تقديم
lwfhp ;lhg
[1]
لم يُكتب الكثير عن ديوان التأمين العراقي، ولم يكن موضوعًا لبحث أكاديمي لنيل درجة الماجستير[1] رغم أن العديد من طلابها يبحثون في مختلف المواضيع التأمينية، ولا أدعي بأنني أسد فراغًا في هذا المجال. لكن ما يضمه هذا الكتاب من فصول يؤشر على مواضيع أتمنى أن يقوم من هو مختص وأدرى مني بدراستها بعمق.
سنعرض في هذا التقديم اقتباسات مطولة من مواقف بعض من كتب عن ديوان التأمين، ونعرض أيضًا ملاحظاتنا النقدية لبعض جوانب عمل الديوان لتأكيد ما جاء في متن الكتاب.
[2]
من بين من كتبَ عن الديوان، مع حفظ الألقاب من الآن فصاعدًا، المرحوم بديع أحمد السيفي. إلا أن ما كتبه كان وصفيًا وموجزًا.
بصدور قانون تنظيم أعمال التأمين وبالأمر رقم (10) لسنة 2005، فقد تمت المباشرة بوضع اللبنات الأساسية لتأسيس ديوان التأمين تنفيذا للمادة (5/أولا) من القانون المذكور بالاستعانة بمراقبية التأمين في وزارة المالية،[2] ومن ثم عين المستشار الفني في الوزارة رئيسا للديوان وكالة،[3] ولإحالته على التقاعد في نهاية العام 2005 فقد عين المدير العام للدائرة الإدارية لوزارة المالية رئيسا للديوان وكالة.[4]
يبلغ عدد موظفي الديوان عدا رئيس الديوان حاليا (8) موظفين، ثلاثة منهم من ذوي الاختصاص من العاملين في شركات التأمين،[5] أما الخمسة فهم تعيين جديد.
باشر الكادر المتخصص في الديوان بإعداد وتهيئة مستلزمات تطبيق القانون من أنظمة وتعليمات واحيلت اغلبها على مجلس شورى الدولة لغرض تدقيقها وهي المرحلة التي تسبق نشرها في الجريدة الرسمية … [6]
وتحت العنوان الفرعي “تعديل القانون” كتب السيفي الآتي:
وان ديوان التأمين بعد إنجازه مستلزمات التأسيس سيتوجه الى اعداد دراسة تتضمن (مشروع قانون التأمين العراقي) الذي سبق ان أنجزت مناقشته في مجلس شورى الدولة وتضمينه الأحكام التنظيمية لقطاع التأمين العراقي الصادرة بقانون تنظيم اعمال التأمين الصادر بالأمر رقم (10) لسنة 2005 في ضوء تطبيقه ولتلافي الثغرات التي اكتنفها القانون المذكور.[7]
إن كان هناك دراسة تتضمن (مشروع قانون التأمين العراقي) فإنه لم يرَ النور، ولعل ما نقله السيفي فيه عدم وضوح وخلط. وهنا استشهد بما كتبه الزميل فؤاد عبد الله عزيز في رسالة بتاريخ 21 آذار 2007 (ثبتها في دراستي المعنونة “الرقابة على التأمين: من قانون السيكورتاه إلى ديوان التأمين العراقي (2010) في هذا الكتاب) جاء فيها:
“منذ بداية تأسيس الديوان، الذي كنت رئيسا له، باشرنا بوضع التعليمات التفصيلية لجملة من متطلبات القانون منها إجازة الشركات والوسطاء والوكالات والملاءة المالية والعديد من الأمور التي تقتضيها الرقابة على النشاط التأميني. وقد أنجز البعض منها إلا أنها تتطلب إحالتها إلى مجلس شورى الدولة لاستكمال الإجراءات القانونية.”
لم يأتِ الزميل فؤاد على ذكر (مشروع قانون التأمين العراقي). ربما أراد السيفي تأكيد أن (مشروع قانون التأمين العراقي) “سبق ان أنجزت مناقشته في مجلس شورى الدولة.” وبهذا الشأن اقتبس من رسالة لعبد الباقي رضا بتاريخ 21 تشرين الثاني 2011 كتب فيها عن دوره أثناء إعداد مسودة القانون [2004-2005] رغم أن المشروع الذي تقدم به لم يجر العمل به كاملاً:
“كل ما أعرفه عن القانون هو أني تلقيت نسخة من النص الإنكليزي لمشروع القانون وصلتني من وزير المالية السيد عادل عبد المهدي فكتبت إليه ملاحظاتي بتسع صفحات، ثم حصل أن اطلعت على القانون الأردني المعدل فأعجبني فكتبت إلى السيد الوزير مقترحاً عليه اعتماد القانون الأردني وإدخال تعديلات عليه تقتضيها تجربتنا وقد استحسنت لغته العربية القانونية السليمة تجنباً من اضطرارنا إلى ترجمة النص الإنكليزي ترجمة غير موفقة كما وجدنا في العديد من ترجمات القوانين التي أصدرها بريمر ولم يتحرك أحد لإصلاحها حتى الآن رغم المشاكل التي حصلت من تطبيقها … طرحت نفس الفكرة، أي اعتماد القانون الأردني، على أحد وزراء حكومة السيد إياد علاوي فعرضها على رئيس الوزراء فوافق عليها فكتب بها إلى وزارة المالية وكلّفني والمستشار القانوني لرئيس الوزراء، الصديق د. فاضل محمد جواد، لإعداد مشروع القانون. في هذه الأثناء حان موعد سفري إلى الولايات المتحدة فاجتمعت بالدكتور فاضل وسلمته نسخة من القانون الأردني وملاحظاتي على النص الإنكليزي للمشروع المقترح وغادرت العراق. بعد هذا لا علم لي بأي شيء حتى اطلاعي على القانون [قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 المعروف بالأمر رقم 10] منشوراً في الوقائع العراقية.”[8]
لم نطلع على ملاحظات عبد الباقي رضا (تسع صفحات) التي ربما ضمّت ملاحظات على الوظيفة الرقابية. نعرف بأن الأمر رقم 10 منتحل من قانون التأمين الأردني مع القليل من التحوير لكن مايك بيكنز، مفوض التأمين في ولاية أركنساس، الذي عمل مع سلطة التحالف المؤقتة، وأدعى بأنه وضع القانون لم يكن أمينًا ولم يعترف بأنه استفاد من القانون الأردني.
[3]
إن التصريحات حول تعديل الأمر رقم 10 لم تنقطع كان آخرها ما جاء في الورقة البيضاء[9] وما جاء في مؤتمر إصلاح قطاع التأمين في العراق، 15-16 أيلول 2021، بغداد، الذي انعقد بالتعاون مع ديوان التأمين.[10] استشاريو الحكومة والمتحدثين باسمها ودعاة إصلاح قطاع التأمين العراقي لا يكفّون عن ترديد أطروحة “تفعيل ديوان التأمين” دون أن يترجم كل ذلك نفسه في إجراءات محددة أو تعديل في القانون حتى وقت كتابة هذه المقدمة (كانون الأول 2021)
قدمت اللجنة العلمية لمؤتمر إصلاح قطاع التأمين 23 توصية من بينها التوصية رقم 1 التي نصّت على الآتي:
إعادة هيكلة قطاع التأمين في العراق باتجاه زيادة فاعليته وقدراته التنافسية من خلال التفكير جديا بإنهاء احتكار الشركات الحكومية للنشاط التأميني وتحويلها تدريجيا الى القطاع المختلط واصدار التشريعات الضرورية لتشجيع تأسيس وتطوير شركات التأمين وإعادة التأمين في القطاع الخاص وفقا لمعايير مالية ومهنية يحددها القانون ومسجل الشركات لتتولى الجزء الأكبر من عمليات التأمين في العراق بإشراف ورقابة الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وفي نقدنا لهذه التوصية كتبنا بأنها تجمع بين عدة أمور وتفتقر إلى الدقة. فالقول القول باحتكار الشركات الحكومية للنشاط التأميني فيه تجاوز على الواقع الفعلي لنشاط التأمين (وجود شركات تأمين خاصة تعمل إلى جنب الشركات الحكومية)؛ والدعوة لإصدار التشريعات الضرورية لتشجيع تأسيس وتطوير شركات التأمين وإعادة التأمين في القطاع الخاص لا لزوم لها لوجود قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005. أما استدعاء القانون ومسجل الشركات في تحديد المعايير المالية والمهنية لعمل شركات التأمين فهذه تقع ضمن الوظائف التي يقوم بها ديوان التأمين والقول بغير ذلك فيه جهالة وسوء فهم للوظيفة التي يقوم بها مسجل الشركات. كما أن الدعوة لإخضاع شركات التأمين الجديدة “لتتولى الجزء الأكبر من عمليات التأمين في العراق بإشراف ورقابة الجهات الحكومية ذات العلاقة” فإنه ينطوي على افتئات وإنكار لوجود هيئة رقابية هي ديوان التأمين.
ولذلك تساءلنا: “ترى هل كان قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 وديوان التأمين غائبًا في ذهن من قام بكتابة هذه التوصية؟ إذا كانت التوصية ثمرة جهد جماعي لماذا لم ينتبه أحد من أعضاء اللجنة العلمية للمؤتمر للقانون والديوان؟”[11]
[4]
لم يسلم ديوان التأمين من النقد، وبعضه نقدٌ يكشف عن جهل أصحابه بالعمل التأميني وفيه تشويه للسمعة الشخصية لبعض العاملين والعاملات في قطاع التأمين. كمثال على ذلك ما كتبه عزت الشابندر في موقعه في الفيسبوك بتاريخ 30 حزيران 2019 حول الفساد في شركة التأمين العراقية وشركة التأمين الوطنية وديوان التأمين وخصَّ بالذكر أحمد عبد الجليل الساعدي.[12] ما يهم موضوع هذه المقدمة هو إشغال الساعدي لمنصب رئيس ديوان التأمين وكالة فقد كتبنا وقتها التالي:
يكتب الشابندر في حسابه أن أحمد عبد الجليل الساعدي “لديه ٤ مناصب مدير عام التقاعد ورئيس ديوان التأمين والضمان الاجتماعي وشركة الدواجن العلف الحيواني كلها بالوكالة.”
أن يحتل شخص واحد أربعة مواقع إدارية يعكس خللاً في النظام السياسي الاقتصادي المحاصصي الذي أنشئ بعد 2003. إن كان ما كتبه الشابندر صحيحًا كان على أحمد عبد الجليل الساعدي، من رأيي، أن لا يقبل بهذه المناصب، مهما كانت قدراته الإدارية كبيرة، ولسبب بسيط وهو أن الوقت المتوفر له خلال يوم العمل لا يكفيه للاهتمام بشؤون جميع الإدارات التي يقودها. إضافة إلى ذلك فإن كلاً من هذه الإدارات تتطلب اختصاصاً معرفياً ومهنياً قد لا تتوفر لديه وإن توفرتا فستكونان هزيلة. إزاء هذا الوضع فإن المتضرر هي الشركات التي يرأسها. ويشهد على ذلك، كمثال، وضع شركة إعادة التأمين العراقية (مديرها العام بالوكالة يشغل منصباً آخراً في وزارة المالية) ولو أن بعض قضاياها تعود إلى الماضي.[13] فهي لم تشهد تقدماً حقيقياً تحت إداراته والإدارة السابقة. وحتى ديوان التأمين فإنه يراوح في مكانه منذ تأسيسه سنة 2005، ومن الغريب أن إدارتها منذ ذلك الوقت كانت بالوكالة.
جاء أحمد عبد الجليل الساعدي إلى ديوان التأمين عقب انتهاء عمل صادق عبد الرحمن الخالدي (شغل سابقاً موقع المدير العام لشركة التأمين العراقية ومن ثم شركة التأمين الوطنية). أما لماذا اختير لإشغال رئيس الديوان بالوكالة فهو سؤال جوابه عند من يملكون صنع القرارات حصراً بهم، فليس لنا مجلس خدمة مستقل ليقوم بالاختيار.
وتعرّفنا على نقد قوي للديوان في شخص رئيسها بالوكالة أحمد الساعدي (2018-2019)، في ورقة لكاتبة شابة، آلاء سعيد عبد الحميد،[14] نقتبس منها مقاطع مطولة كما يلي:
حاول الساعدي، مثل آخرين، تحجيم دور القطاع الخاص في السوق من خلال:
– تعميم الكتب على الجهات الرسمية المرتبطة بوزارة او غير المرتبطة بوزارة بعدم التعاقد مع شركات التأمين الاهلية إلا بعد الرجوع إلى ديوان التأمين وأخذ موافقته. للعلم، من المفروض ان الشركات التي تُمنح الاجازة او التي قام الديوان بتجديد اجازتها فإن هذا يعني انها جاهزة للعمل ولا يجب أن تخضع للمساءلة إلا في حالة خرق أحكام القوانين المنظمة للنشاط التأميني.
– عرقلة الاحالات التي تكون صادرة من جهات حكومية لإجراء التأمين مع شركات التأمين الاهلية وبشتى الطرق.
– محاربة اشخاص ذوي خبرة في مناصبهم لغرض سحبهم الى شركات يمتلك علاقات ومصالح شخصية معهم.
إن كل هذه الوسائل، وربما غيرها، تشكل في مجملها أمثلة على الفساد الإداري، وربما الفساد المالي، في ديوان التأمين، ولها آثارها الضارة على شركات التأمين الخاصة. في حين أنه من المفترض أن تقف إدارة ديوان التأمين على مسافة واحدة من جميع شركات التأمين، العامة والخاصة، وخلاف ذلك فإنها تخرق أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005.
إن ديوان التأمين، من رأيي، يمارس دوره كمراقب فقط دون ممارسة دوره الاخر الذي يتطلب قيامه، وبقوة القانون، بإسناد وتطوير قطاع التأمين والمحاولة للحيلولة دون بقاء هذا القطاع خاملاً مهمشاً. فقد قصَّرَ الديوان في أداء هذا الدور الآخر وكما يقضي به قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005. فقد جاء في الأسباب الموجبة أن القانون شُرّع
“بهدف تنظيم قطاع التأمين والاشراف عليه بما يكفل تطويره وتأمين سوق مفتوح وشفاف وآمن مالياً وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني.”[15]
يضم هذا النقد رصدًا جريئًا لمظاهر من الفساد الإداري والمالي في ديوان التأمين ممثلًا يشخص رئيسه، وفي تدخله المباشر في سوق التأمين القائم على المنافسة لأغراض ليس لها علاقة بتنفيذ الوظيفة الرقابية للديوان. لم نقرأ ما يفنّد الموقف الجريء للكاتبة، ولم نقرأ ما يؤيده أو يثير النقاش حول ظاهرة الفساد وأشكاله في قطاع التأمين العراقي. وللكاتبة الفضل في تنويرنا ببعض ملامح هذه الظاهرة في هيئة عامة غرضها الأساس خدمة الصالح العام وبالتحديد حقوق المؤمن لهم. وقد جاءت إدانة رئيس الديوان وكالة تأكيدًا على ما رصدته كاتبتنا.
[5]
وكان لزميلنا الجليل منعم الخفاجي موقفه من مسألة تفعيل ديوان التأمين. أدناه فقرات كتبها عن الديوان.
نصَّ قانون تنظيم أعمال التأمين في المادة (7) منه على أن يعين رئيس للديوان خلال (30) يوما من تأريخ نفاذ هذا القانون. ومنذ 2005 لحد الآن كان يدير الديوان رئيس بالوكالة وتعاقب على ذلك عدة وكلاء من موظفي وزارة المالية غير المتفرغين. وبما أن مهمات الديوان ورئيسه التي حددها قانون تنظيم أعمال التأمين كبيرة وخطيرة وهي كفيلة ببناء قطاع تأمين كفوء إذا ما تم تنفيذها بكفاءة وهذا لن يتم إلّا عن طريق كادر متخصص يقوده رئيس ديوان متفرغ وكادر متخصص كفوء ممن لهم الخبرة والدراية في تنفيذ مهمات وواجبات الديوان في الرقابة ورفع المستوى الفني للكوادر التأمينية وتنشيط الوعي التأميني لدى الجمهور من أجل بناء سوق تأميني كفوء وشفاف، كل هذه المواضيع نصَّ عليها القانون كواجبات. ولكن يبدو أن جل اهتمام ونشاط الديوان ينصب على جباية بدلات منح إجازات مزاولة المهنة وتجديداتها سنوياً وخزنها دون استخدام الجزء الأكبر منها في تنفيذ المهمات التي حددها القانون كواجبات.
إن تفعيل ديوان التأمين بالشكل الصحيح هو الوسيلة الفعّالة لمعالجة هذه التحديات وغيرها التي يواجهها قطاع التأمين في العراق وما يستجد منها مستقبلاً وهذه المهمة تقع على عاتق المسؤولين في الحكومة. ولكن يبدو أن مقومات هذا التفعيل غير متوفرة حالياً بسبب عدم الاهتمام بهذا القطاع الحيوي المهم من قبل المسؤولين في الدولة والحكومة أولاً، وغياب الكادر المؤهل لإدارة هذا المرفق بواجباته المهمة كما رسمها قانون تنظيم أعمال التأمين ثانياً. البديل في رأيي وما يناسب المرحلة، هو استبدال الديوان بمديرية أو قسم في وزارة المالية بمهمات قابلة للتنفيذ تخدم المرحلة وتحمل مؤهلات تطورها.[16]
لقد خرج الخفاجي من هذا النقد الرصين للديوان إلى اقتراح يرقى إلى إلغاء الديوان واستبداله بمديرية أو قسم في وزارة المالية. وهو اقتراح يعود بنا إلى الماضي عندما كانت الوظيفة الرقابية منوطة بدائرة مراقب التأمين في وزارة المالية.
من المفترض أن التقدم لا يعني استعادة الماضي لأن ما كان قائمًا في الماضي من كيانات وممارسات كانت مرتبطة بواقع ذلك الماضي المتمثل بوجود ثلاث شركات حكومية إحداها متخصصة بإعادة التأمين، ولذلك فإن وجود جهاز رقابي صغير كان كافيًا للإشراف على نشاط هذه الشركات. مع هذا أرى أن ما دفع الخفاجي إلى صياغة هذا الاقتراح هو رصده للوضع الضعيف للديوان ولقطاع التأمين عمومًا منذ سنة 2005 بحيث بات معه وجود هيئة رقابية عامة، بموظفين معظمهم غير مؤهلين، وغير قادرة على تطبيق الأحكام المنظمة لعملها وعلى ضبط النشاط التأميني فائضًا عن الحاجة.
إن اقتراح الخفاجي، “استبدال الديوان بمديرية أو قسم في وزارة المالية،” يجد تبريره في حقيقة أن الديوان لا يمارس وظيفته الرقابية إلى في الحدود الدنيا من ترخيص كيانات التأمين بمزاولة العمل وجباية الرسوم وإدارة موقع إلكتروني هزيل.
ترى هل ينتبه أحد لهذا الاقتراح ويقوم بدراسته؟ لن نحقق تقدمًا بدون نقد صارم لكل ما هو قائم.
[6]
من المحزن اننا نفتقد في قطاع التأمين، كغيرها من القطاعات، إلى ثقافة التعامل مع مخاطبات من قبل أطراف تعتبرها مؤسسات القطاع غريبًا عليها. فقد خاطبت رئاسة الديوان أكثر من مرة وكذلك خبراء الديوان دون أن أحصل على أي رد منهم. على سبيل المثال، اقتبس ما كتبته مرة لأحد رؤساء الديوان وكالة:
وصلني مؤخراً جدول بأسماء شركات التأمين المسجلة لدى الديوان (29 شركة) وقد تمعنت بالحقل الخاص برأسمال هذه الشركات ووجدت أن هناك بعض التباين بين رأس المال المدفوع وبين ما هو مذكور في تعليمات الديوان رقم (14) لسنة 2009، التعديل الأول لتعليمات المبلغ الأدنى للضمان رقم (4) لسنة 2006. فبموجب المادة 2 من هذه التعليمات يجب أن لا يقل المبلغ الأدنى للضمان عما يلي:
أولا – مليار وخمسمائة مليون دينار (1,500,000,000) للمؤمن المجاز لممارسة أعمال التأمين العام.
ثانيا – مليارا دينار (2,000,000,000) للمؤمن المجاز لممارسة أعمال التأمين على الحياة.
ثالثا – ثلاثة مليارات دينار (3,000,000,000) للمؤمن المجاز لممارسة أعمال إعادة التأمين حصراً.
رابعا – ثلاثة مليارات دينار (3,000,000,000) للمؤمن المجاز لممارسة أعمال التأمين العام والتأمين على الحياة.
1- عدم الالتزام بالمبلغ الأدنى للضمان. وينصب على الشركات التالية:
[وقد أوردت اسم شركتين مبلغ رأس المال المدفوع لكل منها هو دون الحد الأدنى الذي كان منصوصًا عليه في ذلك الوقت]
ويعني هذا أن هاتين الشركتين غير ملتزمتين بالحد الأدنى للضمان. هل أن هناك خطوات لتعديل وضعهما أو الإجراءات التي اتخذها الديوان بشأنهما؟
2- إعادة نظر ببعض البيانات. [وقد ذكرت بأن نفس الجدول يضم بيانات ربما تحتاج إلى مراجعة بالنسبة لرأسمال بعض الشركات فهذه البيانات هي أقل مما هو مثبت لدى الشركات ذاتها]
أرجو تدقيق هذه البيانات للتأكد من صحتها.
آمل أن أقرأ توضيحاتك بخصوص هاتين الفقرتين.
وكان الإهمال مصير هذا التساؤل، إذ أنني لم استلم ردًا على استفساراتي.
وكتبت ذات مرة إلى أحد خبراء الديوان، مبينًا بأنني ما زلت أواصل البحث في شؤون التأمين في العراق. ولي رغبة بزيادة معلوماتي لتوظيفها في المستقبل لأغراض البحث. وفي بالي هنا المادتين التاليتين.
المادة 6
يهدف الديوان إلى تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه … وله في سبيل ذلك القيام بالمهام الآتية:
ثانياً – رفع أداء المؤمنين وكفاءتهم وإلزامهم بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتهم على تقديم خدمات أفضل …
سؤالي هنا ينصبّ على وجود وثيقة تضم قواعد ممارسة المهنة وآدابها، فإن لم تكن موجودة هل هناك مشروع لدى الديوان لتحرير مسودة لهذه الوثيقة وعرضها على جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين لفحصها وإبداء الرأي بشأنها قبل اعتمادها من قبل الديوان؟
المادة 11 من قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005
يعد الديوان خلال شهر حزيران من كل سنة تقريراً عن أعمال ونشاطات التأمين في العراق عن السنة المالية السابقة لإعداد التقرير، على أن يقدم هذا التقرير إلى الوزير في موعد أقصاه نهاية شهر أيلول من كل سنة لإبداء ملاحظاته عليه، وتبدأ السنة المالية للديوان في الأول من شهر كانون الثاني من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. أما السنة المالية الأولى للديوان فتبدأ من تاريخ بدء عمله وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
بودي أن أعرف إذا كان الديوان قد قام بإعداد تقاريره السنوية، كما تقضي بذلك أحكام هذه المادة، وهل قام الوزير (وزير المالية) بإبداء ملاحظاته عليه؟ وهل بالإمكان الحصول على نسخ من هذه التقارير؟
إن كان الجواب بالنفي، سأكون ممتناً لو شرحت سبب أو أسباب عدم تنفيذ أحكام هذه المادة.
سأكون شاكراً لك لتقديم أية معلومات متوفرة لديك عن الموضوع.
وكان مصير هذا الخطاب الإهمال أيضًا. كنت في البدء استغرب مثل هذا السكوت لكنني تعودت عليه. وزال استغرابي عندما اكتشفت أن مؤسسات قطاع التأمين ذاتها لا تتخاطب مع بعضها كما يجب. مثال ذلك تخاطب الديوان مع وزارة مالية إقليم كوردستان فيما يخص آليات الرقابة وتجنب الازدواجية في العمل الرقابي على شركات التأمين وعدم رد الوزارة. وربما هناك أمثلة أخرى لم نتعرّف عليها.
[7]
ويبدو لي أن الإهمال من سمات عمل الديوان فالعديد من الأحكام المنظمة لهذا العمل لا يجد له ترجمة في الواقع. لنأخذ على سبيل المثال المادة (8) من التعليمات رقم (18) لسنة 2012: تعليمات هيكل وتشكيلات ديوان التأمين. تنص هذه المادة على الآتي:
يتولى قسم الحاسوب ما يأتي:
أولًا-تنصيب وصيانة الحاسبة الإلكترونية وإدارة منظومة الانترنت وموقع ديوان التأمين. [التأكيد من عندي]
ثانيًا-إعداد البرامج وتقديم المقترحات المتعلقة بتطوير مكننة الديوان.
بين فترة وأخرى أزور الموقع الإلكتروني للديوان ولا أجد فيه تغييرًا حقيقيًا في محتواه لا بل هو لا يواكب تطور نشاط التأمين: عدد وأسماء وكالات التأمين، عدد وأسماء وسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين، عدد وأسماء شركات التأمين المرخصة من قبل الديوان نفسه لمزاولة العمل التأميني.[17]
الموقع الإلكتروني هو وسيلة للتخاطب مع كل من له علاقة بالنشاط التأميني في العراق، وكذلك حضوره في الحياة العامة. لكن هذا الحضور غائب فالديوان منتشي بعزلته الجليلة بعيدًا عن الأضواء، وخاصة أضواء النقد، كي لا تنكشف عيوبه أو تقصيره في أداء مهامه. أليس ست عشرة سنة كافيًا لتطوير عمل الديوان؟
[8]
ديوان التأمين مُلزم بقوة القانون للقيام بدوره في مجال زيادة الوعي التأميني. فقد جاء في المادة 6-البند 4 من قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 أن الديوان يهدف إلى:
تنظيم قطاع التامين والاشراف عليه بما يكفل تطويره وتامين سوق مفتوح وشفاف وامن ماليا، وتعزيز دور صناعة التامين في ضمان الاشخاص والممتلكات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني ولتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية، وله في سبيل ذلك القيام بالمهام الاتية:
زيادة الوعي التأميني وإجراء الدراسات والبحوث التأمينية وطباعتها.
المادة 6
رابعا- تنمية الوعي التأميني واعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال التامين ونشرها.
المعلومات المتوفرة لا تدل على أن الديوان قد قام بتنفيذ مهمة زيادة الوعي وتنميته، أو قام بإجراء الدراسات والبحوث التأمينية، وهذه من شأنها أن توسع دائرة الاهتمام بالتأمين خارج نطاق شركات التأمين.
أزعم أن ديوان التأمين ليس لديه برنامج خاص بنشر ثقافة التأمين. ولم يكن له حضور “عند وقوع حوادث كبيرة، قد تكون لها تداعيات تأمينية، كاحتلال داعش للموصل، وحادث التفجير الإرهابي في الكرادة، أو حوادث تفجير/انفجار عدد من آبار النفط.” وليس للديوان موقف تجاه مشاريع لقوانين لها آثار تأمينية، وتجاه موازنة الحكومة. كما أن علاقته بوكالات الأنباء والصحف ضعيفة ويباشرها الصحفيون. وأكاد أن أجزم أن الديوان ليس له موظف مختص لإصدار البيانات الصحفية عن شؤون عامة ذات علاقة بالتأمين. ولم يعرف عن الديوان بأنه قد باشر إلى إطلاق استشارة حول قضية تأمينية معينة.
[9]
نختتم هذا التقديم بإثارة بعض الأسئلة.
لماذا لم يعمل الديوان على تعديل قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005؟ ولماذا لم ينشر دراسات عن هذا القانون؟
لماذا لا تتوسع مهمات الديون لتشمل الرقابة الميدانية على شركات التأمين؟ أي فحص سجلات شركات التأمين؟
لماذا لم يقم الديوان منذ تأسيسه سنة 2005 بإصدار تقريره السنوي عن حالة السوق كما تقضي بذلك المادة 11 من قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005؟
لماذا لم يقم الديوان برسم سياسات للتدريب المهني للعاملين في قطاع التأمين والتحري عن مصادر لتمويل النشاط التدريبي؟
انضم ديوان التأمين إلى الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمينInternational Association of Insurance Supervisors (IAIS). أحد معايير الجمعية يؤكد الالتزام بمعايير التصنيف وعلى قيام شركات التأمين المباشر شراء حماية إعادة التأمين من شركات إعادة تتمتع بتصنيف مناسب حفاظاً على مصالح المؤمن لهم. لماذا لم يدفع الديوان بقوة بهذا الاتجاه؟
رغم ملاحظاتي النقدية اعتقد بأن تطوير عمل الديوان قابل للتحقيق مع توفر بعض الشروط كتعيين رئيس أصيل للديوان يتمتع بالمؤهلات المطلوبة، ويتصرف باستقلالية بعيدًا من التأثيرات السياسية (وزارة المالية) هذا بافتراض بقاء الديوان تابعًا للوزارة. ومن المناسب البدء بمناقشة موسعة لفك ارتباط الديوان بالوزارة وربطه بالبنك المركزي العراقي باعتبار أن البنك يتمتع بالاستقلالية بقوة القانون المؤسس له وهذه ستنسحب على الديوان. وقبل هذا وذاك يتوجب إعادة تأهيل العاملين في الديوان معرفيًا ومهنيًا، واستخدام خبير اكتواري، والاستفادة من العلاقات مع الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمينInternational Association of Insurance Supervisors (IAIS) وهيئات الرقابة في الدول العربية. أليس بإمكان الديوان العمل على محاكاة ما تقوم به هيئات الرقابة في مصر والأردن والسعودية والإمارات؟
إن ديوان التأمين هو هيئة عامة وجد أصلًا لخدمة الصالح العام. السؤال الكبير هو: هل نجح الديوان في خدمة الصالح العام؟
سيلاحظ القراء تكرارًا لبعض الفقرات في فصول الكتاب وقد أبقينا على هذا التكرار كي لا يختل السرد وتطور الحجج. لعل البعض يحد في هذا التكرار تذكيرًا بمواقف أو معلومات صارت عرضة للنسيان.
أبقينا كذلك على نصوص الكتاب كما نشرت أصلًا ولم نلجأ إلى تحديثها أو نعدل فيها إلا قليلًا للتخلص من أخطاء الطبع والإملاء.
[1] استهدينا إلى دراسة لمريم مزاحم عباس و حمزة فائق وهيب الزبيدي بعنوان “دور تشريعات التدابير الوقائية والإجراءات التصحيحية في تنظيم اعمال التأمين في العراق، بحث تطبيقي في ديوان التأمين وعينة من شركات التأمين العراقية،” مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية، كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، العدد الرابع والستين، نيسان 2021. http://search.mandumah.com/Record/1038146
لمن يرغب بالاستزادة من معرفة مفاهيم وتطبيقات الرقابة يمكن الاستفادة من هذا الكتاب:
إيرنست بالتينسبيرغر، بيتي بموبيرغر، اليساندرو لوبا، بينون كيللر، آرنو فيكي، الرقابة على صناعة التأمين: قضايا أساسية، ترجمة: تيسير التريكي، مراجعة: مصباح كمال، (بيروت: منتدى المعارف، 2014)
[2] حسب المعلومات المتوفرة لدي فإن الرقابة على النشاط التأميني في العراق كانت تدار، قبل تأسيس ديوان التأمين سنة 2005، من قبل وزارة المالية. وكان مراقب التأمين هو المرحوم فاضل النجار. وقد عمل لبعض الوقت كخبير في الديوان. كان معروفًا بكفاءته في العمل في مجال الحسابات والاستثمار في شركة التأمين الوطنية. أتمنى أن يكتب عنه من عمل معه أو له معرفة به وبعمله.
[3] اعتقد أن المستشار الفني في ذلك الوقت كان فؤاد عبد الله عزيز (2005-2006)، وكان قبلها يشغل مواقع متقدمة في شركة التأمين الوطنية وشركة إعادة التأمين العراقية قبل أن ينتقل للعمل في البحرين سنة 2006.
[4] المدير العام للدائرة الإدارية لوزارة المالية هو فيصل منهل تايه الكلابي، وقد تناوب على رئاسة الديون وكالة لعدة سنوات (2006، 2007-2009، 2010-2015). وكان قبلها مديرًا للحسابات في شركة التأمين الوطنية وعضوًا في مجلس إدارة الشركة.
[5] اثنان من هؤلاء الثلاثة هما فاضل النجار وشروق عدنان التي عملت في قسم الشؤون الفنية في شركة التأمين الوطنية.
[6] بديع أحمد السيفي، الوسيع في التأمين وإعادة التأمين، علماً وقانوناً وعملاً، الجزء الثاني (بغداد: د.ن.، 2006)، ص 937-938.
[7] السيفي، مصدر سابق، ص 938. في الهامش (1) في هذه الصفحة يحيل السيفي مصدر هذه الفقرة إلى “فيصل منهل تايه-رئيس الديوان وكالة-28/9/2006.”
[8] للتعرف على خلفيات الأمر رقم 10، راجع: مصباح كمال، قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005: تقييم ودراسات نقدية (بغداد: منشورات شركة التأمين الوطنية، 2014)
[9] وقد نشرت أكثر من ورقة حول الورقة البيضاء ومنها “ملاحظات نقدية حول إصلاح الإطار التنظيمي لقطاع التأمين والخدمات التأمينية في الورقة البيضاء،” موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:
[10] نشرت ثلاثة أوراق حول هذا المؤتمر ومنها “ملاحظات نقدية على برنامج وتوصيات مؤتمر إصلاح قطاع التأمين في العراق، 15-16 أيلول 2021، بغداد،” موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:
[11] أنظر: مصباح كمال، “ملاحظات نقدية على برنامج وتوصيات مؤتمر إصلاح قطاع التأمين في العراق، 15-16 أيلول 2021، بغداد،” موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:
[12] راجع: مصباح كمال، “عزت الشابندر يتهم مدراء شركة التأمين الوطنية ورئيس ديوان التأمين بالفساد،” موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:
وقد كتبنا هذا النقد انتصارًا لقطاع التأمين العراقي المُهان.
فيما بعد ستصدر (19 كانون الثاني 2021) محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية “حكمًا بالسجن المؤقت بحق أحمد عبد الجليل الساعدي، مدير هيأة التقاعد الوطنية، عن أخذه مبالغ رشوة فيما يخص عقد التأمين الصحي الخاص بالمتقاعدين.” راجع:
[13] مصباح كمال، شركة إعادة التأمين العراقية: ما لها وما عليها (نور للنشر، 2018).
[14] لا نعرف إن كانت قد نشرت مقالات أخرى، ولم نتعرف إلا على مقالة أخرى لها بعنوان “واقع التأمين في العراق ومشروع تشريع قانون للتأمين الالزامي،” موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:
[15] آلاء سعيد عبد الحميد، “في نقد ديوان التأمين،” موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:
[16] منعم الخفاجي، نحو قطاع تأمين عراقي فعّال: تحديات وحلول (شبكة الاقتصاديين العراقيين، 2020)، التحدي الثالث – تفعيل ديوان التأمين، ص 53-5.
[17] رابط الصفحة الرئيسية لديوان التأمين: https://insurancediwan.gov.iq/?lang=en
عندما تفتح صفحة ثانوية (Diwan Formations [Formation]) تتوقع أن تتعرف على تاريخ تأسيس الديوان، كما يوحي عنوان هذه الصفحة، لكنك ستكتشف أن هذه الصفحة معنية بمكافحة غسل الأموال!
ما عليك سوى أن تلجأ إلى صفحة الديوان في موقع وزارة المالية: http://www.mof.gov.iq/pages/ar/dewaninfo.aspx وهنا ستحصل على بعض المعلومات لكنها قديمة لم تخضع إلى تحديث حقيقي.
لتحميل الكتاب كملف بي دي اف انقر على الرابط التالي
Insurance Regulation in Iraq-draft
باحث وكاتب عراقي متخصص في قطاع التامين مقيم في المهجر
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية