تثير حاجة المجتمع البشري إلى الحكومة الكثير من الاهتمام والنقاش الفلسفي إذ لا بد من منظومة معيارية لتعريف وظائفها واساليب ادائها لتلك الوظائف، والالتزامات المتبادلة بين السلطات العامة والناس. ولا شك أن التفكير في عدالة توزيع الرفاه بوسائل التأمين الاجتماعي وثيق الصلة بالفلسفة السياسية، والعلاقات الدستورية ومنطق الحقوق والواجبات التي بلورتها الثقافة السائدة في المجتمع الذي تمثل الدولة ذروة تطوره التنظيمي. هذا البحث تتمة لمراجعة عدالة التوزيع، يركز على تصور وظائف الدولة في مسار الفكر الاقتصادي والسياسي، ثم ينصرف لموضوعات في الضمان الاجتماعي والصحي وإعانة الفقر وتعويضات البطالة وسواها. ولا نقصد من هذا الجهد المتواضع توصية لهذه الجهة أو تلك، بل هي مادة اولية للتفكير في موضوع لا شك في حيويته وصلته الوثيقة بحقوق الضعفاء، والبشر عموما في أوقات حاجتهم، على المجتمع والدولة.
ملامح تطور المالية العامة في الفكر والتاريخ الحديث والمعاصر
بين المجتمع القديم والقرن التاسع عشر
الزراعة هي النشاط الانتاجي المولد للدخل، والفائض، في المجتمع القديم إذ ينتشر 90% أو اكثر من الناس متفرقين في الأرياف… وفيما عدا الزراعة حرف صناعية بنطاق محدود في التشغيل وحجم الدخل. وتجري التجارة، عدا إستثنآت محدودة، ضمن حيز صغير ارتباطا بالتنوع القليل في المنتجات ووسائط النقل البسيطة وتكاليفها العالية… وعوائق أخرى. وبحكم الانتاجية الواطئة، ذلك الزمن، بقي متوسط الدخل للفرد منخفضا مع تعاقب القرون والأجيال التي كان تاريخها سلسلة من الأوبئة والمجاعات، تتخللها حروب قاسية بشراسة النزاع على الموارد والنهب والسلب الذي يطال الأنسان وافراد اسرته سلعا مملوكة لجيش الاحتلال أو تعرض للبيع في اسواق للمتاجرة بالبشر. الدخل المنخفض، آنذاك، لا يكاد يتجاوز الاستهلاك الضروري، إلا بقدر، ويقتسم الفائض ملاك الأرض وامراء المقاطعات وبلاط الملك والإمبراطور والجيش والموظفين وقد لا يتجاوز مجموعهم 4% من السكان إلاّ نادرا. وتبعا لتلك الخصائص لا يتعدى حجم الضرائب نسبة ضئيلة من الدخل القومي ربما تقارب 5% منه في أغلب مناطق العالم، ولذلك كان الحجم الاقتصادي والاجتماعي للدولة صغيرا بمقاييس هذا الزمن.
تطورت المالية العامة للدولة الوطنية المعاصرة في زمن الحروب وتمويلها والنزاع على الموارد بين فئات المجتمع وصراعات الملوك مع أمراء الأقطاع والتي انتهت بهيمنة المركز الذي يزاول سيادة الدولة دون منازع على كل الأرض والسكان. وفي الأنظمة التي تسمى لا مركزية او فدرالية فإن الحكومات دون الوطنية Sub-national تبقى سيادتها ثانوية خاضعة للمركز صاحب اليد العليا. فالضرائب التي تمول الأنفاق على الخدمات العامة تُنتزع بحق السيادة والقدرة على الإرغام وليست مدفوعات تطوعية، ولا هي أثمان لقاء منافع.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي لتحميل البحث كملف بي دي أف
د. أحمد إبريهي علي- المالية العامة، وظائف الحكومة، والتأمين الاجتماعي محررة
موضوع واسع جداً وبحاجة الى ربط المفاهيم بواقع التطبيقات العملية ، اذ يلاحظ هناك تركيز على مصطلح وموضوع العدالة التوزيعية والعدالة الاجتماعية اكثر من التركيز على عنوان المقال التأمين الاجتماعي ويكاد يكون هامشياً وليس موضوع رئيسي … مع الاحترام
يتناول هذا البحث القيم موضوع التأمين الاجتماعي لضمان و ساءل العيش الكريم للافراد و كفالة العلاج الطبي لهم
هذا الموضوع ( كما يبدو لي) لم يحظى بالدراسة العلمية الكافية من الجانب الاقتصادي بل يتم الاشارة عادة الى أهميته الاجتماعية باعتبار الضمان الاجتماعي كحق اساسي من حقوق الإنسان حيث تتحقق العدالة عندما يتاح للافراد تامينا كاملا للعيش الكريم
يشير الباحث الى اهمية قيام الدولة بمهمة التأمينات الاجتماعية
يقدر ان هناك اكثر من خمسة ملايين وثمانية الف عامل في القطاع الخاص العراقي محرومين من المعاشات التقاعدية