الأسواق المركزية.. نموذج خراب وفساد
عندما كان كل شيء مملوك للحكومة في ظل نظام اشتراكي ، تأسست في عام 1981الشركة العامة للأسواق المركزية ضمن شركات وزارة التجارة وهي اول ( مولات تجارية ) في الشرق الأوسط تأسست في العراق الا انها مملوكة للحكومة وتمارس عمليات البيع بالتجزئة ، كانت ابنيتها انيقة وجذابة وبمساحات كبيرة تستقطب المستهلكين من الطبقة العليا والوسطى ويقصدها الناس للمتعة والتجوال وليس فقط للتبضع، حتى فرض الحصار على العراق في عام 1992 فتحولت الى مواقع لمؤونة الشرائح المتضررة من الحصار والتضخم الجامح الذي اجتاح الاقتصاد العراقي في ظل الحصار وبالأخص طبقة الموظفين وعوائل الشهداء، واتذكر عندما كنت أستاذاً جامعياً ولدي دفتر أسواق مركزية على ( سوق العدل المركزي ) حيث يصطف أساتذة الجامعات بطوابير الذل و الاحتياج لأبسط مقومات الكرامة الإنسانية لاستلام بعض المواد المدعومة السعر كالسمن النباتي الموضوع في كيس نايلون ينضح (1 كيلو ) وعلبة معجون الطماطم و ( 2 كيلو رز ) و ( 1 كيلو سكر ) وعادة ما كنا نبيع ما نستلمه في باب الأسواق المركزية للتخلص من صعوبة حملها او للحصول على فتاة المال عندما كان مرتب الأستاذ الجامعي لا يتعدى ( 5 دولارات شهريا) ، ولذلك علقت في ذاكرة الناس تلك الصورة المقرفة عن تلك الأسواق المركزية وليس الصورة التي كانت عليها في مطلع الثمانينيات من القرن المنصرم ، وبغية الوقوف على حجم الهدر الذي صاحب التعاطي مع هذه الشركة العامة منذ قرار (بريمر) حسن الصيت والمعني بالخصخصة، أي منذ الخراب المصاحب لاستمرار عمعمتها نتيجة طابور التخريب ، نجد من المناسب التعريج الى المحاور الاتية:
لمواصلة القارءة انقر على الرابط التالي
بحث جيد وكنت اقد اقترحت تفعيل هذه الأسواق كتعاونيات تستورد المواد الغذائية وتبيعها بسعر التكلفة كبديل للنظام البطاقة التموينية الفاسد وكسر
احتكار تجار المواد الغذائية وبديل لنظام البطاقة التموينية
مع التقدير
بارق شبر