الرئيسيةالكهرباء والطاقة المتجددة

د كريم وحيد *: ورقة عمل الكهرباء – الازمة ورؤية الاصلاح

كريم وحيد

تمهيد:

يعتبر قطاع الكهرباء من أهم القطاعات الحيوية والاكثر تعقيداً بصناعته و تخصصه و الأكبر في استثماراته و الاكثر تفاعلا و ارتباطا مع المواطن واحتياجاته والاكبر في رقعته الجغرافية, والاكثر تعرضا لضغوط سياسية داخلية و اقليمية  مما جعله الاكثر هشاشة على مستوى الامن القومي, ويعتبر المحور الرئيسي في تقييم اداء الدولة و النظام السياسي في نجاحهما او فشلهما.  لذلك استوجب اعداد خطة بمرحلتين لاعادة بناء قطاع الكهرباء الذي تم تضرر معظمه في حرب الخليج الثانية (1991) واستكمل تدميره خلال فترة حصار امتدت لثلاث عشرة عاما حيث تضمنت الخطة التي تم اعدادها عام 2006 بإعادة تأهيل القدرات التوليدية المؤسسة واضافة قدرات جديدة و بشكل تزامني مع تطوير وتوسيع قطاعي النقل والتوزيع لتنتهي مرحلتها الاولى في عام 2015 ليكون العراق فيها مكتفيا بتجهيز المواطن بالطاقة الكهربائية, وتم توسيعها بخطة استراتيجية لغاية عام 2030 لتغطية نسبة النمو السنوي من خلال تكليف مؤسسة بارسنز برنكرهوف العالمية في عام 2009 لتشمل التفاصيل والتصاميم الخاصة بقطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع متضمنة اطلاق خارطة استثمارية لقطاعي الانتاج و التوزيع تعمل ضمن الضوابط القانونية والتجارية المعرفة في النموذج الاستثماري المقدم من قبل شركة آي بي أي الاسكتلندية ينظم بقانون الكهرباء ليكون قانون الاستثمار البديل والمتخصص في قطاع الكهرباء الذي لم يشرع لغاية تاريخه بعد اكمال مسودته من قبل شركة بيرنك بوينت في عام 2009.

لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي

د كريم وحيد – ورقة عمل الكهرباء – الازمة و رؤى الاصلاح

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

تعليقات (1)

  1. Editor in Chief
    Editor in Chief:

    تشخيص دقيق للمشكلة وتحليل جيد للاسباب ورؤى واضحة للحلول. ينقص الورقة التوسع في الاشارة الى تجارب العديد من الامم الناجحة في اعادة هيكلة قطاع الكهرباء والاشارة الى انفلات الطلب على الكهرباء بعد 2003 وغياب سياسات ادارة الطلب وضرورات ترشيد الاستهلاك وتحسين الجباية . اتفق تماما المؤلف حول ضرورة رفع كفاءة التوليد والنقل والتوزيع ويجب اعطاء الاولوية لها. د. بارق شبر

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: