجع الإقتصادي:
من المعروف أن بنية النشاط الإنتاجي ترتبط وثيقا بسببية متبادلة مع مرحلة التطور التي يعبر عنها متوسط إنتاجية العمل او الناتج المحلي للفرد. في المراحل الأولى، وحيث تكون مجموع الإمكانية الإقتصادية محدودة لا تكاد تفيض إلاّ قليلا عن ضروريات العيش، يتطلب الأمر وجود قاعدة عريضة من الإنتاج السلعي الزراعي والصناعي تستحوذ على أغلب القوى العاملة، وهكذا كانت أوربا الغربية وشمال أمريكا في الثورة الصناعية الأولى. وتدريجيا مع نمو إنتاجية العمل ومتوسط الدخل للفرد تتغير بنية الطلب، وتنخفض نسبيا الزراعة لحساب الصناعة التحويلية. وفي مرحلة إقتصاد ما بعد الصناعة التي دخلتها دول الغرب المتقدمة بين بداية سبعينات القرن العشرين ومطلع الثمانينات تأخذ الزراعة والصناعة التحويلية بالإنحسار النسبي لتتسع أنشطة الخدمات بالتعريف الواسع. هذا المسار معلوم لدارسي التنمية الإقتصادية جيدا.
موارد الريع النفطي تسمح أو تؤدي إلى إنحراف الإقتصاد عن ذلك النمط العام للتغير البنيوي في سياق التطور. ولتحليل حركة الإقتصاد تصنف السلع والخدمات إلى متاجر بها، وغير متاجر بها، دوليا، والمقصود قابليتها للتصدير أو التعويض عنها بالمستورد، وتعني السلع ضمن هذا السياق كافة المنتجات، سلعية وخدمية، وسيطة ونهائية. النفط سلعة متاجر بها دوليا، لكن المقصود هو الإقتصاد دون النفط في دراسة بنية الإنتاج وتصنيف الإنشطة حسب القابلية للتجارة الخارجية والذي يتساوق مع إنحسار الزراعة والتعدين غير النفطي والصناعة التحويلية، في مقابل الحجم الكبير للخدمات بالتعريف الواسع . أي ان الإقتصاد يفتقر إلى إمكانية الوجود على هذا النحو دون النفط.
لمواصلة القارءة انقر على الرابط التالي لتحميل البحث كملف بي دي اف
د. أحمد إبريهي علي – مشكلة انحسار الأساس الإنتاجي لأقتصاد العراق – إعادة قراءة لبعض المؤشرات
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية