د. مظهر محمد صالح*: مفارقة التكافؤ الريكاردي في سلوك الافراد النقدي: العراق انموذجا

١- تمهيد

قادت التبدلات التي طرأت على نظام السياسة النقدية في العراق منذ العام ٢٠١٥ الى اهمية البحث عن سلوك الافراد النقدي من خلال اسقاط نظرية تكافؤ ريكاردو والتي يطلق عليها في ادبيات القرن العشرين الاقتصادية Ricardian Equivalence واستخدامها في تحليل تصرفات الافراد النقدي وانتقال ذلك على سلوك الافراد في الانفاق ومدى تأثر ذلك الانفاق وقوى الصرف المختلفة في السوق بمفاعيل السياسة النقدية بدلاً من التأثر بمفاعيل السياسة المالية وعلى وفق التكافؤ الريكاردي. وهو ما سأطلق عليه لاحقا (ان جاز لي التعبير) مصطلحاً مستحدثا  هو: المفارقة النقدية لتكافؤ ريكاردو او مفارقة ريكاردو النقودية

Monetary paradox of Ricardian Equivalence

اي فرضية تحليل سلوك الافراد في الصرف او الانفاق تحت تأثير السياسة النقدية وليس السياسة المالية كما جاءت بها النظرية في بادئ تشكيلها. اذ قدم Barro استاذ جامعة هارفرد نظريته 1974 والتي تسمى اصطلاحا Barro – Ricardian Equivalence في بحثه الموسوم:

‏Barro, Robert J, “Are Government Bonds Net Wealth“

‏Journal of Political Economy. 82 (6): 1095–1117. اذ يقوم التكافؤ الريكاردي على نظرية اقتصادية تقول ان تمويل الانفاق الحكومي من الضرائب الحالية والضرائب المستقبلية ( والعجز المالي ) سيكون له في النهاية تأثيرات متكافئة equivalences تماماً على الاقتصاد الكلي. ما يعني ان تحفيز الاقتصاد عن طريق تمويل المصروفات او النفقات الحكومية من خلال الاقتراض او الدين العام لا يؤثر تماماً او لا يحدث اي اثر على تحفيز الاقتصاد وخلق مضاعف انفاقي بسبب ان جمهرة المستثمرين والمستهلكين يفهمون سلوكياً وبشكل جيد ان اطفاء الديون وتسديدها مستقبلاً سيكون من حصيلة الضرائب المستقبلية ايضاً. لذا فإنها نظرية تقرم على فرضية اقتصادية تنص على أن المستهلكين والمستثمرين يتطلعون إلى المستقبل ومن ثم يستوعبون قيود الميزانية الحكومة.

لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي

د. مظهر محمد صالح- مفارقة التكافؤ الريكاردي في سلوك الافراد النقدي- العراق انموذجا- محررة نهائي