أولاً: مقدمــة
تُثار بين حين وآخر اقتراحات إعادة مجلس الإعمار كما كان في خمسينيات القرن الماضي، أو بشكل معدل كما في مقترح قانون مجلس الإعمار المحال إلى مجلس النواب في أيلول/سبتمبر 2019. وتُثار وتُكرر هذه الاقتراحات، أساساً، نتيجة لتواضع جهود التنمية خلال العقدين الأخيرين، كما يدل عليه انخفاض حجم الاستثمارات العامة في الميزانية الإتحادية (بدوره نتيجة لغياب تبني منظور outlook وخطط للتنويع الاقتصادي) والذي ساهم في عدم الابتداء بمسار لنمو مستدام sustainable في الناتج غير النفطي، خلال هذين العقدين. أنظر مرزا (2018، 2022). وتؤطر أسباب معظم هذه الاقتراحات إلى ما انجزه مجلس الإعمار/وزارة الإعمار خلال فترة عمله القصيرة نسبياً 1951-1958، على سبيل المثال:
- الدراسات والتقارير التي أُعِدَّت خلال فترة المجلس، لا سيما من قبل البنك الدولي واستشاريين وخبراء أجانب معروفين، والتي غطت البنى الأساسية التي كان العراق بحاجة ماسة أليها من طرق وجسور وري/سدود ومستشفيات ومدارس، الخ، إضافة لصناعات طاقة وغيرها من الصناعات الاستهلاكية والإنشائية، الخ، التي ساهم بها القطاع العام. ولقد امتد أفق هذه الدراسات والتقارير في ما يخص حاجة العراق المستقبلية من البنى الأساسية لعقود من الزمن.
- تخصيص الجزء الأكبر من عوائد تصدير النفط إلى ميزانية مجلس الإعمار. ويحتل هذا التخصيص منزلة أساسية لتبرير معظم اقتراحات إعادة تكوين مجلس الإعمار.
- المشاريع العديدة التي نُفِذَت خلال الفترة 1951-1958.
- المصداقية المهنية للعاملين في المجلس وغياب الفساد في أعماله ومشاريعه، عموماً.
- التوجهات الوطنية في توزيع المشاريع على كافة انحاء العراق.
- الخ.
وفعلاً بالرغم من الملاحظات التي أثيرت على أداء مجلس/وزارة الإعمار، اتسم مجلس/وزارة الإعمار بهذه الصفات والإنجازات. في المقابل، فأن مجلس/وزارة التخطيط الذي أعقب مجلس/وزارة الإعمار، والذي أثيرت على أداءه ملاحظات مماثلة والتي سنشير لبعضها في الفقرة ثالثاً أدناه، كان، خلال فترته ضمن السنوات التي تغطيها هذه الورقة، يتسم بمعظم هذه الصفات والإنجازات، لا سيما المصداقية المهنية وغياب الفساد، عموماً، وتنفيذ المشاريع التنموية لتغطي كافة انحاء العراق. زيادة على ذلك، فأن الانفاق الاستثماري الفعلي، مقاساً بالأسعار الثابتة وكمتوسط حصة الشخص الواحد، في الخطط التنموية لمجلس/وزارة التخطيط تخطى حصته من الإنفاق الاستثماري الفعلي لبرامج/مناهج مجلس/وزارة الإعمار بنسب عالية، كما سيتبين في الفقرات التالية. هذا بالرغم من تخفيض نسبة العوائد النفطية المحددة/المخصصة للاستثمار العام بعد تغيير 1958 ثم إلغاءها بعد سنة 1964. وهذا الجانب الإنفاقي، وما رافقه من نسب النمو في الناتج المحلي الإجمالي، خلال فترتي المجلسين، هو الموضوع الرئيس لهذه الورقة، الذي سأتناوله في ما يلي من فقرات.
ولكن قبل ذلك،
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف ب د ف سهل القراءة والطباعة على الرابط التالي:
(*) باحث وكاتب اقتصادي.
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بإعادة النشر بشرط الإشارة إلى المصدر. 25 تموز 2022
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية