تعكس قائمة المركز المالي للبنك المركزي (في معضمها) ومن خلال جانب المطلوبات حالة القاعدة النقدية Monetary Base المتمثلة في مجموع العملة في التداول ( الاصدار النقدي)، بالإضافة الى الاحتياطيات المصرفية المختلفة (القانوني، الاضافي) والتي تعكس حالة التغير في ودائع الجهاز المصرفي .
لذلك فان الحجم الكبير للاصدار النقدي في الاقتصاد العراقي يمثل حالة سلبية وينعكس في نسبته العاليه في اجمالي عرض النقود.
فقد بلغ M1 نهاية شهر اذار 2020- 113.6 ترليون دينار ، تشكل العملة 47% منه بينما تحتل الودائع 53% ، تغيرت هذه الصورة نهايه حزيران /2021 ( حسب البيانات المتوفرة) ليصبح M1 140.5 ترليون دينارتنقسم الى 54% عملة ، 46% ودائع جاريه.
ولابد من الاشارة الى إن الزيادات الكبيرة في الإصدار النقدي ( من 53.8 ترليون في 31-3-2020 الى 76.1 ترليون نهاية تشرين الاول 2021) رافقها تزايد نسبي في مساهمة العملة خارج المصارف ( من 90% الى 93% ) مقارنة بتواضع مساهمة العملة لدى الجهاز المصرفي ، وهي سمة مستمرة في ملامح النظام النقدي العراقي.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
أ.د محمود محمد داغر- التداعيات المحتملة للإصدار النقدي في العراق
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية